الاتصالات السعودية" تستحوذ على 25% من "ماكسيس" الماليزية و51% في شركة إندونيسية تابعة



دخلت شركة الاتصالات السعودية في اتفاقية شراكة استراتيجية مع الملاك الرئيسين في شركة ماكسيس الماليزية من خلال استثمارات بلغ حجمها 11.4 مليار ريال، وسيتم تمويل هذه الصفقة ذاتيا عن طريق الإقراض.
وأكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، أن شركة الاتصالات تستحوذ على حصة 25 في المائة من أسهم شركة ماكسيس الماليزية للاتصالات، وكذلك على حصة مباشرة تبلغ 51 في المائة من أسهم شركة إن تي إس للاتصالات، وهي شركة اتصالات متنقلة تابعة لشركة ماكسيس في إندونيسيا.
وأضاف الجاسر خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بمناسبة دخول شركة الاتصالات السعودية اتفاقية شراكة استراتيجية، في مقر الشركة في الرياض، أن الصفقة تتيح لشركة الاتصالات فرصة الدخول إلى ثلاث أسواق استراتيجية دفعة واحدة هي ماليزيا وإندونيسيا والهند.
وقال إن قطاع الاتصالات شهد في المملكة في السنوات الماضية مراحل مختلفة من خلال التخصيص وفتح سوق المنافسة، وخلال تلك الفترة اتخذوا قرارا بتركيز الجهود على السوق المحلي، ليس بغرض الاستعداد للمنافسة فحسب، وإنما من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من فرص النمو التي توافرت فيه، لإدراكهم العميق حجم النمو المتوقع فيه كسوق متطورة.
وزاد قائلا: " نحن في شركة الاتصالات نفتخر بالنجاح الذي تحقق نتيجة لذلك التوجه"، مشيرا إلى أن عدد عملاء الشركة في قطاع الجوال منذ بدء المنافسة ارتفع من تسعة ملايين إلى أكثر من 14 مليون عميل خلال السنتين الماضيتين، ما يشكل معدل 55 في المائة.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، إلى أنه نتيجة لإدراكهم حجم المنافسة والتحديات المقبلة، قاموا بدراسة متأنية ودقيقة للخيارات الاستثمارية الاستراتيجية المتاحة، وخلصوا إلى تبني سياسة التوجه إلى التوسع الخارجي والتركيز على ثلاث مناطق رئيسية هي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، مبينا أنها تمثل منطقة جذب لهم ليس بسبب حجم الأسواق، وفرص النمو الكبيرة فيها وحسب، وإنما بسبب العلاقات الاقتصادية، والسياسية المتميزة والروابط الإسلامية التي تربط المملكة بها.
ولفت الجاسر إلى أنهم توصلوا إلى اتفاقية استراتيجية مع الشركاء الرئيسين لشركة ماكسيس وهي التي تقود قطاع الاتصالات في ماليزيا، باستثمار يبلغ حجمه 11.4 مليار ريال في عمليات شركة ماكسيس في ماليزيا والهند وإندونيسيا، موضحا أن قيمة الصفقة تشمل 3.4 مليار ريال يتم دفعها مناصفة من قبل الشركاء، وذلك لتمويل خطط التوسع الطموحة في الهند.
وبين أن هذه الخطوة ستتيح لشركة الاتصالات السعودية الوصول إلى أسواق يبلغ حجمها أكثر من 1.4 مليار نسمة في مناطق تعد الأسرع نموا في قطاع الاتصالات على مستوى العالم. وقال الجاسر:" اختبرنا قدراتنا في العمل تحت ظروف منافسة شرسة، وهذا أعطانا الثقة بأن لدينا ما يمكن أن نقدمه ليس في السوق السعودية فحسب وإنما في الأسواق الأخرى".
وبين أن شركة ماكسيس تحولت من شركة مدرجة في السوق الماليزية إلى قابضة غير مدرجة، والسبب الذي دفع الملاك لذلك هو اعتقادهم أن قدرة الشركة على التوسع في سوقها المحلية كبيرة جدا، وبالتالي رغبوا في أن يدفعوا بالشركة بسرعة أكبر مما يمكن أن يتحقق لو ظلت مدرجة.
ودعا الجاسر كل الممولين إلى أن يتصلوا بالشركة، لكون شركة الاتصالات ستحقق لهم فرصة للدخول في الاستثمار، مشيرا إلى أن التركيز سيكون منصبا على البنوك المحلية.
وأضاف الجاسر أن الشركة لديها ملاءة مالية عالية، ولم يستخدموا قط قدرات الشركة على الاقتراض والديون، وبالتالي قدرتهم على الاقتراض كبيرة مما لا يستوجب إضافة أعباء على المساهمين لزيادة رأس المال.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات، إلى أن الشراكة خطوة مهمة للشركة في سعيها لأن تكون إحدى الشركات المؤثرة دوليا في قطاع الاتصالات.
من جانبه، أوضح المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات، أن صفقة الاتصالات التي تعد الأولى للشركة خارج المملكة ستتيح لها الوجود في أسواق ذات فرص نمو عالية من خلال الشراكة مع شركة ماكسيس التي تمتلك خبرة كبيرة في أسواق الاتصالات في آسيا، كما أنها ستحقق هدف الشركة المعلن عنه باستراتيجية الطليعة بتحقيق 10 في المائة من إيرادات الشركة بحلول 2010 من مصادر دخل خارج السوق المحلية.
وأضاف الدويش أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ماكسيس ستحقق العديد من الفوائد لكلا الشركتين من خلال فرص التكامل في العمليات بين السوق السعودية والأسواق المستهدفة بالاستثمار عن طريق تطوير عدد من الخدمات والمنتجات، موضحا أن شركة الاتصالات السعودية بحجم عملياتها الكبيرة ستسهم في زيادة قدرة شركة ماكسيس في التفاوض مع الموردين ومقدمي الخدمات، مما يسهم في تعظيم القيمة لمساهمي شركة الاتصالات و"ماكسيس". وقال إن الشركة على أتم الاستعداد للتعامل مع "ماكسيس" لتبادل الخبرات ودعم القدرات لتحقيق القيمة المثلى للملاك على المدى الطويل.
وسيتم إنجاز هذه الصفقة من خلال اتفاقية شراكة بين شركة الاتصالات السعودية وشركة BINARIANGوهي شركة الاستثمارات القابضة التي تمتلك 100 في المائة من شركة ماكسيس، وكما هو متبع في مثل هذه الصفقات ستخضع عملية إنهاء الصفقة للإجراءات النظامية بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات المختصة، ويتوقع أن يتم ذلك نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

"المظالم" يحدّد جلسة ثالثة لرد "بيشة" على مذكرة دفاع وزارة التجارة



حدد ديوان المظالم في منطقة الرياض أمس، موعدا جديدا للنظر في الدعوى التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، والتي تطالب من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية، التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أنه تم تحديد يوم الإثنين الـ 16 من تموز (يوليو) المقبل جلسة ثالثة للنظر في قضية الشركة المرفوعة ضد الوزارة، حيث ركزت الشركة في مجمل دعواها على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية تمحورت حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وبين الحوشاني أن الجلسة الثانية أمس شهدت حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة الذي قدم مذكرة الدفاع حول القضية،وبناء على ذلك تم تحديد الموعد الجديد لتقديم الشركة ردا على مذكرة دفاع الوزارة،مشددا على أن تصريحات الوزارة الأخيرة كانت بمثابة إصدار رأي حول قضية مازالت منظورة في ديوان المظالم، مما اضطر الشركة إلى تخفيف الاهتمام بدعواها ضد مراقب الحسابات وأثر في مسارها، إذ نتج عن ذلك تركيز الشركة على هذا التصرف العارض في الدعوى من قبل وزارة التجارة والصناعة.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعية قد ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.

"سامبا" يوزع 1.084 مليار ريال أرباحا نصف سنوية






أعلن عيسي بن محمد العيسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن مجلس إدارة البنك, اعتمد توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية من أرباح عام 2007م بلغت 1.084 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.07 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بواقع 1.7 ريال للسهم الواحد (بعد خصم الزكاة).
وسيتم قيد الأرباح الموزعة للمساهمين بتاريخ 22 تموز (يوليو) المقبل للمساهمين المدرجين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء العاشر من الشهر المقبل, وذلك عن طريق الإيداع في الحساب لدى "سامبا" أو إصدار شيكات يمكن صرفها عن طريق أحد فروع مجموعة سامبا في المملكة. وقال العيسى "لقد استطعنا أن نحقق أفضل النتائج منذ بداية العام عبر استراتيجية محكمة لإدارة العمليات الاستثمارية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المالية والمصرفية، وقد جاءت توزيعات النصف الأول من العام الحالي لتتوج وتؤكد رؤية الإدارة المحلية في تنمية العائد للمساهمين وامتنانها لهم بتوزيع أرباح مجزية".
وكان البنك قد حصل أخيرا على 17 جائزة في عام 2007م من مؤسسات متخصصة في القطاع المالي والمصرفي، منها أفضل بنك في المملكة وأفضل بنك في الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا من "جلوبال فاينانس"، كما اختارت مجلة "ذي بانكر" العالمية البنك لمنحه جائزة أفضل صفقة تمويل مصرفي لعام 2007م، فيما منحته مجلة "يوروموني"، جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2007، وجائزتي أفضل بنك في الاستثمار في الشرق الأوسط وأفضل بنك لخدمات أسواق المال في

مؤسسة النقد تطلق "سداد" رسميا وتتيح الخدمة لجميع البنوك المحلية




أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البارحة، بشكل رسمي نظام "سداد" الإلكتروني للمدفوعات الذي يتيح سداد جميع أنواع الفواتير والرسوم سواء الحكومية أو الأهلية عن طريق جميع البنوك السعودية عبر استخدام قنوات الدفع الإلكترونية. وهو ما يعني أن سداد الرسوم لن يكون مقصورا على بنك دون آخر كما يحدث حاليا حيث ينحصر سداد رسوم بعض الجهات الحكومية في عدد محدود من البنوك.
وقالت المؤسسة أمس، إن النظام يتيح المجال لجميع الجهات لاستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في جميع البنوك المحلية، وفي الوقت نفسه يضمن الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف لحل هذه التحديات وليكون قاعدة صلبة لأي تطورات مستقبلية، ويجعل الحل الفني أسهل لجميع الأطراف وذلك بتقليص الارتباطات المتعددة إلى ارتباط واحد سواء للبنوك أو الشركات المفوترة، حيث يعمل "سداد" كوسيط بين الطرفين، ويضمن التنظيم المالي من توزيع التكاليف والفوائد.
من جهته، قال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد إن النظام يأتي
في وقت يعد فيه القطاع المصرفي في المملكة من أكبر القطاعات استخداماً للتعاملات الإلكترونية في المملكة، حيث إن نسبة التعاملات الإلكترونية فيه تزيد على 80 في المائة من مجموع عدد العمليات المنفذة، حيث كانت المصارف المحلية سباقة في اعتماد التعاملات الإلكترونية وبدأت في ذلك منذ ما يزيد على العقدين من الزمن.
وكشف السياري أن هذا العام سيشهد البدء في تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة لـ "سداد"، بالشراكة مع القطاع البنكي المحلي، الذي سيلعب دورا رئيسيا في فتح جميع القنوات المصرفية في السعودية لأي جهة ترغب في تحصيل مستحقاتها إلكترونياً.
من جانبه، قال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في مؤتمر صحافي إن المشروع ينطلق من رؤية المؤسسة في الحرص على بناء قاعدة إلكترونية حديثة وبتقنيات متطورة لتسهيل عملية انسياب الفواتير والمدفوعات الإلكترونية في المملكة، وإيجاد وسيط موثوق به بين البنوك والجهات المختلفة وذلك لتقديم خدمات مميزة للعملاء وبطريقة فاعلة وبتكاليف أقل وبكل يسر وسهولة، وبذلك يصبح "سداد" جزءاً حيوياً مهماً من نظام المدفوعات في المملكة، وقال "تسعى مؤسسة النقد دائماً إلى وضع وتطوير المقاييس والمعايير الوطنية لعمليات الدفع الإلكتروني بما يحقق الثقة والأمان للتعامل الإلكتروني التجاري بين قطاع الأعمال وعملائه.
وأبان أن هذا النظام والتقنية المستخدمة فيه سيزيد من فاعلية الأنشطة الاقتصادية في المملكة وسيكون لـ "سداد" السبق في تأسيس قاعدة مهمة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتي تتعدى حدودها عمليات تسديد الفواتير الاعتيادية مما يجعله أحد ركائز البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في المملكة."
وحول إمكانية تحويل "سداد" إلى شركة قال الجاسر: الآن أطلقنا المشروع، وعندما يكتمل لا يوجد ما يمنع تحويله إلى أي صفة أخرى سواء شركة خاصة مملوكة للدولة أو أي نوع من الشركات، لكن الأهم أن التركيز حاليا على نجاح المشروع وتوفير جميع السبل لذلك قبل تلك الخطوة.
وحول مستقبل النظام الجديد قال الجاسر" نتوقع أن يسجل النظام الجديد مستويات أداء قياسية غير مسبوقة بسبب قدرته الفريدة على تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تجاوز عدد العمليات مليون عملية شهرياً خلال فترة التشغيل التجريبي ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد عدة مرات خلال الأشهر المقبلة. ويحظى نظام سداد للمدفوعات بثقة المزيد من الجهات الرسمية والخاصة على مستوى المملكة العربية السعودية، والتي سارعت بالانضمام إليه لتميزه وفاعليته في توفير الوقت والجهد والمال حيث يجري العمل على ربط أكثر من 40 جهة أخرى قريباً".
وأكد نائب محافظ مؤسسة النقد أن "سداد" ساعد على تغيير عادات العملاء في التسديد بحيث انخفضت نسبة الأشخاص الذين يقومون بتسديد فواتيرهم عن طريق فروع البنوك من 66 في المائة في عام 2003 إلى 10 في المائة من مجموع العمليات وحلت محلها القنوات الإلكترونية المختلفة، حيث احتلت أجهزة الصرف الآلي المرتبة الأولى بنسبة 40 في المائة والهاتف المصرفي بنسبة 33 في المائة تليها مواقع البنوك على الإنترنت بنسبة 16 في المائة والتي تعتبر من أسرع القنوات نمواً، حيث إنه في عام 2003 قضى العملاء ما يقارب 12 إلى 15 مليون ساعة في فروع البنوك لتسديد فواتيرهم.
من جهته، أعلن المهندس عبد الملك آل الشيخ مدير إدارة التقنية البنكية في المؤسسة أنه أصبح بمقدور أي متعامل الآن تسديد معظم أنواع الفواتير والمدفوعات الأخرى من خلال العدد الكبير لأجهزة الصرف الآلي ومواقع البنوك على الإنترنت والهاتف المصرفي لجميع البنوك السعودية، حيث تم ربط 17 جهة حكومية وغير حكومية حتى الآن مع "سداد" وتشمل هذه الجهات شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء السعودية ووزارة المياه والكهرباء وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وأمانتي المدينة المنورة والرياض وشركة مرافق والتعاونية للتأمين وجهات حكومية وشركات أخرى.
وقال آل الشيخ إن جميع هذه الجهات تم ربطها مع نظام سداد فقط والذي بدوره يربطها مع جميع البنوك المحلية من دون الحاجة إلى الربط المتعدد مع كل بنك على حدة"، وأفاد آل الشيخ أن "سداد" يركز دائماً على خدمة الأسواق التي في حاجة لخدمات التحصيل الإلكتروني، وهذه الأسواق تتطور باستمرار ولكن حالياً يتمحور التركيز على قطاع الاتصالات وخصوصاً العمليات المسبقة الدفع حيث يعد أكبر أسواق الدفع في المملكة، وكذلك على قطاعات الدولة والخدمات المالية والتأمين والتعليم.
يشار إلى أن نظام "سداد" للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، ويقدم خدمتي عرض الفواتير وتسديدها إلكترونيا ً وكذلك التسديد المسبق من دون وجود فواتير للجهات الحكومية والخاصة عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة. ويهدف "سداد" إلى ربط جميع الجهات المفوترة الحكومية والخاصة على مستوى المملكة في المستقبل القريب.
ومعلوم أن المؤسسة بدأت مبكرة في هذا المجال حيث قامت في عام 1987 بتشغيل نظام الفرز ومقاصة الشيكات الآلية والذي أسهم في تسهيل وتسريع عمليات المقاصة بين البنوك في مختلف أنحاء المملكة، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في مجموع المبالغ المستوفاة من مقاصة الشيكات التي تجاوزت (502 مليار ريال) في نهاية عام 2006 ويجري الآن تطوير نظام مقاصة الشيكات وتحويله إلى نظام مقاصة إلكترونية والذي سيمكن العميل من تحصيل الشيك الخاص به خلال اليوم نفسه بدلا من النظام الحالي الذي يستغرق تحصيله ثلاثة أيام.
وفي نيسان (أبريل) عام 1990 تم إطلاق الشبكة السعودية للمدفوعات وهي شبكة موحدة للصرف الآلي تربط جميع البنوك المحلية بنظام إلكتروني باستخدام البطاقات المصرفية لجميع عملاء البنوك في أرجاء المملكة، وقد حققت الشبكة السعودية للمدفوعات أرقاما قياسية في عدد البطاقات حيث تجاوز عددها الـعشرة ملايين بطاقة وذلك بنهاية الربع الأول لعام 2007 وصاحب ذلك ارتفاعات في عدد العمليات والمبالغ المسحوبة من الشبكة والتي تجاوزت 158 مليار ريال في نهاية عام 2006م.
وفي شهر أيار (مايو) من عام 1997 تم إطلاق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) والذي يعد أول نظام مدفوعات تستخدم فيه تقنية التسويات الإجمالية المستمرة في الشرق الأوسط، كما يعد على المستوى الدولي أحد أبرز نظم المدفوعات والتسويات البنكية وأكثرها تقدماً، وتتم من خلال هذا النظام تسوية جميع أنظمة المدفوعات التي تم تطبيقها على مراحل سابقة وتشمل الشبكة السعودية للمدفوعات والنظام الآلي لتداول الأسهم وكذلك نظام المقاصة الآلية، وقد تم تطوير وتحسين النظام واستحداث آليات جديدة تخدم المواطنين وكان من أهمها توفير خدمة تحويل الرواتب الشهرية للمواطنين والمقيمين، وصاحب ذلك ارتفاع في عدد العمليات المنفذة على النظام حيث تجاوزت 20 مليون عملية في عام 2006 وبمبالغ قاربت 14 ألف مليار ريال".

تغطية اكتتاب "بدجت" 462% ورد الفائض الاثنين


أكد البنك الأهلي المستشار المالي ومدير الاكتتاب والشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" أن أكثر من نصف مليون مكتتب ضخوا 396 مليون ريال حتى نهاية اليوم الثالث للاكتتاب بنسبة تغطية 462 % من إجمالي القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة من الاكتتاب لشريحة الأفراد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الإله زاهد أن حجم التغطية يعكس ثقة المستثمرين في "بدجت السعودية" ونتائجها المالية ومشاريعها المستقبلية، كشركة رائدة في صناعة تأجير السيارات.
من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرفية والاستثمار في شركة الأهلي كابيتل حسن الجابري أن الإقبال الكبير من قبل شريحة الأفراد على الاكتتاب في بدجت السعودية سيستدعي تخفيض عدد الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار من 70% إلى 50% من الأسهم المطروحة لتكون النسبة المتبقية وقدرها 50% مخصصة لشريحة الأفراد.
وأضاف أنه بعد انتهاء فترة الاكتتاب سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات بين البنك الأهلي بصفته مديرا للاكتتاب وبين البنوك المستلمة بموافقة هيئة السوق المالية لاعتماد الأرقام النهائية لبدء مرحلة التخصيص وسيتم رد الفائض في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل.
ويستمر الاكتتاب حتى نهاية عمل يوم غد عبر مختلف القنوات المعتمدة لدى جميع البنوك المستلمة والتي تضم كلا من البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي

تذبذب في حركة الأسهم والمؤشر العام عند مستوى 7111 نقطة



فيصل الحربي من الرياض - 12/06/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس بعد حركة تذبذب ضمن هامش ضيق نسبيا أغلق المؤشر العام على إثرها عند مستوى 7111 نقطة كاسبا تسع نقاط بنسبة ارتفاع 0.13 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 199 مليون سهم توزعت على 318 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.1 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض وعدم التغير حيث كسب قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.22 في المائة، وكذلك قطاع التأمين عشر نقاط بنسبة 0.78 في المائة، والقطاع الصناعي 36 نقطة بنسبة 0.22 في المائة. بينما، وعلى الجهة المقابلة، انخفض كل من قطاع الأسمنت سبع نقاط بنسبة 0.14 في المائة، وقطاع البنوك 21 نقطة بنسبة 0.11 في المائة، وقطاع الخدمات نقطة واحدة بنسبة 0.1 في المائة. وخسر القطاع الزراعي نقطتين بنسبة 0.06 في المائة. فيما أنهى قطاع الاتصالات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 36 شركة كان أبرزها شركة ساب تكافل التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 126.5 ريال بمكسب 11.5 ريال للسهم، والشركة السعودية للصادرات الصناعية التي كسبت 4.5 ريال لتغلق عند مستوى 65.25 ريال للسهم الواحد. بينما، وعلى الجهة المقابلة، أغلقت 36 شركة على انخفاض، كان أبرزها شركة المنشآت السياحية (شمس) التي خسرت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 54.75 ريال للسهم، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المحدودة التي أغلقت عند مستوى 113.25 ريال بخسارة 3.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 20 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.5 ريال، بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 112.5 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.22 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق دون تغير عند مستوى 61.75 ريال بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 232 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.6 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس دون تغير هو الآخر عند مستوى 72.5 ريال، بعد تداول ما يزد على 795 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 57 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 677 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 55 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 12 ريالا للسهم الواحد. تلاه سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بحجم تداول لما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 529 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 43.25 ريال كاسبا نصف ريال في كل سهم.

ارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 2.96% خلال الشهر الماضي



الرياض - فهد المريخي:
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 2.96في المائة في مايو من 2.9في المائة في ابريل بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان، حيث شهد التضخم ارتفاعا هذا العام، إذ تحسن الاقتصاد السعودي بفضل إيرادات النفط مما زاد من الطلب على المنازل.
كما أوردت المؤسسة في بيان صدر أمس أن أوسع مقياس للنقد المتداول نما بنسبة 17.85في المائة في مايو بعد ارتفاعه 17.7في المائة في أبريل الماضي.

وارتفع جانب من المؤشر يجمع بين كلفة تجديد المنازل والإيجارات والوقود والماء بنسبة 6.5في المائة مقارنة بما كان عليه في نهاية مايو عام 2006، كما زادت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 5.8في المائة، إذ أن أسعار الغذاء هي المحرك الرئيسي للتضخم في ابريل عندما بلغ معدله 2.9في المائة.

وانخفض معدل التضخم السنوي للمرة الأولى في تسعة أشهر في مارس عندما انخفض إلى 2.86في المائة من ثلاثة في المائة في فبراير الماضي.

وربط محافظ مؤسسة النقد حمد بن سعود السياري التضخم بعوامل مثل إنفاق الدولة وأسعار العقارات، إذ أوضح في وقت سابق أن ربط الريال بالدولار ليس له أثر يذكر على الأسعار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق إن ارتفاع نمو النقد المعروض بهذه النسبة في شهر مايو هو أحد أسباب التضخم وهو يعكس السياسة المالية التوسعية للإنفاق الحكومي من جهة والمعدلات المتسارعة لنمو الاقتصاد الكلي في المملكة من جهة أخرى وهذه كلها ظواهر إيجابية، إلا أن ذلك ينعكس على أرقام التضخم التي نرى أنها في ازدياد.

وبين العويشق أن التضخم يعود إلى هذه الأسباب في الدرجة الأولى، كما يعود إلى سبب آخر غير منعكس في هذه الأرقام وهو انخفاض قيمة الريال مقارنة بالعملات الأجنبية ما عدا الدولار الذي يواجه انخفاضاً مستمراً في قيمته منذ عام 2002م حتى الآن، إذ فقد أكثر من 50في المائة من قيمته مقابل اليورو، ونسب متفاوته أمام العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الريال لارتباطه بالدولار.

وأشار العويشق إلى أن التضخم يتأثر بسببين الأول داخلي يتعلق بالسياسة المالية والتوسع الاقتصادي، والآخر خارجي يتعلق بانخفاض سعر صرف الريال والذي يؤثر على سعر الواردات بشكل سلبي.

الكريكاتير

حصة صناديق الاستثمار في سوق الأسهم لا تتجاوز 5 % بنهاية 2006





أ. ريــم محمد أســعد - محللة استثمارية - - 12/06/1428هـ
أثارت صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية جدلاً واسعاً بين جمهور المستثمرين والاختصاصيين, وظهر هذا الجدل جلياً على صفحات الجرائد وبخاصة النسخ الإلكترونية، حيث تنشر أفكار وتفاعلات القراء والمستثمرين (سواء من المؤسسات أو الأفراد). فقد وصف العديدون صناديق الأسهم السعودية بأنها أحد المسببات الرئيسية لانهيار سوق الأسهم. والحقيقة أن مَن يطلع على الأرقام بدقة معقولة يعلم أن هذا الرأي الذي انتشر بين المتعاملين يفتقر إلى دقة التشخيص، وأود اليوم أن أقوم بتصحيحه لئلا يلتبس الأمر على الآخرين.
في مقال في "الاقتصادية" بتاريخ 30 أيار (مايو) 2006 تحت عنوان "الرأسمالية والاحتكار في سوق الأسهم ...لا جديد"، افترضت جدلا أن نسبة أصول صناديق الأسهم السعودية في مجملها تمثل نحو 7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم السعودية المتداولة، وذلك في أي نقطة زمنية، فإنه لو تم تسييل جميع أصول الصناديق الموجودة في السوق في تلك النقطة فإن تأثير ذلك السحب لن يتجاوز حدود 7 في المائة هبوطاً بسوق الأسهم (وذلك بتجميد جميع عمليات التداول الأخرى).
لنلق نظرة فاحصة إلى عام 2006، حيث حدث الانهيار القوي لسوق الأسهم السعودية.
o يتضح من الجدول أن أعلى نسبة لإجمالي أصول صناديق الأسهم خلال الفترة منذ عام 2003 بلغت 6 في المائة في العام نفسه، حيث كنت القيمة السوقية أقل من نصف ما كانت عليه في نهاية عام 2006.
o أيضاً يلاحظ أن إجمالي أصول الصناديق هبط بمقدار 47 في المائة عن العام السابق 2005، مما يعكس عمليات بيع قوية لتلبية طلبات الاسترداد، فحالة الذعر بين المتعاملين انتقلت من صالات التداول حتى عملاء الصناديق وشكلت ضغطاً غير مسبوق على مديري الصناديق لتنفيذ عمليات الاسترداد - الأمر الذي ساهم في هبوط أداء الصناديق (إضافة إلى الهبوط في أسعار الأسهم نفسها). وبالرغم من ذلك فإن مساهمة الصناديق في مجملها في نهاية 2006 لم تتعد 5 في المائة (والتي زادت على نسبتها في عام 2005 بمقدار 6 في المائة)
o عدد الأسهم المتداولة في إقفال آخر يوم تداول للربع الثاني من 2006 بلغ أوجه، حيث تصدرت هذه الحركة الأسهم الزراعية وشركة الكهرباء والشركات الصناعية التي عادة ما يزداد النشاط المضاربي فيها، حيث يصعب أن تقوم صناديق الاستثمار بعمليات بيع كبيرة في شركات معينة لتوفير سيولة الاسترداد للمستثمرين على هذا النمط المفاجئ. واستمر تيار البيع خلال الأرباع السنوية المتبقية لعام 2006, الأمر الذي أسهم في الإطاحة بأسعار الأسهم إلى المستويات الدنيا.
o أما بالنسبة لعدد المستثمرين (المشتركين في الصناديق) فللأسف وجدت فقط العدد الإجمالي للمشتركين في جميع الصناديق المتوافرة محلياً (وليس صناديق الأسهم السعودية تحديداً)، إلا أن الزيادة المتوالية منذ عام 2003 وحتى 2005 في أعداد المستثمرين تعكس زيادة الاهتمام بسوق الأسهم السعودية, مما دفع بشريحة أكبر للاشتراك عن طريق الصناديق (حيث توفر الصناديق فرصة الدخول في السوق برأسمال أقل)، ولكن على الرغم من أن صناديق الأسهم يفترض أن تكون أداء استثمارية طويلة الأجل، إلا أن الاندفاع القوي للبيع والاسترداد يتضح بالهبوط المتوالي في أعداد المستثمرين بنسبة 12 في المائة، في إشارة إلى فقدان الثقة بسوق الأسهم عموماً.
وفي كل الأحوال لم يتجاوز عدد المستثمرين في جميع الصناديق (السعودية وغيرها) 500 ألف مشترك وذلك عام 2006، بينما تجاوز عدد محافظ الأسهم المسجلة أربعة ملايين محفظة، حيث يتضح ازدياد نسبة النشاط الفردي عن النشاط المؤسساتي.
o كذلك نلاحظ الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات المنفذة لشراء وبيع الأسهم التي تضاعفت بأكثر من ست مرات من عام 2004 وحتى عام 2006 (حيث بلغت صفقت الشراء والبيع أوجها في عام 2006). هذا العدد من الصفقات لا تتصف به صناديق الاستثمار في العادة، حيث إن عليها ضوابط ونظم تنفيذية تحكم عمليات البيع والشراء التي تقوم بها. بالطبع هذا لا يعني أن الصناديق تميزت باستراتيجية إدارية جيدة، بل إن عليها من الملاحظات الشيء الكثير، وخاصة فيما يتعلق بعرض أرقام الأداء وكفاءة الإدارة والشفافية في التعريف بمدير الصندوق وأسلوبه الإداري والعديد من الأمور الأخرى التي تخرج عن نطاق المقال.
o وفي نظرة إلى عرض النقود في الاقتصاد يوضح مؤشر ن2 (الذي يشمل الودائع الزمنية Time Deposits) الازدياد الواضح في عرض السيولة حتى في نهاية عام 2006 بنسبة 20 في المائة عن العام السابق واستمرت هذه النسبة في النمو حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. بهذا لا تزال الودائع المصرفية وقنوات الاستثمار الأخرى تستأثر بالنسبة الأضخم من السيولة المتوافرة وأن جزءاً كبيراً منها كان من الممكن توظيفه بفاعلية بعيداً عن سوق الأسهم.