الـقـسم الاقـتصادي العام - الاسهم السعودية تداول السوق السعودي تحليل توصيات متابعة حية لمستجدات التداول اليومي

المؤشر يحاول الخروج من أزمته ويقترب من حاجز 8 آلاف نقطة
المضاربات تسيطر على السوق والارتداد وهمي وتوقعات بجني أرباح خفيف اليوم

تحليل : علي الدويحي
عكس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جميع التوقعات امس الثلاثاء بمواصلة الصعود الذي بدأه امس الاول الاثنين بمقدار 24 نقطة بعد ان سجل قاعا مؤقتا عند مستوى 7489 نقطة ليسجل امس الثلاثاء اعلى قمة يصل اليها عند مستوى 8024 نقطة ويغلق مرتفعا بمقدار 309 نقاط او بمايعادل4 % ويقف عند مستوى 7999 نقطة مقتربا بذلك من اختراق حاجز 8 الاف نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 11،8مليار ريال، شهد خلالها السوق مضاربات حامية وقوية جنى على اثرها المضاربون ارباحا جيدة . لم يستطيع المؤشر الثبات فوق حاجز 8 الاف نقطة لعدة اسباب وفي مقدمتها لكون هذا الارتداد وهمي ويحتاج الى اغلاق لمدة يومين حتى يتم التأكد منه اضافة الى تجاوزه لمستوى 7886 وهو قاع سابق بحجم سيولة ضعيفة ، الى جانب ان هذا الارتفاع يهدف منه كبار المضاربين تعويض الهبوط الذي شهده السوق يوم الاحد بمقدار
بمقدار 500 نقطة وكل هذه المعطيات تؤكد انه مازال لكثير من الشركات وليس جميعا تراجع والمؤشر العام يتم رفعة بهدف التضليل على التحليل الفني ،
بهذا الاغلاق اصبح السوق في مفترق طريق حيث امامه اكثر من احتمالين اما الدخول في مسار جانبي وهذا يعني مزيدا من الضغط على الشركات الصغيرة وتحرك قطاع الاسمنت والبنوك ، وجعل نطاق التذبذب ضيقا وصعوبة في المضاربة اما الاحتمال الثاني وهو مواصلة الارتفاع والاصطدام بأكثر من نقطة مقاومة قوية لعل ابرزها حاجز 8125 وهي منطقة جني ارباح وليس شراء وهذا الاحتمال الارجح حيث لبت كثير من الأسهم التي اغلقت على النسبة العليا جميع الطلبات وكانت قوى البيع اقوى من قوى الشراء وهذا يدل على ان الضغط مازال قائما اما الاحتمال الثالث فهو التراجع الى القاع السابق 7489 كاختبار ثم البقاء متذبذبا حول هذه المنطقة وذلك يتضح عند دخول سيولة استثمارية فهي الفيصل في مثل هذه الاوقات، اجمالا مازال امام المؤشر امكانية بالتراجع لاكثر من 300 نقطة خاصة وان الموجة الحالية صححت بنسبة 50% من مستوى 8025 الى 7498 بمقدار 527 نقطة مما يعني تأخر حدوث الموجة الاخيرة رغم ان المؤشر كون نموذجا هابطا ولكن يبقى اختراق نقاط مقاومة قوية وارتداد شركات الاركان الاربع مؤشر ايجابي وربما يتلقى السوق خلال الايام القادمة خبرا ايجابيا يدعمه حيث اصبح يحتاج الى محفزات بالتزامن مع نتائج الارباح السنوية والميزانية العامة للدولة .
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على ارتفاع وبفجوة سعرية عالية لكثير من الأسهم وفي مقدمتها سابك والراجحي وجاء هذا الارتفاع نتيجة الطلبات المتزايدة وقبل الافتتاح على سهم الكهرباء الذي اغلق على النسبة الاعلى وبكميات قليلة ومن الملاحظ ان المؤشر كان في تصاعد سريع والسيولة ضعيفة واسعار الشركات شبة ثابتة مما يعني ان السيولة يغلب عليها التدوير وغير مستقرة و متشتتة بين الشركات ولم تتجه الى شركات العوائد باستثناء الكهرباء فلذلك كان هناك ثبات في الاسعار والتحرك في نطاق ضيق وجني ارباح متكرر مما يدل على ان السيولة الاستثمارية لم تتجه الى القياديات حتى يثبت المؤشر.
دخل السوق تعاملاته امس وكثير من الاسعار مغرية وبالذات للمضارب فمن وجهة نظري الشخصية ان السوق لم يحن حتى الان لدخول المستثمر طويل الاجل فكل التقارير البحثية التي تحدثت عن توفر فرصة استثمارية الان هي غالبا ماتتحدث عن الاستثمار طويل المدى.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

المخاوف تسيطر على قرارات مستثمري الاسهم رغم اللون الاخضر


محمد العبد الله (الدمام)
تفاوت ردود الفعل تجاه تحول المؤشر العام خلال تعاملات امس الثلاثاء، ففي الوقت الذي اعتبره البعض تحولا ايجابيا نحو استعادة بعض المواقع التي خسرتها البورصة المالية بعد وصول الاسعار لمستوى مغر و الانحدار الى القاع، اعتبره البعض الاخر ارتدادا وهميا يقوده البعض لاحداث نوع من التفاؤل لجر صغار المستثمرين مجددا، خصوصا بعد انعدام الثقة في السوق بسبب التدهور المتواصل منذ فبراير الماضي، بحيث فقدت البورصة المالية اكثر من 50% من قيمتها السوقية خلال العام الجاري.
وطالب محللون فنيون بضرورة التريث قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية المصيرية، خصوصا وان المؤشر ما يزال في مرحلة تكوين المسار، وبالتالي فان الحديث عن بدء المرحلة الايجابية يبدو سابقا لاوانة في الوقت الراهن، مشيرين الى ان استمرار مسلسل الارتفاع و عودة اللون الاخضر بشكل متوازن يشكل عامل دفع لعودة السيولة مجددا للبورصة، الامر الذي يدعم موقف السوق في تشكيل نقاط دعم جديدة في المرحلة القادمة.
واعتبر محمد الزاهر «متعامل» الارتفاع خلال جلسة امس « الثلاثاء» مؤشرا ايجابيا بالنسبة للاجواء السلبية التي خيمت على نفوس المستثمرين منذ انهيار «الاحد»، بيد ان استعادة الثقة بشكل كامل تتطلب خطوات اخرى

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

«جدولة الديون » طريق أمثل لاستقرار السوق وتعويض خسائر المستثمرين


نصير المغامسي (جدة)
يتفاوت المستثمرون في سوق الاسهم بين المتداولين بأموالهم, ومتداولين بالتسهيلات والاقتراض من البنوك وهم من تضاعفت خسائرهم حاليا بفعل تسييل محافظهم من قبل البنوك الدائنة في ظل الانخفاض الحاد للسوق. واذا كان تسييل العديد من المحافظ الاستثمارية قد ساهم في تدهور سوق الاسهم . فهل ستكون اعادة جدولة القروض والتسهيلات المصرفية الطريقة الامثل للخاسرين في السوق بدلا من تسييل محافظهم الاستثماريه.؟
هل لدى البنوك السعودية توجه لاعادة جدولة التسهيلات المصرفية للمتداولين بالاسهم؟
بداية يقول عبدالوهاب ابوداهش كبير الخبراء الماليين في احدى المؤسسات : تعتبر اعادة الجدولة افضل الطرق لحل مشكلة المديونيه خصوصا وان هناك عوامل كثيرة تجــعلها هي المطلب المح والاكثر فاعليه , لعل من اهمها :
- ان عملية الاقراض للعملاء المستثمرين في سوق الاسهم كان بشكل تدريجي , في حين ان الانهيار الذي حصل كان بشكل مفاجئ وعليه فإنه من المنطقي ان تكون هناك اعادة جدولة للديون المترتبه على ذلك.
- أن طبيعة القروض يجب ان يحدد فيها فترات معينه لاعادة القرض , ولا ضير في اعادة النظر فيها بغية استرداد القرض واعانة العميل على السداد لاسيما المستثمر في سوق الاسهم.
- اعادة الجدولة لن تؤثر على المراكز الماليه للبنوك , لاسيما وهي تحقق ارباحا قياسيه طيلة العام.
- ان اعادة الجدولة سيساعد على عدم التأثير على دخول الافراد وبالتالي عدم التأثير على العملية الاقتصاديه بشكلها العام.
من جانبه يرى محمد بن صالح الزهراني مدير احد الفروع البنكيه أن اعادة جدولة قروض العملاء ستمكنهم بلا شك من تعويض خسائرهم التي تعرضوا لها في سوق الاسهم, كما انها خطوة ستستفيد منها البنوك بشكل كبير , حيث ستزيد من اعداد المقترضين ما دام ان البنوك ستتعامل مع ديونهم بطريقه تمكنهم من السداد المريح في حالة خسائرهم .
و قال المصرفي و المحلل المالي فضل البوعينين: مادمنا نشهد وضعـا غير طبيعي للسوق فانه يفترض ان تكون هناك خطة عمل غير طبيعيه لمواجهة هذا الوضع . من ذلك ان تتحمل البنوك جزءا من المخاطرة التي تقع على عاتق العميل المستثمر , فعليها المحافظة على المحافظ الاستثماريه للعملاء , وهي بذلك تحفظ اموال المستثمرين وتساعد على استقرار السوق وتدعم الاقتصاد الوطني عبر الحفاظ على مقدرات المواطن.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

% من المشـاركين يرفضـون الدوام الجديد للبنوك

عكاظ (جدة)
اكد 501 شخص بنسبة 37.7% في استبيان اجرته «عكاظ» عبر موقعها في الانترنت تأييدهم للدوام الجديد للبنوك المتزامن مع دوام صالات تداول الاسهم 290 منهم بنسبة 51،4% ايدوه لوجود عدد من الطرق الحديثة للتعامل مع البنوك كالصرافات ويرى 274 منهم بنسبة 48.6% انه يمكن انجاز العمليات المصرفية المهمة عبر الانترنت. ورفض 827 شخصا بنسبة 62.3% الدوام الجديد للبنوك واشار 386 منهم بنسبة 44.7% الى انه لا يناسب فترة دوام عملهم ويرى 477 بنسبة 55.3% انه لا يمنح الكثيرين الفرصة للقيام بالتحويلات واتمام العمليات المصرفية.
وفي ردهم على سؤال عما اذا كانوا يفضلون العودة الى الدوام السابق ام الدعوة الى اعتماد دوام مختلف عن الحالي والسابق فضل 643 شخصا بنسبة 48.7% العودة للدوام السابق و677 بنسبة 51.3% يرون اهمية اعتماد دوام جديد مختلف.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

نتبنى استراتيجية واضحة للمزيد من الافصاح والشفافية

حزام العتيبي (الرياض)
اكد رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري ان الهيئة تبنت استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الافصاح والشفافية بهدف الوصول الى المستوى الاكمل الذي نص عليه نظام الهيئة. واوضح التويجري لدى رعايته ندوة دور المعلومات المحاسبية في سوق الاوراق المالية ان الهيئة رتبت معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الاصدار الممهدة لتسجيل الشركات وادراجها في السوق واشترطت لضمان استمرار الادراج للشركات في السوق التزامات للافصاح المستمر عن النتائج المالية واضعة اطرا ملزمة للافصاح عن المعلومات الجوهرية المؤثرة على سعر الاوراق المالية المتداولة ومرتبة ومعالجات قانونية واضحة للتعامل مع مخالفات الافصاح عبر اللوائح التنفيذية الخاصة بطرح الاوراق ولوائح التسجيل والادراج وسلوكيات السوق.
واضاف التويجري انه في خطوة اخرى لتعزيز الشفافية والافصاح اقرت الهيئة تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداولة تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توفرها في اعلانات الشركات المنشورة على موقع تداول وخصوصا مايتعلق منها بالنتائج المالية للشركات وتوصيات مجالس اداراتها والقرارات المنبثقة عن جمعياتها العمومية العادية وغير العادية مع الحرص ان تظهر الشركات عنايتها التامة ببياناتها بوصف الاحداث الجوهرية وآثارها المتوقعة على الاوضاع المالية للشركات دون اية غموض او تمويه او مبالغة واعتبر التويجري ان الخطوة الاهم للوصول الى الكمال المنشود هي اقرار مجلس الهيئة لائحة حوكمة الشركات التي يتوقع لها ان تحدث نقلة نوعية ليس فقط في جانب الافصاح والشفافية بل حتى في جوانب تتعلق باظهار حقوق المساهمين في الوصول الى البيانات والاهتمام بادارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات حيث افردت اللائحة لذلك احكاما خاصة ، مشيدا بالتعاون القائم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث تم اعتماد المعايير الصادرة عنها معتبرا ان الهيئتين مثال للتكامل الاشرافي والمهني حيث اتفقتا على تمويل دراسة تفصيلية عن واقع الافصاح الفعلي للشركات المساهمة المتداولة في السوق المحلية ومراجعة المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبين ومقارنتها بالمعايير الدولية ، ومن جهة اخرى ترأس عضو هيئة السوق المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر الجلسة التي كانت تحت عنوان سوق الاوراق المالية .. الوقائع والحقائق واوضح في تصريحات صحفية ان السوق الثانوية لازالت تحت الدراسة لاستكمال كافة جوانبها واطرها لاسيما انها ستشكل عند اقرارها تطورا جوهريا في السوق السعودية معتبرا ان مستويات اسعار العديد من الشركات وصلت الى مناطق جيدة للمستثمرين. وعن الصناديق الاستثمارية اوضح ان التنسيق يجري مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال نقل عملية الاشراف عليها من المؤسسة الى الهيئة وان الهيئة ستعلن في وقت قريب اللائحة الخاصة بالصناديق وتمنى العبدالقادر على الشركات دراسة آليات للتمويل عير الصكوك كما فعلت سابك مؤخرا.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

تأسيس ثلاث شركات جديدة وتحول أخرى إلى مساهمة مقفلة

واس (الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بتأسيس شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدر «10» مليون ريال مقسم الى «مليون» سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة فى شراء الاراضي لاقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة وادارة وتطوير وصيانة العقارات.
و صدر قرار الوزير بتأسيس شركة المجموعة المالية «هيرمس السعودية» شركة مساهمة سعودية «مقفلة» برأسمال قدره «120» مليون ريال مقسم الى «12» مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الادارة وادارة الصناديق الاستثمارية وادارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة ونشاط الحفظ لاغرض الاجراءات والترتيبات الادارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تحول شركة رنا للاستثمار الى شركة مساهمة سعودية «مقفلة» برأسمال قدره «300» مليون ريال مقسم الى «30» مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الاوراق المالية التالية.. نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الادارة لانشاء وادارة الصناديق الاستثمارية وادارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لاغراض الاجراءات والترتيبات الادارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية .
كما صدر قرار الوزير بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره «30» مليون ريال مقسم الى «600» الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة فى نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها وتوصيل الطرود ذات الاوزان الثقيلة والتوصيل الدولى وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالانشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

الكهرباء تضيء طريق المؤشر لتسجيل ارتداد قوي يدفع بالمؤشر إلى مستوى 8آلاف نقطة



كتب - خالد العويد:
أعطت سوق الأسهم مؤشرات جيدة على عملية ارتداد قوية رافقتها سيولة جيدة وصفقات شراء متنوعة نجحت في إخراج المؤشر من مستواه الكارثي ودفعته إلى مستوى الثمانية آلاف نقطة متخطيا مستويات هامة بعد تكوينه يوم الاثنين لقاع جديد وقوي يبلغ 7500نقطة.
وجاء الارتداد بعد وصول الكثير من أسهم الشركات الاستثمارية إلى مستويات مناسبة للاستثمار طويل الأجل تعالت معها توصيات العديد من البنوك وبيوت الاستثمار العالمية بوجود فرص جذابة في سوق الأسهم للاستثمار تستوجب الاقتناص في ظل المناخ العام الايجابي للاقتصاد السعودي والجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري.

كما ساعد توقف أسهم المضاربة عن الهبوط الحاد بنسبة 10% في رفع المعنويات وإفساح المجال للسيولة بالدخول واقتناص الفرص.

وبدا الارتداد بإشارة من أسهم الكهرباء التي أغلقت مبكرا على نسبة 10% متجاوبا مع توصية شراء من قبل احد بيوت الاستثمار الخليجية التي رأت أن السهم في وضع مغري للشراء كون الشركة مقبلة على توسعات قوية.

وأضفى الصعود القوي لسهم الراجحي ثقلا على اداء السوق ورفع محصلة المؤشر من النقاط وأغلق السهم قريبا 192ريالا بعد تدنيه قبل يومين إلى 175ريالا وهو أدنى سعر يسجله السهم منذ الهبوط الحالي.

وتشير أرقام التداول إلى حدوث نشاط قوي في تعاملات الأمس مقارنة باليوم السابق فقد ارتفعت كميات التداول بنسبة 68% بواقع 130.7مليون سهم وصولا إلى 322.9مليون سهم بينما ارتفعت قيمة السيولة بنحو خمسة مليارات ريال وصولا إلى 11.8مليار ريال وسجل السوق ارتفاعا في عدد الصفقات بنسبة 39% ليصل إلى 297.6ألف صفقة.

وسجلت 83شركة ارتفاعات سعرية منها 28شركة بنسبة 10% ولم تسجل سوى حالة انخفاض واحدة لسهم التعاونية بنسبة 0.47%

من جهة أخرى دعا حمد آل الشيخ احد المهتمين بسوق الأسهم المحلية إلى الهيئة إلى وضع حلول مناسبة ودراسة وضع السوق بشكل متعمق بحيث تجعل منه سوقا متكاملا وقويا حتى يتمكن من استعادة ثقة المستثمرين وتطوير الشفافية في القرارات ودراسة متطلبات السوق والحد من تسييل المحافظ الكبيرة ويكون تسييلها على مراحل لكي لا تؤثر على وضع السوق كما دعا إلى الشفافية المستمرة بحيث يتم القضاء على الإشاعات التي يروجها ضعاف النفوس لتخويف المستثمرين والمتعاملين ووضع رقابة على الأوامر المدخلة من المحافظ وعلى البنوك الهادفة إلى التأثير على وضع السوق.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

تسديد المملكة للدين العام في غضون عامين يعد مؤشراً لمتانة الاقتصاد السعودي واستفادته من الشراكة العالمية




الرياض - أحمد بن حمدان تصوير - فهد العامري
قال متحدثون خلال ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" التي عقدت بغرفة الرياض أمس، أن تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، يعد واحدا من المؤشرات المستقبلية للاقتصاد السعودي، التي تكشف عن استفادته الكبيرة من الانضمام إلى المنظمة.
وطالبوا بإلغاء القيود التي تفرضها الدول الخليجية أمام انسيابية قطاع الخدمات في أسواقها، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة مؤازرة دول الخليج للدول الزراعية النامية حتى تكسب دعمها في الاتفاقيات الزراعية التي تبرمها المنظمة.

كما أشاروا خلال جلسات الندوة إلى افتقار دول المجلس إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر، وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك النقص الواضح في آليات مكافحة الإغراق.

وقال الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة المفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إن هذا الانضمام سيساهم في تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، إضافة إلى منحه للسعودية ميزة تحسين البيئة الاستثمارية حتى حققت المرتبة الأولى عربيا وتقدمت على فرنسا وإيطاليا والبرتغال في هذا المجال.

وأضاف العلمي في افتتاحية جلسات ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" أمس، بأن المملكة حققت عدداً من الأهداف الاقتصادية التي ترجوها بعد الانضمام، ومنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ليصبح مركزها العالمي في هذا المجال 38بدلا من 76، وتصبح الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتتقدم على فرنسا والبرتغال وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة وصلت 250%.

وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى نمو اقتصادي كبير للمملكة بعد الانضمام، وخصوا مع المشاريع الكبيرة التي تعتزم إنشاءها السعودية، ومنها إنشاء 5مدن اقتصادية بمستويات عالمية، إضافة إلى تخصيصها ل تريليون دولار للمشاريع التنموية خلال العقد القادم، وخصخصة 20منشأة حكومية.

وقال العلمي إن هذه المعطيات ستساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين.

وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجهها المملكة بعد الانضمام ومنها ضرورة تنويع موارد الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية لا تزيد عن 12% من صادرات المملكة، متوقعا بأن تنمو الصادرات السعودية غير النفطية التي بلغت خلال العام الجاري 70مليار ريال بعد الانضمام حتى تصل إلى 200مليار ريال في عام

2009.وأضاف العلمي بأن من التحديات التي تواجه المملكة بعد الانضمام أيضا، توطين الوظائف والتي يمكن حلها عبر تعليم وتدريب الشباب السعودي، ما يزيد من القيمة المضافة المحلية، كما أن زيادة النمو الاقتصادي تعد واحدة من هذه التحديات والتي يساهم تخصيص القطاعات الحكومية في معالجتها، الأمر الذي يرفع من كفاءة الأنشطة الاقتصادية.

وقال إن أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تكمن في أن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 149دولة تسيطر على 89% من إجمالي التجارة العالمية، و90% من حركة رؤوس الأموال المستثمرة، إضافة إلى 93% من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، و88% من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والبتروكيماويات.

من جهته قدم سيد حبيب أحمد المسؤول في البنك الإسلامي للتنمية ورقة عمل خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث فيها عن تسهيل التجارة الدولية وآثارها الايجابية على الدول الخليجية، إضافة إلى التكاليف المترتبة على دول المجلس.

فيما بدأت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور فواز العلمي، بورقة عمل عن تحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قدمها الدكتور جمال الدين زروق رئيس قسم الدراسات في صندوق النقد العربي، والتي بدأها بتوضيح الفرق بين مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة والتي يزيد فيها عن 70%، بينما لاتتجاوز نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدول النامية عن 35%.

وأشار زروق في ورقة العمل التي قدمها إلى المجالات الجديدة للخدمات التي بدأت تظهر في الاقتصاد، ومنها تجارة الخدمات بواسطة توريدها عبر الحدود الوطنية دون انتقال للمنتج، ومن ذلك التجارة الالكترونية.

وقال إن التجارة العالمية للخدمات شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت في عام 2005قيمة الخدمات عبر الحدود الوطنية نحو 2400مليار دولار بما يعادل 20% من التجارة العالمية للسلع والخدمات.

وتحدث زروق عن قطاع الخدمات الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد النفط في اقتصادات دول الخليج من جهة نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، حيث بلغت في السعودية 40%، بينما لم تزد في قطر عن 25%، إلا أن هذه النسبة تزيد في دولة البحرين لتصل إلى 60% تمثل مساهمة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج المحلي فيها.

وأوضح أن خدمات تجارة التوزيع والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات إضافة إلى التأمين والنشاطات المصرفية تعد أكثر النشاطات إسهاما في الناتج المحلي لدول المجلس، كما يوفر قطاع الخدمات الجزء الأكبر من فرص العمل في اقتصادات دول المجلس،حيث تشكل نسبة العمالة الموظفة في هذا القطاع 75% من إجمالي العمالة الموظفة.

وتحدث زروق في ورقته عن القيود التي تضعها الدول الخليجية أمام تجارة الخدمات والتي قال إن أهمها هو القوانين والإجراءات التنظيمية المحلية وخصوصا تلك التي تحد من دخول السوق كنظام التأشيرات والإقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين لغرض تقديم الخدمات، والقيود على التواجد التجاري للشركات الأجنبية كقوانين الوكيل المواطن والاحتكارات.

وأضاف بأن القيود تشمل أيضا تلك التي توضع على شراء العقارات لغير المواطنين، والقيود على دخول مندوبي الشركات الأجنبية والمنتدبين من مقر الشركة إلى فروعها.

وقال زروق إن القيود التي تفرض على تجارة الخدمات أثبتت التجارب الدولية تكاليفها الباهظة على الاقتصادات الوطنية، الأمر الذي يدعو إلى تحرير هذه القطاع من القيود المفروضة عليه، منوها إلى أن الدول الخليجية بدأت في التوجه نحو إلغاء مبدأ احتكار القطاع العام لخدمات البنية الأساسية كالاتصالات والتعليم والصحة، حيث تمت خصخصة كثير من هذه القطاعات.

وذكر أن عزم الدول الخليجية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوربي في المستقبل القريب، من الأمور المساعدة في تحرير قطاع الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن تجربة تحرير قطاع الاتصالات في دول المجلس مثال يجب أن يحتذى به في كافة قطاعات الخدمات الأخرى، ومن أهمها قطاع النقل، كما نوه بتجربة دبي الفريدة في تحرير قطاع الخدمات.

وتحدث زروق في نهاية ورقته عن المداخل الرئيسية التي اعتمدتها دول المجلس لتحرير تجارة الخدمات، والتي تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية مستقلة ومنها خصخصة القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية في تثبيت النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية أمام موردي الخدمات الأجانب في قطاعات وأنشطة محددة.

وأضاف زروق بأن هناك دولا خليجية اعتمدت على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة كمدخل لتحرير قطاع التجارة الحرة، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية تنطوي عليها تكلفة في الاقتصاد، غير أن هذه التكلفة يقابلها فرصة استفادة الاقتصادات الوطنية من هذه الاتفاقيات، والتي تحقق في النهاية إستراتيجية تنويع ناجحة في ا