المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاسة المليك يقر الاستراتيجية البترولية
زيادة الطاقة التكريرية لمواجهة الطلب المتزايد على النفط
واس (جدة)
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن أيده الله الاجتماع الذي عقده المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن أمس الاحد 6 / 6 / 1427هـ الموافق 2 / 7 / 2006م بقصر السلام في محافظة جدة بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن حفظه الله.
عقب الاجتماع أوضح وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء وعضو وأمين عام المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة أن المجلس استعرض في بداية الاجتماع أوضاع السوق البترولية الدولية حيث لاحظ التذبذب العالي في أسعار البترول خلال الاشهر الماضية وهو ليس في صالح الدول المنتجة أو الدول المستهلكة أو الصناعة البترولية وقد أبدى المجلس ارتياحه لتوازن العرض والطلب على البترول مع ارتفاع المخزون التجاري العالمي من الزيت الخام الى مستويات لم يصل اليها منذ عدة سنوات0 ولذا فان المجلس يدرك أن الارتفاع الحالي في أسعار البترول يعود الى عوامل مختلفة منها عدم توفر طاقات تكريرية متقدمة وليس نتيجة لاى شح في العرض من البترول الخام.
وحرصا على عدم الاضرار بالاقتصاد العالمي ومراعاة لمصلحة المستهلكين وكذلك حرصا على مصلحة المنتجين في عائد مجدٍ لثروتهم الناضبة تسعى المملكة الى توازن يحفظ المصلحتين.
ثم تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها قرارات منها الموافقة على الاستراتيجية البترولية للمملكة العربية السعودية «1427هـ/ 2006م» حيث أكد المجلس في هذه الاستراتيجية اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية على المديين القصير والطويل ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال ما يلي:
أولا : التعاون الوثيق وعلى كافة المستويات مع الدول المنتجة والمستهلكة والصناعة البترولية العالمية من أجل استقرار امدادات البترول ومساهمة ذلك في رفاهية الانسانية واستمرار النمو الاقتصادي العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية.
ثانيا: زيادة الطاقة الانتاجية للمملكة وبشكل تدريجي لتتواكب مع زيادة الطلب العالمي المتوقعة وأوضاع العرض من البترول من مختلف مناطق العالم .
ثالثا: زيادة الطاقة التكريرية لدى المملكة / محليا وخارجيا / لمواجهة الطلب على المنتجات البترولية ولانشاء مصاف قادرة على تكرير الزيت الخام الثقيل الذي يتزايد انتاجه عالميا من ناحية أخرى .
رابعا: العمل على زيادة الشفافية في كافة مجالات الصناعة والسوق البترولية وتشجيع عمليات التكامل في الصناعة البترولية على المستوي الدولي.
كما ناقش المجلس بعض الموضوعات ذات الصلة بالبترول والمعادن.
كما وافق المجلس على اعادة تشكيل اللجنة التحضيرية للمجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن.