من جهته، أكد محامي الشركة عبد العزيز القاسم، أنه بصدد رفع تظلم إلى لجنة المنازعات المالية وهي لجنة مستقلة تابعة للهيئة، نشير فيها إلى اعتراضنا عن قرار الهيئة بإيقاف الشركة وسحب ترخيصها نهائيًّا من السوق، مشيراً إلى أنه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من القرار وفقاً لما تقتضيه المادة 25 من نظام السوق المالية.

واعتبر أن العقوبة التي أقرت على الشركة وهي إلغاء الترخيص الممنوح "مبالغ فيها" وأخذت بالحد الأقصى للعقوبات، مؤكداً أنها «كبيرة مقارنة بالمخالفة»، ووصف هذا القرار بأنه "قتل الشركة وتسبب بفقدانها ملايين الريالات وضر بصدقيتها مع عملائها".
وأوضح القاسم أن سبب إيقاف الشركة -بحسب قول الهيئة- أن الشركة تعمل في إدارة المحافظ مع بنك الاستثمار في السعودية، واصفاً هذه الأقاويل بأنها "ملفقة وغير صحيحة".

وأكد أن الشركة كانت تعمل مع البنك منذ 3 أعوام حتى صدور قرارات فصل شركات الاستثمارات المالية عن البنوك، من ثم طالبت "نعيم" برخصة لها.

وذكر "أن الوقائع التي لدينا لا تشير إلى أن الشركة تستحق الشطب"، لافتاً إلى أن أموال المساهمين أعيدت لمحافظهم وليس لدى الشركة حالياً أي محافظ تديرها، كما أن موظفيها ما زالوا على رأس العمل إلى أن يصدر الحكم النهائي بعد التظلم والاستئناف الذي سيقدم في حال لم ترجع الشركة للعمل.

يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد أقرّ سحب ترخيص شركة "نعيم" بسبب مخالفتها أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية على نحو متعمد، وتقديمها عمداً بيانات جوهرية زائفة ومضللة لـ "الهيئة" خلال فترة منح الترخيص.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل "نعيم" أن الشركة توقفت عن البيع والشراء منذ شهرين ونصف الشهر بقرار من "الهيئة"، وأن الأخيرة قامت خلال فترة ماضية بزيارة تفقدية لمقر الشركة.

من جهته، قال عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور إبراهيم العيسى، إن القرار الذي أصدرته هيئة السوق المالية، يأتي وفق صلاحياتها الممنوحة لها من الدولة، وإذا كانت الشركة غير مقتنعة بنص القرار، فتستطيع التقدم بتظلم للجهات القضائية المختصة.