فهم البيانات المالية

الشائعات والمضاربة

مثلما أن هناك إجراءات سليمة يمكن للمستثمر اتخاذها لتطوير إستراتيجيتة الاستثمارية، فإن هناك ممارسات أخرى خاطئةً يجب عليه تجنبها تماماً، مثل: ترويج الشائعات، أو التداول بناءً عليها، أو المضاربة بدلاًً من الاستثمار.

الشائعات
يمنع نظام السوق المالية أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، من نشر أي بيانات غير صحيحة عن شركة يمكن ان تؤثر - بشكل إيجابي أو سلبي - على سعر الورقة المالية لتلك الشركة.

فلو أن شخصاً تسرع بتسريب انتقادات صريحة للشركة (س)، على سبيل المثال، وهو يعلم مسبقاً أن تلك الانتقادات غير صحيحة أساساً، فإنه بذلك يعد مخالفاًً لنظام السوق المالية، طالما أن قيمة سعر سهم تلك الشركة سوف يتأثر جراء هذه الممارسات غير السليمة.

وعلى غرار ذلك، فإنه من غير النظامي التكتم وعدم الإدلاء بمعلومات صحيحة حول شركة ما على أمل إحداث تغيير في سعر أسهمها




المضاربة
تعد المضاربة أقرب شبها بالقمار إذا كانت مبنية على معلومات ضعيفة وشائعات، كما قد تدل على أن تداول الأسهم يتم في ظل غيابٍ للمعلومات الضرورية. ومن المؤكد بإن كل استثمارٍ ينطوي على قدر من المخاطر، غير أن هناك سبلاًً لإدارة تلك المخاطر. وأهم هذه السبل أن يبني المستثمر قراراته عند تداوله للأسهم على معلومات صحيحة وموثوقة.

وفي المقابل، فالمضاربة تعني المخاطرة بالمال في استثمارٍ دون توفر مبررٍ معقول، سوى الآمال والتوقعات غير المبررة بارتفاع قيمة تلك الأسهم. وبالرغم من أن المضاربة ليست أكثر خطراًً أو ضرراًً من الركض وراء الشائعات ، لأنها في الغالب لا تؤثر على شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق، إلا أنه قد يكون لها أثر مدمر لبعض المساهمين الذين يتخذونها وسيلة أساسية في استثماراتهم




لماذا يعد منع الشائعات من التأثير على السوق أمراً مهماً للغاية؟
يتلخص الجواب على هذا السؤال المهم في الأسباب الثلاثة التالية:

1.أن الشائعات تؤدي إلى تحقيق فوائد غير عادلة للمستفيدين من ترويجها.

2.أن الشائعات تؤدي إلى خسائر غير عادلة للمتضررين الذين تعرضوا لخداع المروجين لتلك الشائعات .

3. أن الشائعات قد تقود إلى عمليات شراء أو بيع لكميات كبيرة من الأسهم مما قد يؤثِّر على السوق بأكملة وبالتالي على مؤشر السوق

الشائعات مقابل البحث

هناك مشكلة مزدوجة تواجه من يحاول التخلص من الشائعات والاعتماد فقط على معلومات دقيقة وصحيحة تتركز في صعوبة التفريق بينهما.

غير أن هناك طرقاً تمكن المستثمرين من فرز المعلومات الصحيحة القيمة من غير الصحيحة ا. ومنها أن يقوم المستثمر بطرح بعض الأسئلة على نفسه ما أن ترده أخبارً مفرطه في التفاؤل ويصعب تصديقها أو الجزم بصحتها.

(ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار بأن قرار المستثمر الذي قادته المعلومات إليه بعد تقصيها بشكل دقيق وعناية كبيرة لا يمكن أن يضمن وبشكل قاطع عائداً كبيراً على الاستثمار، و في أسوأ الأحوال قد لايعود عليه بشيء على الإطلاق).

و من أهم الأسئلة التي سبقت الإشارة إليها الأتي:


1. ما المصدر الأساسي لهذه المعلومات؟

2. ما مستوى خبرة الشخص ، أو النشرة التي صدرت عنها هذه المعلومات؟

3. ما الذي سيجنيه الشخص جراء الإفصاح عن هذه المعلومات؟

4. هل يمكن الحصول على اثباتات وشواهد إضافية من مصدر موثوق به لتقوية المعلومات غير الدقيقة التي تم الحصول عليها؟

5. هل طلب منك الشخص الذي زودك بالمعلومات ألا تفشيها؟

إذا كان الجواب على السؤال الأخير بنعم، فإن المعلومات الواردة ولسوء الحظ غير صحيحة، بل قد تندرج تحت مسمى المعلومات غير النظامية.

البحث في الشركة

إن حيازة أوراق مالية لشركة ما يعني تحقق ملكية المستثمر لجزء من أصول هذه الشركة و تحمله لجزء من إلتزاماتها، وهذه تعد مسئولية كبيرة لاتخلو من مخاطر، لكنها قد تكون مصحوبة بالكثير من العوائد.

لذا فمن المهم وقبل الإقبال على شراء أسهم في شركة ما أن يقوم المستثمر كخطوة أولى بالتعرف والبحث فيها. وبالتأكيد إن الأمور المالية ستكون لها الأهمية الأولى في قائمة البحث، لكن على المستثمر أن يبحث أيضاً في منتجات الشركة وخدماتها وفريق إدارتها، إضافة إلى خططها المستقبلية.

إن متابعة أخبار الشركة المستثمر في أسهمها يجب أن تكون عمليه مستمرة بدءاً من تاريخ حيازة المستثمر للأسهم. وكما يقوم المستثمر بمتابعة أي تحرك للسهم صعوداً أو هبوطاً، فإن عليه أيضاً أن يتابع أي تغيير يمس الشركة بشكل عام. فعليه أن يتأكد ما إذا كانت الشركة في قطاع يتأثر بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية؟ وهل الشركة تنتج منتجات تتميز بطلب متنامٍ أم منخفض النمو؟ ثم هل يوجد لديها فريق عمل إداري جيد، أو في نيتها تبني أساليب إدارية جديدة؟

و من المهم أن يحيط المستثمر بالأمور المشار إليها. وقد تكون نشرة الإصدار أفضل مكان يبدأ المستثمر منه رحلة البحث في الشركة. حيت تحوي النشرة بياناً مفصلاً عن أهداف الشركة، ومبادئها، إضافة إلى تفصيلات عامة توضح آلية ووسائل إدارة الشركة. وإذا ما أضاف المستثمر بجانب إطلاعه على نشرة الإصدار نظرة في تقرير الشركة السنوي الذي يوضح مركزها المالي، فسوف يكون قادراً على تكوين تصور شامل عن وضع الشركة.


ولأجل الحصول على مصدر معلومات خارجي عن الشركة، فإن على المستثمر متابعة الصحف، والمجلات المهتمة بالمال والأعمال، وكذلك النشرات التي تصدرها الشركات الاستثمارية المتخصصة.

القوائم الماليه ربع سنوية


إذا كان المستثمر يفكَّر بالاستثمار في شركة، أو يراقب سهماً استثمر فيه سلفاً، فإن القوائم المالية ربع السنوية تعد مكاناً للحصول على معلومات عن الشركة. فكما يحاول الفرد الموازنة في دفتر شيكاته الشخصي بين دخله ومصروفاته، فإن الشركات تتبع أسلوباً مشابهاً للموازنة بشكلٍ مستمرٍ بين دخلها والتزاماتها. ليس هذا فحسب بل إنها مطالبة بنشر هذه المعلومات على شكل تقرير مالي ربع سنوي.


ففي نهاية كل ربع مالي ( ثلاثة أشهر ) تلتزم الشركات المساهمة بموجب نظام السوق المالية بنشر قوائمها المالية للجمهور. ورغم أن القوائم المالية تبدو لأول وهلة كما لو كانت مجموعة صفوف من الأرقام المربكة، إلا أنه بإمكان المستثمر فهم وتفسير وتحليل هذه الأرقام ليصل إلى نتائج مهمة بشأن أداء الشركة. فالقوائم المالية ربع السنوية باختصار تساعد المستثمر في تحديد القيمة السوقية للشركة والنمو المتوقع لها، بالإضافة إلى التعرُّف على نقاط قوة الشركة ، ومكامن الضعف فيها.



كيف تقرأ القوائم المالية ربع السنوية


تقسم القوائم المالية ربع السنوية على وجه العموم، إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، هي

قائمة المركز المالي
قائمة الدخل
قائمة التدفقات النقدية



ويعكس كل جزء جوانب مختلفة من الأداء العام للشركة. ولأن كل جزء يتكون من أرقام مختلفة فمن المفيد التركيز على كل جزء بشكل مستقل. قد تبدو عبارة "قراءة القوائم المالية ربع السنوية" عبارة مبهمة إلى حد ما، إلا أن معرفة ماتعني هذه الأرقام من خلال تقصي ما تشير إليه، سيمكن المستثمر من الحصول على معلومات على قدر كبير من الأهمية. كما يجب على المستثمر ان لا يتجاهل تقرير المراجع الخارجي المرفقه بالقوائم الربع سنوية حيث انه قد يحتوي على معلومات مالية هامة عن اي تجاوزات محاسبية قامت بها الشركة



قائمة المركز المالي

تحتل قائمة المركز المالي القسم الأول من القوائم الماليه ربع السنوية، وتقدم صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، حيث تشتمل بشكل مفصل على : أصول الشركة ( موجوداتها )، وخصومها ( مطلوباتها )، وحقوق مساهميها مما يعطي فكرة واضحة عن قيمة الشركة الدفترية. وغني عن القول إنه لا يجب أن تفوق خصوم الشركة أصولها. حيث ان ذلك يعني تجاوز خسائر الشركة لرأس مالها.

وتتضمن قائمة المركز المالي إضافة لما سبق ، معلومات أخرى عن الشركة. فتوضح ما إذا كان للشركة أصول كافية تجعلها قادرة على التوسع في نشاطها التشغيلي مستقبلاً، أو قادرة على الاستحواذ على شركة أخرى، أو تطوير منتج جديد، أو على العكس من ذلك، هي مضطرة للاقتراض لضمان الاستمرار في نشاطها. و يستشف من قائمة المركز المالي مدى نجاح الإدارة في التحكم في المخزون من المنتجات، وهل هناك سوء في تقديرها لحجم الطلب المتوقع على هذه المنتجات، الذي قد يكون مؤشراً على إمكانية تراجع مستقبلي خطير في الوضع المالي للشركة .


ورغم أن الأرقام التي قد تظهر في قائمة المركز المالي للشركات تتفاوت فيما بينها إلى حد كبير، إلا أن شكل الإطار العام لها يبقى موحداً. وهذا يعني أنه بإمكان المستثمر مقارنه أداء شركتين في قطاعين مختلفين لهما نشاطات استثمارية مختلفة تماماً. ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي تشكِّل في مجملها قائمة المركز المالي لشركة على النحو الآتي :

أصول الشركة — (موجوداتها).

خصوم الشركة — (مطلوباتها).

حقوق المساهمين— الحقوق المالية لملاك الشركة من رأسمال وأرباح واحتياطيات.