المحفظة الاستثمارية الخاصة

تعد الأسهم أكثر الطرق شيوعاً لاستثمار المدخرات. ويتيح المستثمر لنفسه فرصاً للحصول على عوائد جيدة عندما يستثمر بنجاح في الأسهم.

غير أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب معرفة و إستراتيجيات معينة للاستثمار وفهم آليات عمل أسواق المال،

إضافة إلى فهم عدد من العوامل الأخرى ذات العلاقة.

وسوف يكون هذا الموضوع عبارة عن المحور الرئيسي في تكوين المحفظة الاستثمارية وهو


ويشمل عدة مفاهيم وهي :


1- تعريف معنى السهم

2- التداول وأنواع بيع وشراء الأسهم

3- الطرح العام الأولي للشركات

4- المؤشر العام للتداول

5- قراءة جداول الأسهم





الأسهم
تعريف

الأسهم عبارة عن استثمارات تمنح صاحبها حصة أو ملكية في شركة معينة. و يصبح الفرد من حملة الأسهم في شركة بامتلاكه أسهماً فيها، مما يؤهله لأن يكون مشاركاًً في نجاحها أو فشلها المالي.

و يختار المستثمر الاستثمار في سهم شركة من الشركات لتوقعه بحدوث تحسن مستقبلي في سعرها، أو لأمله في أن توزع جزءاً من أرباحها المتحققة على حملة أسهمها. وتسمى الأسهم التي يتوقع ارتفاع قيمتها مع مرور الزمن "أسهم النمو"، بينما تسمى الأسهم التي تدفع أرباحاً كبيرة منتظمة لمساهميها "أسهم العوائد".

وغالباً ما ترتفع أسعار الأسهم أو تنخفض استجابةً لقوى العرض والطلب في السوق، مما قد يفقدها جزءاً من قيمتها خصوصاً في المدى القصير. و تكرر تغير أسعار الأسهم وتسارع وتيرة ذلك التغير يحددان حدة التذبذب للسهم. ورغم أن الأسهم قد تُعرِّض صاحبها لاحتمالات أقوى لخسارة رأس ماله أو جزء منه مقارنة بغيرها من المجالات الاستثمارية، إلا أنها في الوقت نفسه توفِّر فرصاً جيدة للحصول على عوائد مجزية على الاستثمار.


وعند امتلاك المستثمر لسهم في شركة يكون له حق الرأي فيما تقوم به من أعمال، ويكون ذلك بشكل يتناسب مع حجم ملكيته في الشركة. و يحق لكل مساهم التصويت على القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات العامة للشركة، مثل قرار طرح الشركة أسهماً إضافية في السوق، أو اندماجها مع شركة أخرى... ونحو ذلك. وعادة ما تعقد الشركات اجتماعات سنوية (الجمعية العامة) يتمكن المساهمون فيها من المناقشة والتصويت على مستقبل الشركة.


و تصدر الشركات أحياناً أصنافاً متعددة من الأسهم، بمسميات مختلفة، وقد تقوم بإدراج هذه الأسهم المصدرة في أسواق متعددة. وتُقيّد بعض الأسهم المصدرة بملكية جزئية في فرع من فروع الشركة، أو بملكية في شركة تابعة؛ و قد تُفرَض على بعض هذه الأسهم المصدرة سياسات خاصة بتوزيع الأرباح، أو الحد من الحق في التصويت، أو حتى الحد من البيع عند أسعار معينة.

التداول وأنواع بيع وشراء الأسهم

تطلق كلمة "التداول" على عملية بيع وشراء الأسهم لصالح عميل في السوق. وغالباً ما يتم من خلال "شخص مرخص له " يتقاضي عمولة محددة مقابل هذه الوساطة أو جزء منها.

ويتوجب على المستثمر عند رغبته في التداول في سوق الأوراق المالية السعودي القيام بالخطوات التالية

--- تأسيس بيانات المستثمر الجديد (لمرة واحدة)

-فتح محفظة استثمارية مع إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الأوراق المالية.

-تعبئة النموذج المحدد لشراء أو بيع الأسهم لدى الوسيط الذي يتعامل معه، وقد يقدم بعض الوسطاء خدمة الشراء أو البيع عن طريق الإنترنت، أو بواسطة الهاتف المصرفي او عن طريق أجهزة الصرف الالي.

-تحديد نوع الأمر للشراء أو للبيع، فعند تعبئة نموذج البيع أو الشراء على المستثمر اختيار نوع الأمر المراد تنفيذه ، علماً بأن الأوامر المتاحة في السوق السعودية تصنف حسب الآتي :

=أمر البيع الفوري: أمر لبيع كمية معينة ومتوفرة بأفضل سعر في السوق.

=أمر الشراء الفوري: أمر لشراء كمية محددة متوفرة بالسوق بأفضل سعر في السوق.

=أمر المطابقة: يستخدم لمطابقة ومقابلة أمر موجود في السوق سلفاً.

=أمر السوق: هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم حسب الأسعار السائدة في السوق ويقوم النظام باحتساب معادلة الحماية للسعر (5 وحدات تغير) أعلى أو أقل فقط.

=الأمر المحدد السعر: هو أمر بيع أو شراء عدد معين من الأسهم بسعر محدد أو أفضل منه حسب السعر السائد في السوق.

=الأمر غير المحدد السعر: هو أمر لشراء أو بيع غير مسعَّر لتداول السهم حسب السعر السائد (سعر التنفيذ) في السوق، ويصبح أمراً محدد السعر حالما يتم احتساب السعر الأفضل، ويقوم النظام بتحديد السعر قبل إضافة الأمر إلى القائمة.

=الأمر ذو الكمية غير المعلنة: هو الجزء من كمية الأمر الإجمالية التي تظهر على شاشات الوسطاء، ويعتبر ذلك ضرورياً عند وجود أوامر لكميات كبيرة حيث أن إخفاء الكمية الفعلية للأوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة فقط حسب الأسعار السائدة دون التأثير على المستويات السعرية.

أمر التنفيذ الكامل فقط: هنا يجب تداول جميع كمية الأمر مرة واحدة.

الكمية الصغيرة للتنفيذ كل مرة: يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة، وبعد كل عملية تداول تتوفر كمية أخرى للتداول من جديد.

الحد الأدنى للتنفيذ: وهي أقل كمية يتم تحديدها ليتم التنفيذ بها للأمر للمرة الأولى فقط.

كذلك على المستثمر أن يقوم بتحديد مدة صلاحية للأمر المعطى لبيع أو شراء الأسهم، ويتيح نظام تداول الفترات التاليه كفترات صلاحيه للأوامر في السوق :


أمر اليوم الواحد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق في يوم التداول الذي تم فيه إدخال الأمر.

أمر سارٍ الصلاحيه حتي نهايه الأسبوع: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الأسبوع الجاري.

أمر سارٍ الصلاحية حتي نهاية شهر: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري.

أمر سارٍ الصلاحيه حتي نهاية تاريخ محدد: وهو أمر يكون ساري المفعول حتى إغلاق السوق بتاريخ التداول المحدد شريطة ألا يتجاوز ذلك الأمر مدة 30 يوماً.

أمر تنفيذ أو إلغاء فوري: وهو أمر يجب تنفيذه بأكمله أو جزئياً حالما يدخل السوق، وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فإن الأمر يلغى تلقائياً

الطرح العام الأولي للشركات


عندما تقوم شركة بإصدار أسهم وتبيعها لغير المؤسسين فهي بذلك تقوم تبحويل الشركة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة من خلال عملية يطلق عليها الطرح العام الأولي. و هناك أسباب عدة لإقدام الشركات على الطرح الأولي، أهمها الرغبة في توفير مصدر لتمويل نمو الشركة المستقبلي، أو الرغبة في توفير السيولة لمساهمي الشركة الأصليين.

وخلال عملية الطرح العام تحصل الشركة المصدرة للأسهم أو المالكون لها على العوائد المترتبة من بيع الأسهم. وبعد إتمام عملية الطرح لا تحصل الشركة على أي دخل من تداول أسهمها.

وتعمل الشركة قبل عملية الطرح الأولي مع متعهد للتغطية، والذي غالباً ما يكون بنكاً استثمارياًً، يقوم نظير رسوم محددة بالموافقة على التعهد بشراء كافة الأسهم عند سعر محدد، ويتكفل بعد ذلك ببيعها . ويقوم عادة متعهد التغطية بالعمل مع مستشار مالي لتحديد سعر طرح السهم، ويتم ذلك بعد تقييم أصول وخصوم ومستقبل الشركة، كما يقومان بتحديد كمية الأسهم التي يراد طرحها للعموم عند ذلك السعر.



ومن أساليب الاكتتاب حديثة التطبيق في هيئة السوق المالية مايعرف بـ (Book Building) أو بناء سجل أوامر الاكتتاب، وهو من أكثر الاساليب تطبيق في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية. حيث يساهم هذا الأسلوب في تحديد السعر المناسب للطرح وكذلك في تشجيع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب مما يزيد كفاءة السوق المالية واستقرارها. تعتمد آلية هذا الأسلوب على أن يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام بدعوة مستثمرين من المؤسسات للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبة محددة من الطرح، وبناء على حجم الطلب والأسعار المقدمة من المؤسسات يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين. ;

المؤشر العام للتداول


يقيس المؤشر العام للتداول أداء أسهم الشركات المتداولةً في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية. ويعمل المؤشر كمعيار استرشادي للمستثمرين لتقييم أداء واتجاهات التداول في السوق.

وتغطي الشركات المكونة للمؤشر العام للتداول أغلب القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي التي تشمل: الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات، والأسمنت، والزراعة، والاتصالات، والتأمين. وتهيمن الشركات المدرجة في قطاعي الصناعة والبنوك على تكوين المؤشر.

وترتفع القيمة السوقية للمؤشر العام للتداول وتنخفض بناءً على أداء أسهم الشركات المدرجة. و مثل كافة مقاييس ومؤشرات الأسواق، فإن المؤشر العام للتداول يرصد التغيرات اليومية الحادثة في أداء الأسهم والتوجهات المستقبلية طويلة المدى في السوق

قراءة جداول الأسهم


تقوم عدد من الصحف اليومية بنشر جداول تلخص المعلومات الأساسية عن حركة، وأداء الأسهم المتداولة في السوق المالية. وتقوم عدة مواقع مالية متخصصة على شبكة الإنترنت بنشر جداول فورية لبيانات مشابهة. ويمكن أن توضح هذه الجداول للمستثمر عند متابعتها التغيرات اليومية الحادثة لسعر السهم وكيف كان أداؤه في الماضي.



و قد يبدو من أول نظرة أن الجداول المنشورة في الصحف معقدة بعض الشيء لكثرة المعلومات وضيق المساحات التي تعرض فيها، إضافة إلى صغر خطوطها، ولكن قراءة هذه الجداول تصبح سهلة إذا تعلم المستثمر محتوياتها.



وتضم غالبية جداول الأسهم في الصحف معلومات متقاربة، والذي يتغير ربما الترتيب الذي تعرض به المعلومات. فكل جدول يتضمن عادة أسم الشركة المساهمة، إضافة لرمزها المختصر. وعادة ما تعرض معلومات عن أسعار الأسهم في يوم التداول السابق. وأسعار إقفال الأسهم في نهاية ذلك اليوم. كما يعرض أعلى سعر وصل إليه كل سهم خلال تداول اليوم، وأقل سعر وصل إليه خلال اليوم نفسه، إضافة إلى صافي التغير اليومي ، والذي يوضح نسبة التغير الذي شهده سعر إقفال السهم مقارنة باليوم الذي قبله. كما قد تحتوي الجداول على أعلى وأقل سعر شهده كل سهم خلال الـ 52 أسبوعاً.


وقد تتوسع بعض الصحف في الجداول لتعرض معلومات أخرى أكثر تفصيلاً، مثل نسبة سعر السهم إلى الربح السهم ratio P/E (السعر السوقي الحالي للسهم مقسوماً على الربح لآخر أربعة أرباع مالية)، وقيمة التداول ( إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال اليوم)، والأرباح الموزعة (ربح السهم الموزع في حال كان له ربح موزع).

الدورات الاقتصادية للأسواق

تتأثر أسواق الأسهم بالأحداث التي يشهدها الاقتصاد المحلي والدولي, بل وتتأثر حتى بالتغيرات السياسية والاجتماعية. وفي الغالب تطرأ هذه الأحداث وتختفي وفق دورات ذات أنماط محددة وواضحة. وقد يستطيع بعض الاقتصاديين والخبراء الماليين توقع هذه الدورات الاقتصادية للأسواق بناءً على استقراء لأنماطها التاريخية السابقة.



فتنشط على سبيل المثال أسواق الأسهم مسجلةً ارتفاعات وانخفاضات. لكنها إذا حافظت على وتيرة مرتفعة لفترة طويلة فإن المختصين يصفون تلك الفترة بفترة السوق الصاعد bull market، التي قد يعود السوق بعدها للانحدار وانخفاض القيمة قبل العودة مجدداً للصعود. وبشكل عام، إذا سجل السوق انخفاضاً بنسبة 20 بالمائة أو أكثر فإنه يعد قد دخل في موجة تسمى بموجة السوق الهابط bear market. وقد تستغرق كل دورة من دورات أسواق الأسهم سنة كاملة أو أكثر، وربما لا تتعدى في أحيان أخرى عدة أشهر.



ويحدث الانخفاض في أسواق الأسهم بشكل أسرع من الارتفاع، حيث يسلك الارتفاع في الغالب مساراً متدرجاً. وهذا أمر منطقي يشابهه ما يحتاجه من جهد ووقت من أراد تسلق مكان مرتفع بعلو 1000 قدم مقارنة بعدم الحاجة لأي من ذلك عند محاولة النزول للمسافة ذاتها. وربما مرت بعض الأسواق بحالة تصحيح في غير فترات السوق الهابط المشار إليها، وإذا حدث ذلك فإن جميع الأسهم تشهد بعض الخسائر، لكن ليس بنفس الحدة التي تشهدها هذه الأسهم في الفترات التي تمر فيها السوق بموجة هابطة.


وتعزى التذبذبات الشاملة التي تحدث في الأسواق أحياناً إلى عوامل محددة، البعض منها يؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل لمدة يوم أو يومين، والبعض الآخر يسبب تقلبات لمدد أطول. ويندرج تحت العوامل المسببة لتذبذب الأسواق وميلها للتراجع الاضطرابات السياسية، ومعدلات البطالة المرتفعة، وارتفاع مستوى الضرائب، وتطبيق السياسات النقدية المتشددة. ويؤدي انعكاس هذه العوامل إلى تشجيع الأسواق للميل نحو الارتفاع.



وهناك أشكال أخرى لدورات السوق تأتي من وجود نوع من الارتباط السلبي أو الإيجابي بين أداء فئات معينة من الأوراق المالية، وفئات أخرى، كما يحدث على سبيل المثال في بعض الأسواق عندما يكون أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة جيداً نسبياً، فيما يكون أداء الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة عكس ذلك، أو العكس. ومن أمثلته كذلك الحالة التي يكون فيها أداء سوق الأسهم جيداً، فيما يكون أداء مجالات الاستثمارات الأخرى ليس بنفس الجودة، أو العكس

تقييم الشركات


قبل أن يقوم المستثمر بالاستثمار في سهم معين يتوجب عليه جمع المعلومات الممكنة عنه، ثم إجراء التقييم والتحليل اللازمين له. وطالما أنه لا يمكن التنبؤ بأداء أي استثمار بنسبة 100%، فقد يكون اللجوء إلى البحث وجمع المعلومات اللازمين مساعداً للتعرف على الأداء المتوقع للسهم، خصوصاً في المدى القريب، وبالتالي مساعدة المستثمر في تحديد الوقت الأفضل لشراء أو بيع السهم.


و يستخدم المستثمرون نوعين من التحليل للتوقع بأداء الأسهم هما: التحليل الفني، و التحليل الأساسي.

ويقوم التحليل الأساسي بالنظر في المعلومات الأساسية للشركة لتحديد قوتها وملاءمتها المالية، التي يمكن أن تؤثِّر على أدائها السوقي. وتلزم انطمة و لوائح السوق المالية الشركات المدرجة في السوق المالية ملزمة بنشر قوائمها المالية.



ومن أمثلة المؤشرات التي ينظر إليها في التحليل الأساسي مؤشر نسبة العائد على السهم (EPS)، والذي تتم بموجبه قسمة أرباح الشركة على عدد أسهمها المصدرة. حيث يمثِّل السهم الواحد حصة ملكية المستثمر في الشركة، لذا يساعد هذا المؤشر في اطلاع المستثمر على عائد السهم الواحد خلال فترة زمنية معينة، و يتيح كذلك مجالاً للمقارنة بين فرص الاستثمار في شركات ذات أحجام متفاوتة و بين فترات مختلفة.


أما التحليل الفني فيقوم على استخدام الأنماط والاتجاهات البيانية السابقة للأسعار، وحجم التداولات التي تحدث على السهم في محاولة للتنبؤ بما سيحدث للطلب والعرض عليه أو على أسعاره مستقبلاً. فيمكن لرسم بياني لاتجاهات وأنماط الأسعار أن يشير إلى وجود طلب أو عرض متزايد على السهم، مما يساعد حينئذ على تحديد ما إذا كان الأفضل شراء أو بيع السهم.


ومن مقاييس التحليل الفني مقياس التذبذب، الذي يطلق عليه أحياناً مقياس معدل بيتا(beta)، ويقيس هذا المعدل مستوى تذبذب أسعار السهم مقارنة بمستوى تذبذب أسعار السوق ككل، ويأخذ هذا المعدل الرقم 1 للإشارة إلى أن تذبذب السهم مطابق لتذبذب السوق ككل. فعندما ترتفع مثلاً أسعار أحد الأسهم بشكل أكبر من ارتفاع أسعار السوق، أو تنخفض بنسبة أكبر من انخفاض أسعار السوق، فإن قيمة معدل بيتا الخاصة بالسهم تكون أعلى من 1، مما يشير إلى ارتفاع معدل تذبذب أسعار السهم. أما إذا كانت نسبة ارتفاع أو انخفاض سعر السهم أقل من نسبة ارتفاع أو انخفاض أسعار السوق ككل، فإن السهم لا يعد متذبذباً، وتكون ال (بيتا) الخاصة به أقل من 1.


نسبة السعر إلى الربح P/E ratio

عند رغبة المستثمر بتقييم استثماره أو الأسهم التي يريد اقتناءها، فمن اللازم النظر في قيمة السهم منسوباً للأرباح المتحققة منه. وأحد المقاييس التي تستخدم عادة لقياس ذلك هي نسبة السعر إلى الربح. ولحساب هذه النسبة يتم قسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم للشركة في آخر أربعة أرباع. وتوضح هذه النسبة القيمة التي يقبل المساهمون دفعها لكل ريال من أرباح الشركة. وتشير القيمة المرتفعة لنسبة السعر إلى الربح إلى أن المساهمين لديهم الرغبة في دفع أسعار أعلى للسهم، لاعتقادهم بأن سعره سيواصل الارتفاع. غير أن نسبة السعر إلى الربح المرتفعة قد تعني أيضاً بأن السهم تم تقييمه بشكل مبالغ فيه مقارنة بأرباحه المتوقعة مما يزيد المخاطر المرتبطة في الاستثمار في هذا السهم، فيما قد يشير انخفاض هذه النسبة إلى أن قيمة سهم الشركة تم تقييمه بشكل أقل من قيمته العادلة.

ثانيا :


ويشمل عدة مفاهيم ايضا

تعريف

قراءة نشرة الإصدار

شراء الوحدات في صناديق الإستثمار

بيع وحدات الصندوق

أسعار صناديق الاستثمار

إدارة المستثمر لمحفظته



تعريف صناديق الاستثمار

صندوق الاستثمار في الأسهم هو نوع من أنواع الاستثمار الذي تقوم فكرته على شراء أسهم بالأموال التي يتم جمعها من بيع وحدات الصندوق الاستثماري على الجمهور. وبضم أموال جميع المستثمرين المالكين لوحدات الصندوق إلى بعضها يتوفر لدى الصندوق الاستثماري قوة شرائية أكبر مما لو استثمر الأشخاص المالكون لهذه الوحدات فرادى في السوق. و بشراء وحدات في الصندوق الاستثماري يمكن للمستثمر تنويع محفظته الاستثمارية دون تكاليف باهظة، ويجنبه ذلك صعوبة القيام بهذا التنويع بنفسه.


ويتولى مديرون ماليون محترفون إدارة هذه الصناديق، ويوظفون خبراتهم وتجاربهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية فيها. ويقوم هؤلاء المديرون بشراء أعداد كبيرة من الأسهم ويقومون بمراقبة أدائها السوقي، ويحدثون تغييرات في الصندوق الاستثماري بيعاً وشراء عند الضرورة للوصول إلى أفضل أداء ممكن.


وتدار كافة صناديق الاستثمار وفق أهداف استثمارية واضحة تحدد الطريقة التي يتبعها المديرون لتحقيق عوائد الصندوق. فعندما يكون النمو هو هدف الصندوق الاستثماري على سبيل المثال، فهذا يعني أن مدير الصندوق سيختار الاستثمار في شركات يرى إمكانية ارتفاع سعرها, وبالتالي عوائدها الرأسمالية بشكل أكبر من الارتفاع في الأسعار والعوائد التي تتحقق لباقي شركات السوق. من جانب آخر قد يكون هدف صندوق استثماري ثانٍ البحث عن القيمة، وهو ما يعني السعي إلى شراء أسهم يعتقد مدير الصندوق بأنها تباع بأقل من سعرها العادل. كما قد يجعل صندوق ثالث حجم الشركات المستثمر بها معياراً أو هدفاًً لشراء استثمارات الصندوق، فيعمد مدير الصندوق إلى شراء أسهم الشركات الكبيرة ذات القيم السوقية العالية، أو الشركات الصغيرة ذات القيم السوقية الصغيرة.


والمساهم في الصندوق الاستثماري لا يمتلك الأسهم التي يقوم الصندوق بشرائها، لكنه يمتلك وحدات في هذا الصندوق. ويمكن للصندوق الاستثماري جني الأرباح من طريقين: من خلال الأرباح الموزعة على الأسهم التي يملكها الصندوق، ومن خلال بيع الأسهم التي ارتفعت أسعارها مقارنة بأسعار شرائها. ويقوم الصندوق بتوزيع أو دفع هذه الفوائد للمستثمرين وفق جدول زمني محدد إما مرة في الشهر، أو مرة في العام. ويمكن للمستثمر إعادة استثمار الأرباح الموزعة أو جزء منها في شراء وحدات إضافية في الصندوق. كما يمكن للصندوق إعادة استثمار هذه العوائد في الصندوق دون توزيعها كأرباح.


ووفق سياسة الصندوق الاستثمارية، فإن المساهم في هذه الصناديق يقوم بدفع رسوم خاصة بإدارة وتسويق الصندوق. ويتم خصم هذه الرسوم عادة من أموال الصندوق نفسه

ينبغي على المستثمر قبل شرائه وحدات في صندوق استثماري قراءة نشرة الأحكام و الشروط الخاصة بالصندوق، وهي وثيقة صيغت لتساعد المستثمر على تقييم المخاطر المتوقعة في استثمارات الصندوق، ولتساعده كذلك في التأكد من أن الصندوق يلبي أهدافه الاستثمارية.


وتقوم النشره بإعطاء خلفية متكاملة عن الصندوق مشتملاً ذلك على: تاريخ إنشائه، وأهدافه الاستثمارية، ونبذة عن أدائه في الماضي، ورسومه التي يتقاضاها من المشتركين، وكذلك الآلية التي يتم بها توزيع الأرباح على المستثمرين. و تلزم اللوائح المنظمة لصناديق الاستثمار أن تتضمن النشرة قائمة بالأصول الاستثمارية للصندوق، فتفصح مثلاً

عن أكبر عشر شركات يمتلكها الصندوق.

ومن المعتاد في نشرات الأحكام و الشروط أن يوضح للمستثمر نتائج الصندوق المتحققة في الماضي لاستثمار ألف ريال مثلاً لمدة عام ليقيس المستثمر الكفاءة التي حققتها الإدارة بناءً على أهداف الصندوق المعلنة. علماً بأن هذا المثال لا يشكل ضمانة لأداء الصندوق المستقبلي. ومما تتضمنه النشرة الإصدار إشارة إلى الطريقة التي يتمكن المستثمر بها من شراء وبيع وحدات الصندوق الاستثماري.

ومن العناصر الهامة في نشرة الأحكام و الشروط المعلومات الخاصة "برسوم الاشتراك"، والتي تشرح التكلفة التي يتوجب على المستثمر دفعها لتملك حصصٍ في الصندوق. وكلما ارتفعت هذه النسبة قل العائد طويل الأجل للمستثمر، لأن ما يدفعه كرسوم يقلل من قيمة العائد على استثماره.


وعلى المستثمر أن يضع في اعتباره بعض الأمور المهمة عند قراءة نشرة الأحكام و الشروط. فعلى الرغم من كثرة المعلومات المضمّنة فيها، إلا أنها قد تسعى إلى إبراز الصندوق في أحسن صورة. و حيث أن الصناديق تتداول في الأسهم بشكل مستمر ومتواصل، فقد يتغير ترتيب الأسهم القيادية المقتناة في الصندوق وبشكل قد يخالف ما أشير إليه في النشرة. أخيراً على المستثمر أن يتنبه إلى أن أغلب النشرات لا تزال تستخدم مصطلحات صعبة ومعقدة، رغم أن العديد من صناديق الاستثمار تحاول صياغتها بلغة مبسطة



نقاط أخرى مهمة في النشرة

هناك بعض المعلومات الأخرى المهمة التي تحتويها نشرة الأحكام و الشروط منها:

الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق، سواء لشراء وحدات او الإضافة إليها.

خيارات إعادة استثمار الأرباح، والتي تمكن من سحب عوائد الصندوق أو إعادة استثمارها فيه.

خيارات طرق الاسترداد، وتشرح الطرق المختلفة التي يستطيع من خلالها المستثمر استعادة أمواله من الصندوق.