ونفى المصدر وجود أي مصروفات أخرى، تخصم من قيمة إجمالي قيمة تصفية المساهمة "1.880" مليار ريال، تحت مسمى أي بند آخر. مبينا أن عمولة السعي والمقدرة بالعرف العقاري 2.5% هي للسعاة وسماسرة عقاريين عملوا على ربط التكتل المشتري ببعض، وسيتحملها المشترون ولا تخصم من قيمة المبيع.

وأشار المصدر أن نحو 10700 عقد مساهمة، هي المسجلة في قوائم تصفية مساهمة أرض البندقية في المحكمة العامة في جدة، وأن هناك شكوكا تحوم حول صحة عشرات العقود حسب تأكيده، مشيرا إلى أن إجمالي حقوق المساهمين يبلغ نحو 1.4 مليار ريال.

وكان مزاد علني أقيم في 2 مايو/أيار الجاري لتصفية جزر البندقية رسا على "تكتل سعودي قطري" بقيمة إجمالية بلغت 1.880 مليار ريال لإجمالي مساحة قدرها 36.683.097 مترا مربعا موثقة بثلاثة صكوك، كأرض بيضاء غير مطورة.

فيما كان منظم المساهمة التي تمت قبل 4 سنوات "صالح الدريبي" جمع أموال المساهمين بسعر مختلف للمتر، بحسب تتاليهم للاشتراك فيها، وعلى أساس أنها على مساحة 20.8 مليون متر مربع، اشترى بعد أن جمع المبالغ قطعتي أرض إضافيتين، قال إنهما تعتبران أصولا خارج المساهمة، أضافتها المحكمة العامة لحقوق المساهمين.

وكانت المحكمة العامة في جدة تلقت يوم الأحد الماضي شيكا مصرفيا من التكتل المشتري بقيمة 188 مليون ريال، تمثل ما نسبته 10% من قيمة الصفقة، على أن يتم استيفاء كامل المبلغ بشيك آخر في موعد أقصاه 40 يوما من تاريخ الأحد 5 مايو الجاري.

يذكر أن المزاد قد رسا على تحالف العقاريين المكون من شركة "مكين القطرية" وسعوديين بقيادة عبد الرحمن صالح الحناكي، ومشاركة عبد الرحمن شربتلي، وإبراهيم عبد الله السبيعي، وإبراهيم صالح الحناكي.

إلى ذلك ينتظر أن يعقد المصفي صالح النعيم محاسبين ومراجعين قانونيين، والبنك العربي الوطني، والمصرف المعتمد، توزيع أرباح المساهمين يوم الأحد المقبل من خلال مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل وآليات التصفية وتوزيع الأرباح.

وتقع الأرض محل المساهمة والتي أثارت جدلا واسعا في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة جدة، ويحدها من الشمال قاعدة الملك فيصل البحرية، ومن الشرق طريق الجنوب السريع (جدة - الليث)، ومن الغرب البحر، وجنوبا تنتهي المنطقة بنهاية حدود المدينة.