مساعٍ حكومية لإعادة حقوق المواطنين السعوديين بالمساهمات العقارية المتعثرة

عاود الأمل الآلاف من المواطنين السعوديين الذين دخلوا في مساهمات عقارية متعثرة خلال السنوات الماضية، باسترداد حقوقهم بعد أن قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة السعودي للنظر في المساهمات المتعثرة، والعمل على إعادة حقوق المساهمين.

وتوقع عقاريون في المملكة حدوث انتعاش جديد لصناعة المساهمات، باعتبار أن عدم إيجاد حلول للمساهمات المتعثرة طيلة السنوات الماضية كان يحدّ من فاعلية هذه الصناعة.

وقال العقاري السعودي جار الله العضيب: إن إعادة النظر في المساهمات العقارية المتعثرة، وإرجاع الأموال إلى مستحقيها سيزيل "السمعة السيئة" التي طبعت العمل في المساهمات، كاشفا عن أن حجم أموال المساهمين في المساهمات المتعثرة يصل إلى 7 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) تتوزع على عشرات الآلاف من المواطنين في المملكة.

وأوضح خلال تقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الإثنين 26-5-2008 أن هناك الكثير من أصحاب المساهمات يماطلون في إرجاع الأموال لأصحابها، ويعملون على تدويرها في السوق لكي تتضاعف أرباحهم، في حين يعاني صاحبها الأصلي من الديون.

ويرى العضيب أن قصور الأنظمة والتشريعات في الفترة الماضية أوجد مناخا ملائما لكل من يريد أن يتكسب من خلال مساهمات وهمية أو شبه وهمية، وأكد أنه في حال إصدار القوانين المناسبة فإن الصناعة العقارية يمكن أن تتقدم بشكل مطّرد، خصوصا وأن المساهمات تشكل رافدا ممتازا للعمل العقاري في السعودية.

وذهب جار الله إلى ضرورة دراسة جميع العوامل والأسباب التي أدت إلى تعثر المساهمات العقارية في المملكة قائلا: إن بعض أصحاب هذه المساهمات كانوا جادين في العمل، ولم يكن في نيتهم التلاعب بأموال المساهمين، بيد أن مشكلات معينة وقفت في طريقهم وجعلت مساهماتهم تتعثر ولا تكتمل.

من جانبه قدر العقاري حجاج العريني إجمالي المساهمات العقارية المتداولة في العاصمة الرياض بنحو 20 مليار ريال تتوزع على نحو 150 مساهمة، مؤكدا أن حجم المساهمات المتعثرة يصل إلى قرابة 12 مليار ريال.

وأشار إلى أن المساهمات المتعثرة أضرت بالسوق العقارية في السعودية، ومنعت تقدمها، وأن القطاع كان يمكن أن يحقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة في حال مضت هذه المساهمات في طريقها الصحيح.

وأوضح أن المواطنين الذين دخلوا في المساهمات المتعثرة يأملون في استرجاع أموالهم عقب القرارات الأخيرة، فيما ينتظر العقاريون نتائج هذه القرارات للإعلان عن مساهمات عقارية جديدة، مشيرا إلى أن المساهمات المتعثرة كانت تقف حائلا بين الإعلان عن مشاريع جديدة، باعتبار أن معظم المواطنين أصبحوا لا يثقون بالمساهمات العقارية التي تعلن في المملكة، معتبرا ذلك "ضربة" للصناعة العقارية السعودية.

وقال الخبير العقاري عبد الله المغلوث: إن تصفية المساهمات المتعثرة أو إيجاد حلول نهائية لها سيعمل على إعادة الثقة للسوق، بجانب أنه سيدفع العقاريين والجهات المختصة إلى إيجاد صيغ تمويلية جديدة للسوق العقاري، وخصوصا في ظل تنامي الإقبال على القطاع العقاري.

وأضاف أن المساهمات هي في الواقع صيغة ممتازة للعمل العقاري، وتعمل على حل مشكلات السكن وارتفاعه المتواصل، بيد أن عدم الثقة بها من قبل المواطنين بعد دخول الكثير منها في تعثر حدّ من فعاليتها وقدرتها على تسويق نفسها في السوق السعودية.