رئيس أموال للاستشارات المالية: هدفنا تقديم الخبرات المحلية بمهنية عالية وروح عالمية
أصدرت هيئة السوق المالية موافقتها بمنح شركة أموال للاستشارات المالية ترخيصاً لممارسة نشاط الترتيب وتقديم الاستشارات في الأوراق المالية. وعلى ضوئه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أموال للاستشارات المالية الأستاذ فهد بن عبدالله القاسم بأن مكتب القاسم للمحاسبة والاستشارات سابقاً, هو النواة الأولى لشركة أموال للاستشارات المالية حالياً لتبدأ شركة أموال بتقديم خدمات الاستشارات المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي للشركات والمشاريع إضافة إلى إعادة الهيكلة. وأبان الأستاذ فهد القاسم بأن نشاط شركة أموال للاستشارات المالية هو تقديم الاستشارات في مجالات الطرح الخاص والاندماج والاستحواذ وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة بما في ذلك تقييمها وإدخال شركاء جدد لها إضافة إلى تقديم المساعدة للشركات للحصول على التمويل المناسب وفق نشاط الشركات وأحجامها وخططها التسويقية. وأضاف القاسم بأن شركة أموال للاستشارات المالية من خلال المكتب الرئيس بالرياض ومكتبها بالمنطقة الشرقية بإدارة الأستاذ إبراهيم بن عبدالله العليان وهو الشريك المؤسس لشركة أموال قامت بعقد عدد من التحالفات مع شركات مهنية في كل من دبي والدوحة والقاهرة. مؤكداً على أن رؤية الشركة تقوم على مبدأ التخصص وتقديم الخبرات المحلية بمهنية عالية وروح عالمية لتقديم خدماتها في هذا النشاط وذلك لحاجة سوق الاستشارات المالية وهو ما ينقصها بالفعل.
يبدأ تشغيله التجريبي في 2008م.. العواجي لـ «الجزيرة »:
13 مليار ريال يوفرها الربط الكهربائي الخليجي
* الرياض - فهد الشملاني:
أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطع مرحلة متقدمة، ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمشروع في عام 2008م.
وأشار الدكتور العواجي في تصريح إلى (الجزيرة) إلى أن تكاليف المرحلة الأولى لمشروع الربط تزيد على أربعة مليارات ريال أي نحو 1.079 مليار دولار، وسيؤدي إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 5.000 ميجاواط بما يوفر تكاليف قد تصل إلى 13 مليار ريال حتى عام 2028م، وكذلك سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط الكهربائي، مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة أو أعلى، ويوفر أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المنطقة بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية. كما يعزيز مساهمة قطاع الكهرباء ودوره في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني، ويعمل على تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى رفع كفاءة نظم الكهرباء المترابطة لهذه الدول، والمساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول، أو حالات الطوارئ، وكذلك تنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية، وقطع الغيار، وتعزيز نمو قطاع الإنشاءات ومواده الأولية، حيث من المتوقع استفادة تلك القطاعات بأكثر من 40% من تكاليف المشروع.
في دراسة حديثة لشركة برايم لتداول الأوراق المالية:
السوق السعودية أكبر أسواق المنطقة برأسمال يبلغ 418 مليار دولار
* القاهرة - مكتب الجزيرة علي البلهاسي:
أكدت دراسة حديثة لشركة برا