657 مليار ريال القيمة السوقية وفقا للمؤشر الجديد

السعودية.. سوق المال تقترب من أفضل الممارسات العالمية مع التداول الحر

مع بدء تطبيق السوق السعودية للتداول الحر، أصبحت المملكة أول سوق خليجية تنتهج هذه الطريقة في مؤشراتها لتقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال العالمية.

وأكد تقرير لشركة الأهلي كابيتال يوم أمس الأربعاء 16-4-2008 أن منهجية التداول الحر ستشهد تغيرا ملموسا في تصنيف أكبر 10 شركات، وستخفض من تركز السوق في أكبر 5 شركات إلى 35.5% (بدلا من 48.5% في السابق)، وقد احتسب فريق البحث في الأهلي كابيتال في تقريره نسبة 4.5% فقط من حجم التداول في أسواق الأسهم السعودية لتعاملات الشركات والصناديق الاستثمارية، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة أمام هذه الشريحة من المستثمرين لزيادة تعاملاتها في الأسواق السعودية. وبالإضافة إلى ذلك يبين التقرير أن المستثمرين الأفراد السعوديين يتبعون نمطا من التداول المفرط من حيث تكرار عمليات البيع والشراء (وهو ما يعرف بحجم التداول مقسوما على صافي الاستثمار) يبلغ 118 مرة. وفي المقابل، فإن حركة البيع والشراء من قبل الشركات السعودية أقل بكثير حيث تصل إلى 7 مرات فقط.

وباستخدام بيانات "تداول" حول التداول الحر للأسهم في كل شركة، تقدر الأهلي كابيتال أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق رأس المال السعودية ذات التعامل الحر يبلغ 657 مليار ريال سعودي (الدولار يساوي 3.75 ريالات) أو 38.3% من إجمالي الحجم الرأسمالي غير المعدل. وهذا ما ينسجم إيجابيا مع نظيره في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وهو 31.7%.

ويؤكد التقرير أن تطبيق أسلوب التداول الحر سيشهد تغيرا بارزا في ترتيب أكبر 10 شركات. وتشير الأهلي كابيتال إلى أن ثقل سابك في السوق سينخفض، بينما ستكون البنوك أكبر المستفيدين من هذا التغير، والتي تتضمن حاليا 6 شركات من بين أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية وفقا للتداول الحر. ومن بين هذه البنوك الستة سيرتفع ثقل بنك الراجحي متجاوزا ثقل شركة الكهرباء السعودية التي كانت الثانية من حيث الوزن في مؤشر السوق. ومن أكبر الرابحين أيضا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي، في حين خرجت شركتا المملكة القابضة والكهرباء السعودية من قائمة الشركات العشر الكبرى نتيجة ضعف التداول الذي سجلتاه. وقد تصدر قطاع البتروكيماويات -وهو قطاع تم فرزه حديثا- كافة القطاعات بثقل نسبته 32.5%، وتبعه قطاع البنوك (31.7%)، ثم قطاع الاتصالات (31.7%).

من جهته يرى رئيس بحوث الأسهم في الأهلي كابيتال بريان دوغير أن التغير في أسلوب التداول الحر سيؤدي إلى تقلص تركز الشركات في الأسواق السعودية، حيث يظهر المؤشر الحالي أن أكثر من 48.5% من السوق يتركز في أكبر 5 شركات، بينما سيكون ثقل هذه الشركات الخمس في إجمالي قيمة مؤشر التداول الحر المعدل 35.5% فقط.

وقال التقرير: إن أكبر 10 شركات في المؤشر المعدل تقريبا ستكون مثل أكبر 5 شركات حسب المؤشر الحالي. وهذا ما يترتب عليه دلالات هامة بالنظر إلى أن السوق الأوسع ستتحرك بفعل حركات عدد أكبر من الشركات في مختلف القطاعات ليصبح بالتالي أكثر دقة في إظهار المزاج العام للسوق.

من جهة أخرى رأى التقرير أن من غير المرجح أن تؤثر حصة صناديق الأسهم السعودية بنسبة 2.2% من السوق الأوسع على الوضع العام للسوق بسبب إعادة توازن المحافظ، وتنصح الأهلي المالية بالنظر إلى أي ضعف على أنه فرصة سانحة للدخول في الشركات العالية الجودة.

ويسيطر المستثمرون الأفراد على مجمل التداولات في السوق السعودية، حيث شكلت تعاملاتهم أكثر من 92.1% من إجمالي تعاملات السوق في الربع الأول لعام 2008، وقد استثمروا أكثر من 11 مليار ريال سعودي خلال تلك الفترة، بينما باعت الشركات السعودية المتعاملة في السوق ما قيمته 6.7 مليارات ريال سعودي.