رجح الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين، أن يتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال هذا العام أو مطلع العام المقبل.
وقال الدباغ "إن إجراءات عملية طرح أسهم الشركة تسير على ما يرام، حيث إن توقيع الشركة عقد إنشاء مصنع الأمونيا الحالي إحدى النقاط الرئيسة لتسهيل وتحديد قيمة الشركة الكلية التي تجري البنوك العالمية الآن تقييمها"، مضيفا أن "معادن" ستجري، بعد انتهاء ذلك، التنسيق مع الجهات المعنية لطرح أسهمها في سوق المال السعودية وتحديد موعد الاكتتاب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد عقب إبرام "معادن" أمس عقود إنشاء مصنع إنتاج مادة الأمونيا مع شركة سامسونج للهندسة الكورية، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليار ريال، وبطاقة تصل إلى 3300 طن يوميا.
تأتي هذه الخطوة لاستكمال بناء أكبر مشروع للفوسفات من نوعه في العالم.
ورد الدباغ على سؤال لـ "الاقتصادية" حول ما إذا كان هناك أي توجه لـ "معادن" لإصدار سندات أو صكوك أو استحواذها على شركات تعمل في المجال نفسه، قائلا "إن الشركة لا تمانع في ذلك وهي فكرة واردة ولكن ليس هناك شيء في الوقت المنظور ـ على حد تعبيره".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجح الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين، أن يتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال هذا العام أو مطلع العام المقبل.
وقال الدباغ "إن إجراءات عملية طرح أسهم الشركة تسير على ما يرام، حيث إن توقيع الشركة عقد إنشاء مصنع الأمونيا الحالي إحدى النقاط الرئيسة لتسهيل وتحديد قيمة الشركة الكلية التي تجري البنوك العالمية الآن تقييمها"، مضيفا أن "معادن" ستجري بعد انتهاء ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لطرح أسهمها في سوق المال السعودية وتحديد موعد الاكتتاب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد عقب إبرام "معادن" أمس عقود إنشاء مصنع إنتاج مادة الأمونيا مع شركة سامسونج للهندسة الكورية، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليار ريال، وبطاقة تصل إلى 3300 طن يوميا.
وتأتي هذه الخطوة لاستكمال بناء أكبر مشروع للفوسفات من نوعه في العالم. ووقع العقد نيابة عن "معادن" الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، فيما وقعه نيابة عن "سامسونج للهندسة" يونج جو جن رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين. وينص العقد على تنفيذ الأعمال الهندسية وتوريد المعدات والبناء والتشغيل المبدئي والنهائي. وسيبدأ العمل في تشييد المصنع في مدينة رأس الزور في المنطقة الشرقية بنهاية الربع الرابع من العام الحالي، ومن المتوقع أن ينتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2010.
ورد الدباغ على سؤال لـ "الاقتصادية" حول ما إذا كان هناك أي توجه لـ "معادن" لإصدار سندات أو صكوك أو استحواذها على شركات تعمل في المجال نفسه، قائلا "إن الشركة لا تمانع في ذلك وهي فكرة واردة ولكن ليس هناك شيء في الوقت المنظور ـ على حد تعبيره"، مبينا أن الشركة بدأت في مشاريع الذهب وهي أربعة مشاريع في المنطقة الشرقية ومنجم خامس سيفتتح خلال الشهرين المقبلين، كما أنها طورت مشروعين أولهما الفوسفات والبوكسايت، مضيفا أن الشركة تنوي الاستمرار في تطوير المشاريع العملاقة لتنويع مصادر دخل الشركة في المملكة.
وقال الدباغ، إن إبرام هذا العقد مع "سامسونج للهندسة" يشكل قفزة جديدة نحو تحقيق قيام أكبر مشروع متكامل من المنجم إلى المنتج النهائي من نوعه في العالم لإنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي، مشيرا إلى أن اتفاقية المشروع تتضمن تكلفة ثابتة وهي ميزة استثمارية إذا ما أخذنا في الاعتبار تضخم الأسواق العالمية. وأبان أن اختيار "سامسونج للهندسة" شريكا لـ "معادن" يأتي لما تمتلكه من تقنية متقدمة في هذا المجال بالتعاون مع شركة أودي الألمانية.
وأوضح رئيس "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الغرض الأساسي لإنشاء مصنع الأمونيا يكمن في تزويد مصنع فوسفات الأمونيوم الثنائي بمادة الأمونيا السائلة لإنتاج سماد فوسفات الأمونيوم الثنائي والأحادي، كما أن هناك منتجا مصاحبا مهما هو بخار الماء الذي سيستخدم في إنتاج الكهرباء، وسيتم تصدير أكثر من 400 ألف طن متري للأسواق العالمية عبر ميناء رأس الزور. وأكد أن المصنع أحد العناصر الرئيسة في مجمع الأسمدة الفوسفاتية، كما أن إنتاج هذا المصنع الجديد والمصانع الأخرى سواء من الفوسفات أو الكبريت أو الغاز جميعها منتجات محلية وتساهم في تغذية سكان العالم بما يحتاجون إليه من تلك المواد، مبينا أن العمر الافتراضي لهذا المصنع هو 25 عاما ويمكن تحديثه إذا اقتضى الأمر أو توسعته إذا كان هناك طلب عالمي على منتجاته.
وفي سؤال عن المشكلات التي تواجهها الشركة في تطوير واستخراج المعادن في مناطق المملكة، نفى الدباغ مواجهة الشركة أي مصاعب من هذا النوع، مشيرا إلى أن الشركة لا تمتلك أي أرض يكون فيها مواد صالحة للتعدين، وإنما تستخدمها للتعدين أو التصنيع وفقا لنظام وقانون التعدين في المملكة الذي يتيح استخراج المعادن للشركة أو أي شركة أخرى.