يبدأ اليوم الاكتتاب في أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف – إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - ويستمر حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الرابع من تموز (يوليو) 2007م، حيث سيتم الاكتتاب في 18 مليون سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 600 مليون ريال، وذلك بقيمة بلغت 22 ريالاً للسهم الواحد شاملة عشرة ريالات قيمة اسمية للسهم الواحد و12 ريالاً علاوة إصدار، وبقيمة إجمالية تبلغ 396 مليون ريال تمثل قيمة الأسهم المطروحة.
وأوضحت مجموعة سامبا المالية مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية, أن الاكتتاب في أسهم الشركة سيقتصر على المواطنين السعوديين الأفراد الذين خصص لهم 5.4 مليون سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، في حين خصص 12.6 مليون سهم لصناديق الاستثمار تمثل ما نسبته 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى ما نسبته 50 في المائة من إجمالي الأسهم في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 540 ألف مكتتب، ليرتفع نصيبهم إلى 50 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة، أو في أي حالة أخرى بعد موافقة هيئة السوق المالية. وفي حال تحقق ذلك سيرتفع عدد أسهم الاكتتاب المطروحة على الأفراد بمقدار 3.6 مليون سهم من أسهم الاكتتاب ليبلغ مجموعها تسعة ملايين سهم.
المهندس طارق القين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والتغليف, يقول إن "السعودية للطباعة والتغليف" هي من ضمن الشركات القليلة التي اتسمت بوتيرة نمو متسارعة منذ انطلاقة نشاطها، وشهدت توسعاً كبيراً في مظلة خدماتها، ورسوخاً في متانتها المالية. وفي شأن موقفها المالي, أوضح القين في حوار صحافي أن الإيرادات الموحدة للشركة ارتفعت عام 2004 من 165.4 مليون ريال إلى 311.9 مليون ريال عام 2006، محققة نسبة نمو سنوي متراكم بلغت 37.3 في المائة. إلى نص الحوار:


44 عاماً.. كانت كفيلة بأن تحوّل شركة صغيرة لطباعة الكتب برأسمال لا يتجاوز مليون ريال إلى واحدة من كبريات مجموعات الطباعة المتكاملة في العالم العربي برأسمال 600 مليون ريال.. كيف يمكن لنا أن نقرأ هذه المسيرة؟
مما لا شك فيه أنها مسيرة مليئة بالنجاحات المتتالية، والقفزات اللافتة، والخبرات المتراكمة التي استطاعت الشركة اكتسابها عبر تاريخها المديد، وهي تقف اليوم لتمثل موضع فخر واعتزاز لجميع القائمين والعاملين فيها، الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تحقيق هذه النهضة الكبيرة التي استطاعت الشركة تحقيقها حتى أصبحت تمثل أنموذجاً حياً ضمن قطاع حيوي. فالشركة التي كانت قد تأسست في عام 1963 تحت اسم "شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر" برأسمال بلغ مليون ريال، تبرز اليوم لتتربع على عرش سوق الطباعة في المملكة، وواحدة من أبرز الجهات المتخصصة في المنطقة برمّتها، خصوصاً أن منتجاتها من المواد الطباعية تكاد تصل إلى جميع الأفراد في المملكة والمنطقة، سواء من الكتب، أو من الصحف والمجلات والطباعة التجارية، وتسعى جاهدةً إلى التميز في المواصفات والمعايير التي تنسجم وتوقعات عملائنا.

تستعدون اليوم لطرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، في خطوة وصفت بأنها تمثل منعطفاً مهماً في مسيرة الشركة ونموها. هل لنا أن نتعرف على أبرز المحطات المحورية التي مرّت بها الشركة خلال مسيرتها؟
"السعودية للطباعة والتغليف" هي من ضمن الشركات القليلة التي اتسمت بوتيرة نمو متسارعة منذ انطلاقة نشاطها، وشهدت توسعاً كبيراً في مظلة خدماتها، ورسوخاً في متانتها المالية، ونمواً في حجم مبيعاتها واتساع قائمة عملائها. فبعد اقتصار نشاطها عند التأسيس في عام 1963 على طباعة الكتب وعدد محدود من المطبوعات التجارية، اتجهت منذ عام 1975 إلى طباعة الصحف والمجلات الخاصة بالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قبل أن يتم رفع رأسمال الشركة في عام 1988 إلى 30 مليون ريال، لتؤول ملكيتها في عام 1994 إلى المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. لكن وعملاً بمتطلبات استراتيجيات التوسع، وتحقيقاً لرؤية الشركة في تعزيز حصتها السوقية وامتدادها الجغرافي، فقد اتخذت في عام 2006 قراراً يقضي برفع رأسمالها من 30 مليونا إلى 600 مليون ريال، مع ما واكب تلك الخطوة من عملية استحواذ على شركة مطابع "هلا" للطباعة التجارية وطباعة الكرتون وورق التغليف، والدخول في تحالف استراتيجي مع شركة الإمارات للإعلام التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع النشر والإعلام، حيث تم بالتعاون معها لتأسيس الشركة المتحدة للطباعة والنشر، التي كانت بمنزلة بوابة عبور الشركة السعودية للطباعة والتغليف نحو الأسواق الإقليمية، وتحديداً سوق الإمارات وما تتسم به كونها من أكثر الأسواق نمواً في المنطقة. تلا تلك الخطوة إنشاء شركة جديدة للطباعة في المدينة المنورة في المملكة تحت اسم شركة طيبة للطباعة والنشر، لتغطي أغراض طباعة الصحف والكتب والطباعة التجارية بشكل أساسي في المنطقتين الشمالية والغربية من المملكة، ليرتفع بذلك رصيد الشركة من المطابع المركزية إلى سبع مطابع رئيسة تغذي جميع مناطق المملكة، إلى جانب سوق الإمارات العربية المتحدة.

رفع رأسمال الشركة دفعة واحدة من 30 مليونا إلى 600 مليون ريال ألا يمثل ذلك في رأيكم تحدياً حقيقياً، أم يكشف عن رؤية توسعية كبيرة وإرادة تطوير طموحة؟
بالطبع فإن تلك الخطوة التي تعد بمنزلة أبرز المنعطفات في مسيرة الشركة تجسد رؤية عميقة للتطوير، ولتحقيق تطلعات الشركة بأن تصبح صرحاً رائداً ومتكاملاً لجميع أطياف الطباعة ليس في المملكة وحسب، بل في المنطقة عموماً. ولعل الخطوات التي رافقت عملية رفع رأسمال الشركة تعكس تماماً مضي الشركة في تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق تلك الرؤية، من خلال زيادة الحصة السوقية للشركة في قطاع صناعة الطباعة، واستغلال الطاقات الطباعية والبنية التقنية المتقدمة، وتنويع المنتجات الطباعية لمواجهة النمو المتزايد لسوق الطباعة في المملكة، فضلاً عن السعي للتوسع الجغرافي لأعمال الشركة عبر الدخول إلى أسواق جديدة وواعدة في المنطقة، وأعتقد أن الكثير من تلك الخطوات بدأنا بالفعل في تنفيذها على أرض الواقع وسنستمر بعون الله في تحقيق ما نتطلع إليه من أهداف.

هل لك أن تحدّثنا عن واقع المركز المالي للشركة، والنمو الذي حققته في سجلها على صعيد المبيعات والأرباح خلال الفترة الماضية؟
الحقيقة أن المركز المالي القوي الذي تتمتع به الشركة يعد من أبرز مقومات نجاحها، ومن أهم المزايا التنافسية التي تعينها في التربع على مركز الريادة ضمن قطاع صناعة الطباعة في المملكة، حيث استطاعت الشركة تحقيق معدلات نمو لافتة، خصوصاً خلال السنوات الثلاث الماضية مدعومة بسلسلة من العوامل التي انعكست على ارتفاع إيرادات طباعة الصحف والمجلات والكتب المدرسية، فضلاً عن التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية، التي تمكّنت خلالها من الاستحواذ على مؤسسة فردية ممثلة في مطابع (هلا) التي أسهمت بدعم قدرة الشركة في مجال الطباعة التجارية. يُضاف إلى ذلك سلسلة من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز إيرادات الشركة وأرباحها وتحقيق نتائج لافتة، حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة للشركة في عام 2004 من 165.4 مليون ريال إلى 311.9 مليون ريال في عام 2006، محققة نسبة نمو سنوي متراكم بلغت 37.3 في المائة، فضلاً عن تحسن هامش الربحية من 32.5 في المائة في عام 2004 ليصل إلى 39.8 في المائة عام 2006، في الوقت الذي حقق فيه الدخل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، حيث نما المعدل السنوي المتراكم لصافي الدخل ليصل إلى 72.6 في المائة، محققاً مبلغ 114.8 مليون ريال خلال عام 2006 بواقع 1.9 ريال ربحاً للسهم الواحد، أضف إلى ذلك ما حققه صافي ربح المساهمين خلال عام 2006 الذي بلغ 618.9 مليون ريال الذي يعكس المركز المالي القوي الذي تتمتع به الشركة.

ما الذي دفع بالشركة إلى طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، خصوصاً أنها تتمتع بالملاءة المالية وبالمركز المالي المستقر الذي يمكّنها من تنفيذ استراتيجيتها على النحو المنشود؟
أعتقد أن الشركة تتجه اليوم نحو رؤية استثمارية جديدة، قائمة على تنويع قاعدة مستثمريها ومساهميها، وتعميق بنية التطوير لديها بما يمكّنها من الوصول إلى تطلعاتها وفق أسس سليمة، خصوصاً أن الشركة تتطلع إلى احتلال مكانة مرموقة وتعظيم حصتها السوقية ليس في المملكة فحسب، بل على مستوى المنطقة، وبالتالي فإن توسيع قاعدة المساهمين من شأنه إثراء الرؤية التطويرية لدى الشركة والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة، أضف إلى ذلك أن هذه الخطوة تمثل استجابة لدعوات ولاة الأمر، حفظهم الله، بإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المواطنين بما يمكّنهم من تنمية مدخراتهم، ويدعم من مشاركتهم ومساهماتهم في النجاحات التي تحققها المؤسسات والشركات الرائدة.


كيف تنظرون إلى واقع قطاع صناعة الطباعة في المملكة خصوصاً ومنطقة الخليج عموماً؟ وماذا عن التوقعات المستقبلية تجاه هذا القطاع؟
صناعة الطباعة تعد من أبرز الصناعات الواعدة نمواً، ليس في منطقة الخليج العربي فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط كذلك، إذ قدّر حجم هذه السوق في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2006 بنحو 6729 مليون ريال، بنسبة نمو سنوي متراكم بلغ خلال الفترة من عام 2004 إلى 2006، 8.3 في المائة وهي نسبة تعد مرتفعة قياساً ببقية القطاعات. وهذا النمو اللافت يعود في واقع الأمر إلى جملة من الأسباب التي من أبرزها التطور الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وتنامي حجم الأسواق الاستهلاكية، ودخول عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية لهذه الأسواق. وجميع هذه الأسباب تعد محفّزاً لزيادة الطلب على المواد المطبوعة على اختلاف أنواعها، أضف إلى ذلك الزيادة المطردة في أعداد السكان والمقيمين، التي تؤثر إيجاباً في معدلات الطلب، فضلاً عن سلسلة من العوامل المرتبطة ببعض قطاعات الطباعة كارتفاع عدد طلبة المدارس، وتزايد حجم المدارس والجامعات، التي تتطلب زيادة في عدد الكتب الدراسية المطبوعة. وبالتالي فإن تلك العوامل تقف جميعها وراء النظرة التفاؤلية تجاه نمو قطاع صناعة الطباعة في المنطقة، وفي المملكة على وجه الخصوص. إذ إن سوق الطباعة في المملكة تعد أكبر الأسواق، إذ تستحوذ على ما نسبته 44 في المائة من حجم سوق الطباعة في منطقة الخليج العربي، حيث بلغ حجم السوق 2964 مليون ريال مع نهاية عام 2006، وبمعدل نمو سنوي متراكم خلال الفترة بين عامي 2004 و 2006 بلغت نسبته 7.5 في المائة، مع تأكيد أن المملكة تعد من أكثر أسواق المنطقة استخداماً لآلات الطباعة الحديثة، وشهدت تطورات لافتة في هذا القطاع، وتمكّنت من تحقيق نمو في حجم السوق، نظراً لاعتبارها أكثر البلدان تعداداً بالسكان، ولوجود أكبر عدد من الناشرين فيها، إذ بلغ حجم النسخ المباعة من الصحف يومياً في المملكة نحو 1.5 مليون نسخة، ومليوني نسخة من المجلات شهرياً، وهناك أكثر من ألف ناشر مسجل في المملكة، وبالنظر إلى تنامي أعمال القطاع الخاص الذي يمثل ما نسبته 46 في المائة من القوة الشرائية في المملكة، فإن ذلك يعد بمنزلة محفز لارتفاع الطلب على مواد الطباعة والمواد الدعائية.
وعلى نحو مماثل فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد نمواً مميزاً في قطاع الطباعة، حيث تعد أكثر الدول نمواً في هذا القطاع بنسبة نمو متراكم بلغ خلال عامي 2004 و 2006 نحو 10.4 في المائة، وقدّر حجم السوق في دولة الإمارات مع نهاية عام 2006: 2556 مليون ريال، وهذا مدعوم بالطبع من التطور الاقتصادي والتقني الكبير الذي تشهده البلاد، والنهضة الإعلامية الكبيرة التي تعيشها، التي تنبئ بمستقبل واعد بالنسبة لصناعة الطباعة، جنباً إلى جنب المملكة العربية السعودية التي تستحوذ إلى جانب دولة الإمارات على ما نسبته نحو 82 في المائة من إجمالي سوق الطباعة في منطقة الخليج.

ما أبرز خطوط الإنتاج لديكم من مواد الطباعة؟ وماذا عن حصتكم السوقية؟
الشركة السعودية للطباعة والتغليف استطاعت خلال الفترة الماضية تبوؤ مكانة رائدة وقيادية ضمن قطاع صناعة الطباعة، وتمكّنت من توسيع نطاق نشاطاتها لتقدم نفسها اليوم كمجموعة متكاملة للطباعة بجميع أشكالها وأنواعها، فإلى جانب أكثر من 55 مطبوعة يومية وأسبوعية وشهرية تقوم الشركة بطباعتها من الصحف والمجلات تشكّل ما نسبته 24.2 في المائة من إجمالي الصحف والمجلات المطبوعة في المملكة، فإنها تتولى كذلك طباعة الكتب المدرسية وتستحوذ على حصة تبلغ نسبتها 19.8 في المائة من إجمالي حجم السوق، إلى جانب قيامها بنشاط الطباعة التجارية الذي بدأ في الانتعاش أخيرا على مطابع "هلا" وطباعة الكرتون وورق التغليف. ونحن نعتقد أن الشركة تمتلك من المزايا التنافسية والقدرات الفنية والبشرية التي تجعلها تتصدر قائمة أكبر شركات الطباعة في مجال الصحف والمجلات تحديداً، وتمتلك من المؤهلات التي تمنحها القدرة على تعزيز حصتها في بقية القطاعات، في ضوء تنفيذ خططها التوسعية التي شرعت بها أخيرا.

هل لنا أن نتعرف على أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركة وتمنحها هذه المكانة ضمن قائمة صنّاع الطباعة؟
أبرز ما تتسم به الشركة هو حرصها على جودة المنتج وإخراجه بالصورة الملائمة والجذابة التي تعزز من قيمته، وهذا الحرص حفظ للشركة مكانتها وجعل منها خياراً أول للعديد من الهيئات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، إذ إن الشركة تلتزم التزاماً ثابتاً بأرفع المعايير والمقاييس المعتمدة في صناعة الطباعة لتقديم نتائج تتوافق وتطلعات العملاء، عبر تسخيرها أحدث أجهزة الطباعة العالمية، وبإشراف نخبة من الفنيين والإداريين من ذوي الخبرة المتراكمة، أضف إلى ذلك العلاقات والتحالفات الاستراتيجية التي تقيمها الشركة مع كبريات شركات الإعلام والنشر في المنطقة، التي من أهمها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي تعد واحدة من كبريات دور النشر والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترتبط مع الشركة باتفاقية تتمتع بموجبها بالحقوق الحصرية لطباعة إصدارات المجموعة. يضاف إلى ذلك الاستثمار الاستراتيجي للشركة مع مؤسسة الإمارات للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي نتج عنه تأسيس الشركة المتحدة للطباعة، التي تعد من أكبر شركات الطباعة في دولة الإمارات وما تمثله لكونها تتمتع بأكبر نمو في مجال الطباعة في منطقة الخليج العربي. هذا إلى جانب ما تتمتع به الشركة السعودية للطباعة والتغليف من خبرات متراكمة بالنظر إلى عراقتها التي أكسبتها معرفة تامة باحتياجات السوق، والقدرة على تلبية تلك الاحتياجات، واستثمار الفرص الواعدة التي تحفل بها، مع الحرص على استقطاب الكفاءات الإدارية والتشغيلية المتقدمة التي منحت الشركة قدرة تنافسية عالية، ومكّنتها من الحفاظ على موقعها الريادي ضمن قطاع صناعة الطباعة طيلة تلك السنوات.

هل لنا بالتعرف على أبرز ملامح خططكم التوسعية والتطويرية خلال المرحلة المقبلة؟
نسعى إلى الاستفادة من حجم سوق الطباعة التجارية، والذي يمثل 48 في المائة من إجمالي سوق الطباعة في المملكة وفي الخليج، وتنويع مداخلنا الطباعية بالدخول في سوق التغليف بشكل أكبر لتنويع الدخل والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال التغليف.

في الختام ماذا عن توقعاتكم حيال معدل الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة؟
أعتقد أن الشركة تمتلك من الدعائم التي تجعلها تمثل خياراً استثمارياً ملائماً، ولا سيما أنها تتمتع بسجل حافل بالإنجازات وبالمقومات التي أكسبتها الثقة والسمعة المميزة، وبالمستقبل الواعد، وبالتالي فإن ذلك كفيل بأن يجعل معدلات الإقبال تشهد مقاييس متقدمة .. مع أملنا أن تتم عملية الاكتتاب بكل سهولة ومرونة، وأن تسجل نتائج طيبة.

محللون لـ "الاقتصادية": الدولار الضعيف لم يعد مطمحا للبنوك المركزية
حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية تتراجع إلى 64 %





أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أمس، ارتفاع حيازات البنوك المركزية في العالم من الدولار بنسبة 4 في المائة إلى مستوى قياسي يبلغ 2.24 تريليون دولار في الربع الأول من 2007، لكن حصة العملة الأمريكية من مجمل الاحتياطيات تراجعت إلى أدنى مستوياتها فيما لا يقل عن عشر سنوات.
لكن حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية المعروف هيكلها البالغة 3.5 تريليون دولار تراجعت إلى 64.2 في المائة من 64.6 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة اليورو إلى أعلى مستوياتها مسجلة 26.1 في المائة من 25.9 في المائة.
وصعد مجمل الاحتياطيات العالمية بنسبة 5.2 في المائة إلى 5.3 تريليون دولار مع استمرار البنوك المركزية في الصين وغيرها من الاقتصادات الصاعدة في مراكمة العملات الأجنبية بفضل فوائض تجارية سخية وبغية التدخل لمنع عملاتها من الارتفاع.
وتأتي هذه التقديرات في الوقت الذي بات عدد من دول العالم يتجه إلى تنويع احتياطاته وتحويل حصة منها إلى اليورو, خاصة مع تراجع سعر صرف العملة الأمريكية في أسواق المال العالمية. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي, شرعت الإمارت فعليا في توجيه حصة من احتياطياتها وتحديد نحو 5 في المائة إلى اليورو.
مطشر المرشد الخبير المالي ربط تراجع حصة العملة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها من مجمل الاحتياطيات، بتيقن البنوك المركزية حول العالم من إصرار السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة على انتهاج الدولار الضعيف للمنافسة في دعم صادراتها، وإصرار الولايات المتحدة على التمسك بالدولار الضعيف لمعالجة العجز التجاري مع الدول الأخرى خاصة مع الصين.
ولفت الخبير السعودي إلى أن كثيرا من الدول لم تكن متأكدة من نجاح اليورو، بيد أن الموقف تغير إلى حد كبير في ظل النجاحات المتتابعة التي حققتها العملة الأوروبية الموحدة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن أعدادا متزايدة من الدول باتت تنوع احتياطياتها "وأن بعضها يحتفظ بـ2 في المائة أو ينقص قليلا باحتياطياتها من عملات الاقتصادات الناشئة".
ووافقه حجاج بو خضور المحلل الاقتصادي أن عدم قدرة الولايات المتحدة تسوية عجز ميزانها التجاري مع الصين خصوصا، حدا بمتخذي القرار في واشنطن على السماح للدولار بالتراجع مقابل العملات الأخرى، وانتهاج سياسة الدولار الضيف طريقة صريحة لمعالجة ضعف قدرتها التصديرية في مواجهة صادرات الاقتصادات الناشئة خاصة أمام الصين والهند.
وذهب بو خضور إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتخفيف الضغوط التضخمية من خلال رفع الفائدة، بيد أن ذلك ليس كافيا لمواجهة صادرات الاقتصادات الناشئة.
وحث مفوض التجارة الأوروبي بيتر ماندلسون أمس الصين على ربط عملتها اليوان بسلة عملات عالمية منها اليورو لكنه قال إنه لا يتعين المبالغة في فوائد هذه الخطوة من جانب بكين.
وقال "آمل أن تنفذ إصلاحات في الصين. آمل أن تربط العملة الصينية بسلة عملات منها اليورو". وأضاف "لا أعتقد أن الصين تتجاهل الأمر". لكنه تابع أن هذا التغير في السياسة سيكون بطيئا ولا يتعين المبالغة في المزايا المحتملة من ذلك على بقية العالم. وقال "أعتقد أننا نواجه مخاطر المبالغة في المزايا التجارية والاقتصادية بالنسبة لبقية العالم إذا عالجت الصين مشكلة عملتها".
من جانبها، ذكرت وو شياو لينغ نائبة محافظ بنك الشعب الصيني أمس الأول أن اليورو سيعلب دورا أكبر كعملة احتياطية للبنوك المركزية. وقالت وو في كلمتها أمام منتدى بروكسل الاقتصادي الثامن، إنه حين يقرر بلد هيكلة احتياطياته من النقد الأجنبي فإن الخيار يعتمد بشكل طبيعي على أي دول سيتعامل البلد معها وقوة العملة الاحتياطية المحتملة. وأكدت أنه مع التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي واستقرار اليورو فإن النسبة المتزايدة لليورو في احتياطيات البنوك المركزية تعد اتجاها حتميا. وأشارت وو إلى أن كلمتها تمثل فقط ملاحظتها للأسواق وأن ذلك لا يعني أن البنك المركزي الصيني يعتزم تقليل احتياطيات الدولار الأمريكي لصالح اليورو. وقالت "ينبغي على الأسواق العالمية ألا تقلق من الخفض الشديد لاحتياطيات الدولار الأمريكي مقابل حصة أكبر لليورو". وأضافت أيضا أن اليورو المستقر يساعد على الحفاظ على استقرار نظام النقد العالمي لأنه من الأفضل أن يكون هناك أكثر من نوع واحد من عملات الحساب للمعاملات الدولية.

تغطية اكتتاب "بدجت السعودية" 1046 %






أعلن البنك الأهلي المستشار المالي ومدير الاكتتاب العام للشركة المتحدة الدولية للمواصلات – بدجت السعودية انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم "بدجت السعودية" محققا مستوى عاليا من الإقبال من جانب المكتتبين أفرادا ومؤسسات، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للاكتتاب نحو 895 مليون ريال، وهو يمثل تغطية بنسبة 1046 في المائة من الأسهم المطروحة للأفراد، التي تمثل 30 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وعددها 5.490 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة.
وأعرب عبد الإله زاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، عن ارتياحه الكبير لما حققه الاكتتاب من "نتائج طيبة عكست مستوى عاليا من الثقة التي تحظى بها الشركة في أوساط المستثمرين كشركة رائدة تتمتع بموقع قوي في صناعة تأجير السيارات ليس في المملكة العربية السعودية وحسب، بل على مستوى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا"، مضيفا أن سلسلة من الإجراءات سيقوم بها البنك الأهلي التجاري وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية، لإنجاز عملية التخصيص النهائي للأسهم التي تم الاكتتاب بها، ومن ثم رد أموال فائض الاكتتاب للمكتتبين في موعد أقصاه يوم الإثنين الثاني من تموز (يوليو) المقبل.
ومن جانبه أكد حسن الجابري عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب للمصرفية للاستثمار في شركة الأهلي كابيتال أن نسبة تغطية الاكتتاب المرتفعة التي حققها الاكتتاب في "بدجت السعودية" من قبل الأفراد وصناديق الاستثمار تؤكد ثقة المستثمرين في الشركة ونتائجها المالية ومشاريعها المستقبلية.
كما نوه فواز دانش الرئيس التنفيذي للشركة بنتائج الاكتتاب، مشيرا إلى أن "إدارة الشركة تفخر بهذه النتائج المشرفة، ونحن نعتبرها حافزا لنا للمضي قدما نحو مزيد من العطاء والتميز وتحقيق رؤيتنا القائمة على ترسيخ مكانة "بدجت السعودية" كشركة رائدة في قطاع تأجير السيارات.

النفط يرتفع دولارا لتراجع المخزونات الأمريكية




ارتفع النفط دولارا أمس مع تركيز المستثمرين على تراجع محزونات الوقود في الولايات المتحدة وتراجع إقليمي في مخزونات الخام.
وأظهر تقرير حكومي أمريكي يوم الأربعاء تراجع مخزونات البنزين 700 ألف برميل الأسبوع الماضي وأن مخزونات الخام في نقطة التوريد الرئيسية في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.4 مليون برميل.
وارتفع مزيج برنت في لندن 1.04 دولار إلى 71.56 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وزاد الخام الأمريكي 1.02 دولار إلى 70.59 دولارا بعدما بلغ أعلى سعر للتسوية منذ أغسطس 2006.
وفي حين ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية على مستوى البلاد بمقدار 1.6 مليون برميل إلى أعلى مستوياتها في 9 سنوات دعم الانخفاض في مخزونات كاشينج أسعار الخام الأمريكي وساعد على تضييق الفجوة بينها وبين أسعار برنت إلى نحو دولار واحد.

آراء متباينة تجاه تحديد قيمة السهم عبر "بناء سجّل أوامر":
تجربة "المملكة القابضة" توازن بين تداخل الاختصاصات في تقييم الأصول




أثار أسلوب بناء سجلّ أوامر لتحديد القيمة الاسمية للسهم المطروح للاكتتاب في رأسمال شركة" المملكة القابضة" اهتمام الكثيرين من المختصين من: المحاسبين القانونيين و الاقتصاديين و خبراء تقويم الأصول الاستثمارية بشكل تساؤلات فيما إذا كان يميل إلى تغليب مصلحة طرف على آخر.
"الوطن" استطلعت آراء ثلاثة من المختصين حول تداخلات هذا الأسلوب وهم: مدير عام البنك السعودي الهولندي في المنطقة الغربيّة (سابقا) عمار المفتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر المرشدي وأستاذ الهيكلة والاستثمارات بنفس الجامعة الدكتور صالح بن سبعان وكانت لهم الآراء التالية.

السوق المحلي أو العالمي
بداية أوضح المفتي:"أن شركة المملكة القابضة تدار بحرفية عالية لجهة العمليات operations والاستثمار، كما يدلّل على ذلك العائد على الاستثمار البالغ في المتوسط 20%"..." إلاّ أن قدرا من الحذر مطلوب من المستثمرين الصغار و الكبار لأن الحديث كان عن طرح 30% من رأس المال ثم عدّل إلى ما بين 15%-20% و أخيرا 5% من رأس المال الكلّي المقدّر بـ 63 مليار ريال".
وقال" لو كانت شركة المملكة القابضة تستطيع إدراج أسهمها في الأسواق العالميّة لما تردّدت إلا أنها ارتأت الطرح المحلّي لمضاعفة أو تغطية المنفعة على قيمة أسهمها في المنظور المتوسّط خلال عام إلى عامين بحيث ترتبط القيمة الاسمية إيجابا بالأغلبيّة الساحقة للأسهم التي يمتلكها الملاّك الأصليون".
وفيما يتعلّق بالعوامل الدافعة لتحقيق مصلحة طرف دون آخر عند بناء سجلّ أوامر قال الدكتور عمر المرشدي" من الأمور التي تعلّمناها على أيدي أساتذتنا وخبرناها مع الوقت هو أن آليّة ( سجّل الأوامر) تلتقي في الهدف مع آليّة:المزاد العلني auctioning حيث يترك لقوى الطلب أن تتفاعل في بيئة تغمرها الشفافيّة،بالتالي، تنخفض احتمالات (الغبن) / أو التحالف الاستراتيجي collusion إلى أدنى حدودها الممكنة (ثقافيا) تدفعنا لهذه القناعة معرفتنا بأنه كلّما كبر العدد، وكلّما اتسمت الإجرائيات بالحفز على الإفصاح عن الحوافز الكامنة، وهو ما يعرف ب(preference revelation )كلمّا كنّا أكثر قربا من"السعر المجزي" لأطراف العلاقة التعامليّة عند وقت محدّد.
و أضاف المرشدي" تبقى نقطتان،الأولى: ليس من حقّي أن أسأل (كمختص)، ولا توجد لدى(الأدوات) التي تعينيني على التساؤل لماذا تفضيل الطرح المحلّي لأسهم شركة المملكة على الطرح الخارجي/ الدولي؟؟... لعل إدارة الشركة رأت أن تبدأ محلّيا وتتخذ منه دعما لتوجّهها الدولي لا حقا، وهذا من تعلّمناه من دراستنا لاستراتيجيات نموّ الشركات الأمير كية والأوروبيّة العالميّة إذ بدأت بالتّموقع في سوقها الطبيعي: الولاية أو الإقليم ((state / region ثم تدرّجت لتستحوذ على حصّة من سوقها الوطني قبل أن تغامر بدخول السوق الدولي... فعلت هذا شركات: الحديد والصلب والكهرباء والنقل بالسكك الحديدية و الملاحة وتصنيع الغذاء والملابس وأنشطة (الفرانشايز) في القرن الماضي، وكذلك في الثلاثين سنة الماضية، كرّرته شركات: النقل الجوي وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الكهربائية الاستهلاكيّة و خدمات التأمين الشخصي والطبي والتجاري وغيرها."

وتابع المرشدي" أو، لعلّ شركة المملكة وجدت أن الطرح الدولّي غير موات حاليا خاصة مع ما تعرضت له (هيئة موانئ دبيّ)، مثلا، من حرج في الفوز بمناقصة تشغيل عدد من الموانئ الأميركيّة فلعلّ إدارة شركة المملكة نأت بنفسها أن تكون (مطيّة) لأزمة سياسية!!... النقطة الثانيّة: هو أنه أمر مشروع أن تطرح شركة ما، حصة ما، من أصولها للاكتتاب العام لتوسيع نطاق الملكيّة وللحصول على قدر من سيولة، لكن لا توجد علاقة سببية causality بين قيمة الحصّة المطروحة للاكتتاب العام وقيمة النسبة التي يحتفظ بها الملاّك المؤسسون إذ أن كلتا النسبتين عرضة للزيادة أو الانخفاض في ضوء أداء إدارة الشركة وستتوزع (المغانم/المغارم) بنسبة ملكيّة proportional كلّ مجموعة في رأس المال."
أمّا الدكتور صالح بن سبعان فقال" أنا سعيد أن أرى جزءا من ملكيّة الاكتتابات الجديدة يخصّص لمؤسسات الوساطة intermediation و الاستثمار بواسطة أسلوب: سجلّ الأوامر،وهذا اتجاه صحيح إذ مع الوقت ستخفّ حدّة المضاربات التجاريّة و يستقر السوق في ضوء ارتباط تقلبات أسعار الأسهم بأداء القطاع المساهمي الفعلّي والمرتقب وهذه تحسب للمسؤولين في (شركة المملكة القابضة)، وكما قال زميلي الدكتور عمر أعتقد أنه إجراء عادل لأطراف العلاقة التعامليّة البائع والمشتري أسلوب بناء سجلّ أوامر.
أما عن طرح السّهم محليا فأرى أن هذا جزء من استراتيجية الشركة، هم أدرى به،وأعتقد أنهم يريدون أن يثبتوا أقدامهم في سوقهم الأساس أولا قبل البدء بجذب أو تمليك المستثمرين الأجانب. هذا،بالإضافة إلى أن توجّههم يأتي استجابة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الذي ما انفكّ يحث رجال الأعمال في أكثر من مناسبة على زيادة شراكتهم مع نظرائهم من مختلف دول العالم لزيادة الناتج الوطني و توفير الفرص الادخارية للأفراد والمؤسسات، إذ هو توجّه تشكر عليه إدارة الشركة عوضا عن أن تنتقد."

قضية تقييم الأصول
من جانب آخر يرى المفتي" أن الطرح الحالي والمستقبلي للحصة من رأس مال شركة المملكة يجب أن يكون قريبا من القيمة الدفترية ولابد من تحليل الأصول بناءا على سعر التكلفة أو السوق".... وخالفه فنيا في هذه الرؤية الدكتور المرشدي قائلا " بالتأكيد أختلف مع هذه الرؤية لأكثر من سبب. أولا: رأي المفتي ينطبق على الاستثمارات القائمة حاليا، أما مستقبلا فهذا أمر تدخل فيه العديد من العوامل التي تؤثر في تقييم سعر الوحدة، إذ لا يمكن، لا نظريا ولا منطقيّا، دمج تقويم الأصول الحالي و المستقبلي الآن و نحن في مرحلة تحديد القيمة الحاليةpresent value للحصّة الواحدة من رأس المال. ... و حتى بالنظر للوقت الراهن فالموضوع يتحدّى التبسيط المقدّم لأن جزءا من أصول شركة المملكة هو بشكل (حصة قابضة) في كيانات استثمارية و تجارية و خدمية أخرى، و قدرة ممثلي شركة المملكة في ترجيح أسلوب دون آخر يعتمد على حصّتهم التصويتية في رؤوس أموال تلك الشركات... إذا من الصعب عمليا الاشتراط المسبق لأي من الأسلوبين سواء كانت القيمة الدفترية أو سعر التكلفة، لكن، من تجربتي المحدودة في العمل مع بيوت استشارات ألاحظ توجها متزايد للمزج بين أسلوبي: الإنفاق ألاستبدالي replacement invest و تقويم لتبدلات التقنية أو ما يسمى الـ( vintage capital) وهو أسلوب في صالح مؤسسات الأعمال خاصة إذا كان النظام الضريبي يمنح إعفاءات tax exemptions على الاستثمارات الجديدة.
من جانبه أضاف بن سبعان أن التصّور الاستثماري لشركة المملكة يجعل منها مزيجا من( صندوق استثماري عالميّ) و( كيان تجاري وخدمي) محليّ وإقليمي يتمتّع بخصائص الملكيّة و حقوق التشغيل. إذا في المجمل، من الصعب، بداية، إملاء أسلوب فنيّ في تقييم الأصول دونما معرفة مفصّلة بتوزيعها و الجزء من رأس المال الذي تستطيع شركة المملكة أن تكون لها فيه غلبة تصويتية voting rights وأجد نفسي مقتنعاً أكثر بما قاله الزميل الدكتور عمر."



السهم و الربح التشغيلي
واتفق المشاركون على أن احتساب ربح السهم يجب أن يتمّ باعتماد معايير الأرباح التشغيلية لجميع الاستثمارات المملوكة ملكيّة مباشرة لشركة المملكة أو في شركات أخرى مع استبعاد أو خصم discount إيرادات/أرباح طارئة windfall gains والتي لا تمت بصلة مباشرة للنشاط الأساسي.

زيادات سعرية مرتقبة
وعن خشية المفتي من أن "الطرح الابتدائي للحصة من أسهم شركة المملكة قد يعقبه خلال سنة أو سنتين إدراج المزيد من الأسهم بأسعار مرتفعة تكون غير واقعيّة"،و"أن الطرح البالغ 5% يخفي خطّة مدروسة لضغط السعر صعودا بحيث يرتفع سعر السهم لصالح الادراجات المستقبليّة في بقيّة الأسهم لعدّة مضاعفات سعريّة لا تتناسب مع الأصول و موجودات الشركة "...، و"أن المستثمر السعودي بدلا من الاكتتاب في شركة المملكة يمكنه شراء أسهم عالمية و محليّة دون أية علاوة إصدار." كان هذا الرأي محل خلاف واضح وأكثر من تناوله الدكتور المرشدي بقوله" ما يراه المفتي هو استطراد احتمالي أجد من الصعب سهولة تحققه، فأولا: كون جزء من رأس مال شركة المملكة القابضة يمثل حصص ملكيّة في كيانات تجارية وخدمية أخرى (عالميّة وإقليمية و محليّة) فهذه أراها (ميزة) إذ ربّما لو أراد مواطن أو مؤسسة سعودية الاستثمار في أي من هذه الكيانات لاستحال ذلك عمليّا إما لأنه (فرد) لا يحق له امتلاك حصّة منها (توجد أنظمة في أميركا مثلا تحدّد قانونيا الحصّة من أسهم الشركة المساهمة المتاح تملّكها للأفراد مواطنين و أجانب إضافة إلى اشتراطات وجود (وسيط) و حساب بنكي برصيد محدّد وممثل قانوني لقضايا الضرائب وهذه تعقيدات تعاملية ليس بإمكان الكثيرين تحاشيها avoidance... إذ إن حصّة من سهم في شركة المملكة يمثل عمليا جزءاً من حصة ملكيّة في مجموع أداء كيانات عالميّة و إقليمية... لكن، ربّما، ما قد تجده إدارة شركة المملكة (مزعجاً) لاحقا هو أن أداء سعر سهمها المطروح في السوق السعودي، و الذي هو عمليّا الجمع الإحصائي ( المثقّل/ الموزون weighted ) لمجموع (أداءات) مستقلّة، سيحكم عليه في ضوء أداء (أضعف/ أقلّ ) شركاء شركة المملكة إنتاجية، و ليس أفضلهم، هذه طبيعة بشرية... الأخبار السيئة تجد آذانا صاغيّة أكثر من الأخبار السّارة!!... إذا (الديناميّة) التي يقول بها المفتي إن الادراجات اللاحقة ستكون بأسعار مبالغ فيها تبدو بعيدة خاصة وأن (وعي) و(حذق) المستثمرين المؤسسيّين institutional غالبا ما يكون (أعلى) من نظرائهم الأفراد، أو هكذا يفترض، على الأقلّ.

أكد أن دول الخليج تدرس تطبيق ضريبة المبيعات..تقرير دولي:
تقرير: لا ضرائب غير مباشرة على الشركات الأجنبية في السعودية



محمد البيشي من الرياض - 15/06/1428هـ
أكد تقرير دولي أن السعودية قامت بإصدار تشريعات لتخفيض نسبة الضرائب على الشركات تماشيا مع اتجاه المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقال التقرير: لقد أصبح حاليا لا توجد ضرائب غير مباشرة في المملكة، وألمح التقرير الصادر عن "كي بي إم جي" الدولية حول أسعار ضرائب الشركات الدولية، إلى أنه جارٍ دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو المبيعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى.
وأوضح التقرير أنه لا تزال شركات الاتحاد الأوروبي الأقل ضرائب بين الدول المتقدمة، ففي دراسة لضرائب الشركات أجريت في مطلع عام 2007 في 92 دولة، بلغ متوسط الضريبة في دول الاتحاد الأوروبي 24.2 في المائة، مقارنة ? 27.8 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 28 في المائة في أمريكا اللاتينية و30.1 في المائة في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ.
وذكر التقرير أنه للسنة الرابعة على التوالي تظل الضرائب الأوروبية أدنى من نظيراتها في دول أمريكا اللاتينية، وللسنة السادسة لا تزال أقل من تلك في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ. علاوة على ذلك، مضى 11 عاماً منذ أن كان متوسط الضريبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أدنى من نظيره في أوروبا.
وتوصل التقرير أيضاً إلى أن الضرائب غير المباشرة في أوروبا هي الأعلى في العالم، فضريبة القيمة المضافة أو الضريبة على السلع والخدمات في دول الاتحاد الأوروبي تبلغ في المتوسط 19.5 في المائة، مقارنةً ?17.7 في المائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 14.2 في المائة في أمريكا اللاتينية و10.8 في المائة فقط في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ.
وقال لافلين هيكي، المدير العام لخدمات الضرائب العالمية في شركة "كي بي إم جي" إن الأرقام تؤكد وجود اتجاه لتزايد الضرائب غير المباشرة لتعويض انخفاض ضرائب الشركات، وزاد" ليست لدينا سوى أرقام عام واحد فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، لذا من المبكر جداً الآن التكهن بأنه توجد علاقة، إلا أن هذا يتوافق مع ما تصرح به الحكومات بالنسبة لما تتخذه من قرارات." سُجلت أعلى ضرائب غير مباشرة – ما يزيد عن 25 في المائة – في كل من الدنمارك، النرويج والسويد. تبلغ ضريبة الشركات في كل من هذه الدول 28 في المائة، ما يضعها على قمة مقياس ضريبة الشركات
وتابع" غير أن هذه الدول تبعد كثيراً عن الولايات المتحدة واليابان، حيث تبلغ ضريبة الشركات 40 في المائة و40.7 في المائة على التوالي، مما يجعل منهما أعلى الدول المتقدمة من حيث ضريبة الشركات، كما تبلغ الضريبة غير المباشرة الرئيسية في اليابان 5 في المائة، بينما لا توجد في الولايات المتحدة ضريبة فيدرالية على السلع والخدمات، غير أن كل من الولايات المختلفة تفرض ضريبة المبيعات الخاصة بها بنسب متباينة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وأضاف هيكي" ظل متوسط ضريبة القيمة المضافة مستقراً على مدى السنوات الست الماضية عند 18 في المائة، بينما انخفض متوسط سعر ضريبة الشركات بمقدار يزيد عن العشر من 31.4 في المائة إلى 27.8 في المائة، لذا دون تغيير المعدلات، فإن ضريبة القيمة المضافة وشبيهاتها صارت ذات أهمية أكبر للحكومات".
وقد تساءل بعض المعلقين عن سبب عدم اعتماد الحكومات بشكل أكبر على إيرادات الضرائب غير المباشرة، إحدى الإجابات تتمثل في أن رفع الضرائب غير المباشرة يصعب تطبيقه من الناحية السياسية، فالعلاقة بين ارتفاع الضرائب غير المباشرة وارتفاع الأسعار توضح لك من يبتاع السلع أو الخدمات، بينما العلاقة بين انخفاض أسعار ضرائب الشركات وزيادة الوارد من الاستثمارات وكذلك زيادة العمالة وتطوير البنية التحتية التي قد تتمخض عنها، كلها أمور تحتاج إلى الكثير من الشرح والتفصيل.
ويقول المدير العام لخدمات الضرائب العالمية في شركة "كي بي إم جي" "تواجه الحكومات مهمة صعبة في شرح الفوائد التي تُجنى من اتباع سياسية تخفيض ضرائب الشركات، خاصة إن صاحبها ارتفاع في الضرائب غير المباشرة، قد يكون في تبني هذا المنهاج منافع تعود على الدولة على المدى الطويل، إلا أن هناك حاجة لإقناع الناخبين بثمرة دفع الضرائب اليوم للتمتع بمستقبل أفضل غداً".
وعلى المستوى العالمي، فإن تخفيض ضرائب الشركات من عام 2006 إلى عام 2007 تم بمقدار ضئيل للغاية، من 27.2 إلى 26.8 في المائة. وهو يقل بكثير عن معدلات الانخفاض السنوية على مدار حقبتي الثمانينيات والتسعينيات. إلا أن بعض الدول قد قامت بتخفيض الضرائب بقيم ملحوظة مثل تركيا التي خفضت ضرائبها من 30 في المائة إلى 20 في المائة وبلغاريا التي خفضت ضرائبها بمقدار 5 في المائة لتصل إلى 10 في المائة. ويجري حالياً الاستعداد لتخفيض الضرائب في ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، سنغافورة، الصين ومن المحتمل فرنسا، والتي ستعكسها تقارير شركة "كي بي إن جي" المستقبلية.

(التجاره تسعى لتسويق المنتجات السعوديه في أوروبا)




تحركت وزارة التجارة والصناعة لتسويق المنتجات السعودية من الخضار والفواكه في اوروبا من خلال تكليف الملحق التجاري بلندن بزيارة للمركز الاوروبي للخضار والفواكه في بروكسل والاطلاع على امكانية تسويق هذه المنتجات في هذا المركز الذي يعد من اكبر المراكز التسويقية في اوروبا.

وأعد الملحق التجاري حسان خياط مذكرة كشف فيها انه التقى بعدد من الشركات العارضة صحة وشرح امكانيات المملكة وانتاجها من الفواكه والتمور والخضروات .

وابدوا استعدادهم لتسويق المنتجات السعودية من التمور والفواكه والخضروات وفق آلية تقوم بتلكيف وفود سعودية مندوبين من الشركات المنتجة لزيارة المركز واصطحاب بعض العينات لعقد صفقات وعقود تسويق مع الشركات العاملة بالمركز لتسويق هذه المنتجات.

وبين الخياط انه من الممكن تسويق 150 ألف طن من التمور والفواكه والخضروات السعودية علماً بأن المركز يسوق منتجات تونسية وأردنية ومصرية.

وطالب وزارة التجارة والصناعة من الشركات السعودية المنتجة التنسيق مع المركز لتسويق منتجاتها في هذا المراكز الذي يضم العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال التسويق.

لماذا يكره الكثيرون علم الاقتصاد؟ ولماذا يواجه طلبة مبادئ الاقتصاد صعوبة في استيعاب المبادئ الأساسية لهذا العلم؟ لماذا نقرأ نقداً لاذعاً ممن يطلقون على أنفسهم لقب (محلل اقتصادي) على هذا العلم ونظرياته متهمين إياها بالبعد عن الواقع على الرغم من أنهم يستخدمونها في عملية التحليل اليومي التي يقومون بها؟ هل المشكلة في العلم نفسه أم في الأشخاص الذين يتناولون هذا العلم؟
في رأيي الشخصي أجزم أنه ليس هناك مشكلة في الاقتصاد كعلم وأن اتهامه بالبعد عن الواقع اتهام لا يفسره إلا عجز أصحاب هذا الاتهام عن ربط هذا العلم بالواقع. فالنظرية الاقتصادية ما هي إلا وسيلة لشرح الواقع المعاش باستخدام أدوات البناء النظري المتعارف عليها التي تبدأ بالافتراض وتنتهي آخر خطواتها بالتجريب بمعنى إخضاع النظرية للاختبارات التجريبية لمعرفة مدى ملاءمتها مع الواقع. وقوة النظرية تعتمد على عاملين أساسيين: الأول واقعية ومنطقية افتراضات النظرية، والثاني مطابقة نتائج الاختبارات التجريبية للنظرية الاقتصادية.
إذاً المشكلة تنحصر فيمن يتناولون هذا العلم سواءً كانوا طلبة أو محللين اقتصاديين أو في الطريقة التي يقدم بها هذا العلم إلى هؤلاء بواسطة الأساتذة الأكاديميين في أقسام الاقتصاد. والمشكلة التي نتحدث عنها لا تنطبق على واقعنا فقط وإنما على جميع أنحاء العالم مما حدا ببعض الأكاديميين الاقتصاديين إلى التخصص في الاقتصاد التربوي والمتعلق بالطريقة التي يدرس بها الاقتصاد والذي يوفر دعماً كبيراً لأساتذة الاقتصاد خصوصاً حديثي العهد بعملية التعليم الأكاديمي. روبرت فرانك أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل وضع يده على (الجرح) منذ مدة ليست بالقصيرة وأدرك منذ زمن أن الطريقة التي يقدم بها الاقتصاد لدارسيه يجب أن ترتكز على أمثلة واقعية تربط النظرية بالواقع. وقد أصدر أخيرا كتاباً عنونه بـ Economic Naturalist جمع فيه مجموعة من الأمثلة التي استخدمها خلال تدريسه لمادة مبادئ الاقتصاد. هذا الكتاب على الرغم من بساطة طباعته وانخفاض سعره إلا أنه لقى ترحيبا كبيرا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، حيث خصصت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً كاملاً تعرض فيه هذا الكتاب والطريقة الجديدة التي يتناول بها مفاهيم النظرية الاقتصادية بشكل مشوق. والأمثلة التي يعرضها الكاتب تتعلق بشكل كبير بواقع الحياة الأمريكية وقد لا تنطبق مع واقع الحياة في الدول الأخرى، ولكن لحين إيجاد أمثلة تتعلق بواقع الحياة لدينا آثرت أن أسرد بعضاً من الأمثلة التي تطرق إليها الكاتب لتبيان أن الاقتصاد علم يرتبط كثيراً بالواقع المعاش بشكل يومي.
من هذه الأسئلة التي يطرحها الكاتب: لماذا تحتوي لوحة المفاتيح لأجهزة الصرف الإلكتروني الخاصة بالسيارة على نقط خاصة بلغة برايل الخاصة بغير المبصرين؟ ألا يؤدي إزالة لغة برايل من هذه الأجهزة والاكتفاء بوضعها على الأجهزة الخاصة بالمشاة إلى تخفيض التكاليف لصانعيها؟ والإجابة عن هذا التساؤل, أن صنع الأجهزة بشكل موحد يحتوي على اللغتين أقل تكلفة مما لو تم صنع نوعين من الأجهزة. والسبب في ذلك أن صنع نوعين من الأجهزة, واحد بلغة لأجهزة السيارات والأخرى بلغتين لأجهزة المشاة ـ سوف يتطلب وجود خطين إنتاجيين لإنتاج كل نوع، مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف. لذلك فإن إنتاج نوع موحد من الأجهزة سوف يؤدي إلى الاستفادة مما يطلق عليه في علم الاقتصاد, باقتصاديات الحجم Economic of Scale التي تؤدي إلى تقليل متوسط تكلفة إنتاج الوحدة.
التساؤل الآخر الذي يطرحه الكاتب لقرائه هو لماذا تعمد شركة آبل إلى وضع سعر أعلى لأجهزة الحاسب الآلي ذات اللون الأسود من الأجهزة ذات اللون الأبيض؟ هل يعكس ذلك اختلافاً في تكلفة إنتاج هذه الأجهزة اعتماداً على ألوانها؟ الإجابة على ذلك طبعاً لا، ولكن من خلال خبرة شركة آبل عند طرحها لجهاز الـ iPod وجدت أن الطلب على الأجهزة ذات اللون الأسود كبير جداً مقارنة باللون الأبيض, الأمر الذي أدى إلى نفاد مخازن الشركة من هذا اللون. نظرياً، يعكس ذلك أن منحنى الطلب على الأجهزة ذات اللون الأسود أعلى من منحنى الطلب على الأجهزة ذات اللون الأبيض. وبما أن منحنى الطلب يعكس استعداد المستهلك لشراء كمية محددة عند كل سعر، فإن ذلك يعني أن المستهلك مستعد لأن يدفع سعراً أعلى للون الأسود من اللون الأبيض، وهذا ما تنتبهت إليه الشركة. حيث إن الشركة بهذه الطريقة تعظم أرباحها وتستقطع جزءا أكبر من (فائض المستهلك) والذي يمثل الفرق بين السعر الذي يدفعه المستهلك للسلعة وما هو على استعداد لدفعه.
أسئلة أخرى أكثر إثارة مثل: لماذا تنتج الأفلام DVD’s بمعايير مختلفة في كل دولة بينما تنتج أقراص الموسيقى بشكل متطابق حيث يمكن تشغيلها على أي جهاز ستيريو؟ لماذا تضع مصانع السيارات مكان تعبئة الوقود بشكل مختلف إما على يمين السيارة أو على يسارها؟ أليس من الأجدى صنعها بشكل متطابق تخفيضاً للتكاليف؟ وهنا أترك الفرصة للإجابة عن هذه التساؤلات للأخ القارئ العزيز.

في لقاء تعريفي تستضيفه غرفة جدة لتأسيس المجموعة والاطلاع على النظام الأساسي
اليوم ..اختيار متعهد الاكتتاب في بنك الاتحاد الإسلامي الدولي برأسمال 10 مليارات دولار







تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في جدة اليوم اللقاء التعريفي لتأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي، بعد أن رخص له ولمنتجاته في تفعيل النشاط التجاري والمصرفي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج واليمن خاصة ودول العالم عامة.
وأكد الدكتور شهاب العزعزي رئيس مجلس دارة مركز شهاب للاستشارات المالية ورئيس لجنة تأسيس مجموعة البنك ورئيس منتدى الأعمال الخليجي اليمني، أنه سيتم اليوم عرض فكرة المشروع على رجال الأعمال السعوديين، وستكون بنوك الاتحاد في مرحلتها الأولى في بريطانيا، اليمن، البحرين، وماليزيا والتي ستكون تحت مظلة مقر المجموعة الرئيسي في البحرين. وبين أن البنك يقدم برامج اقتصادية ومناخا استثماريا مميزا ومنتجات إسلامية بمنظورها الشرعي والاقتصاد الدولي وخدمة الأفراد والشركات وتنمي