موجودات المصارف السعودية تتجاوز تريليون ريال في 5 أشهر

اخترقت قيمة موجودات المصارف السعودية حاجز التريليون ريال إلى 2 .1 تريليون خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 31% وهي الأعلى باعتبارها سابقة في تاريخ المملكة خلال 16 عاماً.

استمرت أرباح البنوك السعودية المجمعة بالتعافي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وأظهرت النتائج تسجيلها نمواً متواضعا في الأرباح الصافية خلال الربع الأول من بنسبة 2% مقارنة بالأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي، وبالرغم من محدودية نسبة النمو المحققة إلا أنها تعد تحسنا إلى الأفضل مقارنة مع النمو السلبي الذي تم تحقيقه خلال الأرباع الأربعة الأخيرة.

وكانت أرباح البنوك السعودية قد تأثرت سلبا خلال عام 2007 جراء انخفاض عوائد الوساطة في سوق الأسهم وإدارة الأصول بعد أن جنت أرباحا طائلة من هذين المصدرين خلال عامي 2005 و2006 أثناء طفرة سوق الأسهم السعودي.

وتعد النتائج المحققة خلال الربع الأول متواضعة إذا أخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد لموجودات هذه البنوك ونمو محافظها الإقراضية بنسبة تزيد على 25 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ولم تحقق البنوك نموا يتوافق مع نمو حجم أصولها لعدة أسباب أهمها استمرار انخفاض عوائد الوساطة في سوق الأسهم ولو بدرجة أقل من العام الماضي وارتفاع تكاليف التشغيل وقيام مؤسسة النقد برفع الوديعة النظامية التي تودعها البنوك لدى المؤسسة إلى 12 % بنهاية الربع الأول مما حد من قدرة هذه البنوك على تقديم المزيد من القروض للعملاء.

وتظهر البيانات الدورية التي تقوم بنشرها مؤسسة النقد أن الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السوق السعودي (11 بنكاً محلياً بالإضافة إلى الفروع الأجنبية)، تحقيقها نمواً في مستواها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي باستثناء شهر فبراير، حيث جاءت الأرباح مماثلة للعام السابق.

ويمكن ملاحظة أن الأرباح المجمعة سجلت نمواً لثلاثة أشهر متتالية بين مارس ومايو الماضيين، وهو ما يحدث لأول مرة منذ 18 شهراً، وبالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن الأرباح المجمعة سجلت مستوى 3 مليارات ريال أو قريبا من ذلك خلال مارس وأبريل ومايو من العام الحالي، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ الأرباح القياسية التي تم تحقيقها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2006، التي كانت مدعومة آنذاك بالتداولات القياسية في سوق الأسهم ورسوم إدارة صناديق الاستثمار، التي جنت منها البنوك أرباحا طائلة بفضل طفرة الأسهم.

وسجلت الأصول المجمعة للقطاع المصرفي السعودي ارتفاعاً حاداً بنهاية شهر مايو 2008، زادت نسبته عن 31% لتصل إلى 203 .1 تريليون ريال مقارنة ب919 مليارا في الشهر نفسه من العام الماضي، وتعد هذه الزيادة أعلى نسبة زيادة لحجم الأصول منذ نحو 16 سنة، حيث لم يسبق أن حققت البنوك السعودية مستويات نمو مماثلة في حجم الأصول إلا لفترة قصيرة خلال عام 1992 بعد حرب الخليج الأولى.

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 33 %، وهي نسبة نمو عالية لتصل إلى 673 مليار ريال، وذلك بالرغم من زيادة الودائع النظامية لهذه البنوك لدى مؤسسة النقد بعد رفع المؤسسة لمتطلبات الودائع النظامية في الأشهر القليلة الماضية في محاولة لامتصاص السيولة والحد من نمو الائتمان بعد تخفيض أسعار الفوائد، غير أن ذلك لم يمنع البنوك من تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في مستويات الإقراض، وذلك بسبب النمو الاقتصادي الكبير والطلب على التمويل من قبل العديد من المشاريع التي تم تنفيذها أو في طور التنفيذ.

ولم ترتفع الأرباح المجمعة بنفس وتيرة ارتفاع الموجودات والقروض، ويعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى قيام بعض البنوك بزيادة أحجام المخصصات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك لمواجهة التأثير السلبي في محافظها الاستثمارية الخارجية جراء الأزمة المالية العالمية، ويمكن ملاحظة ذلك من زيادة المخصصات التي قامت بها البنوك السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من هذا العام.

وحيث أن هذه الآثار مؤقتة، فإنه يتوقع أن تشهد أرباح البنوك نموا قويا بمجرد أن تنتهي من وضع المخصصات الكافية لذلك، وذلك عطفا على مستويات النمو الكبير التي تحققها، سواء من ناحية حجم الأصول أو محافظ الإقراض.

وبلغ مكرر ربحية قطاع البنوك 8 .18 مرة مقارنة بـ 1 .23مرة بداية العام 2008وبالنظر إلى مكونات القطاع نجد أن سهم شركة الراجحي هو الأكثر تأثيراً في قيمة مكرر القطاع نظرا لاستحواذه على 26% من إجمالي كمية أسهم القطاع، حيث بلغ مكرر ربحيته 20مرة ويعتبر رقماً جذاباً إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه من الأسهم ذات النمو المستمر.

وبلغ أعلى مكرر في القطاع 128مرة من نصيب سهم البلاد مما يعني ازدياد هامش المخاطرة مقارنة بغيره، فيما كان أقل مكرر من نصيب سهم الجزيرة بواقع 4 .15مرة وبالتالي يعتبر من أثمن الفرص الاستثمارية في القطاع على المدى المتوسط.

سجلت محافظ الإقراض للبنوك السعودية الموجهة للقطاع الخاص نموا كبيرا بنهاية شهر مايو 2008 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 673 مليار ريال بزيادة تقدر بـ 33%. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد خلال الأشهر الماضية للحد من نمو الائتمان، وذلك عبر رفع متطلبات الودائع النظامية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى المؤسسة.

وتعد مستويات النمو المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ضمن الأعلى خلال الـ 20 سنة الماضية باستثناء عامي 2004 و2005 واللذين شهدا نموا يراوح بين 37 % و39 % بسبب النمو الكبير في القروض الشخصية آنذاك أثناء طفرة الأسهم المحلية، الذي تراجع بحدة خلال عام 2006 مع انهيار سوق الأسهم.

وفضلا عن ذلك، فإنه منذ أن بدأت المؤسسة في زيادة متطلبات الوديعة النظامية، فإن ودائع البنوك لدى المؤسسة قد انخفضت بشكل فعلي، ذلك أن البنوك في مقابل زيادة الوديعة النظامية قامت بتخفيض ودائعها الأخرى لدى المؤسسة، ويعود انخفاض الودائع الأخرى للبنوك لدى المؤسسة إلى ضعف العائد الذي تحصله البنوك من هذه الودائع بسبب انخفاض سعر الفائدة، ولوجود فرص أخرى لاستثمارها من قبل البنوك خارج المؤسسة.