مبروك عليكم التوقيع المرحلي للإنظمام لنظمة التجاره العالميه وماسوف اورده هنا هو شروط منظمة التجاره وآلية الإستفاده من سلبياتها وإيجابيتها في سوق الأسهم وارجو من الجميع المشاركه بالأرآء لتعم الفائده للجميع:-
بداية سوف نعرج على بعض شروط الإنظمام للمنظمه وهي شروط لازال الجدال قائما بين القانونين لتفسير بعض أجزاءها
شروط منظمة التجاره
1. نظام الحماية الجمركية تكفلها المنظمة ولكنها تطالب بأن تكون بالحد الأدنى قدر الاستطاعة وان توفرها من خلال التعريفات الجمركية , وهذا غير متوفر الآن بالمملكة , حيث نجد حماية جمركية لا زالت تصل آلي 20% لي منتج يستورد .. يجد ما يقبله من صناعه محلية ... رغم التخفيضات الجمركية الأخيرة لكن لا زالت هناك حماية للصناعة المحلية ....
2. عدم رفع الرسوم مستقبلا بأي حال من الأحوال .
3. الحظر التام على وضع قيود كمية على ما يتم استيراده , مثل فرض كميات محدده من سلعة معينة , بسبب الخوف من الإغراق أو حماية الصناعة الوطنية .. بل يجب استخدام نظام التعرفة الجمركية فقط .. وهو ما تطالب به المنظمة .
4. المطالبة بالخفض المستمر للتعرفة الجمركية .. حتى بعد التخفيض الأخير .. ويجب تكون بالحد الأدنى .. وأن تجاري دول الجوار حتى تتوحد جمركيا ولو بشكل إقليمي ثم تتوسع ( لا حظوا الرسوم في الإمارات ) .
5. يجب عدم استخدام التجارة التمييزية , بمعنى استثناء دوله عن بقية الدول بوضع منطقة حره آو بدون رسوم , مثل الآن المملكة وسوريا في عام 2007 سوف ينتهي كل الرسوم يعني تنقل البضائع بدون رسم والآن هي مخفضة , وهذا الشيء غير مطبق مع كل الدول .. وهو ما توافق علية المنظمة .
6. يعتبر اتفاق الدعم الزراعي من اعقد الاتفاقات لكن يطلب ويتطلب في النهاية رفع أو تخفيض الدعم الزراعي من الحكومات آلي المز راعين , وهناك تفصيلا ت معقده بذلك , لا مجال لسردها هنا لتخصصيتها وتشعبها , واختصرها كما سبق وقلت برفع يد الحكومة عن الدعم , وبدا في المملكة لكنه ليس بالشكل المطلق حيث لازال هناك صناديق دعم زراعية ومنح وغيره .
7. كذلك ينطبق على الدعم الصناعي ما ينطبق على الزراعي , بأن تقلل الحكومات أو توقف الدعم لهذه الصناعة المحلية آيا كانت وقد يكون دعمها برفض رسوم جمركية آلي حد المعقول الغير مبالغ به , وبنفس ايطار الدول المجاورة , وهذه معضلة , وحيث المملكة لا زالت هنا صناديق دعم صناعي ومنح ودعم لبعض الخدمات فتتطلب المملكة الكثير من الخطوات بهذا السياق .
8. يجب إيقاف دعم أي تصدير للسلع , سواء مباشر أو غير مباشر , ويمنع أيضا دعم الممنوح بشروط السلع المحلية دون السلع المستوردة.
9. في حال الاستثمار الأجنبي يحظر على الدول الإلزام بشراء نتوجات من منشأ محلي ( صناعه محلية ) أو أي مصدر يحدد . وأن يكون شراء آو استخدام منتوجات مستورده من جانب مؤسسة ما مرتبطا بحجم أو قيمة المنتوجات المحلية التي تقوم بتصديرها .
10. يجب عدم إلزام الأجنبي ( المستثمر ) بأي مشاركة محلية وبأي نسبة .
11. تجارة الخدمات مثل الاتصالات والتشييد والتوزيع والتعليم والبيئة والصحة والسفر والسياحة والنقل والبنوك وغيره .. يجب تحريرها أمام المستثمر الأجنبي والشركات الأجنبية الخارجية .
12. في جميع الاتفاقات التجارية الخاصة بالمنظمة فأنة يحظر على البلدان اتخاذ إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية الأخلاق العامة وحياة الإنسان والحيوان والنبات أو المصالح الأمنية الأساسية .
13. من المهم معرفة أنه لن يكون هناك حماية مصرفية للبنوك المحلية بحيث أن سوف يضطر الاقتصاد السعودي ( كبقية الخدمات ) فتح باب الاستثمار بالمصارف , وهذا تحدي كبير للبنوك المحلية وسوف يحدث مباشرة بعد دخول هذه البنوك .. والنظام المصرفي السعودي الآن يحتاج آلي مزيد من المرونة وتعديل الأنظمة ..مثلا لا يوجد سوق أوراق مالية ..
14. الاتصالات ( كبقية الخدمات ) ستواجه تحديات كبيره , حيث لن تمنع أي شركة أجنبية من دخول هذا السوق بأوجهه المختلفة , وهذا ما جعل وزراه البرق والبريد والهاتف تفصل الهاتف والبريد وجعلتها بشركة مستقلة ويلاحظ التغييرات بالهاتف وحتى اللحظة لم تصل للمستوى المنافس مع أقرب بلد مجاور وتحتاج كثير من الخطوات التطويرية تقنيا وخدميا وسعريا .. فهي الآن سوق محتكره غير محرره للآخرين ...
15. في المناقصات الحكومية تنص شروط المنظمة مثلا على عدم التمييز بين المحلي والأجنبي من حيث الشركات , طرح المناقصة مفتوحة وغير محدده , لا يفرض شروط مثل المؤهلات الفنية أو الكفالات المالية وغيره ..أن يفتح باب المناقصة بأي وقت ... وهذا في غالبة غير موجود لدينا حيث هنا تمييز في طرح المناقصات من حيث الإجراءات الحكومية والتقييم لهذه الشركات وشروط التوظيف والضمانات المطلوبة وغيره ..
16. يجب أن تسير المؤسسات الحكومية على أساس تجاري .. وهذا غير موجود على اطلاقة آلا بنطاق محدود وخجول الآن ...
17. يجب أن يكون هناك شفافية اقتصادية وقانونية وإجرائية , في إصدار البيانات والأحكام .
18. الحقوق الفكرية أو ( Wipo ) يجب توفرها في البلد بشكل واضح قانونيا وتفعيل هذه الحماية على كل الأصعدة .. وهي النسخ والغش والتقليد والتزوير لكل السلع والخدمات والعلامات ..فيجب تكون هناك حماية قانونية واضحة وملموسة ومطبقة بشكل لا لبس فيه ...
19. التحفظ على طريقة إصدار القوانين والأنظمة في المملكة حيث أن لدينا في المملكة تطبيق الشريعة الإسلامية ولله الحمد ونفتخر به .. ولكن المنظمة تريد أو تطلب أن يكون البعد عن الصبغة الدينية في تطبيق حرية التجارة ويكون هناك هيئة تصدر القوانين .
20. عدم وجود محاكم تجارية أو مالية في حال الخلاف التجاري , بين المستثمر الأجنبي والمحلي أو بين الأجنبي والجهات الحكومية .. فلا يفضلون الرجوع للمحاكم المطبقة في المملكة .
21. رغبتهم بوجود الحرية الدينية لبعض الديانات .. كما يطبق ببعض الدول بوجود بعض الأماكن الدينية التي لا تقبل بها المملكة نهائيا .
22. أن تكون هناك حرية باستيراد بعض السلع التي تتنافى مع الدين الإسلامي كبعض المشروبات واللحوم .
طبعا هناك اتفاقيات منفصلة ومراحل مثل الزراعية , الصناعية , حقوق الفكرية , التعريفات الجمركية , الخدمات ..الخ , وكل واحده تتجزاء آلي تفاصيل دقيقة
كذلك ملاحظة أن المنظمة لا تنظر كثيرا لخصوصية كل مجتمع دينيا واجتماعيا .. فهي منطق تجاري بحت يريد عالم بلا حدود وحواجز عالم بلا توقف بلا جمارك بل توقف بلا شئ .. تنتقل فيه السلع والخدمات بدون تحفظ وبدون جمارك ..
المنظمة لم تأتي على النفط ولم تناقش الضرر على الدول المنتجة ولم تضمه أصلا .. وحين نعلم أن الضرائب والعائد المحقق منها في أوربا وأمريكا يعادل أضعاف قيمة البرميل الواحد .. مثلا في إيطاليا أو بريطانيا يصل سعر البرميل مباع في المحطات آلي ما بين 80 آلي 100 دولار وسعر النفط في السوق الآجلة يتقلب عند 60 دولار ثم يتذمر العالم من ارتفاع أسعار النفط ولم ينظروا أو لا يريدون رؤية تلك الضرائب .. وهذا تمييز سلعي ( على غرار عنصري ) ضد دول تعتمد بدخلها بشكل مطلق على النفط كدول الخليج وغيرها.
المملكة عملت على تطوير أنظمتها للمواكبة العالمة والتغيرات الاقتصادية , مثل إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى , مجلس الأعلى للبترول , الهيئة العليا للسياحة والاتصالات وغيره وسيأتي غيره ... وهي إصلاحات اقتصادية مميزه وخطوات نترقب أكثر منها ومواكبة لكي نستطيع تفعيل وتشغيل واستثمار موارد الدول وإمكانياتها وتكون سرعة وديناميكية في اتخاذ القرارات وتنويع مصادر الدخل الذي يجب لا نركن على النفط .
ومايهمنا في موضوعنا هو محاوله قراءت مستقبل سوق الاسهم على ضوء هذه الشروط:-
آلية عمل سوق المال بعد هذا الإنظمام
1- ماسنشاهده في قادم الأيام هو التجزيئه فلن تهب الدوله مدخراتها للغير فسيتم تجزيئة اسهمكم قبل دخول المستثمر الأجنبي (الخليجي وغير الخليجي)
2- إنشاء البورصه ونظام الوسطاء
3- دخول مستثمر أجنبي
4- بيع الدوله لحصتها (وهذه النقطه اتمنى ممن يملك المعلومه ان يقدمها لنا فهل من شروط المنظمه تحرير سوق المال ملكيه حكوميه )
كلنا يعلم أن تحرير الأقتصاد والانفتاح التجاري له خطورته على الاقتصاديات الناشيئه ووحيدة الدخل (نحن) فالبقاء دائما للأفضل ولامكان للمحاباه للشركات المحليه على حساب الشركات الاجنبيه الكل سواسيه في ظل العولمه وهو سيكون إستعمار إقتصادي مالم تحسن الشركات من انظمتها وتكوين تكتلات (إندماجات ) لمجابهة شركات لها بعاها وعندها القدره للوصول والتفوق بسبب مراكزها الماليه وتميز خدماتها.
فهل سنرى إندماجات بين شركات النقل والخدمات العقاريه أم هي الاسمنتات!
بعض القطاعات وتفاعلها مع الإنظمام
1- الشرط الاول وهو السلاسسه في حركة التبادل التجاري وفق تعاريف جمركيه متفق عليها والمستفيد من هذا الشرط الصادرات وقد رأينا إقفال السهم على النسبه القصوى يوم الخميس!
2- الشرط السادس ليس في صالح القطاع الزراعي وهو سلبي مالم تحصل الدوله على إستثناءات للحفاظ على أمنها الغذائي.
3- الشرط السابع ليس في صالح القطاع الصناعي المدعوم وأكبر المتضررين هي سابك وكما نعلم أن سابك تحصل على الغاز المسال من أرامكو بأسعار رمزيه فبعد الإنظام لمنظمة التجاره على شركة أرامكو ان تختار إما أن تبيعه على جميع الشركات الأجنبيه بهذه الأسعار أو أن تبيعه بأسعاره العالميه المتعارف عليها أم هل نرى عملية إندماج مستقبلي تحت إطار الصناعات التحويليه.
اما بخصوص القروض الصناعيه المتعارف عليها فهي شكل من أشكال الدعم الغير مسموح به بعد الأنظمام وكماهو متوقع أن تصدر الموفقه على جميع القروض الصناعيه قبل الانظمام لمنظمة التجاره .
4 الشرط الحادي عشر هو يصب في مصلحة قطاع النقل والكهرباء وتحريره من بيروقراطية النظام الحكومي وإستيفاءات المديونات وتحويله غلى قطاع ربحي معتمدا على المنافسه والتطوير.
5-الشرط الثالث عشر ضد البنوك المحليه لرداءة خدمتها وإستحاله المنافسه مالم تتحول إلى التعاملات الاسلاميه وإن كنت أعتقد ان البنوك الاجنبيه ستتحول قبلها!
6-الشرط الرابع عشر قطاع الاتصالات وينطبق عليه ماينطبق على البنوك من التطوير والتميز في تقديم الخدمه واترك
شروط منظمة التجارة العالمية
