قطاع العقار السعودي يحتاج لـ680 مليار ريال استثمارات

 

أكد تقرير حديث لشركة الأهلي كابيتال السعودية أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، مشيرا إلى أن كون 70% من السكان في السعودية هم دون سن 30 عاما وارتفاع التعداد السكاني بمعدل عال، فإن من المرجح أن يكون هناك نقص حاد في الوحدات السكنية.

وتوقعت الأهلي كابيتال -بحسب التقرير الذي تلقى "الأسواق.نت" نسخة منه اليوم الجمعة 13-6-2008 ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ليفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة وأن تكون هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات) في هذا القطاع، سيكون النصيب الأكبر منها، أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسة الأربع في المملكة وهي مكة والرياض والمدينة والمنطقة الشرقية.

وأبدت الشركة في التقرير وهو بعنوان "المملكة تحت الإنشاء" وجهة نظر متفائلة جدا بالنسبة للشركات العاملة في قطاع العقار السعودي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.

ورأت أن المحرك الأقوى في القطاع هو نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره، وأشارت إلى أنه في إبريل/نيسان الماضي ارتفعت الإيجارات بنسبة 20.4% عنها في العام السابق، وهو ما ساهم في رفع معدل التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في 27 سنة ليصل إلى 10.5%، بسبب نقص معروض الوحدات السكنية واضطر الأفراد إلى الاستئجار (بدلا من الشراء).

كما توقعت الشركة أن تسرع الحكومة في إصدار نظام الرهن العقاري المقترح والذي يشكل جزءا من خطتها الهادفة إلى كبح جماح التضخم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الطلب بصورة ملموسة.

وقد أوضحت الأهلي كابيتال أن عوائد الإيجارات في المملكة مرتفعة نسبيا، وبالتالي فإن نظام الرهن العقاري المقبل سيسهل إمكانية امتلاك المساكن وسيدفع مزيدا من الناس إلى الشراء بدلا الاستئجار.

ويقدر التقرير أن سوق القروض العقارية يمكن أن يتضاعف مع سنة 2012 خمس مرات ليصل إلى 86.5 مليار ريال.

كما أبدى التقرير نظرة متفائلة إزاء قطاع العقارات التجارية، "فبالرغم من ارتفاع إيجارات العقارات التجارية بنسبة 15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلا أنها ما تزال منخفضة بالمقارنة مع المستويات الإقليمية والعالمية (فمثلا، إيجارات المكاتب في مناطق الدرجة الأولى في الرياض ما تزال تقل كثيرا عن مثيلاتها في الدوحة (190%) ودبي (168%).

ونوه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة السعودية بدور محفز للنمو من خلال إطلاق العديدة من المبادرات كالمدن الاقتصادية والمناطق الصناعية، والتي تساهم في مشاريع مطروحة على الطريق تقدر قيمتها بأكثر من 1.75 ترليون ريال (التريليون = 1000 مليار)، وهذا ما من شأنه أن يرفع الطلب على السلع الصناعية والخدمات وكذلك على مواد البناء، فبناء ست مدن صناعية على سبيل المثال سوف يستدعي استثمار 260 مليار ريال، وهذا بحد ذاته سيقود إلى ارتفاع في الطلب بمقدار 130 مليون طن من الأسمنت (مقابل طاقة إنتاجية متوقعة للأسمنت مقدارها 50 مليون طن في عام 2010).

ويلقي التقرير الضوء على قطاع التجزئة في المملكة الذي يشهد حالة من الانتعاش وتقدر الأهلي كابيتال أن النمو المحتمل لهذا القطاع تفوق 130 مليار ريال، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الضيافة الذي يمر أيضا بحالة من النمو القوي؛ حيث تشهد معدلات الإشغال ومتوسطات أسعار الغرف وإيراداتها ارتفاعا ملحوظا، وإن كانت ما تزال أدنى من مستويات مثيلاتها في المنطقة.

يضاف إلى ذلك أن قطاع السياحة الدينية مرشح بقوة مع الزيادة الجارية إضافتها حاليا للبنية التحتية لقطاع السياحة لاستيعاب مستوى الطلب المتوقع أن يتجاوز 9 أضعاف عدد الحجاج في الوقت الحاضر.

كما يستعرض التقرير الفرص الاستثمارية المهمة التي يوفرها برنامج الملكية المشتركة (timesharing) في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتعتقد الأهلي كابيتال أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقار في المملكة تكاليف البناء التي ظلت تشهد ارتفاعا متواصلا مع ارتفاع أجور العمالة (بسبب عدم توفر العمالة الكافية) وتكاليف مواد البناء، كما تعد القدرة على امتلاك منزل عائقا حقيقيا بالنسبة لذوي الدخل المحدود.