بالطبع يقع على عاتق المرأة مسئولية كبيرة وواجب وطني لتأخذ موقعها في المساهمة الوطنية في التنمية العقارية،

وهو دور مهم وشاق في حال رغبت في دخول مجال الاستثمار العقاري،

وان لا تبقى في مكانها، مترددة، وقلقة، في انتظار من يزودهابالمعلومات والأفكار، أومن يرشدها من "الألف إلى الياء"

بينما تقف هي موقف المراقب في انتظار جني الأرباح فقط ،

بل يجب على المرأة أن تعمل على تحقيق ما يلي:

1. السعي نحو التسلح بالوعي والثقافة العقارية وضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية في هذا المجال .

2. المشاركة في الفعاليات العقارية سواء المؤتمرات او المعارض أو الاجتماعات الرسمية والندوات والمحاضرات ، والبرامج التثقيفية والحرص على متابعة كل ما هو جديد في مجال الاستثمار العقاري. والتواصل مع آخر المستجدات والأخبار والتغيرات التي تحدث في اللوائح والأنظمة العقارية.

3. إبداء اهتمام اكبر بالتخصصات المهنية الأخرى التي يعتمد عليها الاستثمار العقاري، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية وبرامج التطوير العقاري والتسويق والتخطيط المالي ، واستشارة ذوي الخبرة ، و المراكز المتخصصة في هذا المجال.

ومن هذا الموقع الجميل والبنآء أوأكد على ضرورة الاهتمام بدور المرأة في السوق العقاري ومساندتها وتوعيتها لتلعب دورها المطلوب وواجبها الوطني للمساهمة في التنمية العقارية وذلك من خلال النقاط التالية

1. ضرورة اهتمام الدولة والمجتمع والمرأة بموضوع رفع الوعي العقاري للمرأة من خلال التدريس والتدريب ومشاركتها في المؤتمرات والبحث العلمي.

2. تهيئة البيئة القانونية والاجتماعية لتمكين المرأة من خوض ميدان العمل الاقتصادي بصفه عامه والعقاري بصفه خاصة والتشجيع والمناصرة لها. وإتاحة الفرص لها للمشاركة مع الحفاظ على القيم الإسلامية التي تعطي للمرأة حق التملك وإدارة أعمالها.

3. إعطاء المرأة حقها لتثبت نفسها بالتشجيع على فتح ابواب الاستثمار النسائي ومنح المرأة المزيد من الفرص وتقديم الدعم المالي والمعنوي لها. وتذليل الصعوبات والعراقيل أمامها.

4. تسهيل الحصول على تراخيص للمعاهد العلمية والتي تعني بشئون العقار لإقامة البرامج التدريبية والتأهيلية في المجال الاستثماري للمرأة.

5. تحسين وتطوير دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والموجه إلى المرأة المستثمرة، وزيادة وعيها، ورفع ثقافتها العقارية.

6. تزويد المرأة المستثمرة بالمعلومات اللازمة واللوائح والقوانين والأنظمة الاستثمارية بصفة دائمة ومنتظمة .


وبشكل عام، فإن السعي إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاع العقاري، لابد أن ينطلق من ثقافة مجتمعية تقبل بدور المرأة، وتشجعها - دون إخلال بالقواعد الشرعية- ، وبيئة تشريعية تمكن المستثمرة العقارية من التعامل في السوق بكل بساطة وشفافية

مشكور وماقصرت

اخي د سهم

بارك الله في نقلك ولكن اتمنى ان تذكر المصدر وانه منقول حفظاً للحقوق

وللمعلوميه فهذا جزء من ورقة عمل قدمتها الباحثه العقاريه موضي المطلق في مؤتمر سايرك العقاري .

وهذه الورقه كامله لمين يريد الإستفاده




** تمهيد:

يعتبر الاستثمار العقاري ثاني اكبر مجال استثماري بعد النفط في بلادنا ، حيث يتميز بحركة دءوبة ونشطة وتطور ملموس . ولما له من دور فعال وحيوي في عملية التنمية والنمو الاقتصادي للوطن ، فقد جذب الكثير من المستثمرين إلى هذا المجال ومن ضمنهم المرأة السعودية التي أصبحت لها حصة فعاله وناشطة ومساهمة قوية في جميع المجالات ، حيث أصبح واضحاَ للجميع دور المرأة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. فهناك ما يقرب من 30 ألف سيدة في مجال الأعمال ومن بينهن عدد كبير يستثمرن في مجال الاستثمار العقاري بطريقه مباشرة أو غير مباشرة. والمرأة عادة تناصف الرجل في مجموع القوى العاملة في معظم دول العالم سواء الاسلامية او الاجنبية. حيث تشكل نسبتها من مجموع القوى العاملة ما يفوق 50%. وفي مجال العقار فهي تحتل احياناَ نسبة اعلى من الرجال. وخاصة بعد ان تطورت طرق التسويق وتقنيتها واصبحت المرأة تستطيع ان تسوق وتدير وتستشار وتستثمر وهي في منزلها بواسطة شبكات الحاسوب.

وقد أصبحت المرأة اليوم محركة للسوق . وترتكز معظم أعمالها في القطاع العقاري على الوظائف الاستثمارية والتسويقية . وحيث أن دور المرأة كان محل صراع اجتماعي وتقليدي استطاعت فيه تذليل تلك العقبات والصعوبات لتأخذ مكانها إلى جانب الرجل وبدون أي إخلال بالقاعدة الشرعية. فإن دخول المرأة في هذا المجال يعتبر حديثاَ مقارنة بالمجتمع الرجالي. لذلك فإن الوعي والثقافة والخبرة النسائية قد تكون محدودة في هذا المجال. حيث ان المرأة لم تعط حقها أو وقتها الكافي لإثبات نفسها. ومن هذا المنطلق فإنه يتحتم علينا تطوير المجتمع النسائي للمبادرة بأخذ الزمام في الاستثمار العقاري. وهذا عادة يتم بإتباع أو سلك طريقين متوازيين احدهما يعتمد على المجتمع والدولة لوضع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تساعد المرأة وتعطيها الثقة للانطلاق والإبداع في هذا المجال والآخر يعتمد على المرأة نفسها بالمبادرة في الاستفادة من تلك الفرص والإجراءات لتثبت نفسها في هذا المجال ولتستفيد منه مادياَ ومعنويا. لذلك فإن هذه الورقة سوف تركز على محورين مهمين هما:

1. ما الذي يجب أن يقوم به المجتمع والدولة لكفالة دور المرأة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

2 . ما الذي يجب أن تقوم به المرأة للاستفادة من تلك الثقة للقيام بواجبها الوطني في هذا المجال.



وقبل أن نتطرق إلى هذين المحورين بالتفصيل، لابد من الوقوف على طبيعة المعوقات التي تحاصر المرأة وتقف عقبه في طريق إثبات وجودها وتفوقها في المجال العقاري .

حسب الإحصاءات تمثل المرأة السعودية نصف المجتمع إحصائيا، أما تنمويا فهي تمثل 5% فقط في خطط التنمية ،وذلك لعدة أسباب نذكر منها ما يلي:

· قلة فرص الاستثمار العقاري المتاح أمام المرأة أو الموجه لها .

· قلة الوعي والثقافة العقارية لدى المرأة بالأنظمة، والقوانين، والإجراءات الرسمية، اللازمة لأي مشروع تود الإقدام على تنفيذه و ضعف إقبال المرأة على حضور الندوات والمحاضرات والدورات التثقيفية التي تقام بين الحين والآخر.

· ضعف دور وسائل الإعلام في نشر التوعية العقارية المطلوبة .

· عدم وجود فرص تمويـليه تساهم في دعم المشاريع النسائية الاستثمارية .

· نظرة المجتمع للمرأة باعتبارها غير مؤهلة للمجالات الاستثمارية المختلفة ومن بينها القطاع العقاري بزعم نقص الخبرة وغياب الخلفية الاستثمارية .

· عدم ثقة المرأة بنظيرتها المرأة وذلك نابع من صعوبة الإجراءات في حالة الحاجة إلى إفراغ عقار أو توكيل أو غيره .



وفي ضل الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة حالياً و ظهور أنماطاً جديدة من الشركات العقارية المحترفة التي تعمل على تقديم رؤى مختلفة وجديدة في التعامل مع السوق العقاري. وظهور جيل جديد من العقاريين الذين أحدثوا وأدخلو أساليب أكثر احترافية من خلال تسويق المشاريع وتنظيم المعارض العقارية بطرق عصرية ومتطورة، فقد إندفعت المرأة في مجال الاستثمار العقاري و بشكل محدود، وعملت شركات الاستثمار العقاري على توظيف المرأة في أقسامها النسائية للعمل في مجال التسويق العقاري، وهذه خطوات تدعم دخول المرأة في هذا المجال، لكنها في تقديرنا خطوات أولية وتجارب محدودة تحتاج إلى الدعم لتصبح الممارسة النسائية في هذا المجال أكثر نضجاً وأكثر وعياً .

ونرى انه من الضروري تكريس الثقافة العقارية للمرأة والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبها وتمكينها من المنافسة، خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وكذلك تنظيم دورات متخصصة لهن تعنى بأساسيات صناعة العقار، من خلال معاهد ومراكز تدريبية تعمل على تأصيل وإرساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقارللمرأة. اهمها تدريبها على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، وإجراءات شراء وبيع العقار، وتوجيه المستثمرات للاستثمار الأمثل عقارياً.

يلي ذلك الاهتمام برفع مستوى الممارسة المهنية العقارية من قبل الفاعلين في القطاع ،والتعاون بين القطاع الخاص والجامعات ، ومراكز الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي لتنظيم برامج مشتركة بهدف رفع مستوى الممارسة والوعي العقاري من خلال البحوث العلمية المتميزة. وبذلك فإننا سنساهم في تطوير جزء مهم من العاملين في القطاع العقاري كصناعة ليعطي قيمة مضافة عالية لاقتصاد الوطني.


وبعد سرد لطبيعة تلك المعوقات اعود لتوضيح محوري الدراسة وهما:

اولاَ: دور الدولة والمجتمع:

لكي تقوم المرأة بدور فاعل في صناعة العقار، والمشاركة في تنمية السوق العقاري ، فإنه من المهم أن تتخذ الدولة من الإجراءات ما يساعدها على تحقيق هذه المساهمة الفاعلة، وعلى ذلك‘ يصبح ضرورياً العمل على تدريب المرأة السعودية على الأساليب الحديثة في مجال إدارة وتمويل وتسويق العمل العقاري بمستويات حرفية متميزة ، والاستفادة من خبرات الشركات والمكاتب الاستشارية الخدمية والتمويلية والهندسية العقارية العالمية في هذا المجال. وتقع على أجهزة الدولة ذات العلاقة بهذا القطاع العمل على تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية متخصصة ينضم إليها الراغبات في تنمية معرفتهن العقارية ، وفي تقديرنا يمكن أن تقوم الدولة بهذا الدور من خلال المقترحات التالية:

1. توفير وتقنين وتشريع البيئة العلمية والتدريبية والتأهيلية للمرأة .

2. دعم المعاهد التدريبية والتعليمية لترتقي بالمرأة في المجال العقاري والموافقة على البرامج المقدمة للمرأة من قبل المعاهد التدريبية .

3. مساهمة القطاع الخاص وخاصة القطاع العقاري في الدعم المعنوي والمادي والمساهمة في إقامة الدورات والندوات والمحاضرات التوعويه الخاصة بالاستثمار في هذا المجال .


4. وضع الإجراءات القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق المرأة في نظام العمل والعمال والاستثمار .

5. تقديم الدعم المالي والمعنوي لكل مستثمرة ترغب في إقامة مشروع استثماري عقاري مكتمل يخدم الوطن والمواطن. وتسهيل إجراءات منح القروض البنكية بضمان المشروع المقدم .

6. توفيرالمعلومة العقارية وجعلها سهلة المنال، وتزويد المرأة العقارية بكل المستجدات والتطورات على الساحة العقارية .

7. الاهتمام بالتجارة الالكترونية في المجال العقاري، حيث أنها تتناسب مع ظروف المرأة مع وضع ضوابط لها لضمان حقوق الطرفين.

8. توسيع فرص الاستثمار النسائي، ودعوة المرأة إلى المشاركة في المشاريع الإنمائية التي تحتاجها الدولة .

أما المجتمع فعليه مسئوليات كبيرة في تشجيع بناتهم على التعليم من الصغر للدخول في مجال العقار وتهيئتهم للحصول على المؤهلات المناسبة في مجال تشجيع المستثمرة العقارية، وتقديم يد العون لها، وعدم التضييق عليها، والسماح لها بالتواجد في السوق بيعاً وشراء دونما مضايقات من المجتمع الرجالي.



المحور الثاني: دور المرأة :

بالطبع يقع على عاتق المرأة مسئولية كبيرة وواجب وطني لتأخذ موقعها في المساهمة الوطنية في التنمية العقارية، وهو دور مهم وشاق في حال رغبت في دخول مجال الاستثمار العقاري، وان لا تبقى في مكانها، مترددة، وقلقة، في انتظار من يزودها بالمعلومات والأفكار، أومن يرشدها من "الألف إلى الياء" ، بينما تقف هي موقف المراقب في انتظار جني الأرباح فقط ، بل يجب على المرأة أن تعمل على تحقيق ما يلي:

1. السعي نحو التسلح بالوعي والثقافة العقارية وضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية في هذا المجال .

2. المشاركة في الفعاليات العقارية سواء المؤتمرات او المعارض أو الاجتماعات الرسمية والندوات والمحاضرات ، والبرامج التثقيفية والحرص على متابعة كل ما هو جديد في مجال الاستثمار العقاري. والتواصل مع آخر المستجدات والأخبار والتغيرات التي تحدث في اللوائح والأنظمة العقارية.

3. إبداء اهتمام اكبر بالتخصصات المهنية الأخرى التي يعتمد عليها الاستثمار العقاري، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية وبرامج التطوير العقاري والتسويق والتخطيط المالي ، واستشارة ذوي الخبرة ، و المراكز المتخصصة في هذا المجال.



التوصيــات:

تؤكد هذه الورقة على ضرورة الاهتمام بدور المرأة في السوق العقاري ومساندتها وتوعيتها لتلعب دورها المطلوب وواجبها الوطني للمساهمة في التنمية العقارية. وتصب محاور الورقة في التوصيات التالية:

1. ضرورة اهتمام الدولة والمجتمع والمرأة بموضوع رفع الوعي العقاري للمرأة من خلال التدريس والتدريب ومشاركتها في المؤتمرات والبحث العلمي.

2. تهيئة البيئة القانونية والاجتماعية لتمكين المرأة من خوض ميدان العمل الاقتصادي بصفه عامه والعقاري بصفه خاصة والتشجيع والمناصرة لها. وإتاحة الفرص لها للمشاركة مع الحفاظ على القيم الإسلامية التي تعطي للمرأة حق التملك وإدارة أعمالها.


3. إعطاء المرأة حقها لتثبت نفسها بالتشجيع على فتح ابواب الاستثمار النسائي ومنح المرأة المزيد من الفرص وتقديم الدعم المالي والمعنوي لها. وتذليل الصعوبات والعراقيل أمامها.

4. تسهيل الحصول على تراخيص للمعاهد العلمية والتي تعني بشئون العقار لإقامة البرامج التدريبية والتأهيلية في المجال الاستثماري للمرأة.

5. تحسين وتطوير دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والموجه إلى المرأة المستثمرة، وزيادة وعيها، ورفع ثقافتها العقارية.

6. تزويد المرأة المستثمرة بالمعلومات اللازمة واللوائح والقوانين والأنظمة الاستثمارية بصفة دائمة ومنتظمة .



**الخلاصــه:

تهدف هذه الورقة المقدمة إلى ( المؤتمر السعودي الدولي للعقار " سايرك" ) إلى تسليط الضوء على واقع مشاركة المرأة السعودية الفعلية في دفع عجلة التنمية والتطور في القطاع العقاري ، ومدى الحاجة إلى رفع وعيها وتثقيفها في المجال العقاري ، وما يجب أن نقدمه لها من جانب المجتمع أو الدولة، وما الذي يجب أن تقوم به المرأة المستثمرة للاستفادة من تلك الثقة والتسهيلات تجاه الوطن في مجال العقار . والارتقاء واثبات وجودها .

وبشكل عام، فإن السعي إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاع العقاري، لابد أن ينطلق من ثقافة مجتمعية تقبل بدور المرأة، وتشجعها - دون إخلال بالقواعد الشرعية- ، وبيئة تشريعية تمكن المستثمرة العقارية من التعامل في السوق بكل بساطة وشفافية.

المراجــع


1. الاستثمار العقاري بالمملكة العربية السعودية * الدكتور عبدالله احمد المغلوث .

2. المبادئ الاساسيه للإستثمار العقاري وتأمين المخاطر * فريمان /ج . هاريس . ترجمة جلال البنا .

3. الخطوات السبع الكبار للدخول في سوق العقار * عبدالعزيز عبدالله المشرف.

4. مجلة تجارة الرياض * اعداد متنوعه

5. مجلة التنمية العقارية ، العدد الثالث ، جماد الآخرة 1424هـ

الله لا يهينك ويكرمك حبيبي

بالمناسبه هذا هو رابط موقع المؤتمر العقاري الأول
تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى

والورقه المقصوده هي وعي المرأه