الـقـسم الاقـتصادي العام - الاسهم السعودية تداول السوق السعودي تحليل توصيات متابعة حية لمستجدات التداول اليومي

مؤشر الاسهم يفقد 384 نقطة واستمرار جني الارباح اليوم
السيولة تتجاوز 27 ملياراً والبنوك والاتصالات تضغط على السوق



تحليل: علي الدويحي
استطاع المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية ان يفك جزءاً من الاختناقات التي المت به وعلى مدى 14 يوما نتيجة التشبع من الشراء حيث اجرى امس الاثنين العديد من العمليات حتى انهى تعاملاته متراجعا بمقدار 384 نقطة او بما يعادل1،9 % ليقف عند مستوى 13125 نقطة وهو اغلاق يميل الى الايجابية ونتوقع ان يواصل اليوم تراجعه وهناك العديد من نقاط الدعم المؤهلة للارتداد من عندها ولعل ابرزها 13050 نقطة رغم ان كسره لحاجز 13 الف نقطة محتمل وهو في مصلحة السوق وقد تجاوزت السيولة نحو 27 مليار ريال وكمية التنفيذ نحو 315 مليون سهم جاءت موزعة على اكثر من 518 الف صفقة ، كان قطاعا البنوك والاتصالات هما من ضغط على المؤشر العام.
على صعيد التعاملات اليومية استهل السوق تعاملاته في الجلسة الصباحية متراجعا وكانت اعلى نقطة يصل اليها عند 13542 فيما وصل الى حاجز 13298 كادنى نقطة وتجاوزت السيولة نحو مليار ريال.
وفي الجلسة المسائية استهل السوق تعاملاته متراجعا بهدف فك الاختناقات حيث كسر نقطة الدعم الاولى 13450 وكان من الملاحظ عدم استقرار السيولة في قطاع معين حيث كانت تبحث عن الفرص الاستثمارية اينما وجدت ونتوقع ان يشهد السوق في الفترة القادمة مضاربة شرسة وبالذات على اسهم الشركات التي لم تأخذ دورها من الارتفاع وكانت السيولة تهرب الى القطاع الاسمنتي في حالة تعرض الاسهم الاخرى لعمليات رش قوي ويمكن ايراد ماحدث عند تحرك سابك الى حاجز 184 ريالا حيث شهدت اغلب الاسهم الصغيرة موجة من جني الارباح فلذلك يفضل الابتعاد عن الاسهم التى اعطت خلال الفترة الماضية ما يزيد عن50 % كما كان من الواضح ان الفرق بين ادنى سعر واعلى سعر في كثير من الشركات والتي لم ترتفع قريب جدا وهذا مؤشر يدل على الحيرة لدى المتداولين وان الخوف يسيطر عليهم بعد ان تم نهاية الموجة الحالية عند 13900 نقطة او هكذا تم التكريس لها.
في الساعة الخامسة والنصف يتعرض السوق لعملية جني ارباح اقوى من سابقاتها حيث تراجع المؤشر الى 13337 نقطة وكان السوق محصوراً مابين 13380 الى 13470 والاخيرة كان اختراقها صعباً وتحتاج الى سيولة وكمية تنفيذ اعلى مما كانت عليه في نفس اللحظة، مما جعل المؤشر يعود الى نقاط دعم سابقة ومن اهمها كسر حاجز13333 والتي تم تجاوزها امس الاول كما اشرنا في عدد امس بكل سهولة حيث فقد السوق اكثر من 400 نقطة وكان نزولاً ايجابياً بدليل ان كثيراً من الاسهم كانت تتحرك وفق المعطيات الفنية ، رغم ان الكميات كانت خلال الايام الماضية ضعيفة على كثير من الاسهم ، ولذلك مما يجعل السوق مؤهلاً لجني ارباحه بشكل متكرر.فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت شركة سابك بانها اكملت امس الإجراءات التنفيذية لشراء حصة شركة (نستي أويل) الفنلندية في الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر) البالغة (10%) من رأس المال وقد تم سداد قيمة الشراء وقدرها (120) مليون دولار أمريكي لحساب (نستي أويل) ، وجرى التوقيع على تعديل عقد التأسيس . في ضوء ذلك أصبحـت (سابك) - اعتباراً من أول يونيه 2006م - تملك نسبة 80% من رأس مال (ابن زهر) ، وتملك النسبة الباقية شركة (فورتيوم) الإيطالية بنسبة (10%) ، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) نسبة (10%) . تجدر الإشارة إلى أن (سابك) كانت قد أعلنت عن إبرام الاتفاق في 26 مارس الماضي.
من جهة اخرى اعلنت شركة التعاونية للتأمين عن النتائج الأولية لها خلال النصف الأول من عام 2006 م عن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 57% ليصل إلى262 مليون ريال مقارنة بمبلغ167 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي . هذا وسوف تعلن النتائج النهائية لاحقا وفق أنظمة هيئة سوق المال.

المؤشر ينخفض 384 نقطة بدفع من الشركات القيادية




- منيف الصفوقي من الرياض
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية فاقدا 384 نقطة ليغلق عند 13125 نقطة وجاء الانخفاض بدفع من تراجع أبرز الأسهم القيادية التي تصدرها انخفاضا سهم الراجحي بفقده 9 ريالات 343 ريالا ثم الاتصالات السعودية التي تراجعت 5 ريالات لتغلق عند 119.5 ريالا بينما سهم الكهرباء انخفض بواقع ريال واحد ليسجل نهاية التداولات 23.75 ريال أما سهم سابك فانخفض بـ 2.75 ريال ليغلق عند 179.25 ريال بعد أن حاول خلال الفترة المسائية الحد من انخفاض المؤشر من خلال تذبذبه صعودا وهبوطا.
واسهم القطاع البنكي في زيادة التراجع إذ أن جميع أسهمه باستثناء بنك الجزيرة تراجعت إلى جانب تراجع قطاع الاتصالات وقطاع الصناعة في اغلب شركاته كذلك الأمر مع الاسمنتات.
وبالرغم من التراجع الذي قارب 400 نقطة إلى أن السيولة المتحركة داخل السوق كانت جيدة إذ أنها سجلت 27.2 مليار ريال تداولت 315 مليون سهم لكن بقاء السيولة في مستويات مقبولة لم يحول دون إغلاق 72 شركة على انخفاض بينما لم ترتفع إلا 9 شركات فقط.
ويرجح أن السبب وراء الانخفاض الذي طال المؤشر في تداولات اليوم وجود حالة عامة لدى المتعاملين ترى أن التصحيح في حركة المؤشر الحالية بات ضرورة إذ أن الارتفاعات الأخيرة كانت مستمرة دون توقف تقريبا إلى جانب أن عددا من الشركات القيادية حققت في الفترة الأخيرة ارتفاعات جيدة تغري بعمليات جني أرباح عليها خصوصا وان غالبية تركيز المتعاملين عليها يتم من قبل محافظ تتحرك وفقا لظروف واتجاهات مدروسة.
وكان المؤشر أمس أغلق فوق نقطة مقاومة وهي 13500 نقطة متجاوزا إياها بـ 9 نقاط ما دفع إلى أن تكون تداولات اليوم إعادة اختبار لهذه النقطة التي لم يستطع المؤشر الإغلاق فوقها لكن في المقابل تبقى النقطة 13000 نقطة دعم جيدة للمؤشر باعتبار أن اختراقها والتدعيم فوقها اخذ وقتا.
أما بالنسبة لحركة المؤشر اليوم فكانت في غالبها متخذة مسار هابط لكن بعد 45 دقيقة من بداية الجلسة المسائية اندفع المؤشر باتجاه الهبوط ليحقق أدنى نقطة وصلها وهي 13102 نقطة والتي عاود الارتفاع منها ليغلق عند 13125 نقطة مع نهاية التداولات.
الشركات الأعلى ارتفاعا اليوم كانت الشركات التي لم تخسر شيء في حين لم تسجل منها ارتفاعا بالنسبة القصوى إلا سهم صناعة الورق بينما كانت خسائر الشركات الباقية في السوق متفاوتة لكن اغلبها كان مؤثرا واحتلت شركات التصنيع والمجموعة السعودية وصدق قائمة اكبر الخاسرين باقترابها من النسبة القصوى هبوطا.
المؤشرات الفنية كانت تسجل في الأيام القليلة الماضية إشارات تحوي باقتراب حدوث هبوط في المؤشر بحكم ارتفاع نسبة التشبع الشرائية والدخول في مناطق مناسبة لجني الأرباح إلى جانب تحقيق العديد من الأسهم خصوصا الخاصة بالمضاربة ارتفاعات ملفتة في الفترة الأخيرة دون تعرضها لعمليات جني أرباح.

البدء بتطبيق ضوابط المساهمات العقارية


حزام العتيبي (الرياض)
اوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وحيث تضمن القرار بأنه لا يجوز طرح اي مساهمة عقارية من اي نوع او جمع اموال لها او الاعلان عنها او الموافقة عليها الا بعد استيفاء الاجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط وانه يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة - من حيث المبدأ- على المساهمة العقارية بعد التحقق مما يلي:

1- ان تكون ارض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب افادة رسمية صادرة من الجهة التي اصدرته.
2 - ان يكون صك الارض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة والا تقل ملكيته في المساهمة عن (20%) من قيمتها.
3 - ان تكون الارض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الامانة او البلدية المختصة على ان تشتمل الافادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه.
4 - موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة او اللجان التي يشكلها من اصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الارض.
كما اشتملت الضوابط بأنه مع مراعاة هذه الضوابط فإنه يجب ان يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الامانة او البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء والخدمات المتعلقة.
واضاف المصدر المسؤول بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بتطبيق الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المشار اليها حيث تم التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل تمهيداً لبدء استقبال طلبات المتقدمين بالترخيص للمساهمات العقارية وفق الضوابط الجديدة، حيث اعدت الوزارة اجراءات ونموذجا مبسطا لاستقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية الجديدة.
مضيفاً بأن الوزارة سوف تبدأ باستقبال طلبات التراخيص المبدئية الجديدة عن طريق الادارة العامة للتجارة الداخلية على ان يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة الوزارة قبل الاعلان عنها الى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة.
وكانت هيئة السوق المالية قد طلبت من المهتمين بشؤون العقار ابداء مرئياتهم في مشروع مسودة اللائحة التي قامت بنشرها على موقعها الالكتروني واعتبر عقاريون ان ذلك تطور تجاه خدمة اقتصاديات العقار حيث اوضح لـ«عكاظ» العقاري سليمان العمري ان توجه هيئة السوق المالية لأخذ مرئيات المختصين بالامر تطور نوعي في مسألة الاهتمام بالاقتصاد العقاري متمنياً ان ينتج عن ذلك مزيد من الاجراءات التي تخدم هذه الصناعة المهمة في المملكة.

مطالب بتذليل العقبات التي تواجه استثمارات الكهرباء والماء
«الشورى» يقر طرح جزء من حصة «أرامكو» في مصافي التصدير للاكتتاب العام


الرياض - عبدالرحمن المنصور، (و.أ.س):
أقر مجلس الشورى طرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، وتسهيل إجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس خلال جلسته العادية 28 التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لأداء وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أقر المجلس في ختام مداولاته إنشاء مركز وطني للدراسات الإستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي وإداري، ودراسة التوسع بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محلياً.

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها في جلسة ماضية تجاه التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها حيث أقر المجلس دعم ميزانية الهيئة لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها وإجراء المسوحات والدراسات الحقلية وصولاً إلى إعداد الخريطة الكاملة للحياة الفطرية البرية والبحرية، وإنشاء بنك وطني للمورثات (بنك الأصول الوراثية) الحيوانية والنباتية بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والإفادة من البحوث التطبيقية لتحسين السلالات الحيوانية والنباتية.

وأوضح المالك أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات أعضاء المجلس تجاه تقرير الأداء لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الذي تم بحثه في جلسة ماضية حيث أقر مجلس الشورى اتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل كافة طبقاً للمعايير العالمية، والتأكيد على ضرورة قيام جميع المستهلكين للكهرباء بدفع فواتير الكهرباء في وقتها المحدد وبدون استثناء، وتفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالمملكة بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة، كما أقر المجلس تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه، وطلب المجلس وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء طبقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من نظام الكهرباء وبخاصة الفقرة 1/أ التي تنص على (فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار)، إضافة للمطالبة بدراسة وضع خطة مرحلية لتحويل شبكات الضغط العالي من هوائية إلى أرضية وخاصة في المدن والقرى الآهلة بالسكان، ودراسة ما تسببه من أضرار صحية.

على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع
مستثمرون سعوديون يطورون منطقة مستودعات صناعية بـ40 مليون ريال بمدينة الرياض


الرياض - صنيتان المريخي:
يعتزم مستثمرون سعوديون تجهيز منطقة لتكون مستودعات صناعية في مدينة الرياض على مساحة تبلغ حوالي 2 مليون متر مربع، مستخدمين نظاما جديدا في تجهيز وتهيئة المستودعات ليعزز هذا النظام قدرتهم على المنافسة في السوق.
وقال المستثمر شاهر الصعيري إنه ومجموعة من رجال الأعمال أعدوا الدراسات اللازمة للمشروع منذ فترة، وأن تراخيص المشروع في طور الانتهاء من الجهات المختصة، مبينا أن المرحلة الأولى م&