السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أدانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية بقرار نهائي 4 متعاملين في سوق الأسهم بينهم وسيطا تداول في بنك الجزيرة، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدهم، وشملت العقوبات غرامات مالية كبيرة والحرمان من التعامل في السوق.
وقال بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم السبت 30-6-2007، إنه تم صدرو قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإدانة كل من أسامة بن محمد النعيم، وبدر بن عبدالعزيز النعيم، وطارق بن صالح المدوح وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة، وفهد بن درعان الحامد وسيط تداول أسهم لدى بنك الجزيرة في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدهم لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتضمن القرار، أولاً إدانة أسامة بن محمد النعيم بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20-5-2006، إلى 23-5-2006، وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 15 إلى 20 من نفس الشهر.
وتقرر إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة 6.011 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، اضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال، مع منعه من العمل لمدة 3 سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
ثانياً: إدانة بدر بن عبدالعزيز النعيم بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو/آيار2006، وشركة الأحساء للتنمية خلال الفترة من 15 إلى 20 من نفس الشهر.
المنع من العمل
وتم إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة 5.789 مليون ريال، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال، اضافة إلى منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
ثالثاً: إدانة طارق بن صالح المدوح بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 11 فقرة (أ-2 و3) من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمه 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص الممنوح له.
رابعاً : إدانة فهد بن درعان الحامد بمخالفة المادة 11 الفقرة (أ- 2 و 3) من لائحة سلوكيات السوق وإيقاع العقوبات الآتية عليه، غرامة مالية عليه قدرها 10 الآف ريال، وتعليق الترخيص الممنوح له لمدة سنتين.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ،بما يكفل استقرار السوق ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين من الممارسات الغير عادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.