برمجة الإنفاق لكبح التضخم دون المساس بالمشاريع التنموية
برمجة الإنفاق لكبح التضخم دون المساس بالمشاريع التنموية
أكد أن الوقود الأحيائي وقيود التجارة تفاقم أزمة الغذاء في العالم..
اتفق الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية وحمد السياري محافظ مؤسسة النقد، أمس على أن مواجهة التضخم الذي سجل في آذار (مارس) الماضي 9.6 في المائة، تتطلب برمجة الإنفاق الحكومي، مع تأكيد العساف أن هذه البرمجة لن تمس المشاريع المرتبطة مباشرة بالمواطن وكان الوزير والمحافظ يتحدثان أمام مؤتمر يوروموني الذي يختتم نشاطه اليوم.
وفي هذا الجانب، قال العساف إن السياسة الاقتصادية في المملكة تولي الاستقرار المالي والنقدي واستقرار الأسعار أهمية قصوى، "ونظراً للارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وما أدت إليه من ارتفاع في معدل التضخم تجاوزت المعدلات السائدة خلال عقدين ونصف، فقد مثّل تحدياً كبيراً للسياسة الاقتصادية المحلية، ولذا تنسق الوزارة مع الجهات الحكومية لبرمجة الإنفاق في محاولة للحد من الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية".
وتابع العساف يحدد مسببات التضخم بقوله إن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية خاصة المواد الغذائية على مستوى العالم قد يؤدي إلى حدوث أزمة عالمية، "ومعالجة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تتطلب معالجة أسبابها، المتمثلة في استخدام محاصيل غذائية لتصنيع الوقود الأحيائي، والدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة لمزارعيها.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
عكست جلسات اليوم الأول لمؤتمر يوروموني الذي يعقد في الرياض على مدى يومين، حرص الفريق الاقتصادي السعودي على تنفيذ التوجه الحكومي، بإطلاق محركات إضافية للنمو الاقتصادي، على ألا يصاحب ذلك مزيد من الضغوط التضخمية ومواجهتها قدر الإمكان، وبخاصة فيما يتعلق بالعوامل الداخلية المحفزة للتضخم.
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الحكومة تعمل منذ فترة من الوقت على برمجة الإنفاق الحكومي، وأنها حققت بعض التقدم في هذا الصدد، لكنه أكد أن البرمجة لن تمس المشاريع ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، وهو يقصد هنا التعليم والصحة والمواصلات وغيرها.
من جهته، أوضح حمد السياري محافظ مؤسسة النقد، أن ما يثير القلق هو أن المصدرين اللذين يغذيان التضخم في المملكة وهما الإسكان والغذاء مازالا نشطين.
وارتفع التضخم في السعودية إلى 9.6 في المائة في آذار (مارس) الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ الطفرة النفطية في السبعينيات على الأقل مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 19 في المائة وأسعار الغذاء 14.2 في المائة.
في الوقت ذاته، أكد خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الرهان الحالي للاقتصاد السعودي هو المضي قدما في تطوير اقتصاد المعرفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الموازنة العامة للعام الجاري رصدت ثمانية مليارات ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرها مجلس الوزراء قبل عدة سنوات.
بواسطةotyo, الأربعاء, 07 مايو 2008 14:28, التعليقات(0)
