المحكمة تعاود النظر في قضية "راكان" وتتفحص تقاريره الطبية.. اليوم
المحكمة تعاود النظر في قضية "راكان" وتتفحص تقاريره الطبية.. اليوم
تنظر المحكمة العامة في مكةالمكرمة صباح اليوم في قضية الطفل راكان الذي تعرض إلى العنف الأسري، بعدأن تم تحويلها إلى القاضي الشيخ صالح الطواله للنظر في حيثياتها والبتفيها للمرة الثانية بعد أن سبق ووجه خطابا عاجلاً لهيئة التحقيق والادعاءالعام في الـ23 من شهر شباط "فبراير" الماضي، طالب فيه بإحضار التقاريرالطبية وبيان ما جاء في ملف التحقيق. وكانت هيئة التحقيق والادعاء رفعتبعد ظهر أمس تقريرا للجنة الثلاثية المكلفة بمتابعة القضايا برفقةالتقارير الطبية التي توضح حالة الطفل، مبيناً آثار العملية الجراحية التيأجريت في مؤخرة الرأس مع بيان للحروق القديمة التي في يدي الطفل، كما أنتقرير التحقيق أوضح أن اللجنة الثلاثية أيضاً أيدت ما جاء من توصياتللمحقق في القضية الذي رأى أن يتم حفظ جميع التهم الموجهة ضد أم راكانلعدم كفاية الأدلة التي تدينها. من جهتها تقدمت أم راكان أمس بشكوىللمرة الثانية لإمارة منطقة مكة المكرمة تطالب فيها بالتزامن مع حفظ التهمالموجهة ضدها بتنفيذ ما جاء في صك الطلاق وحقها في الحضانة لطفلها، الذيأخذ منها عنوة ودون إرادة بعد أن استغل جد الطفل لأبيه دعواه الكيديةضدها، والتي هي بدورها سارعت أيضا برفع دعوى قضائية ضد الجد بدعوى التشهيربها واستخدام معلومات غير دقيقة بمساعدة عدد من الجهات الأخرى الحكوميةوالخاصة التي ستضمها أيضا في قضية أخرى وستكون جميع شكواها الإضافية حاملةللصفة الاعتبارية دون الاعتراف بشخص معين، في رغبة منها للحصول على حقهاالخاص الذي ضمنه لها النظام واستردادها لحضانة طفلها الذي هو بالنسبة لهاعلى حد قولها " أغلى ما ملكته على وجه الأرض"، وأضافت أم راكان إن هيئةالتحقيق والادعاء العام بدأت في النظر في قضيتها التي تطالب فيها برداعتبارها من جد راكان لأبيه يوم أمس تمهيداً لإحالتها لجهات الاختصاص. كماقامات إمارة منطقة مكة المكرمة بتوجيه شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في شرطةالشرائع بمباشرة التحقيقات مع الإعلامي الذي تسبب في التشهير بأم راكانبعد أن تمت إحالة القضية من شرطة المنصور بدعوى سكن المدعى عليه، وحملتالدعوى مضمونا يتهم فيه الإعلامي باستخدام المعلومات المغلوطة في القضيةوالتشهير بوالدة الطفل. من جانبه أكد الدكتور إبراهيم الزمزمي المستشارالقانوني في القضية الوكيل الشرعي لوالدة راكان إن تأييد اللجنة الثلاثيةالمناط بها متابعة قضايا هيئة التحقيق والادعاء العام لحفظ التهم حسب مارآه المحقق لعدم كفاية الأدلة ضد والد الطفل لهو دليل قاطع على عدم إدانةالأم البريئة، وإن الدعوى ما هي إلا دعوى كيدية محاكة ضد الطفل باستغلالإثارة الرأي العام لما تحمله قضايا العنف الأسري من معان تعمل جميعها علىإسقاط حضانة الطفل من أمه لصالح جد الطفل لأبيه. وأضاف زمزمي إن موكلتهستعمل على المطالبة بحقها الخاص حسبما كفله لها النظام ولن تتنازل أبداًعن جميع من أسهم في التشهير بها وإلصاق التهم عليها بغير وجه حق، ولفت إلىأنها ستعمل على تقديم الشكوى على الجهات الاعتبارية وعلى الأشخاص العاملينبها كلاً على حدة.
بواسطةotyo, الثلاثاء, 04 مارس 2008 17:20, التعليقات(0)
