نقلت جريدة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر تجارية توقعها أن يتم قريبا إعلان تأسيس 6 شركات وصناديق تمويل عقارية سعودية حال إقرار مجلس الوزراء السعودي نظام الرهن العقاري الذي خرج الأسبوع الماضي من مجلس الشورى.
وتشير المصادر إلى أن تحالفات بين مصرفيين وتجار عقار ومستثمرين أقرت أخيرا إطلاق مشاريع صناديق تمويل عقارية برأسمال يزيد على ستة مليارات ريال. (الدولار = 3.65 ريالات).
وتقول الصحيفة إن "السوق العقارية المحلية تشهد حاليا طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والإنجاز، مدفوعة بعدة محفزات تتصدرها معدلات النمو الكبير في أعداد السكان والطلب على الوحدات السكنية".
ووفقا لمصرفيين وتجار وعقاريين، فإن خروج نظام الرهن العقاري سيحل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، وسيسهم في كبح صعود التضخم في السعودية نتيجة خروج أنظمة حماية قوية تساعد على نمو صناعة العقار وازدهارها وفق تنظيم حقوقي للرهن العقاري.
ويقدر حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة بمبلغ 1.4 تريليون ريال، وتحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة تغطي حاجة الطلب المرتفع في مناطق الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
ويتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة والكاتب الاقتصادي الدكتور خالد البسام أن يساعد تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة على خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا كبيرا في المملكة بلغت 10.4%.
ورغم تفاؤله الكبير بخروج نظام الرهن العقاري ومقدرته على المساهمة في تشجيع جذب الاستثمارات ونمو صناعة العقار طالب المصرفي إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في جدة بمرونة النظام الجديد؛ حيث إن مدخولات نسبة كبيرة من الموظفين أقل بكثير من الدخول في برامج التمويل العقاري.
وأضاف قائلا "خروج النظام شيء جيد ومشجع ولكننا نأمل أن يشهد مراجعة ودراسة لما بعد التطبيق من أجل المساهمة في تغطية أكبر شريحة في المجتمع، خاصة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص لمن تقل مرتباتهم عن خمسة آلاف ريال".
من جهته، قال المطور العقاري محمد صالح عيد رئيس شركة إيوان العقارية إن نظام الرهن العقاري سيساعد على نمو السوق العقارية لوجود ضابط يشجع على جذب الاستثمارات وفتح برامج التمويل والحد من التضخم، وقال عيد إن النظام الجديد سيتيح الفرصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملك مساكنهم.
ويقول اقتصاديون إن فريقا متخصصا من وزارة المالية قام بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على أساس وضوح أنظمتها وريادتها في أنظمة التمويل الإسكاني كالولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، مصر، الأردن، ماليزيا، وباكستان.
ويتوقع البنك الأهلي أن تشهد السوق بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنويا، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال سعودي.
بواسطةotyo, السبت, 05 يوليو 2008 16:04, التعليقات(0)
