الخصوم

يوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون. ويشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءاًً من نشاط الشركة لها. ومن الأمثلة على خصوم الشركة ما يلي:

ديون الموردين والمساهمين
مصاريف مستحقة الدفع
مستحقات الزكاة
القروض


وكما هو الحال بالنسبة لأصول الشركة، فإن خصومها تقسَّم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، حسب الأتي :

الخصوم المتداولة : هي الالتزامات التي يتوجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة . وتلجأ الشركة غالباً إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الإلتزامات. وتنقسم الخصوم المتداولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي ديون الموردين التجاريين, و مستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة, و مستحقات الزكاة, أقساط قروض طويلة الأجل مستحقة الدفع.

خصوم طويلة الأجل: هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال سنة واحدة على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل. ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها. لذلك فمن المهم أخذها بالاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة



ديون (خصوم) الأفراد

للأفراد ديون (خصوم) للآخرين كما هو الحال بالنسبة للشركات. وخصوم الأفراد هي الأموال التي يدينون بها للمقرضين سواءً كانوا أفراداً آخرين أو مؤسسات. ويمكن حساب صافي ثروة الفرد بخصم خصومه (ديونه) من مجموع أصوله التي يمتلكها.

المقارنة القطاعية

يمكن أن تصنِّف مجموعة من الشركات الصغيرة أو الكبيرة، ذات الملكية الخاصة أو العامة ضمن شريحة من شرائح عدة مكونة لمجمل الاقتصاد الوطني تسمى اصطلاحاً بالقطاع. حيث يشمل القطاع مجموعة من الشركات المتخصصة في العمل التجاري نفسه، و قد يحدث في بعض الأحيان لبعض الشركات أن تمتد نشاطاتها إلى قطاعات أخرى. ومن الأمثلة على القطاعات قطاع الاتصالات، وقطاع البنوك، وقطاع الخدمات..... وغيرها.

وعلى المستثمر معرفة إلى أي القطاعات تنتمي الشركة التي يريد الاستثمار فيها، لأن ذلك يعد محدداً للمعلومات المتوفرة عن الشركة. وبناء على القطاع قد تتغير وتتباين المعايير المستخدمة لتفسير الوضع المالي للشركة.

ويعد مهماً خاصة في مراحل الاستثمار لمبكرة معرفة مكان ووضع الشركة في القطاع الذي تنتمي إليه. فقد يختار المستثمر الاستثمار في الشركة بناء على الأداء الحالي، أو المتوقع للقطاع الذي تنتمي إليه. فأداء القطاعات يختلف بناء على عوامل اقتصادية يرتبط بعضها بعوامل اقتصادية محلية و البعض الأخر بأعتبارات اقتصادية دولية.

وعلى سبيل المثال، يتحسن أداء الشركات التي تنتمي لقطاع التجزئة في العموم عندما يتحسن أداء الاقتصاد الكلي. في حين يتحسن أداء قطاع الخدمات العامة عندما ترتفع وتيرة التضخم وأسعار الفائدة.


ولأجل أن تكون محفظة المستثمر متنوعة ومتوازنة، فمن المناسب أن يلجأ المستثمر إلى اختيار أسهم شركات من قطاعات مختلفة.


القطاعات وقوائم المراكز المالية

تعد بيانات المراكز المالية للشركات أمراً مهماً للمستثمر الذي يريد اتخاذ قرار استثماري بالشراء أو البيع. وتتباين أهمية المعلومات المالية والمعايير المستخدمة لتقييمها تبعاً للقطاعات.

ففي قطاع التأمين، على سبيل المثال، تزداد أهمية فحص مستوى التدفقات النقدية للتأكد من تمتع الشركة بمستوى معقول من الأصول السائلة تمكنها من دفع التزاماتها لعملائها.

أما في قطاع الصناعة فهناك عناصر أخرى يجب التركيز عليها مثل إجمالي الهامش الربحي، والمخزون، حيث أنهما يعطيان انطباعاً عن قدرة الشركة في تحديد توقعات صحيحة عن مستوى الطلب على منتجاتها.



الصناعة مقابل القطاع
يعني استخدام مصطلح صناعة أحياناً المعنى نفسه الذي يراد من مصطلح قطاع، حيث يشار باستخدامها إلى مجموعة الشركات التي تعمل في النشاط التجاري ذاته، أو التي تعمل في قطاع واحد من الاقتصاد. بالرغم من أنهما يعدان مصطلحين مختلفين. حيث يدل مصطلح قطاع على شريحة واحدة من مجموعة شرائح كبيرة تشكل الاقتصاد الكلي، بينما يدل مصطلح صناعة على وحدات أصغر وأكثر تحديداً لمجموعات من الشركات، أو وحدات الأعمال التي تعمل داخل شريحة أو قطاع من قطاعات الاقتصاد.

حقوق المساهمين

يرد ذكر حقوق المساهمينفي تقرير قائمة المركز المالي للشركة، وتساوي حجم الأموال المستثمرة التي سبق طرحها في شكل أسهم مضافاً إليها الأرباح غير الموزعة التي تمثِّل الأرباح المبقاة و الأحتياطيات التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها ولا توزعها على المساهمين. وبشكل مبسط ، فإن حقوق المساهمين تمثِّل مصدراً من مصادر تمويل أعمال الشركة ، وكلما زادت حقوق المساهمين دل ذلك على تحسن في وضع الشركة و ادائها.


تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى

قائمه الدخل

ربما تكون قائمة الدخل أقل تعقيداً، وأيسر للفهم من قائمة المركز المالي ، ومع ذلك فهي أكثر أجزاء القوائم المالية ربع السنوية عرضة للتحليل . ويعزى ذلك إلى كونها تفصل في مصادر ربحية الشركة بناءً على أدائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها. وتوضح قائمة الدخل حجم عوائد الشركة من مبيعاتها (الإيرادات) وحجم نفقاتها لتغطية تكاليف هذه المبيعات (المصروفات).

ولا تقتصر قراءة قائمة الدخل على مجرد خصم إجمالي المصروفات من الإيرادات. فالشركة بشكل عام لديها أكثر من مصدر للإيرادات و أوجه عديدة من المصروفات. وتبين الشركة في قائمة الدخل المصادرالمختلفة لإيراداتها ومصروفاتها بشكل مفصل لتقديم صورة أوضح لمجالات أدائها. وفيما يلي أهم النقاط التي تتضمنها قائمة الدخل :


تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى



ويستطيع المستثمر عند فهم المقصود بهذه الأرقام وعلاقة بعضها ببعض تحديد ما إذا كان أداء الشركة قوياً أم ضعيفاً . فعلى سبيل المثال ، فإن الشركة المتعثرة- و التي لا تمثِّل استثماراً جيداً- هي التي تعاني من مصروفات متزايدة مستمرة، وعوائد متناقصة مستمرة ، مما ينتج عنه تضاؤل مستمر في إجمالي وصافي ربحها.


تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى

الإيرادات والمصروفات


كما يحصل الفرد على دخل مقابل عمله أو عوائد استثماراته ، فالشركة كذلك تحصل على دخل من بيع منتجاتها أو خدماتها، أو من عوائد استثماراتها. وقد يكون لبعض الشركات مصدر واحد للدخل، بينما يكون لأخرى مصادر دخل متعددة. وتعرض قائمة الدخل إيرادات الشركة و مبيعاتها، كما يمكن من خلال تتبع القائمة معرفة حجم ربح الشركة بكل دقة، ومعرفة المصدر الأساسي من أعمال الشركة الذي تحقق منه ذلك الربح.

الإيرادات: هي إجمالي الأموال التي تحصل عليها الشركة من بيعها للسلع والخدمات التي تنتجها. ولا تغطي الإيرادات التكاليف التشغيلية للنشاط، مما يجعل الإيرادات دائماً أعلى من إجمالي الأرباح، والربح التشغيلي، وصافي الربح.

إجمالي الأرباح (الخسائر): لو استطاعت أي شركة معرفة طريقةٍ ما لتطوير وتصنيع منتجات وتقديم خدمات دون أن تتحمل أي مصاريف، فستكون بذلك أغنى شركة في العالم. لكن الواقع يثبت أنه لا بد من بذل المال لكسب المال. وللوصول إلى احتساب إجمالي أرباح الشركة أو (إجمالي خسائرها) لا بد من خصم مصاريفها المباشرة من إيراداتها.


الربح التشغيلي: تكاليف الإنتاج ليست التكاليف الوحيدة التي تلتزم الشركة بدفعها لتنجح ، إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه ، وهذا بالطبع ينتج عنه مصاريف أخرى. فبالإضافة إلى مصاريف البيع و التوزيع، فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها ، وتجهيزات مكاتبها، علاوة على المصاريف الإدارية الأخرى. ويمكن الحصول على إجمالي ربح الشركة التشغيلي ( أو خسارتها التشغيلية) من خلال خصم جميع التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح.


صافي الربح: بالإضافة إلى النفقات التشغيلية ، فإن على الشركة دفع مصاريف أخرى مثل مخصصات الزكاة الشرعية. وعند خصم هذه النفقات من الربح التشغيلي وإضافة ما تحصل عليه من إيرادات خارج نشاطها، فإن ما يتبقى هو صافي الربح. ونستدل من صافي ربح الشركة على مستوى الأداء العام لها. فكلما أرتفع صافي الربح من ربعٍ لآخر دل ذلك على تحسنٍ أداء الشركة.

المقارنة القطاعية : الدينتعد مقارنة شركات تنتمي لقطاعات مختلفة أمراً صعباً للغاية لتفاوت معايير التقييم المستخدمة تبعاً للاختلاف في مجال أعمال الشركات والصناعات التي تنتمي إليها. فالنسب المالية أو المحاسبية أو أرقام المقارنة المطبقة على شركة ما قد تعطي نتائج مختلفة عن الوضع المالي عند تطبيقها على شركة أخرى في قطاع مختلف. ولهذا السبب كان لابد للمستثمر من إدراك إمكانية الاختلاف في دلالات الأرقام تبعاً لاختلاف القطاعاتومن الأمثلة على تفاوت الدلالات المستقاة من البيانات المالية تبعاً لتفاوت الشركات والقطاعات بيانات "الدين". فبيانات ونسب الدين يمكن أن تضفي الكثير من الوضوح على قوة الوضع المالي للشركة من عدمه، وبالتالي القرار بالإقبال على شراء واقتناء سهم الشركة أو الإحجام عن ذلك. إلا أن المشكلة تكمن في تحديد المستوى المقبول من الدين تبعاً للقطاعات، فما يمكن أن يكون مستوى مقبولاً من الدين لشركة في قطاع الاتصالات يختلف تماماً عن مستوى الدين المقبول لشركة في قطاع الخدمات قد يظهر في قوائم شركات الاتصالات المالية مستويات تبدو عالية من الدين قد تصل إلى مئات الملايين من الريالات. وهذه المستويات وإن كانت في ظاهرها مقلقة للمستثمر إلا أنها متوقعة للشركات المندرجة في قطاع الاتصالات. بل في الواقع، قد تكون جيدة، لحاجة مثل هذه الشركات للصرف على جوانب البحث والتطوير، والإحلال للتكنولوجيا القائمة والتي بدورها ستساعد في زيادة الكفاءة، إضافة إلى المحافظة على المستفيدين من خدمات الشركة وجذب أخرين.وأرقام الدين الكبيرة التي تظهر في قوائم الشركة المالية في هذا القطاع، بالتاكيد لن تكون مقبولة لو كانت لشركة في قطاع الخدمات. حيث سيؤدي ارتفاع مستوى الدين لشركة في قطاع الخدمات إلى تقليل تصنيف الشركة المالي، مما سيؤدي بالتبعية إلى إضعاف قدرتها في الحصول على قروض أو تمويل لتوسعاتها، أو لتنفيذ عقود شراء مواد أولية لها.النفقات التشغيلية بطبيعة الحال هناك بعض المعلومات التي تتماثل بين كافة القطاعات. على سبيل المثال، يسعى المستثمر إلى التأكد من أن تكاليف الشركة تقع تحت السيطرة، ومواردها تدار بكفاءة. كما أن الاطلاع على بند النفقات التشغيلية بلا شك يمكن أن يعطي انطباعاً واضحاً في هذا المجال. فلا يتوقع أن تتصاعد النفقات التشغيلية عن مدة مالية سابقة مثلاً، مالم تكن عوائد الشركة قد تصاعدت هي الأخرى

بارك الله فيك

التوقيع :

مســـتثـمـــر عــربــــي

ما شاء الله تبارك الله معلومات وافية يا غالي

تحياتي

ولي العهد

يعطيك العافيه