سوق الأسهم يودع عام 2006 بمرارة ويستأنف العام الجديد اليوم
توقعات بارتدادات وهمية وإغلاق الثواني الأخيرة يزرع الخوف


تحليل: علي الدويحي
يستأنف سوق الأسهم المالية السعودية اليوم السبت تعاملاته بعد توقف دام لمدة 10 أيام بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك ويعتبر اليوم أول يوم يبدأ السوق فيه التعامل في العام الجديد 2007، وبهذا يودع السوق والمستثمرون عام 2006م بعد أن سجل تجربه ثرية على مدار رحلة استغرقت نحو 10 اشهر تلقى خلالها المستثمرون درسا عمليا اليما وقاسيا لم تنته فصوله حتى الان وذلك عندما بدأ الفصل الاول من عند حاجز 20966 نقطه وانخفض الى حاجز 7489 نقطه تراجع على اثرها السوق حتى نهاية تعاملات عام 2006م نحو 54% تقريبا،
يعتبر كسر حاجز 10 الاف نقطه اكثر الحواجز مرارة على المتعاملين والأقوى دفاعا.
اجمالا يدخل المؤشر العام للسوق تعاملاته اليوم وهو يقف عند مستوى 7933 نقطه بعد اغلاق مفتعل بواسطة القطاع البنكي وفي فتره وجيزه لاتتجاوز 10 ثوان وهذه من ابرز السلبيات التي تجعله مهيأ لاتخاذ عدة طرق سواء على المدى اليومي أو الاسبوعي أو الشهري.
ونتوقع أن يبدأ السوق تعاملاته اليومية بتذبذب كبير وارتدادات متتالية حتى يستقر وان يقضي معظم أوقات التداول في محاولة لاختراق نقاط المقاومة وفي مقدمتها حاجز 7958 ثم 7998 نقطه ففي حالة اختراق حاجز 8 الاف نقطه سوف يميل الى الايجابية على مدى يومين وهذا يتطلب تحرك سهم الراجحي باختراق حاجز 204 ريالات وان يحافظ على عدم كسر حاجز 190 و185 ريالا في أسوأ الحالات وهو مهيأ للقيام بهذه المهمة ولكن الشركات الأخرى من نفس القطاع قد تعيقه بعض الشيء وفي مقدمتها سهم سابك، حيث يتطلب في هذه الحالة تحرك القطاع الصناعي خاصة وان هناك سيولة دخلت اليه في اليوم الأخير من اغلاق السوق ولكن عيب هذه السيولة انها انتهازية من الممكن أن تخرج في أي لحظه، واحتمال أن يكون هدفها من الدخول هو التصريف، فلذلك من الأفضل أن يتم التخفيف كلما ارتفع المؤشر الى أعلى، وهذا الكلام نعني به المضارب اليومي أما المستثمر فمن وجهة نظري لم يحن الوقت للدخول.
ونتوقع أن يشهد قطاع الأسمنت تحركا ايجابيا خلال هذا الأسبوع خاصة وهو ينتظر محفز اعلان أرباح الربع الرابع والتي غالبا ما تسبق فيه الأسعار الاخبار، علما بان كثيرا من الأسباب التي شجعت على المضاربة العشوائية اليومية مازالت قائمه وهي من ابرز الأسباب التي جعلت السوق يجد صعوبة في المحافظة على مكاسبه لأكثر من يومين، وهذا من المحتمل أن يجني السوق أرباحه يوم الاثنين القادم، ويبقى عدم قدرته على كسر حاجز 8 الاف نقطه والاغلاق اسفل منها يميل الى السلبية، علما بانه يملك نقطة دعم عند 7904 نقاط ومن المحتمل أن يلتف حولها المؤشر كثيرا والاغلاق اسفل منها يزيد الوضع تعقيدا ويجعل المؤشر يتذبذب بين هذا المستوى وحاجز 8674 نقطه ويعتبر الاغلاق فوق حاجز 8350 نقطة هي الخروج من القناه الهابطة والدخول في القناة الصاعدة، أما غير ذلك فان السوق مازال مضاربة بحتة ويصعب على المتداولين غير المحترفين التعامل معه أما على المدى الأسبوعي استطاع المؤشر العام من تأسيس قاعدة قوية عند مستوى 7630 نقطه، فلذلك تعتبر نقطه حساسة وهامة ففي حال الثبات أعلى منها يمكن الدخول على شكل دفعات مع أهمية انتقاء السهم، أما كسرها فاحتمال أن يزور المؤشر العام حاجز 7171 نقطه، ويملك نقاط دعم قوية على المستوى الأسبوعي منها حاجز 7782 نقطه ورسم هدف نرى من الصعب تحقيقه يبدأ من حاجز 8029 الى 8207 ثم 8411 نقطه هناك سيولة تنتظر الدخول الى السوق اليوم ولكن سلبية الشركات القيادية تجعلها مترددة في الدخول وان كنا نستثني سهم الراجحي نوعا ما مما يجعل هذه السيولة تنظر الى السوق على انه مضاربة بحته وترى أن اغلاق السوق تحت مستوى 8070 نقطة اليوم سلبي، وهي تنتظر التأكيد على قوة حاجز 8760 قكسرها يعني انه اقرب الى زيارة نقاط دعم جديده، وكذلك الانتظار على الأقل اليومين القادمين حتى تتضح الرؤية الكاملة لمعرفة الاكتتابات الجديدة وموعد ادراج الأسهم للتداول وغيرها من القرارات المتوقع اتخاذها في الفترة القادمة، وكذلك تعتبر أن أي ارتفاعات يشهدها السوق بعد توقف هي طبيعية وعادة جرت أن يمارسها السوق السعودي طوال المدة السابقة، والخوف من عمليات التصريف واستغلال أي أخبار قادمة كما حدث ابان اعلان الميزانية العامة، ودعوة مؤسسات مالية عملاءها الى الاستثمار في سهم سابك والكهرباء شهدت تصريفا، علما بان هناك شركات مضاربة مازالت قادرة على مواصلة الصعود ولكنها خطرة بعكس شركات لم تشهد أي ارتفاع في الموجه الأخيرة من المحتمل أن تعطي في القطاع الصناعي كمضاربه وأخرى في القطاع الخدماتي والقطاع البنكي مدعومة بمحفزات قادمة ويملك المؤشر العام اليوم نقاط دعم للمضارب اليومي تبدأ من عند 7815 ثم 7780 ثم 7630 ونقاط مقاومة تبدأ من عند 7958 ثم 8050 يليها 8150 وأخيرا 8240 نقطه، فيما يملك نقاط دعم للمضارب الأسبوعي تبدأ من عند 7840 ثم 7630 يليها 7441 نقطه، ويملك نقاط مقاومه تبدأ من عند 8070 ثم 8275 يليها 8411 نقطه.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

اغلاق اليوم يوضح اتجاهات السوق

محمد العبدالله(الدمام)عبدالعزيز الثبيتي (الطائف)
تبدأ اليوم السبت سوق الأسهم المحلية نشاطها مجددا بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك.. حيث يتطلع المستثمرون ان تحمل تعاملات عام 2007 اخبارا أكثر اشراقا من المآسي التي شهدها عام 2006، لاسيما وانه حمل معه تعرض المؤشر العام لخسائر كبيرة تجاوزت 300 مليار من القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة منذ زلزال فبراير الماضي ومرورا بانهيار مايو وانتهاء بتراجع اكتوبر الماضي، الامر الذي اوجد حالة من انعدام الثقة في مستقبل السوق، لاسيما وان المؤشر منذ انهياره الأخير لم يستطع الوقوف على ارجله وتجاوز حاجز 8000 نقطة.
واعتبر محللون ان السوق المالية ما تزال بحاجة الى الكثير من المحفزات لاستعادة الوهج الذي امتلكته خلال العامين الماضين.. الأمر الذي انعكس على ارتفاع السيولة لتتجاوز الى 30 مليار ريال في اليوم.. بخلاف الايام الاخيرة التي لم تتجاوز 7-10 مليار ريال.. مشيرين الى ان اللائحة التي اصدرتها هيئة السوق المالية لممارسة المزيد من الشفافية والافصاح على الصناديق الاستثمارية والتشريعات التي اصدرتها بخصوص حوكمة الشركات.. تمثل خطوة في مسيرة الألف ميل كما يقال.. وبالتالي فان تعزيز الثقة للمستثمرين ولدى صغار المستثمرين تتطلب المزيد من الخطوات خلال العام الحالي.
وقال محمد الزاهر «مستثمر» ان تعاملات اليوم السبت لا تعطي الصورة الحقيقية ولا ترسم مسار المؤشر في الايام القادمة.. لا سيما في ظل التخوف والقلق الذي يبديه الكثير من مسار المؤشر في الايام القادمة.. لا سيما في ظل التخوف والقلق الذي يبديه الكثير من المتعاملين بشأن الرؤية لتعاملات العام الحالي.. وبالتالي فان اغلاق اليوم سيكون رسالة واضحة لاتجاهات المؤشر خلال الاسبوع الحالي.. فاذا استطاع الوقوف على قدميه والاستمرار في الاتجاه التصاعدي وسيطرة اللون الاخضر.. فان التفاؤل سيكون سيد الموقف لدى الكثير من المستثمرين، بينما سيكون الوضع اكثر مأسويا بالنسبة لصغار المستثمرين في حال سيطر اللون الاحمر على اغلب الشركات.. لا سيما وان الجميع يتطلع او يترقب اعلان النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي خلال الاسبوع القادم.
وقال علي عبدالله «مستثمر» ان عودة سوق الأسهم لممارسة نشاطه مجددا اليوم للمرة الاولى في العام الجديد.. يمثل بارقة أمل لدى صغار المستثمرين في «مسح» الصفحة السوداء التي صبغت العام الماضي، خصوصا وان الشركات المدرجة خسرت اكثر من 50% من قيمتها السوقية خلال الاشهر العشرة الاخيرة من عام 2006 وبالتالي تبخر الجزء الأكبر من الأموال في المحافظ الاستثمارية.. بمعنى آخر فان الآمال المعقودة على عام 2007 كبيرة للغاية
ويأتي افتتاح السوق اليوم وسط تفاؤل بارتفاعات يتوقع ان يشهدها في الأيام القادمة مدعوما باعلان الشركات لقوائمها المالية في عام 2006م، فيما تشير التوقعات بتحقيق العديد من الشركات ارباحا جيدة.
وكان السوق قد انهى آخر تداولاته في العام المالي 2006م وخسر قرابة 53% من قيمته، وسجل المؤشر العام للسوق أعلى مستوى له في 25 فبراير الماضي وبلغ 20634 نقطة فيما سجل ادنى مستوى في 3 ديسمبر الجاري 7665 نقطة.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

ارتفاعات حذرة لسوق الأسهم مع عودة الثقة ومعاقبة المتلاعبين

حسن باسويد (جدة)
أكد اقتصاديان بأن سوق الأسهم المحلية ستشهد ارتفاعا حذرا في بداية الاسبوع الحالي بسبب الاجراءات الصارمة التي تتخذها هيئة سوق المال للضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث والتلاعب بالسوق وارتكاب المخالفات فيه واشارا في تصريحين لـ«عكاظ» الى ان في السوق سيولة كبيرة لن تؤثر عليها أية اكتتابات.
يقول د. حبيب الله تركستاني استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في مستهل الحديث عن توقعات سوق الاسهم اليوم السبت بانه يتوقع ارتفاعا معقولا للمؤشر وعلل ذلك قائلا: «لأن هناك اقبالا نوعا ما على التداول مما يساعد على حركة السوق وسوف نلاحظ تقدما في الاسبوع الاول اذا ما كانت هناك مؤشرات ايجابية متوازنة لحركة التداول تحسن من اداء المؤشر ولكن بعد الاسبوع الاول يعتمد على وضع السوق وعدد المضاربين وعدد الاسهم المطروحة وعملية العرض والطلب».
واضاف التركستاني بأنه يتوقع بأن يكون مؤشر عام 2007 أفضل من مؤشر 2006 وارجع ذلك الى الاجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال من عملية تصفية للسوق من السلبيات التي كانت موجودة فيه وعملية الكشف عن المتلاعبين والشفافية والافصاح عن المخالفات. وهذه التداعيات سوف تساهم في تحسين وضع السوق وتعزيز الثقة لدى المتداولين فيه.
واضاف ان التراجع ليس في صالح سوق الاوراق المالية ويرجع للارتفاع شبه الوهمي في السابق والذي ليس له مبرر للرجوع الى الهاوية.
وبين التركستاني ان الاقتصاد جيد في المملكة التي تشهد نموا في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية في ظل وجود العديد من الشركات الكبرى الجيدة التي تدير السوق.
وقال ان «هذه مؤشرات ايجابية ولكن المشكلة تكمن في الاختراقات والمخالفات التي تحصل في سوق الأسهم وهذا ما يجب ان يوقف والحمدلله بدأت بعض الاجراءات الصارمة تتخذ. وقال ارجو ان يستمر هذا الوضع حتى يتم تطهير السوق من العابثين فيه مما يساهم في ضبط آلية السوق والعمل على تحقيق التوازن في عملية العرض والطلب حتى نصل الى الوضع الطبيعي في التداول بالاوراق المالية في سوق الاسهم السعودية».
وعن حجم السيولة الموجودة في السوق وعن زيادتها قال: «لدينا سيولة ضخمة والاكتتابات الجديدة لاتستطيع ان تمتص كل السيولة الموجودة لدى المكتتبين».
واوضح التركستاني بأن الاجراءات المشددة التي تنتهجها هيئة سوق المال في الوقت الراهن للحد من التلاعب في السوق سوف تعيد الثقة والتوازن الى السوق وسوف تكون محفزا كبيرا لضخ المزيد من السيولة من المواطنين المكتتبين والمتداولين في سوق الاسهم ويعزز من استقراره.
وقال المحللل المالي فضل بن سعد البوعينين لايمكن ان ننظر الى توقعات اداء السوق لليوم الاول بعد عطلة العيد بمعزل عن مجريات السوق في ايامها الأخيرة.
فالسوق في اسبوعها الأخير شهدت ارتفاعات مصطنعة، خصوصا في اسهم المضاربة، ولعلها تكون ارتفاعات مقصودة لهدف التصريف، قابلها ارتفاعات مقننة لبعض شركات المؤشر بقصد ابقاء المؤشر على مستويات محدة لضمان تحقيق استراتيجية بعض كبار المضاربين. العمليات المصطنعة التي يقوم بها بعض كبار المضاربين تزيد من ضبابية الموقف، وتدخل المراقبين في حيرة لايمكن معها تحديد وجهة السوق المستقبلية، وهذا ما يبحث عن تحقيقه كبار المضاربين.!!.
واضاف: لازال المتداولون يعيشون تحت ضغط ايحاءات كبار المضاربين التي تتحدث عن امكانية نزول المؤشر الى مستويات متدنية خلال تداولات الاسبوع الاول من العام الجديد، وهي ايحاءات اثبتت في كثير من الاحوال قوة تأثيرها على السوق والمتداولين. اعتقد ان السوق خسرت الكثير خلال العام 2006 ووصلت الى مستويات ما قبل العام 2004 اي اننا نتحدث عن خسارة السوق لمكاسب عامين من التداول.
واضاف يفترض ان تعدل السوق تدريجيا من مسارها الهابط من اجل تعويض بعض خسائرها المتراكمة، وهو أمر لايمكن تحقيقه الا من خلال عودة السيولة الذكية الى السوق، اضافة الى عودة الثقة التي اصبحت تمثل الهاجس الأكبر لغالبية المتداولين.
واردف يقول: السوق في حاجة الى الدعم النفسي من الجهات الرسمية، والدعم المالي من قبل المستثمرين الذين لازالوا يحجمون عن ضخ سيولتهم من جديد الى سوق الاسهم بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، هي معادلة مترابطة يفترض ان تتحمل الجهات الرسمية حل الجزء الأكبر منها اذا ما اردنا ان نعيد السوق الى نقطة التوازن من جديد.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

426مليار دولار خسائر البورصات العربية عام 2006م

أ.ف.ب (أبو ظبي)
لم تنعكس العائدات النفطية الهائلة ارتفاعا في البورصات العربية التي عاشت في 2006 احدى اسوأ السنوات في تاريخها. وخسرت البورصات العربية الـ 426 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 2006، لتصل الى 863 مليار دولار في نهاية العام بعد ان سجلت ارتفاعا في قيمتها السوقية بلغت 667 مليار دولار عام 2005 حسب ارقام صندوق النقد العربي الذي مقره ابو ظبي. كما انخفض عدد الشركات المدرجة في هذه البورصات من 1665 عام 2005 الى 1607 في نهاية 2006. واتى هذا الاهتزاز في البورصات فيما كانت تشهد المنطقة تدفقا كبيرا للسيولة بفعل ارتفاع اسعار النفط.
وبحسب التقديرات الاولية لمنظمة الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط فان العائدات النفطية التراكمية يفترض ان تتجاوز في 2006 عتبة الاربعمئة مليار دولار،
علما ان العام 2005 سجل رقما قياسيا بلغ 327،3 مليار دولار بالاسعار الجارية.
ويعزو الخبراء هذا الاداء السيء في اسواق المال الاساسية في العالم العربي الى الاعتماد على التكهنات اضافة الى الغش وجهل المستثمرين لقواعد الاستثمار في البورصة.
من جهته، عزا صندوق النقد العربي الاداء السيىء الى غياب مصادر الاستثمار غير السيولة الهائلة التي ضخها ارتفاع اسعار النفط.
فسوق المال السعودي الاكبر في العالم العربي كانت الخاسر الاكبر بين بورصات المنطقة علما ان المملكة هي المستفيد الاكبر من الفورة النفطية.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

صالح كامل يطالب بآليات لضبط الأسواق العربية

اشرف مخيمر (القاهرة)
طالب رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعه ورئيس مجموعه دلة البركة صالح عبد الله كامل بضرورة وجود توعية لدى موظفى الحكومة فى مختلف البلدن العربية بكيفية التعامل مع القطاع الخاص، وكذلك توعية المستثمرين أنفسهم بأهمية الاعمار وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أهمية وجود آليات تضبط السوق العربي منوها بأنه توجد في كل الدول العربية بنوك تجارية وبورصات، لكنه لم يتم تطوير الصلة بين الاثنين كما أن تأسيس الشركات يأخذ وقتا طويلا في كل الدول العربية باستثناء بعض الدول.
وأضاف أنه نتيجة عدم وجود هذه الآليات فان فوائض الدول العربية والتي تقدر بالمليارات تذهب إلى الغرب.
وأشار فى حديثه لمجموعه من المستثمرين ورجال الاعمال العرب والمسئولين المصريين على هامش ملتقى الاستثمار العربى الذى شهدته القاهرة مؤخرا إلى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وضعت خطة مكونة من 16 هدفا، أهمها نشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الإسلامي وتعميق روح التكامل والتضامن وتطوير مناهج التعليم، بما يتوافق مع حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية والاهتمام بصناعة الإعلام بين المسلمين وبين الآخرين.
وقال إن هناك آليات تستخدمها الغرفة لتحقيق أهدافها منها إنشاء الهيئة العالمية للزكاة وإنشاء شركات تدريب وتوظيف العمالة وإنشاء شركة ضخمة لاكتشاف الفرص الاستثمارية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وإنشاء بنك الاعمار الدولي ولجان لتعزيز التعاون الاقتصادي التجاري وتنفيذ خطط منظمة المؤتمر الإسلامي وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء وتطبيق تأشيرة مكة المفتوحة لدخول رجال الأعمال لدول منظمة المؤتمر الإسلامي كافة.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

تفاؤل بأن يتجاوز مؤشر السوق 40% من قيمته الحالية حتى نهاية العام الجاري


الرياض - فهد المريخي
توقع خبير في سوق الأسهم السعودية بأن يشهد السوق ارتفاعا يتراوح بين 35إلى 40في المائة على الأقل حتى نهاية العام 2007م، نتيجة عدة اعتبارات من أبرزها زيادة ربحية كثير من الشركات أهمها شركة سابك التي سيرتفع حجم إنتاجها ليصل إلى 56مليون طن نهاية العام الجاري، وسيدخل في بداية 2008معدلات جديدة تصل إلى 6ملايين طن إضافية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية قطاع الأسمنت بإضافة أكثر من 30في المائة من الطاقة نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل وهذا سيرفع من ربحيتها مما يعزز مكانتها السوقية، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع الأمر الذي سيحدد معدلات الربحية ويكون هناك تفاضل وتمايز بين الشركات.
كما توقع المحلل المالي محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية أن يكون هناك عزوف كلي عن أسهم المضاربة في الربع الثاني من العام الجاري، ما سيساعد على تطوير الفكر الاستثماري ورفع درجاته، علاوة على أن درجة التعلم لدى المسئولين في مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية سوف تزداد ثراء نتيجة السلبيات التي حدثت والتي من أهمها الصناديق النقية والضوابط التي وضعت عليها لم تكن كافية، إضافة إلى أن الرقابة على تلك الصناديق لم تكن بالأسلوب المتكامل، حيث كانت تحت رقابة المؤسسة والمفترض أن تكون تحت رقابة الهيئة، ولذلك بعد أن تم تحديد المسئولية نعتقد أن يكون هناك تحديد لتلك الصناديق ووضعها خاصة أن هناك اتجاها لتفهم محتوى الصندوق لأن وضعه بأسلوب استثماري محدد لا بد أن تحدد القيمة السوقية للأسهم النقية ويتم تقييم قيمة السوق ويكون حجم الصناديق النقية لا يتجاوز حجم تلك الأسهم في السوق بمعنى أن يكون لهذه الأسهم حد أعلى للاستثمار كي لا تقوم الصناديق بالاستثمار والمغالاة في الشراء من أجل توظيف رأس المال.

وأكد الضحيان أنه لا بد للهيئة من إنشاء صناديق مفتوحة وإلغاء الصناديق الحالية التي تدمر السوق في حال رغبتها في التصفية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب تخلص دول شرق آسيا من الانهيار المالي كان وجود الصناديق المغلقة الأمر الذي أدى إلى أن أسعار تلك الصناديق في السوق تقل عن أسعار أسهم الشركات ب 30في المائة ما أدى إلى الولوج مرة أخرى في الصناديق وضمان نجاح تلك الأسواق، حيث أصبحت القيمة السعرية للصندوق في كوريا أعلى من القيمة السوقية للأسهم وذلك توخيا للربح الرأسمالي للشركات.

وبين الضحيان أنه لا بد من النظر لعوامل كثيرة من أهمها أن المضاربين لا يزال لهم دور وباع كبير في السوق، حيث ان الأسهم الأكثر تداولا على مدى الثلاثة أشهر الماضية هي الأسهم منعدمة القيمة أو التي تحقق خسائر، وبالتالي إذا كان هدف وحدث السوق يذهب إلى تلك الأسهم فلا يمكن الجزم بأن هناك اتجاها للاستثمار ولكن لعمليات التدوير أملا أن يقوم بعض صغار المستثمرين بالدخول للسوق ليتم إغراقهم بهذه الأسهم منعدمة القيمة.

وذكر الضحيان أن الوضع الحالي للسوق بشكل كامل هو أنه في المحك، مبينا أن ذهاب القوة الاقتصادية الرئيسية إلى خارج السوق وبقاء القوة المضاربة التي انعدم الهدف الأساسي منها وهو استباق الأحداث وأصبحت محاولة لإغراق أكبر عدد من صغار المستثمرين، سيؤدي إلى نوع من الانكماش في السوق.

وأوضح أن السيولة الموجودة في السوق زائفة وعلى أسهم محددة بينما أسهم شركات أخرى لا يتم تداولها بأكثر من 1في المائة، وهي محاولة اجتذاب كثير من صغار المستثمرين إلى أسهم المضاربة، ومن ذلك نستخلص أن الواقع مرير جدا ولا يمكن التخلص منه.

كما أوضح أن أحد العوامل هو صدور الأحكام التنفيذية والاستئنافية على القضايا التي سبق أن أقامتها هيئة السوق المالية، كما سيكون هناك أحكام إن صدرت بتأييد الحكم الابتدائي فإنها ستكون قاصمة على كثير من المضاربين وعليه فمن المتوقع حال صدور تلك الأحكام أن يكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد وإن كان هناك بعض الآثار السلبية على المدى القصير.

وطالب المستثمرين بمراجعة دفاترهم على تلك الصفقات وطلب البيانات الكاملة على القضايا التي صدر بها أحكام استئنافية حيث ان لهم حق المطالبة بالتعويض بالحق المدني من قبل نفس المحكمة التي حكمت عليهم، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه القواعد فإنه سيكون هناك التزام من المستثمرين بأن لا يقوموا بدس السم بالدسم.

وأوضح أن السوق سيأخذ وقته وعلى المستثمرين عدم التعجل، حيث استطاع أن يجد حدا أدنى لواقعه، مشيرا إلى أن 8آلاف نقطة أصبحت عنصرا قويا.

وحول الإشاعات التي تؤكد انخفاض السوق إلى حوالي 6أو 5آلاف نقطة، رحب الضحيان بهذا الانخفاض، إلا أنه أضاف زمن الذي سيقوم ببيع أسهمه بتلك الأسعار، حيث كان هناك كمية عرض كبيرة من إحدى القطاعات ولكنه تم الاستيلاء عليها من قبل المستثمرين، وأنه لا يمكن انخفاض السوق لهذه المستويات إلا إذا واجه السوق عمليات بيع للأسهم ذات العائدس، مشيرا إلى أن معدلات العوائد على الأسهم أفضل بكثير من معدلات السوق المالي، وعليه هناك صعوبة كبير في تغير وضع السوق من حيث الانخفاض، وأن المستوى الذي وقف عنده السوق نهاية العام الماضي سيكون نقطة فارقة للعام.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

المستثمرون السعوديون في صدارة المستثمرين العرب والأجانب في بورصة عمان يليهم الكويتيون


عمّان - شيما برس:
احتلت الجنسية السعودية المرتبة الأولى بين الجنسيات العربية والأجنبية من حيث ملكية الأوراق المالية في البورصة الأردنية تلتها الجنسية الكويتية ثم الجنسية اللبنانية.
وبلغ عدد الاوراق المالية التي يملكها مستثمرون سعوديون 272مليون ورقة مالية تبلغ قيمتها الاجمالية 2197مليون دينار تشكل نسبتها 1ر 10بالمائة من اجمالي قيمة الاوراق المالية في البورصة البالغة 21711مليون دينار حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2006فيما بلغ عدد الاوراق المالية التي يملكها مستثمرون كويتيون 228مليون ورقة مالية قيمتها الاجمالية 1399مليون دينار كما بلغ عدد الاوراق المالية التي يملكها المستثمرون اللبنانيون 66مليون ورقة مالية قيمتها الاجمالية 842مليون دينار.

وجاء في المرتبة الرابعة المستثمرون القطريون باجمالي اسهم عددها 86مليون قيمتها نحو 670مليون دينار ثم المستثمرون البحرينيون في المرتبة الخامسة ويملكون 146مليون ورقة مالية بقيمة 526مليون دينار ثم في المرتبة السادسة المستثمرون الفرنسيون 33مليون ورقة مالية بقيمة 396مليون دينار معظمها في مصانع الاسمنت الاردنية عبر شركة لافارج.

وفي المرتبة السابعة جاء المستثمرون من ليبيا حيث يملكون اوراقا مالية عددها 65مليون ورقة مالية قيمتها الاجمالية 383مليون دينار ثم الامريكية ويملكون 41مليون ورقة مالية قيمته الاجمالية 376مليون دينار ثم المستثمرون الفلسطينيون بعدد اوراق مالية يصل الى 48مليون ورقة قيمتها الاجمالية 323مليون دينار.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل

(من السوق) عام جديد للأموال الاستثمارية أم الانتهازية؟


خالد العبدالعزيز
يتوق متعاملو سوق الأسهم السعودية لتعاملات اليوم والسوق قد دخلت ضمن العام الجديد، ولن يكونوا سعداء اذا ما استقبلته السوق بهبوط يتبعه هبوط.
حدوث مثل ذلك سيترك نتائج عكسية لن تكون في صالح السوق، ولا المستثمرين، حيث ان النتائج العكسية التي جنتها شرائح واسعة من المستثمرين بمختلف فئاتهم للعام المنصرم، لابد أن يكون لها وقعها في العام الجديد.

والواقع الأكثر شدة هو ازدياد الوعي فيما يتعلق بعنصر المخاطرة في أسواق المال، حيث ان المستثمر أثناء شروعه في طرق أبواب سوق الأسهم سيعمد الى تلمس وتحسس درجة المخاطرة قبل أي خطوة يخطوها.

ومن شأن ذلك أن يدفعه على أن لايقدم على مخاطر أخرى، كبيع منزله أو مصنعه أو منشأته ليستثمر ثمنها في السوق، وسيثنيه عن أن لايقترض جزافا، وأن لايوفرأموالا لاتعود إليه.

الجوانب المتعلقة بدروس العام المنصرم كثيرة وأهم ما فيها هي جانب اثراء الثقافة الاستثمارية من خلال تحسين المستثمرين لعاداتهم الاستثمارية وعدم تكرار الأخطاء والاستفادة منها .

السوق حاليا تتحكم فيها أساليب غير مناسبة، ومنها سلوك البيع الجماعي والشراء الجماعي، حيث ان مثل هذا السلوك ينتج الكثير من التصرفات الغريبة التي تنحرف بالسوق عن أهدافها، ، ويتوارى عنها الاستثمار المنظم.

وكثيرا مايهيئ الاستثمار المنظم المناخ الملائم للاستثمار في الأسواق، وعن طريقه يتزايد دخول الأموال الاستثمارية، وتتجه الى السوق دون مخاوف، أما الاستثمار غير المنظم فإنه وبال على الأسواق، لأنه يزيد من تكاثر الأموال الانتهازية التي تنتهز الفرص ومن ثم تغادر.

المزاوجة بين العقل والمعرفة سيتيح الفرصة لاتخاذ قرارات سليمة وبناءة وبعيدة عن المخاطر والتشنجات، فيما المزاوجة بين العقل والعاطفة تقود الى قرارات ضعيفة ليست في صالح المستثمر.

ماتحتاجه السوق في عامها الجديد هو تحسين مستثمريها لعاداتهم الاستثمارية السيئة، ومنها عدم الانقياد خلف العاطفة أو الانسياق خلف المجموعات، لأن عواقب ذلك الانقياد والانسياق أخرج السوق فيما مضى عن منحاها وعن سياقها وعن أهدافها.

اذا كيف سيكون العام الجديد للسوق؟ هل هو عام للأموال الاستثمارية أم عام للأموال الانتهازية التي تزيد من حمى المضاربات المجنونة.

المؤشرات غالبيتها تميل الى المتفائلة، بشرط رفع مستوى الافصاح والشفافية، مع الشدة والصرامة في مراقبة السوق حيث سيكون لها حساباتها.

وأيضا عدم تباطؤ الاصلاحات، والتسريع بها لأنها نافعة، ولعل ماصدر أخيرا من لائحة للصناديق الاستثمارية سيعيد ترتيب الأوراق من جديد، سواء للمستثمرين المؤسسين المحليين، أو المؤسسين الأجانب الذين سيفتح لهم المجال فيما لو استمر تقاعس المحليين في عدم تقدير الفرص القائمة وفقا للمكررات المغرية التي تقف عليها الأسعار.

التوقيع :

لا تفقد الأمل وكن متفائل