تــــــــــــــساؤلات فنيـــــــــة

08-10-2006, 08:55 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

كلنا يعلم الآن أن الشركة نفسها هي التي تحدد قيمة علاوة الإصدار بعيداً عن الجهات الرسمية كما هو حاصل الآن , حيث يستغرب الأساس الذي بني عليه اقرار تلك العلاوة.

لدي تساؤل :
* في حال طرحت شركة ما للإكتتاب , و لم يتم تغطيته فإحدى السبل لحل هذه الأزمة بالنسبة للشركة هو الحصول على قرض من البنك بضمان تلك الأسهم , و يتم التسديد القرض من المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب الشركة ؟
(هل لي بالحصول على تفصيل هذا التساؤل, اذا كيف تحصل الشركة على قرض بضمان الاسهم التي لم يغطى في الاكتتاب و كيف تحدد قيمة القرض , بمعنى لو البنك حسبها على سعر ما و قد قلت قيمتها في السوق لسبب ما , فان الضمان هنا لن يكون كافياً , وكيف يكون التسديد)

* الشركات التي تطرح في الاكتتابات يوافق عليها من هيئة السوق بتصريف30% من الأسهم , لكن أحياناً نرى بعض الشركات قد بيعت جزء من 70% .
(السؤال هنا ما الحكمة من تحديد 30% أسهم الشركة لطرحها للإكتتاب , و هل شرطاً على الشركة المحافظة على 70% دون بيعها؟ و ماذا لو باعتها؟؟ الأثر الذي يتكره ذلك على الشركة ؟ و على المساهمين فيها؟ هل يرتفع السهم ؟ او تنزل قيمته؟ )

بانتظار تفسيراتكم و بالتفصيل , بعيداً عن اللغة الإقتصادية

تحياتي

09-10-2006, 02:07 AM

المكرمين المشرفين على هذا القسم

أعتذر عن وضع موضوعي في القسم الخاطئ

لذا أرجو نقله الى قسم أنت تسأل

و ما زلنا بإنتظار أجابة على تساؤلاتنا

وشكراً

09-10-2006, 08:18 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كادي تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

كلنا يعلم الآن أن الشركة نفسها هي التي تحدد قيمة علاوة الإصدار بعيداً عن الجهات الرسمية كما هو حاصل الآن , حيث يستغرب الأساس الذي بني عليه اقرار تلك العلاوة.
لدي تساؤل :
* في حال طرحت شركة ما للإكتتاب , و لم يتم تغطيته فإحدى السبل لحل هذه الأزمة بالنسبة للشركة هو الحصول على قرض من البنك بضمان تلك الأسهم , و يتم التسديد القرض من المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب الشركة ؟
(هل لي بالحصول على تفصيل هذا التساؤل, اذا كيف تحصل الشركة على قرض بضمان الاسهم التي لم يغطى في الاكتتاب و كيف تحدد قيمة القرض , بمعنى لو البنك حسبها على سعر ما و قد قلت قيمتها في السوق لسبب ما , فان الضمان هنا لن يكون كافياً , وكيف يكون التسديد)

فعلا اخوي كادي بالنسبة لعلاوة الاصدار هذي هي المصيبة التي لم تعالج الى الان وتستغل من قبل الشركات نفسها حيث تعطي للسهم علاوة اصدار تصل في بعض الاحيان الى اضعاف القيمة الاسمية للسهم وهذه مصيبة اخرى ونحن مغلوب على امرنا فمثلا تجد العجلان سابقا وحاليا شركة فواز الحكير

ايضا للتوضيح فقط الشركة ليست هي اساسا من يحدد علاوة الاصدار فهو ليس كذلك بل هو بطريقة اخرى عن طريق مكاتب استشارات فنية معروفة او غير معروفة ثم تقدمها لهيئة سوق المال لاعتمادها او لا تعتمدها
وهي دائما تعتمدها
والمفرروض ان علاوة الاصدار بالذات هي ما يجب الوقوف عنده فمو معقول ولا تدخل عقل أنه اشتري 10 اسهم ب400 ريال و2000 ريال اشتري العدد نفسه

عموما هو الاصل والمفروض والمتعارف عليه ان تحدد علاوة الاصدار على اساسا موجودات ومالدى الشركة وهنا لا اعني نشرة الاكتتاب التي تصدرها الشركات فهي لا تغني ولا تسمن من جوع ولكن ملخص الدراسة والاستشارات والمسوغات التي جعلت كل هذا يسهم في تقييم علاوة الاصدار بهذا السعر
على حد علمي عند ارتداد السوق من الانهيار واخذت الاسهم عافيتها كان السهم الوحيد الذي استحق علاوة اصداره بلا منازع هو جرير

ولكن تبقى مسائل تنظيمية

بخصوص مسالة تغطية الاكتتاب من عدمه اعتقد ان الهيئة تنبهت لهذا بعد فضيحة سهم طيبة السابقة
ولم اقرا اي تنظيم بخصوصه او اي قرار من الهيئة

* الشركات التي تطرح في الاكتتابات يوافق عليها من هيئة السوق بتصريف30% من الأسهم , لكن أحياناً نرى بعض الشركات قد بيعت جزء من 70% .
(السؤال هنا ما الحكمة من تحديد 30% أسهم الشركة لطرحها للإكتتاب , و هل شرطاً على الشركة المحافظة على 70% دون بيعها؟ و ماذا لو باعتها؟؟ الأثر الذي يتكره ذلك على الشركة ؟ و على المساهمين فيها؟ هل يرتفع السهم ؟ او تنزل قيمته؟ )

بناء على ما ستقوم به الشركة اذا المفروض أن تصدر نشرة قد تجدها فغي كل البنوك الراعية للاكتتاباات وفي تداول ايضا من راس مال الشركة وما يملكه المساهمون فيها ..وهنا انتبه لكلمة المساهمون- فهناك ايضا اعضاء مجلس ادارة الشركة والتي الابد ان يمتلكون نسبة اعلى من المساهمين انفسهم .. وقد تلاحظ احيان اعلان بانتهاء الحظر عن ملاك السهم وهنا المقصود اعضاء مجلس ادارتها اذ نظام الهيئة يحظر عليهم تداول اسهمهم لفترة معينة لا اعلم بالضبط متى
وهذا اخوي كادي اجتهاد من اخوك وقد اصيب واخطئ ولكن هذا هو ما يسمى بالتحليل المالي وهو لا يقل شان عن الفني وله طريقة لقراءة ملفات الشركات وتقييمها حيث ان المحلل المالي لابد ان يكون على دراية كاملة في كيفيية قراءة قوائم الشركات فهو الذي يصدر الحكم النهائي على وضع الشركة وموقفها وقوة موجداتها من عدمه اما التحليل الفني فهو يهتم بالسهم داخل الميدان يا حميدان

بانتظار تفسيراتكم و بالتفصيل , بعيداً عن اللغة الإقتصادية

تحياتي

09-10-2006, 08:25 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كادي تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

كلنا يعلم الآن أن الشركة نفسها هي التي تحدد قيمة علاوة الإصدار بعيداً عن الجهات الرسمية كما هو حاصل الآن , حيث يستغرب الأساس الذي بني عليه اقرار تلك العلاوة.

لدي تساؤل :
* في حال طرحت شركة ما للإكتتاب , و لم يتم تغطيته فإحدى السبل لحل هذه الأزمة بالنسبة للشركة هو الحصول على قرض من البنك بضمان تلك الأسهم , و يتم التسديد القرض من المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب الشركة ؟
(هل لي بالحصول على تفصيل هذا التساؤل, اذا كيف تحصل الشركة على قرض بضمان الاسهم التي لم يغطى في الاكتتاب و كيف تحدد قيمة القرض , بمعنى لو البنك حسبها على سعر ما و قد قلت قيمتها في السوق لسبب ما , فان الضمان هنا لن يكون كافياً , وكيف يكون التسديد)

* الشركات التي تطرح في الاكتتابات يوافق عليها من هيئة السوق بتصريف30% من الأسهم , لكن أحياناً نرى بعض الشركات قد بيعت جزء من 70% .
(السؤال هنا ما الحكمة من تحديد 30% أسهم الشركة لطرحها للإكتتاب , و هل شرطاً على الشركة المحافظة على 70% دون بيعها؟ و ماذا لو باعتها؟؟ الأثر الذي يتكره ذلك على الشركة ؟ و على المساهمين فيها؟ هل يرتفع السهم ؟ او تنزل قيمته؟ )

بانتظار تفسيراتكم و بالتفصيل , بعيداً عن اللغة الإقتصادية

تحياتي

اولآ : اشكرك اخي كادي
ثانيآ : لقد قمت بنقل المشاركه هنا ليتمكن اكثر الاعضاء من الاطلاع عليها بدلآ من قسم التحليل الفني

ثالثآ : بالنسبه لسؤالك عن أن الشركه التي تضع علاوه الاصدار هذا غير صحيح الذي يضع الاصدار هو وزاره التجاره بناءآ على دراسه تقوم بها مكاتب أستشارات ماليه معتمده لديها تقوم بعض الشركات بإيهامها بوجود رساميل للشركه غير حقيقه وبذلك ترفع من قيمتها والواقع غير ذلك وليل ذلك عجلان وأضحوكه اكتتابها التي لو أكتتب بها المساهمين 30% لغطوا راس الما لضعفين وهذا تلاعب

و بالنسبه لسؤالك عن تغطيه الاكتتاب في أي شركه لديها زياده رأس مال عن طريق الاكتتاب حاليآ لاتتم موافقه وزاره التجاره على أي إكتتاب إلا بضمان مدير للأكتتاب ويكون احد البنوك المحليه يضمن تغطيه الاكتتاب بالكامل في حال عدم تحقق قيمه الاكتتاب من المساهمين وبالنسبه لعدم تغطيه الاكتتاب مرت به طيبه في إكتتابها الماضي حيث لم يكن البنك ضامن كامل للتغطيه بل كان مديرآ للأكتتاب وعليه تم إقرار تغطيه أي إكتتاب جديد من قبل وزاره التجاره ملزمآ .............

ووارغب في أيضاح نقطه هو الشركه التي ترغب في زياده رأس مال لاتقترض بناءآ على زياده رأس المال بل بناءآ على مشروع ما للشركه ومن ثم عند توفر المبلغ في حقوق الشركه تستطيع طلب زياده رأس المال على بناءآ عليه ...

ولنا عبره في المواشي والاسماك والغذائيه كم مره تطلب زياده رأس المال وترفض وزاره التجاره لعدم توفر دواعي الرفع

ونقطه سؤالك عن تحديد نسبه 30% وهو لاتوافق وزراره التجاره عن تأسيس أي شركه ولنفرض شركه اسمنت إلا بعده شروط منها :
1- إنشاء مصنع
2- إنشاء موقع للشركه
3- سجل تجاري ولا يفتح السجل الا بالشروط السابقه
4- عند إنشاء المصنع او إنشاء 50% وبعقود إنشاء كامله يوافق على طلب التصريح له
5- طبعآ لابد من إيضاح رأس المال المطلوب للشركه عن طريق مكاتب أستشارات ماليه وجدوى أقتصاديه معتمده

6- يطرح 30% من الاسهم لاكتتاب العام وتبقى 70% حقوق للمؤسسين الذين قاموا بدفع نسبه 70% مقدمآ قبل إنشاء الشركه ولا يستطيعوا البيع إلا بعد سنتين من إكتتاب الشركه

اما تداول على اسهم يفوق عدد الاسهم المطروحه فلنا عبره في مبرد وعدد اسهمها كامله 18 مليون وحصل قبل شهر تقريبآ تداول 22 مليون سهم وهذا ليس بيع جميع اسهم الشركه ولكن عمليه تدوير للاسهم كأن يشتري شخص ما 2 مليون سهم بسعر 50 ريال ويبيعها بسعر 51 وهكذا في خلال فتره تداول واحده قام بتدوير 5 -10 مليون سهم

والحكمه في وقف بيع اسهم المؤسسين هو وجوده لدى مؤسسه النقد بإسم الشركه وفي حال تلاعب المؤسسين بنظام الشركه تستطيع ضمان حقوق المساهمين لديها

10-10-2006, 07:53 PM

المستثمر السعودي
أبو مازن

شكراً كثيراً على ردودكما

تحياتي لكم