بعد أن تعرفنا في نظرة شاملة على الاسهم والصناديق الاستثمارية

بقي علينا الان معرفة استراتجيات الاستثمار

وتشمل عدة مفاهيم سوف نفصلها جميعها


استراتجيات الاستثمار

توزيع الأصول

التنويع

إعادة موازنة المحفظة

أساليب الاستثمار

متابعة أداء المحفظة الاستثمارية





أولا

عندما يقرر المستثمر الاستثمار في الأسهم أو في صناديق الاستثمار فبإمكانه الاختيار من بين أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية. وتحف هذه الاستثمارات المتاحة عادةً مستويات مختلفة من المخاطر، ومستويات متفاوتة من العوائد.

ولأن الخيارات المتاحة من الاستثمارات أمام المستثمر متعددة ومختلفة بشكل كبير – وتصل إلى العشرات من من الأسهم والصناديق الاستثمارية- فإن احتمال نجاح المستثمر تكون أكبر إذا كان لديه إستراتيجية محددة للاختيار والمفاضلة بين هذه الاستثمارات. بل قد يكون وضعه أفضل لو تبنى العديد من الإستراتيجيات التي يوافق كل منها ظرفاً اقتصادياً مختلفاً. فعلى سبيل المثال، قد يستخدم المستثمر إستراتيجية معينة عند ارتفاع معدل الفائدة، و أخرى عند انخفاضه.

ولأي إستراتيجية استثمارية عامة عدة متطلبات أولها: يتعلق بالكيفية التي يجب أن يقوم المستثمر فيها بتوزيع أصوله المستثمرة على فئات الأوعية الاستثمارية المختلفة، كالأسهم مثلاً، أو المعادن الثمينة، أو العقار. ثانياً: ضرورة أن تتضمن الإستراتيجية ضوابط لشراء الاستثمارات وأخرى للفترات التي يرغب المستثمر الاحتفاظ فيها بهذه الاستثمارات. وأخيراً، ينبغي أن يحدد المستثمر في إستراتيجيته مستوى المخاطرة الملائم في كل استثمار من هذه الاستثمارات.

وبإمكان المستثمر بناء على طبيعة شخصيته، أن يحدد من بين العديد من الإستراتيجيات الاستثمارية أيهما أكثر تواؤماً مع شخصيته وظروفه وأهدافه الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، قد تشتمل إحدى الإستراتيجيات على منهج يركز على اقتناء أسهم النمو (أسهم تنمو قيمها الرأسمالية). وقد يتبنى إستراتيجية أخرى تسعى للمحافظة على رأس المال، ويُركّز فيها على استثمارات ذات مخاطر أقل.


وبغض النظر عن الإستراتيجية التي يختارها المستثمر، إلا أنه يجب أن تتوافق مع أهدافه الاستثمارية، كهدف التقاعد، أو شراء منزل، أو القيام بنشاط تجاري، أو دفع تكاليف الدراسات العليا... وما إلى ذلك. فمثلا لو كان المستثمر في العشرينيات من عمره، ويقوم بالاستثمار لتأمين راتب تقاعدي لنفسه، فقد يلجأ بسبب صغر سنه إلى إستراتيجية استثمارية منفتحة تقبل مستوى مخاطرأ على. و لكن لو كان في الخمسينيات من عمره، ويستثمر للهدف ذاته، فقد تكون إستراتيجيته أكثر تحفظاً.



إستراتيجية يجب تجنبها

إحدى الإستراتيجيات التي نادراً ما تنجح في تحقيق أهداف المستثمر تقوم على الشراء العشوائي، وهو ما يعني شراء الأسهم والاستثمارات التي لا تتواءم وخطط المستثمر العامة. فالتخطيط السليم عنصر مهم من عناصر الاستثمار الناجح، كما أنه الضمانة إلى حد كبير بأن تحقق استثمارات المستثمر أهدافه المالية التي يسعى إليها.

توزيع الأصول


يعد توزيع الأصول أحد أهم العناصر في إدارة المحفظة الاستثمارية، ويعني توزيع الأصول: توزيع رأس المال المستثمر على أنواع مختلفة من الأوعية الاستثمارية، كالأسهم، والعقار،والمعادن الثمينة،و ... وغيرها.

وعندما يوزع المستثمر رأسماله المستثمر على أنواع متفاوتة من الأصول فإن ذلك أجدى بأن يدر عليه عوائد كبيرة حتى في الأوضاع الاقتصادية المتباينة. فبهذه الطريقة يستطيع التقليل من مخاطر الوقوع في خسائر، ويستطيع الإبقاء على عوائد استثمارية جيدة.

وقد يتساءل البعض عن كيف ينجح توزيع الأصول؟ ويجاب بأن الأصول الاستثمارية التي تدر عوائد أكبر في الظروف الاقتصادية المتباينة يكون لها معامل ارتباط ضعيف أو سلبي - أي تستجيب بشكل مختلف في مواجهة الأحداث الواحدة. فعلى سبيل المثال، عند ارتفاع معدل الفائدة، يكون أداء بعض المشتقات النقدية جيداًً، في حين تعلن الشركات عن عوائد منخفضة. و بناء عليه.. فهذه الأصول لديها معامل ارتباط ضعيف لأنها تستجيب بطرق متفاوتة للظرف الاقتصادي الواحد. وبامتلاك المستثمر لكلا النوعين فسيمكّنه ذلك بشكل عام من رفع إمكانية زيادة عوائده الإجمالية.



وتعتمد الطريقة التي يُقسّم المستثمر رأسماله وفقاً لها بين الأصول المستثمر بها على أهدافه المالية و حجم المخاطرةالاستثمارية التي يود تحملها. وعلى العموم فهناك عدة أنواع من نماذج توزيع الأصول التي يمكن أن تعين المستثمرين على اتخاذ خيارات استثمارية تمكنهم من الوصول لأهداف استثمارية محددة. فعلى سبيل المثال: نموذج التوزيع الذي يركِّز على النمو طويل الأجل، قد يخصص %80 من أصوله في الأسهم ذات النمو الكبير، و 20% للاستثمارات ذات العوائد الثابتة



إتاحة الوقت للإستراتيجية

بمجرد انتهاء المستثمر من تحديد إستراتيجيته في توزيع الأصول فإن عليه منح هذه الإستراتيجية الوقت لتعمل وتؤتي ثمارها، حيث إن التزام المستثمر بخططه التي وضعها يعد عنصراً مهماً لنجاحها. و ربما يكون من المستحسن أن يحافظ المستثمر على إستراتيجية توزيع الأصول التي اختارها لدورة اقتصادية كاملة، مع الوضع في الاعتبار ضرورة الاحتفاظ ببعض المرونة للتغيير عند توافر فرص استثمارية جيدة.

نكمل معكم مواضييع ومقالات هامة في ادارة المستثمر لمحفظته

التنويع

التنويع، شأنه ِشأن توزيع الأصول، هو جزء مهم في إدارة المحفظة الاستثمارية. فتنويع وتوزيع الأصول لهما أهداف وإستراتيجيات متشابهة و هي: توزيع المال على قطاعات مختلفة، والحد من مخاطر الاستثمار.

وبينما ينطبق توزيع الأصول على نشر رأس المال في أصول استثمارية متنوعة، كالأسهم أو السيولة النقدية، فإن التنويع يعني شراء عدد من الاستثمارات ضمن فئة واحدة من الأصول. فلو كانت الأسهم، على سبيل المثال، تمثل جانباً من استثماراتك ، فإن عليك تنويع أسهمك أو صناديق استثماراتك لتتمكن من تحقيق التنويع بشكل كاف.

يساعد التنويع على إبعاد أثر التخمين عن قرارات الاستثمار. فمن المعروف أنه لا يمكن توقع زيادة الطلب على أي فئة من الأسهم في أي وقت - وذلك يجعل توزيع الأصول أمراً مهماً- ولا يمكنك أيضاً التنبؤ بأن سهم بعينه سيكون أداؤه جيداً ضمن قطاع واحد من الأوراق المالية. وغالباً ما يصعب على المستثمر تمييز الشركات ذات الإدارة الجيدة من الإدارة الضعيفة، أو تحديد الشركات التي يمكن أن يكون أداؤها جيداً في ظروف معينة من تلك التي سيكون أداؤها ضعيفاً في الظروف ذاتها. و لكن، ومن خلال الاحتفاظ بمحفظة استثمارية متنوعة، غالباً ما يحد الاستثمار في شركة ذات إدارة الجيدة من تبعات الآثار السيئة لشركات ذات إدارة ضعيفة.

ويفضل بعض المستثمرين تنويع استثماراتهم بالاعتماد على مؤشرات معينة، كاختيار أسهم ثانوية مثلاً، والتي تمثل فئات أصغر ضمن فئة معينة من الأسهم. فعلى سبيل المثال، يمكن تقسيم الأسهم إلى فئات أصغر اعتماداً على القيم السوقية الكلية، وذلك لقياس حجم الشركة: كبيرة، أو صغيرة، أو متوسطة، وبشكل عام، تعكس التباينات في القيم السوقية اختلافات في النمو المتوقع، وتذبذب سعر السهم، وإمكانية أن تنجو الشركة المصدرة للسهم من ظروف التراجع الاقتصادي. و يتباين عادة أداء الأسهم الصغيرة، والمتوسطة، والأسهم ذات الحجم الكبير بحيث يتذبذب بشكل دوري يكون معه أداء كل فئة جيداً في فترة ما، ً و ضعيفاً في فترة أخرى. و بعيداً عن حجم القيم السوقية، فإن هناك طرقاً أخرى لفرز فئات الأسهم الثانوية منها: نوع النشاط، والقطاع، والتقييم.

إعادة موازنة المحفظة

لإدارة المستثمر لمحفظته، فإن عليه المحافظة على توزيع الأصول الذي اختاره في إستراتيجيته الاستثمارية إلى أن يشعر بأن الوقت قد حان، بناءً على معطيات تقدم عمره أو تغير وضعه المالي، لتغيير هذا التوزيع. ومن متطلبات الاستمرار في إستراتيجية توزيع الأصول الحالية للمستثمر أن يقوم بإعادة الموازنة لها، أو إعادة توزيعها بشكل كامل بين حين وآخر.

إن إعادة الموازنة للمحفظة أمر مهم، لأن أداء الأسواق يرفع أو يخفض من قيمة الأصول لبعض الاستثمارات مع مرور الوقت. فلو ارتفعت مثلاً قيم أصل من الأصول المستثمرة في المحفظة مقارنة بأصل آخر، فسنجد أن ذلك الأصل سيستحوذ بنسبة كبيرة على أداء المحفظة الاستثمارية، والعكس صحيح لو انخفضت قيم أحد الأصول المستثمرة، حيث سيستحوذ هو الآخر على أداء المحفظة. ونتيجة لذلك فقد تُعرّض المحفظة الاستثمارية صاحبها لمستويات من المخاطر أكثر مما يرغب، أو أن تعود عليه بعوائد طويلة الأجل متدنية بشكل أكبر مما كان يأمل.

و يعيد بعض المستثمرين موازنة محافظهم الاستثمارية كل عام، لكن التجارب تشير إلى أنه ليس هناك جدول زمني يجب على المستثمر أتباعه. وبشكل عام.. كلما طال الوقت الذي يعطيه المستثمر لإستراتيجيته الاستثمارية لتحقيق أهدافه قلت الحاجة لإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية.

وأحد المحددات للحاجة لإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية هو عندما تتعدى نسبة الأصل المهيمن والأقوى عائداً في المحفظة الـ 10 بالمائة، متجاوزاً بذلك التوزيع المستهدف في الإستراتيجية الاستثمارية، حينها على المستثمر إعادة استثمار المال الفائض عن ال 10% في أنواع أصول استثمارية أضعف أداء. و بما أن أداء الأصول يتغير بشكل نمطي ومتكرر، فيمكن الافتراض بأن النوع الأضعف الذي استثمر به هذا اليوم قد يكون صاحب الأداء الأقوى في الغد. وبالتالي فإن ما يقوم به المستثمر هنا هو أن يقوم بالشراء مستغلاً الأسعار المنخفضة والبيع لاحقاً بقيّم مرتفعة




وعندما يقرر المستثمر بأن الوقت مناسب لإعادة الموازنة في المحفظة، فهناك عدة أساليب لعمل ذلك و كلها قد تحقق الغرض. لكن المستثمر قد يفضل أحداها على الآخر. ولإعادة موازنة المحفظة يستطيع المستثمر:

بيع جزء من نوع الأصل الاستثماري الذي ارتفعت قيمته بشكل كبير، و إعادة استثمار أرباحه في أصل آخر لم يرتفع بعد.
تغيير الكيفية التي توزع بها الأموال الاستثمارية الجديدة التي تضاف للمحفظة، بوضعها في أنواع أخرى من الأصول التي لا تزال أسعارها دون قيمها العادلة، حتى يصل المستثمر إلى التوزيع الذي يناسبه.
رفع رأس مال المحفظة الاستثمارية، وتخصيص الزيادة للاستثمار بالكامل في الأصول التي لا تزال دون قيمها العادلة.

أساليب الاستثمار


أسلوب الاستثمار هو شكل أو طريقة الاستثمار التي يتّبعها المستثمر لتطبيق إستراتيجيته الاستثمارية للوصول لأهدافه. وسواءً استثمر الفرد في الأسهم مباشرة أو في صناديق استثمار، فمن المهم مراعاة ما يسمى بالأسلوب الاستثماري. فالاختلاف في الأساليب الاستثمارية يمكن أن يعني بأن المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق نتائج واحدة، تبعاً لظروف السوق، قد يحققون في الواقع نتائج مختلفة.

ومن أهم أساليب الاستثمار المعروفة ما يلي:


الأسلوب المحافظ: يركِّز هذا الأسلوب على المحافظة على رأس المال المستثمر وذلك بتجنب المخاطر التي قد تهدده. وغالباً ما يجدي هذا النمط مع كبار السن من المستثمرين ممن هم على مشارف التقاعد، وممن تتقلص فرصهم في تعويض أي رأس مال قد يخسرونه.


الأسلوب الجريء : ينطوي هذا الأسلوب على الأخذ بمخاطر أعلى مقارنة بالأسلوب السابق وذلك لأجل تحقيق عوائد أكبر.وقد يقوم المستثمر الجريء بشراء أسهم لشركات غير معروفة أو جديدة، ربما توزع أرباحاً طائلة أو يكون سبيلها للفشل.


الأسلوب المعتمد على القيمة: المستثمر الذي يركز على القيمة يبحث عن أوراق مالية يعتقد بأنها تباع بأقل من قيمتها العادلة، ويفترض أنها قد ترجع إلى أسعارها العادلة ما أن يكتشف المساهمون مستوى قيمتها العادل.


الأسلوب المعتمد على النمو : يسعى هذا الأسلوب الاستثماري إلى اقتناء الأسهم التي يتوقع ارتفاع أسعارها، وبالتالي عوائدها وذلك بمستوى أكبر من مجمل عوائد الأسهم المتداولة في السوق. وبالطبع فإن هذه الاستثمارات يصاحبها الكثير من المخاطر.


الأسلوب المتنوع : ويجمع هذا الأسلوب بين القيمة والنمو في آن واحد. وهو ما يعني أن المستثمر يسعى إلى الموازنة بين الاستثمارات التي تقيم بأقل من سعرها العادل، وتلك التي يتوقع لها النمو العالي.


الأسلوب المعاكس: ويقوم المستثمرون المعاكسون لأسباب مختلفة بشراء الأوراق المالية التي يتجنبها الآخرون.



مسببات المخاطر

هناك العديد من العوامل المسببة لمخاطر الاستثمار، أكثرها شيوعاً هو التذبذب. فقد تتذبذب أسعار الاستثمارات من أعلى إلى أدنى مستوى دون سابق إنذار، أي أن السعر قد يهوي إلى ما دون السعر الذي دفعه المشتري. ومما يزيد من تعقيد مشكلة التذبذب أنه لا يمكن التنبؤ بها، ولا بما يمكن أن تحدثه من تأثيرات على الاستثمارات.

جزاك الله خير