قصة الأسهم-الطفرة (2)
د. وليد عرب هاشم
خلال عام 2003م تحسن أداء الشركات السعودية بصفة عامة، وخلال عام 2004م تحسن أكثر، فعلى سبيل المثال نمت أرباح شركة سابك بأكثر من الضعف في خلال عام واحد، وذلك من عام 2003م الى عام 2004م، وكان هناك نمو قوي في ايراداتها وتوسع لنشاطها، وارتفاع الأرباح وزيادة الايرادات والتوقعات بالنمو هي جميعها من أهم العوامل التي تؤثر في أسعار أسهم الشركات المساهمة، وبالتالي لا نستغرب أن أسعار أسهم هذه الشركات قد ارتفعت وتضاعفت في عام 2003م وفي عام 2004م.
ولكن بعد حدوث هذه الارتفاعات القوية في أسعار أسهم الشركات المساهمة، حيث تضاعفت أسعار بعض هذه الشركات بثلاثة أو اربعة أضعاف، هنا بدأ سوق الأسهم يتجه أكثر وأكثر الى المضاربة، وأصبح هذا السوق جذابا ومغريا لملايين من الأفراد الذين رأوا فيه فرصة جيدة لمضاعفة أموالهم. فهذا السوق أمامهم قد أعطى عوائد مضاعفة لمن استثمر خلال عام 2003م وعام 2004م، وبدأ يظهر وكأنه لا توجد نهاية لارتفاع الأرباح وأسعار الأسهم، وهنا تدفقت أموال جديدة للمضاربة في سوق الأسهم وبدأت جماهير المتعاملين تتفرغ لهذا السوق، وتتهافت على اسهمه -سواء كانت أسهم لشركات حالية- أو أسهم لشركات جديدة، واشتدت عمليات شراء الأسهم لكل الشركات حتى وان لم تكن لهذه الشركات أي نشاط، فلقد تم طرح شركات جديدة في سوق الأسهم السعودي وهي مازالت حبرا على ورق، ومع ذلك تهافت المضاربون على شراء أسهمها.
بالتالي ارتفعت أسعار أسهم جميع الشركات -حتى ولو كان بعض هذه الشركات ليس لها أي أرباح أو أصول، أو نمو متوقع، بالعكس فيبدو أن المضاربة استهدفت بشكل خاص أسهم الشركات الضعيفة، أو المتواضعة، وركزت عليها. وهذا الارتفاع في الأسعار كان بسبب المضاربة والطلب القوي على أسهم شركات محدودة.
في هذه المرحلة بعد ما تجاوز سعر مؤشر أسهم السوق السعودي حد العشرة آلاف نقطة، بدأنا نسمع عن وصول مضاعف لأرباح بعض الشركات الى اكثر من 100 ضعف، هذا يعني أننا نحتاج الى أرباح لأكثر من 100 عام من هذه الشركة لنعوض ما دفعناه كسعر لسهمها. وهذا وضع غير طبيعي وما كان ممكنا ان يستمر، وهذا النمو الشديد والسريع والذي لم يكن مؤهلا للاستمرار كان(طفرة) أو (فقاعة) لأسعار الأسهم، وما لبثت ان انفجرت، وحدث ذلك فعلا في شهر فبراير من هذا العام.
