الفوائض الخليجية ترتفع إلى 700 مليار دولار مع صعود النفط

قال مسؤولٌ كبير في صندوق النقد الدولي إن ارتفاع النفط إلى 150 دولارًا للبرميل سيرفع الفوائض المالية لدى دول الخليج إلى 700 مليار دولار من 500 مليار دولار حاليًا.

وأوضح مديرُ إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في الصندوق محسن خان: إن الاقتصادات الخليجية ستواصل تحقيق نموًا رغم ضعف الاقتصاد العالمي، لكن هذه الاقتصادات تواجه ثلاثة تحدياتٍ رئيسية؛ هي: إدارة السيولة المتوفرة عن ارتفاع النفط، والتضخم المتنامي، واحتمالات التصحيح في القطاع العقاري.

وقال خان في تصريحاتٍ على هامش إطلاق التقرير السنوي للصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة: إن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار سيتسبب في تراجع العوائد النفطية ما بين 20-25%، كما أوضح أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لن يكون له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي لكنه من الممكن أن يرفع معدل التضخم ما بين 1-2 % فوق المعدل الحالي الذي يدور حول 9%.

وكانت جمارك دبي قد أعلنت مؤخرًا عن الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الربع الأول من 2009 بعد انتهاء كافة التحضيرات اللازمة، وستكون الضريبة بحدود 3-5 % كبديل للضرائب الجمركية، وهناك اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على تحديد حدٍّ أقصى لبدء التطبيق في مختلف دول المجلس قد يكون خلال 4 أو 5 سنوات، ومن المتوقع أن تكون الإمارات أول دولة خليجية تطبق هذه الضريبة.

وقال التقريرُ السنوي للصندوق الذي تمَّ إطلاقه اليوم الثلاثاء 13-5-2008 في مجلس دبي الاقتصادي: إن آفاق المدى القصير لا تزال مواتيةً إلى حدٍّ كبير في المنطقة، وإن نموَ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيكون 6% في المتوسط خلال 2008، مشيرًا إلى أن الاضطرابات المالية العالمية لم يكن لها تأثيرٌ يذكر على اقتصادات المنطقة، وأرجع التقريرُ ذلك الصمود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في المنطقة، والتقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح التقريرُ أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي في السعودية سيرتفع من 4.1% في 2007 إلى 4.8% في 2008، كما سيرتفع النمو في سلطنة عمان من 6.4% في 2007 إلى 7.4% في 2008، وسيرتفع في الكويت من 4.6% في 2007 إلى 6% في 2008، بينما يتراجع معدل النمو في الإمارات من 7.4% في 2007 إلى 6.3% في 2008 وفي البحرين من 6.6% في 2007 إلى 6.2% في 2008 وفي قطر من 14.2% إلى 14.1% في 2008.

وقال محسن خان: إن احتواء التضخم المتزايد يمثل التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية في معظم بلدان المنطقة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي للتضخم في السعودية هو أسعار المواد الغذائية، بينما السبب في الإمارات هو ارتفاع العقارات.

وأكَّد التقريرُ أن التضخم سيحتاج من دول المنطقة إلى مواجهةٍ ما دام التيسير النقدي سائدًا في الولايات المتحدة، وطالما استمر تراجع سعر صرف الدولار، ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع المستوردة لاسيما المواد الغذائية، موضحًا أن عبء التصحيح سيقع على عاتق السياسة المالية العامة التي تعاني قيودًا على حركتها.

وذكر التقريرُ أن معدل التضخم سيرتفع في السعودية من 4.1% في 2007 إلى 6.2% في 2008، وفي سلطنة عمان من 5.5% في 2007 إلى 6% في 2008، وفي الكويت من 5% في 2007 إلى 6.5% في 2008، بينما سيتراجع التضخم في الإمارات من 11% في 2007 إلى 9% في 2008، وفي قطر من 13.8% في 2007 إلى 12% في 2008، وفي البحرين من 3.4% في 2007 إلى 3.3% في 2008.

وأوضح التقريرُ أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة عمومًا جنت عوائد كبيرةً جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا، كما شهد النشاط الاقتصادي غير النفطي توسعًا سريعًا في الوقت الراهن؛ بسبب برامج الاستثمارات العامة الكبيرة، ومستوى الثقة المرتفع لدى مجتمع الأعمال.