سوق الأسهم تواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي وتتنازل عن 25نقطة



كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:
فقدت سوق الأسهم السعودية أمس أي اتجاه، وسيطر على أدائها التقلبات الملحوظة والقوية التي كانت تصحب أي ارتفاع نتيجة البيع المحموم، خاصة في الساعات الأولى، من قبل المتعاملين الذين انعدمت لديهم الثقة في السوق رغم الأخبار الإيجابية، خاصة ما يتعلق بالميزانية.
وواصلت سوق الأسهم خسائرها وتنازلت أمس عن 25نقطة، بنسبة 0.32في المئة، وأغلق المؤشر عند 7865نقطة لتعزز خسائرها أمس الأول.

وعزا كثير من المراقبين أسباب نزول أمس وأمس الأول إلى لائحة الاكتتابات التي ستطرحها الهيئة قريباً، خاصة على تلك الأسهم التي لن تشتمل على علاوة إصدار، بل ستطرح بالقيمة الاسمية 10ريالات، ومن جهة أخرى نتيجة الهلع الذي أصاب المتعاملين أمس الأول عندما تدهورت السوق بنحو 357نقطة.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلسة تداول أمس رسمياً على 7865.22نقطة، منخفضاً 25.28، توازي نسبة 0.32في المئة، في تعاملات غلب عليها البيع المحموم في بدايات التعاملات.

وجر السوق في نزوله أربعة من مؤشرات قطاعات السوق الثمانية تصدرها مؤشر قطاع التأمين، وقطاع الخدمات، والقطاع الصناعي، بينما تصدر المرتفعة مؤشرا قطاعي الكهرباء والزراعة.

وانخفض مؤشر التأمين بنسبة 1.19في المئة نتيجة انخفاض التعاونية للتأمين بنفس النسبة، لحقه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.96في المئة بعد انخفاض شمس بنسبة 4.71في المئة وكذلك انخفاض سهم الأبحاث، وقاد القطاعات المرتفعة كل من الكهرباء المرتفعة بنفس النسبة ومؤشر قطاع الزراعة المرتفع بنسبة 1.05في المئة نتيجة ارتفاع الأسماك بنسبة 10في المئة.

وقد طرأ تراجع ملحوظ على مؤشرات أداء السوق، فانخفضت كميات الأسهم المنفذة إلى 265سهماً من 330.57مليون سهم بلغ حجم المبالغ المدورة عليها 9.15مليارات ريال مقارنة بنحو 12.75ملياراً أمس الأول، نفذت خلال 274ألف صفقة نزولاً من 358.8ألف صفقة أمس الأول.

وشملت تعاملات أمس أسهم جميع الشركات ال 85المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 32، وانخفض 47، بينما لم يطرأ تغيير على أسهم ست شركات، وبهذا بلغت نسبة الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة 68في المئة، وكانت السوق في حالة بيع مكثف ومحموم في بداية التعاملات ولكن ذلك تقلص في آخر ربع ساعة، ما يوحي إلى أنه تمت تغطية المراكز في الدقائق الأخيرة.

من الناحية السعرية تصدرت الأسماك، الدريس، والباحة الأسهم المرتفعة أمس، فأقلع سهم الأسماك بالنسبة القصوى، تبعه سهم الدريس الذي أقلع بنسبة 9.85في المئة، ولحق بهما الثالث، الباحة، الذي كسب 9.76في المئة.

سيطر على أداء السوق من الناحية الكمية سهما أنعام القابضة والباحة، فحضي الأول بنصيب الأسد ونفذ عليه نحو 27مليون سهم، تمثل نسبة تجاوزت 10في المئة من إجمالي الأسهم المتبادلة أمس، تلاه الثاني بكمية قاربت 23.5مليون سهم.

وبين الخاسرة فقدت كل من شمس، سبكيم، والغاز بالنسب التالية 4.71في المئة، 4.50في المئة، 4.44في المئة، وأغلقت على 45.50ريالاً، 47.75ريالاً، و 32.50ريالاًعلى التوالي.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

"سابك" تشتري "بازر بتروكيميا" التركية مقابل 22مليون دولار


وقعت الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) اتفاق مشاركة مع شركة (بشار بتروكيميا) التركية تنشأ بموجبها شركة جديدة تملك (سابك) نسبة (70%) من رأس مالها ويملك الجانب التركي نسبة (30%) وبموجبه يتم تملك اصول مصنع البولي ستايرين المملوك لشركة (بشار بتروكيميا) التي تبلغ قيمتها 22مليون دولار.
وتجدر الاشارة الى ان المصنع ينتج مادة البولي ستايرين بطاقة سنوية (40) الف طن، ويقع في المنطقة الحرة بجنوب تركيا قرب مدينة (أدنا).. ومن المعروف ان (سابك) تنتج مادة الستايرين في شركة (صدف) التابعة لها، كما تنتج مادة البولي ستايرين في شركتها المملوكة كلياً (بتروكيميا) وسوف تتولى (سابك) تسويق كامل منتجات الشركة الجديدة.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

الميمان لـ "الرياض": لن نتردد في تقديم دعم بـ 12مليار ريال لشركة الكهرباء في حال طلبت ذلك


قال مدير عام صندوق الاستثمارات العامة منصور الميمان إن شركة الكهرباء السعودية مؤهلة للحصول على قرض بقيمة 12مليار ريال يمثل الاحتياج الفعلي للخروج من أزمتها المالية، مشيراً إلى ان ذلك يمكنها من تنفيذ مشاريعها المستقبلية. وأكد ل "الرياض" ان شركة الكهرباء لم تتقدم في الوقت الحالي للحصول على قرض بهذا المبلغ، مشيراً إلى انه سبق وأن حصلت على دعم من الصندوق بنحو 2.2مليار ريال. وقال الميمان في معرض حديثه لدينا الثقة من قدرة الشركة على تسديد مستحقات الصندوق لذلك لا يوجد أي مانع في تقديم دعم آخر في حال تقدمت الشركة بطلبه. وأشار إلى أن الحكومة السعودية قدمت الكثير من الدعم لشركة الكهرباء، مؤكداً ان قروض الصندوق تتم على أسس تجارية ولتحقيق عوائد لصندوق الاستثمارات العامة. وعن مشاريع الصندوق المستقبلية قال الميمان إنه ستتم ترسية مشروع الجسر البري الممتد من الشمال إلى الجنوب على إحدى الشركات بعد عيد الأضحى مباشرة، مشيراً إلى ان هذا المشروع يأتي ضمن عدة شركات تقدمت للصندوق للفوز بهذا المشروع.
وأكد ان الصندوق لديه الكثير من المشاريع حالياً قيد الدراسة أهمها خط الشمال الجنوب الحديدي، إضافة لمشاريع بتروكيماوية لسابك وشكات قطاع خاص أخرى.

وأضاف ان هناك مشاريع لارامكو من أجل توسعة المصافي الحالية وإنشاء مصاف جديدة، لافتاً إلى انه سيتم تمويلها من الصندوق.

وأكد ان مشاريع أرامكو تعتبر من أولويات الصندوق، متوقعاً أن يتم تمويل هذه المشاريع بمبالغ كبيرة ستعتمد خلال العامين المقبلين.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

"الأسماك" توقع مذكرة تفاهم للاندماج مع "الربيان الوطنية"


وقعت الشركة السعودية للأسماك وشركة الربيان الوطنية المحدودة مذكرة تفاهم للاندماج. وجاء في بيان أصدرته شركة الاسماك "حيث ان الطرفين لديهما انشطة في مجالات استزراع الربيان ويرغبان في التحالف لتحقيق التكامل والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتنويع المنتجات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة. وبناء على ذلك سيقوم كل طرف بتعيين مستشار مالي يمثله في اعمال الترتيب للصفقة والتفاوض والتوصل الى اتفاق حول جميع المسائل المتعلقة بهذا الاندماج".

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

من السوق ) خريطة تغطية الاكتتاب الأخير


خالد العبدالعزيز
لا يلام من امتعض وانزعج من نقص البيانات التي صاحبت الاكتتاب الأخيرالمغلق قبل أيام، حيث حجب عن المكتتبين وعن السوق حقائق تتعلق بسير الاكتتاب كان من الممكن أن تعين على اتخاذ القرارات المناسبة اما بالمشاركة أو الامتناع.
وعلى غير العادة، حجبت المعلومات عن السوق منذ بدئه وحتى يوم اغلاقه، في وقت تتكثف الجهود من منظم ومشرع السوق لأجل تعزيز كفاءة الشفافية والافصاح ورفعها عن معدلاتها الحالية.

وليس في مثل ذلك التصرف انتقاص من قيمة جمهور المكتتبين من المواطنين فحسب، وانما فيه اضرار بمبدأ الشفافية، وخلط أوراق كل من أراد الاكتتاب في أسهم الشركة التي طرحت.

وكما جرت العادة فإن النسبة الأكبر من جمهور المكتتبين يرجئون اكتتابهم حتى الحصول على معلومات عن سير الاكتتاب، وعن أعداد المكتتبين، وعن نسبة تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ربما يظن مدير الاكتتاب و المتعهد الرئيسي للتغطية أن ثمة عوامل طرأت على السوق استدعته لحجب المعلومات الخاصة بسير الاكتتاب، ويقرأ من خلال ذلك أنه ربما هناك شكوك تساوره من حيث تغطية حجم الاكتتاب.

الشيء الآخرهو بحثه الجاد عن وسائل جادة لتغطية الاكتتاب تستخدم للمرة الثانية بعد أن كانت المرة الأولى قد حدثت لأسهم شركة الاتصالات، حيث سمح فيها آنذاك بفتح الحد الأقصى للاكتتاب قبل انشاء هيئة السوق المالية.

ملاحظة جديرة بالتمعن سجلت على ماجاء في بيان الاكتتاب الذي صدر بالأمس، حيث أورد البيان أن الاكتتاب تميز بإقبال نسبة عالية من المستثمرين الكبار من رجال الأعمال، وبالتأكيد فان تلك النسبة العالية جلها لم يكن ليتحقق الا بعد أن تم فتح الحد الأقصى للاكتتاب.

وبالطبع فان فتح الحد الأقصى للاكتتاب غير من خريطة تغطية الاكتتاب حسب ما أفصح عنه البيان، ولا اعتراض على ذلك، فالكل صغارا أم كبارا يبحثون عن الاستثمار المجدي الذي يطمحون من ورائه لتحقيق الأرباحا إما بارتفاع سعر السهم، واما من عوائده اذا ما وضع كاستثمار طويل الأجل، أوبهما معا.

لا أعرف ان كان سيفصح عند إعلان موحد لتفاصيل التخصيص ورد الفائض يوم الأحد المقبل، أم أن هناك تفاضل بالتخصيص اذاما تقدم مستثمرون بالاكتتاب بحصص مرتفعة.

حصول السوق على بيان واضح سيجلي ماكان غامضا عن الأسباب التي أدت الى حجب المعلومات عن سير الاكتتاب.

منظم ومشرع السوق لابد أنه رأى التجاوزات التي حدثت في حجب المعلومات الواضحة عن سير الاكتتاب الأخيرمنذ بدئه وحتى يوم اغلاقه، والأسئلة هي هل ماحدث مبرر أم غير مبرر؟، وكيف يصنف ماحدث في مجال الشفافية والافصاح؟ومن خدم من بالدرجة الأولى؟

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

السياري يكرم بنك الجزيرة لرعايته منتدى الاستثمار


كرم حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بنك الجزيرة الراعي الرئيسي لمنتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي عقد بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض مؤخراً وناقش عدداً من المواضيع الخاصة بإدارة المخاطر في القطاع المصرفي وتطوير التقنية التي يعتمد عليها هذا القطاع في ظل التطور الكبير الذي شهده في الأعوام الماضية.
وحول هذه المشاركة أشار المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس اللجنة التنفيذية بمجلس إدارة بنك الجزيرة ، الذي تسلم درع التكريم إلى أن رعاية البنك لهذا الحدث الاقتصادي تأتي انطلاقا من ايمان البنك بأهمية المساهمة في دعم مثل هذه اللقاءات الاقتصادية والمنتديات التي من شأنها الجمع بين مقدمي الحلول وأصحاب القرارات التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية بما يخدم كافة الأطراف ويطور العمل الاستثماري والمصرفي كما توجه المهندس القصبي بخالص الشكر والتقدير لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لرعايته مثل هذه اللقاءات الهادفة والمنظمين على جهودهم القيمة في تنظيم هذا المنتدى الناجح.

من جانبه صرح مشاري بن ابراهيم المشاري، الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة ان مشاركة البنك تأتي من منطلق مسؤولياته والتزاماته نحو المنجتمع والتفاعل مع التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة خصوصاً بعد اطلاق المشاريع والمدن الاقتصادية العملاقة وما سيتبعها من توسع كبير في كافة قطاعات الاستثمار عموماً وخدمات القطاع المالي على وجه الخصوص.

وتمنى الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة ان يكون المنتدى فرصة للالتقاء بين مقدمي الحلول وأصحاب القرارات التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية بما يخدم كافة الاطراف خصوصاً أن المشاركين في المنتدى من المسؤولين عن اتخاذ القرارات واعتماد المشاريع سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

الزامل للصناعة" توقع اتفاقيات استراتيجية مع "السعودية للكهرباء" بقيمة 87مليون ريال


قامت الزامل كوول كير، الشركة الإقليمية الرائدة في توفير خدمات ما بعد البيع لأجهزة التكييف والتابعة لمكيفات الزامل، بإبرام عقود استراتيجية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وتبلغ قيمتها أكثر من 87مليون ريال للقيام بأعمال الصيانة والخدمات لأنظمة تكييف الهواء التابعة للشركة السعودية للكهرباء في كافة انحاء المملكة.
وستوفر الزامل كوول كير خدمات الصيانة والدعم الفني لتشكيلة واسعة من أنظمة تكييف الهواء، مثل مكيفات الغرف، والمكيفات المركزية، والمبردات، ووحدات معالجة الهواء الكبيرة في مختلف المواقع التابعة للشركة السعودية للكهرباء في المملكة.

وقال اسامة البنيان، نائب الرئيس التنفيذي في مكيفات الزامل ان هذه العقود المهمة والتي فازت بها الشركة بعد منافسة قوية من قبل شركات تكييف رئيسية في المنطقة تبرز قدرات الزامل كوول كير على تقديم خدمات صيانة متكاملة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية في المنطقة.

وتشمل هذه الاتفاقيات توفير خدمات الصيانة لجميع أنظمة التكييف في المباني التابعة للشركة السعودية للكهرباء، بما فيها المحطات الفرعية ومحطات توليد الكهرباء".

واضاف قائلا: "بالاضافة لعرض قدرات الزامل كوول كير في صيانة وتشغيل انظمة التكييف المختلفة، فإن هذه العقود تدعم جهود اقسام المبيعات لدينا من خلال عمليات استبدال وتوريد وحدات تكييف من مكيفات الزامل".

ويتم تزويد هذه الخدمات لعملائها، والتي تشمل المنشآت التجارية والصناعية والبنوك ومحلات التجزئة والمساكن الخاصة بالاضافة الى عملاء آخرين من خلال فنيين متخصصين في هذا المجال. وقد ادى الطلب المتزايد على خدمات الزامل كوول كير الى توسيع عملياتها المحلية الى اكثر من 14فرعا في المملكة العربية السعودية وكذلك الاقليمية لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

اقتصادي يشكك في قدرات القطاع الصناعي على المنافسة عالمياً دون تطوير



الدمام - عبدالناصر القحطاني:
قدمت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورقة عمل مهمة، في ندوة دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، التي عقدت تحت عنوان تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير ونظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الفترة من 5إلى 6ديسمبر 2006م.
وأوضحت الدراسة التي قدمها مستشار الغرفة لشؤون منظمة التجارة العالمية طارق عبدالرحمن الزهد تحت عنوان "أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي: التجربة السعودية" أن القطاع الصناعي في دول المجلس والسعودية خاصة، يشتمل على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: النفط الخام ومشتقاته، الصناعات البتروكيماوية، والصناعات التحويلية.

وبيّنت الدراسة ان المملكة تعتمد - كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي - على صادراتها من النفط الخام، كما أن صادراتها من المنتجات النفطية والبتروكيماوية تشكل العمود الرئيسي لصادراتها غير النفطية، إذ تمثل صادرات النفط ومشتقاته حوالي 88% من إجمالي الصادرات، وتشكل الصادرات البتروكيماوية ما نسبته 22% من صادرات المملكة غير النفطية.

وأوضح الزهد - في الدراسة - أن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة قد خطا خطوات ملحوظة نحو التطور خلال السنوات الماضية، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 7.5% عام 1985إلى 9% عام 1994إلى9.8% عام 1999إلى 10.1% عام 2004م.. وعزت الدراسة هذا التطور إلى تنامي استثمارات القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خلال السنوات الماضية.

وأضاف ان هيكل الصناعات التحويلية يتصف بسيطرة وارتفاع الأهمية النسبية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية، التي تستأثر بحوالي 62.4% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، و حوالي 23.5% من الأيدي العاملة و22.2% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية. وأرجعت الدراسة الارتفاع الكبير في الأهمية النسبية لهذه الصناعات إلى ما تتمتع به من ميزة نسبية، من حيث اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط، وتميزها بكثافة رأس المال، وقلة اعتمادها على العمالة.

وذكرت الدراسة ان الصناعات التعدينية غير المعدنية - كصناعة الاسمنت والبلاط ومواد البناء - تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، إذ تستأثر بحوالي (11.05%) من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وذلك للتوسع الكبير في الطلب على هذه المنتجات خلال السنوات الماضية، بسبب الطفرة العمرانية التي شهدتها كافة دول المنطقة، وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى 7.78% بينما تأتي صناعات المعادن الأساسية، كالحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها، في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية، إذ تستأثر بحوالي (7.5%) من الاستثمارات في الصناعات التحويلية.

وأشارت الدراسة إلى أن التوجه التصنيعي - في دول المجلس ومن ضمنها السعودية - قد تركز على محورين أساسيين، أولهما: تطوير الصناعات التي يمكن أن تحل محل المستوردات، بحيث يتم استخدام المواد الخام المحلية لإنتاج السلع الموجهة لتلبية احتياجات السوق المحلية، كالاسمنت ومواد البناء، أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير الصناعات القائمة على استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بكثافة، كالصناعات الأساسية في مجال البتروكيماويات، والحديد، والصلب، والألمنيوم، ونظراً لكون طبيعة هذه المشاريع كبيرة، ولا تكفي السوق المحلية لاستيعاب إنتاجها، فقد تم توجيه القسم الأعظم من إنتاج هذه الصناعة إلى التصدير.

وبيّن الزهد أن حكومة المملكة قامت بدور رئيسي ومباشر في إنشاء وتمويل الصناعات الأساسية ذات التكنولوجيا المتطورة، والكثافة الرأسمالية العالمية، والصناعات الثقيلة، فيركز القطاع الخاص على إقامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، لاسيما تلك المشاريع التي ترتبط بروابط خلفية وأمامية قوية مع الصناعات الأساسية. كما ساهمت الحكومة في توفير البيئة والخدمات الأساسية للمشاريع الصناعية من طرق، ومواصلات، واتصالات وقامت بإنشاء المدن الصناعية مما أسهم في تهيئة البيئة اللازمة لتحقيق انطلاقة قوية نحو تحقيق تنمية صناعية شاملة.

آليات البحث في تأثير الانضمام للمنظمة على القطاع الصناعي السعودي:

وحول أثر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع الصناعي، بيّن الزهد أنه لا توجد دراسات متخصصة تقيم عوائد أو خسائر القطاع الصناعي، نتيجة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما أشار إلى أن الدراسات التي حاولت تتبع آثار معينة، لم تندرج في إطار دراسات ميدانية أو مسحية، مشيراً إلى أن هذا ينطبق على معظم الدراسات التي تناولت آثار المنظمة على اقتصاديات الدول، حيث ان الآثار الاقتصادية الناجمة عن تنفيذ سياسة اقتصادية معينة، تتطلب فترة زمنية طويلة نسبياً لدراستها.

آثار الانضمام:

وفي معرض حديثه عن آثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع الصناعي السعودي، بيّن الزهد ان دراسته تركز على بحث التزامات المملكة في تخفيض التعريفات الجمركية على السلع غير الزراعية (الصناعية)، وكذلك دراسة الآثار القانونية لتطبيق اتفاقية المنظمة، من أجل تهيئة الصناعة لمواجهة تحديات تطبيق أنظمة وتشريعات جديدة سوف تؤثر عليها من الناحية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، ذكرت الدراسة ان المملكة التزمت - بموجب المادة الثانية من اتفاقية الجات 1994- بتقديم جدول التزامات بشأن التخفيضات الجمركية على الواردات، وسوف تؤثر التخفيضات الجمركية على المجموعات السلعية المختلفة من ناحية زيادة واردات تلك المجموعات التي يتم تخفيض تعريفاتها الجمركية، وبذلك سوف تتأثر الصناعات المحلية التي تتعرض لمنافسة الواردات من السلع الأجنبية، والتي سوف تزداد بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.. وبيّنت الدراسة ان عملية تنفيذ الالتزامات سوف تتم تدريجياً مما يعني أن تأثير الانضمام سوف يكون تدريجياً.. فبعد عشر سنوات من الانضمام سوف يكون الربط الجمركي على السلع المستوردة للمملكة حوالي 10.5%.. كما أن حوالي 11% من الواردات من السلع الصناعية سوف تكون معفاة من الجمارك.. وقد احتفظت المملكة بحقها في حماية بعض السلع الصناعية الحساسة مثل الحديد والفولاذ والأخشاب، حيث أبقت التعريفة الجمركية على معظم السلع الصناعية المستوردة (92% من السلع الصناعية المستوردة) عند الانضمام للمنظمة، فيما ستقوم بتخفيض التعرفة الجمركية على باقي السلع الصناعية، خلال الأعوام 2008و 2010وبحد أقصى 2015م.

وبيّن الزهد أن التزامات المملكة، جاءت متوافقة مع النسق العام لتوجهات الدول الأعضاء بالمنظمة، لتحرير المزيد من القطاعات السلعية، وأضاف الزهد ان هذه التوجهات تبلورت من خلال تقديم الدول الأعضاء بالمنظمة لعدد من المبادرات القطاعية، خلال جولة أورجواي، وبعد تأسيس منظمة التجارة العالمية.. وذكرت الدراسة ان أهم هذه المبادرات تمثلت في الغاء الرسوم الجمركية كليا على عدد من السلع منها: الأدوية، الأثاث، الألعاب، مواد البناء، المعدات والآلات الزراعية والطبية، الحديد، منتجات الورق، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.. ومن هذه المبادرات، تخفيض نسبة السلع الصناعية التي تفرض عليها رسوم جمركية تزيد على 15% من7% من اجمالي الواردات إلى 5% فقط، وربط الرسوم الجمركية على حوالي 98% من اجمالي السلع الصناعية المستوردة، الأمر الذي لا يتيح للدول الصناعية رفع رسومها الجمركية على هذه السلع.

وأكد الزهد ان المملكة تتبع سياسة متحررة إلى حد كبير في مجال القيود غير الجمركية، غير أن هناك عدداً محدوداً جداً من القيود الجمركية المفروضة، تتعلق بحظر وتقييد استيراد وتصدير بعض السلع الصناعية، أما أهم السلع التي تحظر استيرادها فهي: الخمر والأسلحة ولحم الخنزير وذلك لأسباب صحية ودينية وأمنية.

أثر الاتفاقية على الصادرات من السلع الصناعية السعودية:

بينت الدراسة أن الاتفاقية تفتح المجال واسعاً أمام السلع الصناعية السعودية للمنافسة في الأسواق العالمية، حيث أن مبادئ منظمة التجارة العالمية سوف تطبق على الصادرات السعودية، عند دخول تلك السلع الى أسواق الدول الأعضاء بالمنظمة، والتي تكفل حقوق المصدرين السعوديين، ومن هذه الحقوق التمتع بالرسوم الجمركية المنخفضة التي تطبق على منتجات الدول الأعضاء دون تمييز، وتقليص العوائق غير الجمركية التي كانت تفرضها بعض الدول على الصادرات السعودية، مثل الضرائب التي يمكن أن تفرض على الصادرات السعودية، أو أي اجراءات مشابهة مثل رسوم مكافحة الإغراق، أو تحديد كمية الصادرات السعودية وإخضاعها لنظام الحصص، أو وضع شروط وعراقيل معينة أمام الصادرات السعودية في تلك الدول.

وأوضحت الدراسة ان المصدرين السعوديين يستطيعون بحث هذه العوائق التجارية ومدى توافقها مع أنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية، كما يستطيعون توظيف حقوقهم التي تكفلها تلك الأنظمة، من أجل زيادة الصادرات السعودية للأسواق العالمية، ولفتت الى ان تقليص العوائق التجارية غير الجمركية أمام الصادرات السعودية، سوف يزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخليجية، حيث يتوقع زيادة الصادرات البتروكيماوية، التي كانت تعاني بعض الصعوبات للوصول الى اسواق بعض الدول، بسبب هذا النوع من العوائق.

ونبهت الدراسة الى ان الاستفادة من اتاحة الفرصة لدخول أسواق هذه الدول، سوف تعتمد بقدر كبير على ما تبديه صناعاتها من استعداد لاجراء تحسينات على منتجاتها، من ناحية الكيف والكم والسعر، بما يمكن سلعها من المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة دول جنوب شرقي آسيا التي تمتاز بمقدرة تنافسية عالية اثر اتفاقيات المنظمة في مجال تجارة السلع على القطاع الصناعي السعودي.

لدى دراسة الأنظمة والقوانين التجارية تبين أن المملكة قد عدلت عدداً من القوانين التجارية، لتتواءم مع متطلبات منظمة التجارة وفي 2006/6/12صادق مجلس الوزراء على النظام الموحد لمكافحة الإغراق، الذي يعطي فرصة حقيقية لحماية الصناعة السعودية والخليجية من الممارسات التجارية الدولية غير المشروعة.

كما أن عدداً من الأنظمة التجارية، قد تم تعديلها بهدف تقليل أو تحييد أثر الاجراءات الفنية التي تؤثر على حرية التجارة، مثل: المواصفات والمقاييس، والمعايير الطبيعية للمستودرات، وطرق فحص السلع المستوردة لمطابقتها مع المواصفات والمقاييس المحلية.

وفي هذا السياق قامت بمايلي:

- تطبّق أنظمتها التجارية بطريقة تضمن عدم حصول نكوص في حرية الوصول للأسواق التي تحققت من خلال الغاء التعريفات، والا يتم تقليص مزايا هذا الإلغاء من خلال قرض عوائق أخرى غير جمركية.

- ازالة العوائق غير الجمركية وتشمل تحرير منتجات تقنية المعلومات، كما تعهدت بمراجعة رسوم الموانئ لتعكس الكلفة الحقيقية للخدمة وازالة رسوم التأشيرات في نهاية شهر ديسمبر من عام

2007.- عدم ربط عملية الترخيص للاستيراد لداخل المملكة بمعايير معينة، مثل مدى قدرتها على تشجيع صناعات معينة، لتشجيع المحتوى المحلي للسلع المصدرة، أو زيادة التصدير أو مدى قدرتها على دعم المحتوى المحلي للسلع المستوردة كمدخل إنتاجي، أو مدى قدرتها على منافسة المنافسين المحليين.

- السماح بقيام تجارة حرة في منتجات تكنولوجيا المعلوماتية كالهواتف الخلوية، وأجهزة الحاسوب، والمفكرات الإلكترونية، وأجهزة التصوير.

- إلغاء شرطها بحصول الموردين على شهادات تثبت مصداقية وثائق الجمارك من الدوائر القنصلية بالسفارات السعودية في موعد لا يتجاوز ديسمبر

2007.- الغاء المنع الذي تفرضه على تصدير كافة أنواع الخردة المعدنية، والا تفرض ضرائب على تصدير منتجات الخردة.

دور القطاع الصناعي في مواجهة التحديات الناجمة عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

بينت الدراسة التي أعدها الزهد ان دور القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية في مواجهة تبعات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، يمكن أن يتمحور بدراسة التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية، ورسم استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه الالتزامات، ويكون ذلك عن طريق عقد لقاءات ومشاورات مستمرة بين رجال الأعمال (ملاكا وإدارة في مستوياتها المختلفة) لتحديد الصناعات (أو أجزائها) التي يمكن المنافسة فيها عالمياً. ولعل البداية الصحيحة هي التركيز على الصناعات التي تملك المملكة فيها ميزة نسبية، لكن لابد من تطوير هذه الصناعات عن طريق التوسع الأفقي والرأسي لزيادة القيمة المضافة، وتحويل تلك الميزة الى ميزة تنافسية.

كما أوضحت الدراسة أنه ينبغي على المنشآت الصناعية تحديد ميزات معينة، يمكن ان تنافس بها المنشآت الأجنبية، والتركيز على النوعية الجيدة والكفاءة، حيث أن ذلك قد أصبح - بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية - مطلباً أساسياً لكل المنشآت التي تبحث عن النجاح والبقاء في السوق، فهناك العديد من الميزات التي يمكن الاختيار من بينها، ولاشك أن الاختيار له علاقة بالصناعات المختارة.

وأخيراً أكد الزهد انه لا يمكن للقطاع الصناعي السعودي المنافسة عالمياً، والاستفادة من المميزات الناجمة عن الانضمام للمنظمة دون تخصيص مبالغ معينة من الأرباح لعمليات البحث والتطوير والابتكار الذي يساهم في المحافظة على الميزة التنافسية التي تتمتع بها أي صناعة من الصناعات السعودية.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل