أهمها تحييد الأسهم ومنع زيادة رأس المال والاندماجات ورفض طلبات الإدراج
43 شركة كويتية تنتقد قرارات البورصة وتطالب بتعديلها لمخالفتها القانون
طالبت 43 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لجنة وإدارة السوق بمراجعة قرارتها والعدول عما هو مخالف منها للقانون التي سبق صدورها، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الأربعاء 3-10-2007.
واعتبرت الشركات التي تمثل غالبية الشركات المدرجة في رسالة وجهتها للجنة وإدارة السوق أن تلك القرارات تعيق تطلعات القطاع الخاص ورغبة القيادة العليا في خلق مركز مالي على مستوى إقليمي دولي في الكويت واستشهدت الرسالة بالحديث الشريف القائل "من ضل فليرجع فإن الهلكة في التمادي". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجاء في الرسالة ما نصه "رسخ الدستور الكويتي مبدأ رعاية الدولة لرأس المال الوطني وجعله من المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، ولذلك أكدت القيادة العليا في أكثر من مناسبة التزامها بخلق مناخ يتميز بالتعاون المخلص والبناء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وذلك من أجل تشجيع رجال الأعمال والشركات الكويتية على القيام بدورهم في بناء نهضة استثمارية جديدة في البلاد".
وذكرت الرسالة أنه نظرا لما تلعبه الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من دور مهم وبناء في الاقتصاد الوطني فكان يتعين حمايتها وتشجيعها على تطوير سوق رأس المال وتحسين أدائها، إلا أنه في الآونة الأخيرة وجدنا توجها لدى سوق الكويت للأوراق المالية في إصدار قرارات متسرعة غير مدروسة.
وتابعت أن أهم هذه النوعية من القرارات ما تعلق منها بتحييد الأسهم ومنع الشركات المدرجة من رفع رأس مالها لأكثر من ثلاث مرات، ومعاقبة الشركات التي تريد الاندماج مع شركات غير مدرجة بوقفها عن التداول لمدة سنة، ورفض طلبات إدارج شركات في البورصة دون إبداء الأسباب.
وأوضحت أن من شأن إصدار مثل هذه القرارات خلق حالا من عدم الثقة في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في الدولة، فضلا عما تخلقه هذه القرارات من آثار سلبية على المتداولين والشركات المدرجة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وترى الرسالة أن هذا التوجه من سوق الكويت للأوراق المالية يؤدي كذلك إلى التضييق على عمل الشركات المدرجة ومنعها من التطور، مما دفع الشركات الكويتية إلى البحث عن أسواق أخرى لكي تدرج أسهمها فيها، وإلى إحجام الشركات غير الكويتية من التقدم إلى الإدراج في السوق بل أيدت بعض الشركات غير الكويتية المدرجة رغبتها في الانسحاب، الأمر الذي يصب في عكس التوجه العام لسياسات الدولة المعلنة من تشجيع القطاع الخاص ودعمه.
43 شركة كويتية تنتقد قرارات البورصة وتطالب بتعديلها لمخالفتها القانون
