هيئة السوق المالية تتسلم دراسة واقع الإفصاح في الشركات المساهمة

سلمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمس هيئة السوق المالية مشروع الدراسة التي سبق أن كلفت بإجرائها عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ، ومراجعة معايير المحاسبة السعودية ومقارنتها بالمعايير الدولية.

وقال مصدر في هيئة المحاسبين لـ"الوطن" إن الدراسة المسلمة تعد نسخة أولية بعد أن تم إعدادها من فريق عمل مكون من نحو 40 مختصا من الأكاديميين والباحثين في المجال المحاسبي والدراسات والبحوث، على أن تجرى مراجعتها من قبل هيئة السوق المالية قبل اعتمادها.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في يونيو 2006 أنها وقعت عقدا مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتكليف الأخيرة بتمويل منها بتقديم خدمات استشارية تتعلق بمراجعة معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن هيئة المحاسبين القانونيين ومقارنتها بالمعايير الدولية.

وأوضح المصدر أن الدراسة التي بلغت تكلفتها قرابة 3.6 ملايين ريال، توصلت بعد مراجعة واقع الإفصاح في الشركات المساهمة العامة لمعايير فحص دقيقة وموثوقة، متوقعا أن تشرع هيئة السوق بعد إنهاء مراجعتها واعتمادها في إلزام المكاتب المحاسبية باعتمادها عند إعداد القوائم والبيانات المالية للشركات المساهمة، متوقعا الانتهاء من مراجعتها مطلع عام 2009.

ونص العقد بين الهيئتين في حينه،على إجراء دراسة تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المدرجة ، على أن تشمل تحديد الموضوعات التي صدر لها معايير محاسبة وشرحا مبسطا للتعريف بها ثم مقارنتها بالمعايير الدولية والمعايير المطبقة في أمريكا وفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتتضمن الدراسة مقارنة بين متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومقارنة الاختلافات بينهما بالمعمول به من متطلبات الإفصاح في معايير المحاسبة بأمريكا، ومراجعة شاملة لمنهج إعداد المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبين السعودية ووجه الاختلاف بينها وبين معايير المحاسبة الدولية وإيضاح الأثر المترتب على هذا الاختلاف.

ويعلق مراقبون ومحاسبون قانونيون آمالا كبيرة في أن يسهم تطبيق هذه الدراسة في الارتقاء بمستوى إفصاح الشركات المساهمة في السوق المالية، لافتين إلى أن هذا المشروع الضخم يعد إضافة تاريخية ونقلة نوعية لمعايير المحاسبة السعودية وواقع الإفصاح الفعلي للشركات السعودي