بنوك السعودية تستعد لإحلال الـ50 ريال بدلاً من الـ200 بأجهزة الصراف

قدّر مسؤول مصرفي كلفة عملية إحلال العملة السعودية من فئة الـ50ريالاً بدلاً من فئة الـ200 ريال في أجهزة الصرف الآلي للمصارف، بأكثر من 18 مليون ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، تتحملها المصارف التي تواصل استعدادها لبدء تطبيق تلك العملية.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن المصارف ستقوم بإضافة صندوق آخر توضع فيه العملة من فئة الـ50 ريالاً إلى أجهزة الصراف الآلي، تُقدر قيمته بـ600 دولار (2250 ريالاً)، وإذا ما علمنا أن عدد أجهزة الصرف الآلي في السعودية يصل إلى 8139 جهازا، فإن الكُلفة ستبلغ 18.3 مليون دولار، بحسب تقرير للزميل زياد الزيادي نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة 18-7-2008.

وأضاف المسؤول أن عدد الشركات التي توفّر الأجهزة المزودة للصرافات محدود، ولا تتجاوز 3 شركات وهي "الحمراني" و"أبانا" و"الزاهد". وأوضح المسؤول نفسه أن "من السهل على المصارف أن تتحمل هذا المبلغ، خصوصاً أنه سيدر عليها دخلاً كبيراً، إذا ما علمنا أن أية عملية صرف آلي يتم عبرها سحب 0.5 ريال من الحساب الشخصي للعميل".

وحول موعد عمل الصرافات بالعملة من فئة الـ50 ريالاً، توقّع المسؤول إضافة العملة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خصوصاً أن تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اشترط التعديل خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وكانت "ساما" أصدرت تعميماً "حصلت الحياة على نسخة منه" حول الدور الذي تقوم به المصارف المحلية في مجال توفير النقد عبر أجهزة الصرف الآلي، وقالت إنه استجابة لرغبة الجمهور في الحصول على الفئات الصغيرة من العملة، فإن مؤسسة النقد تأمل من جميع المصارف البدء في إعداد وبرمجة أجهزة الصرف الآلي التابعة لها على النظام الجديد، وإحلال فئة الـ50 ريالاً بدلاً من فئة الـ 200 ريال.

واعتبر مستشار ومحلل مالي في أحد المصارف (فضل عدم ذكر اسمه) أن هذا التعميم إيجابي ويساعد في التقليل من حجم السيولة النقدية التي يصرفها المواطنون من دون حاجة.

وأضاف أن القرار سيخدم الشريحة العظمى، خصوصاً من الطلاب والطالبات ممن يعتمدون على الفئات النقدية الصغيرة، وسيساعد في تقنين قضاء الحاجات. وأشار إلى أن بعض المواطنين يطالب بصرف فئات عالية، والبعض الآخر يفضل الفئات المنخفضة وهي متوافرة بنوعيها الآن في متناول الجميع، مؤكداً أن عملية إعادة برمجة أجهزة الصرف الآلي وضبطها على النظام الجديد غير مكلفة، ويمكن تطبيقها وتشغيلها في وقت زمني قصير. وحول المشكلات التي يمكن أن تواجه إحلال العملات الصغيرة مثل الـ 50 ريالاً، قال: إن المشكلة الوحيدة ستكون في تكرار عملية تعبئة وتزويد الأجهزة بالأموال بشكل متكرر وفي فترات متقاربة، خلافاً لما كان عليه في السابق.