نظامان للتمويل والرهن العقاري أمام "الشورى" السعودي.. غداً

يناقش مجلس الشورى السعودي غداً الأحد 25-5-2008، أربعة أنظمة تعنى بالمجال العقاري، تشمل هذه الأنظمة التمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والتأجير التمويلي، والرهن العقاري المسجل.

وحسب تقرير للصحفي مشاري التركي في صحيفة "الوطن" السعودية السبت 24-5-2008، فمن شأن الأنظمة الأربعة التأثير إيجابا على النشاط العقاري في المملكة، ويساهم في علاج أزمة الإسكان من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها، وإنعاش الحركة الاقتصادية والعقارية، ودفع التنمية الإسكانية.

وأضاف التقرير الصحفي "يُتوقع أن يكون لهذه الأنظمة الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان، سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام، بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية".

وفي حال تم إقرار الأنظمة الأربعة من جهات الاختصاص في وقت لاحق، فإن ذلك سيسهم في تخفيف المخاطر على الممولين؛ مما يعود أثره على خفض كلفة التمويل، ومن ثم تسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم حتى لو كانت دخولهم الثابتة أقل من المتوسط.

ويتكون نظام التمويل العقاري من 15 مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 40 مادة، أما نظام التأجير التمويلي فقد اشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري 49 مادة.

وأوضح تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن أزمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالي 570 ألف وحدة سكنية، ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530 ألف وحدة سكنية.

وجاء، ضمن أبرز بنود نظام التمويل العقاري، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري.

واحتوى النظام على مادة صريحة تؤكد وجوب "أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما تضمن مادتين للسجل الائتماني بالنسبة للمستفيد من التمويل، وأن يتمكن الممول من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات الحكومية المختصة.

ونص نظام "الرهن العقاري" على وجوب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، سواء كان معينا موجودا أو محتمل الوجود، فيما اعتبرت بنود النظام أن الرهن يشمل ملحقات العقار المرهون من مبانٍ وغرائس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وحسب النظام فإن كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وأعطى النظام لمالك الرهن حق غلته، وجعل عليه نفقة هذا الرهن، كما اعتبر أن إدارة المرهون حق لمالكه أيضا، وذلك بما لا يخل بحق المرتهن، فيما أقر النظام بعدم بطلان الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.