سوق الأسهم تتحمل إدراج 100 شركة جديدة في السنة

دفعةً واحدة، أعلنت هيئةُ سوق المال السعودية عن طرح ما يقارب 545 مليون سهم جديد للاكتتاب العام، موزعة على ثلاث شركات هي: "معادن" و"أسترا الصناعية" و"كيمانول".

وبيَّنت الهيئةُ في أول إعلاناتها الصادرة يوم أمس 12-5-2008 بهذا الخصوص، نيتها طرح 462.5 مليون سهم تمثل 50% من شركة التعدين السعودية "معادن"، بقيمةٍ إجمالية تبلغ 9.25 مليار ريال، على أساس سعر إفرادي للسهم يعادل 20 ريالاً، محددةً موعد الاكتتاب من 5 إلى 14 يوليو/ تموز القادم.( الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وعيَّنت الهيئةُ الفترة بين 26-7 و 4-8-2008 موعدًا للاكتتاب على 30% من أسهم مجموعة أسترا الصناعية، أي ما يعادل 22 مليونًا و235 ألف سهم، على أن يتم الإفصاح عن سعر السهم بعد إتمام عملية بناء الأوامر.

كما تم الإعلانُ عن طرح 60.3 مليون سهم تساوي 50% من أسهم شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، في المدة الواقعة بين 11و20 أغسطس المقبل، مع ترك تسعير السهم خاضعًا لعملية بناء سجل الأوامر أيضًا.

وفي إطار تعليقه على تزايد معدل الطروحات الأولية في السوق السعودية، عبَّر الخبيرُ الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة أموال فهد القاسم عن اعتقاده بأن وتيرة الاكتتابات يمكن أن تكون أشد من الوضع الحالي، دون خوفٍ مما يُثار عن تداعياتها السلبية على السوق.

وأوضح القاسمُ أنه لا يتفق مع من يرى أن زيادة الاكتتابات تُسهم في تخفيض قيمة المؤشر أو أسعار الأسهم، لأن الموافقة على طرح أولي ما ينبغي أن تخضع لاحتياجات الاقتصاد العام، وليس لسياسات وأمزجة المضاربين.

وأضاف: "عدد الشركات المسجلة في المملكة يتجاوز 100 ألف شركة، فلو أدرجت منها 100 شركة في السنة فإن هذا العدد يبقى معقولاً ومتوافقًا مع العدد الإجمالي، وكذلك مع نمو الاقتصاد السعودي".

وحول توحيد المدة المخصصة لكل اكتتاب بعشرة أيامٍ دون تمييز بين طرح صغير وآخر كبير، قال القاسم إن هذه القضية ليست محورية بالدرجة التي يتصورها البعض، وإن كنت أتوقع أن يتم إعادة النظر فيها على أمل تقليصها إلى أربعة أو خمسة أيام بدلاً من عشرة.

ولفت القاسمُ إلى أنه لا رابط عمليًا بين قيمة الاكتتاب وحجمه من جهةٍ، والمدة المخصصة له من جهةٍ أخرى، خصوصًا أننا لا نتبع الطرق اليدوية في العمل حتى يقال إن الاكتتاب الأكبر يجب أن يُعطى مهلة أطول.

وعمَّا إذا كان يعتقد أن عام 2008 سيشكل ذروة الاكتتابات من حيث العدد، رأى القاسم أن التوقعات تتجه إلى أن العام اللاحق سيتفوق على الجاري في هذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة للأعوام التالية؛ حيث سيزيد كمُّ الاكتتابات سنةً بعد سنة، حتى يتم الوصول إلى تعميق السوق بجانبيه القطاعي والقيمي، على حد تعبيره.

من ناحيتهم، لم يستبعد متداولون سعوديون أن يكون لهبوط أمس الاثنين، الذي أفقد السوق 82 نقطة، علاقة بالإعلان عن الاكتتابات الثلاثة الجديدة، مُلقين باللوم على التسريبات التي تسمح لفريقٍ من كبار المستثمرين الاطلاع على المعلومات قبل غيرهم، وهذا ما يجعل هؤلاء أسبق في اتخاذ قراراتهم من البقية، على حد قول المتعامل حامد عبد المجيد.

انضمام الاكتتابات الأخيرة إلى ثلاثة أخرى سبقت جدولتها ولم يأت أوان طرحها بعد، جدد الجدلُ حول أهمية الاكتتابات ودورها في السوق، دون أن يخرج النقاش كثيرًا عن سكة رأيين متعارضين، يشدد الأولُ على فائدة الاكتتابات في تنظيم سيولة السوق وإعطاء المتداولين فرصةً لتعويض بعض الخسائر، لاسيما عند الاكتتاب في الأسهم التي لا تحمل علاوة إصدار (بقيمة 10 ريالات فقط).

أما الرأيُ المعارض فينظر إلى تتابع الاكتتابات بعين الريبة والسلبية، خصوصًا عندما يتم الإعلان عنها في وقت هبوط السوق.

وبالعودة إلى البيانات الخاصة بالاكتتاب المجدولة مؤخرًا، فقد اختارت هيئةُ السوق تخصيص الأسهم المطروحة من "معادن" على ثلاث مراحل، تعطي الأولى 25 سهمًا لكل مكتتب، وتخصص الثانية كامل الكمية للمكتتب شرط ألا تتجاوز ألفي سهم، ويطبق مبدأ النسبة والتناسب في المرحلة الثالثة على ما يتبقى من الأسهم.

ويرجع تأسيسُ "معادن" إلى سنة 1996، كشركةٍ مساهمة تهدف إلى تطوير استغلال الثروات المعدنية في المملكة، حيث تتولى عدة مشروعات ضخمة وحيوية في هذا الميدان، من أهمها مشروع الألمنيوم المخصص لاستثمار احتياطي البوكسايت في منطقة الزبيرة، عبر إنشاء مصفاة ومصهر للألمنيوم في رأس الزور.

ولا يقل مشروعُ الفوسفات أهميةً عن سابقه، حيث يعد أكبر مشروع متكامل من نوعه في العالم، لاستخراج الفوسفات من مناجمه في شمال المملكة، علاوةً على مشاريع إنتاج الذهب من 4 مناجم مختلفة، والتي تستثمر فيها "معادن" قرابة 650 مليون ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالات).

وكان مجلسُ الوزراء السعودي قد أقرَّ في مارس/ آذار 2008 رفعَ رأس مال الشركة إلى 9250 مليون ريال، مؤكدًا طرح نصفها للاكتتاب العام، في حين يبقى النصف الآخر مملوكًا لصندوق الاستثمارات العامة.

أما مجموعةُ أسترا الصناعية فقد أنشئت عام 2006 من قِبل الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) وشركائها الاستراتيجيين، حيث تضم المجموعة 5 شركات صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والملونات البلاستيكية والأسمدة والأعمال الهندسية.

وتختص شركةُ كيمائيات الميثانول المعروفة باسم "كيمانول" بإنتاج مادتي الميثانول والفورمالدهيد ومشتقاتهما، وهي شركة جرى تأسيسها عام 1989 برأس مالٍ خليجي يسهم فيه بحصص مختلفة رجالُ أعمال وشركات من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين.