فهم البيانات المالية

بارك الله في هذا الجهد ...واصل وربنا يوفقك

الأصول

كما أنه بإمكان الفرد أن يمتلك أصولاً، أو ممتلكات ذات قيمة كالعقار أو المجوهرات أو المركبات، فإن الشركات يمكنها أيضاً أن تتملك أصولاً مماثلة، غير أن أحد أوجه الاختلاف بين الأصول المملوكة للأفراد والشركات هو التزام الشركات بالإفصاح عنها للجمهور.

وقد تمتلك الشركات أصولاً ملموسة كالحاسبات الآلية، والأجهزة، والعقار، ويمكن لها أيضاً أن تمتلك أصولاً غير ملموسة مثل العلامات التجارية، أو براءة الاختراع. وإذا ماتحدثنا عن الأصول مجتمعة فيمكن أن نقسِّمها إلى فئتين :


1.الأصول المتداولة: وتشتمل على النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال سنة واحدة. وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية. فإذا عانت الشركة من تدنٍ في صافي أصولها المتداولة فهذا يعني إنها بحاجة إلى الحصول على مصادر تمويل أخرى لأنشطتها. وأحد الحلول التي قد تلجأ لها الشركات إصدار أسهم عادية إضافية. ويمكن القول بشكل عام إنه كلما ارتفع صافي أصول الشركة المتداولة ازدادت فرصها في الحفاظ على النمو لنشاطها.



ومن أهم الأصول المتداولة للشركات الآتي:
النقد ومايعادله
الاستثمارات قصيرة الأجل
المبيعات مستحقة الدفع
الذمم المدينة الأخرى والمخـزون.


2.الأصول غير المتداولة: هي الأصول التي تحوزها الشركة وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد ، أو تلك التي تمتلكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل. وتندرج الأصول الثابتة للشركة، مثل الأجهزة، والأراضي ، والمباني، والأثاث ضمن الأصول غير المتداولة. وتعرف الأصول الثابتة أحياناً بالأصول الملموسة لأن الشركة تحتاجها بشكل مستمر في نشاطها. وتعتمد أهمية حجم الأصول غير المتداولة للشركة على نوعية القطاع الذي تتبع له، فعلى سبيل المثال، لا تحتاج شركات الخدمات بشكل عام إلى أصول ثابتة طالما أنها لاتقوم بتصنيع منتجات.

الخصوم

يوجد في الغالب لدى جميع الشركات حتى الرابحة منها، ديون. ويشار في قائمة المركز المالي للديون بالخصوم أو الالتزامات. ويعتمد نجاح إدارة الشركة إلى حد كبير على إدارتها لخصومها أو ديونها المختلفة التي تعد جزءاًً من نشاط الشركة لها. ومن الأمثلة على خصوم الشركة ما يلي:

ديون الموردين والمساهمين
مصاريف مستحقة الدفع
مستحقات الزكاة
القروض


وكما هو الحال بالنسبة لأصول الشركة، فإن خصومها تقسَّم في قائمة المركز المالي إلى قسمين، حسب الأتي :

الخصوم المتداولة : هي الالتزامات التي يتوجب على الشركة دفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة . وتلجأ الشركة غالباً إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الإلتزامات. وتنقسم الخصوم المتداولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي ديون الموردين التجاريين, و مستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة, و مستحقات الزكاة, أقساط قروض طويلة الأجل مستحقة الدفع.

خصوم طويلة الأجل: هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بتسديدها خلال سنة واحدة على الأقل. ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل. ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها. لذلك فمن المهم أخذها بالاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة



ديون (خصوم) الأفراد

للأفراد ديون (خصوم) للآخرين كما هو الحال بالنسبة للشركات. وخصوم الأفراد هي الأموال التي يدينون بها للمقرضين سواءً كانوا أفراداً آخرين أو مؤسسات. ويمكن حساب صافي ثروة الفرد بخصم خصومه (ديونه) من مجموع أصوله التي يمتلكها.

المقارنة القطاعية

يمكن أن تصنِّف مجموعة من الشركات الصغيرة أو الكبيرة، ذات الملكية الخاصة أو العامة ضمن شريحة من شرائح عدة مكونة لمجمل الاقتصاد الوطني تسمى اصطلاحاً بالقطاع. حيث يشمل القطاع مجموعة من الشركات المتخصصة في العمل التجاري نفسه، و قد يحدث في بعض الأحيان لبعض الشركات أن تمتد نشاطاتها إلى قطاعات أخرى. ومن الأمثلة على القطاعات قطاع الاتصالات، وقطاع البنوك، وقطاع الخدمات..... وغيرها.

وعلى المستثمر معرفة إلى أي القطاعات تنتمي الشركة التي يريد الاستثمار فيها، لأن ذلك يعد محدداً للمعلومات المتوفرة عن الشركة. وبناء على القطاع قد تتغير وتتباين المعايير المستخدمة لتفسير الوضع المالي للشركة.

ويعد مهماً خاصة في مراحل الاستثمار لمبكرة معرفة مكان ووضع الشركة في القطاع الذي تنتمي إليه. فقد يختار المستثمر الاستثمار في الشركة بناء على الأداء الحالي، أو المتوقع للقطاع الذي تنتمي إليه. فأداء القطاعات يختلف بناء على عوامل اقتصادية يرتبط بعضها بعوامل اقتصادية محلية و البعض الأخر بأعتبارات اقتصادية دولية.

وعلى سبيل المثال، يتحسن أداء الشركات التي تنتمي لقطاع التجزئة في العموم عندما يتحسن أداء الاقتصاد الكلي. في حين يتحسن أداء قطاع الخدمات العامة عندما ترتفع وتيرة التضخم وأسعار الفائدة.


ولأجل أن تكون محفظة المستثمر متنوعة ومتوازنة، فمن المناسب أن يلجأ المستثمر إلى اختيار أسهم شركات من قطاعات مختلفة.


القطاعات وقوائم المراكز المالية

تعد بيانات المراكز المالية للشركات أمراً مهماً للمستثمر الذي يريد اتخاذ قرار استثماري بالشراء أو البيع. وتتباين أهمية المعلومات المالية والمعايير المستخدمة لتقييمها تبعاً للقطاعات.

ففي قطاع التأمين، على سبيل المثال، تزداد أهمية فحص مستوى التدفقات النقدية للتأكد من تمتع الشركة بمستوى معقول من الأصول السائلة تمكنها من دفع التزاماتها لعملائها.

أما في قطاع الصناعة فهناك عناصر أخرى يجب التركيز عليها مثل إجمالي الهامش الربحي، والمخزون، حيث أنهما يعطيان انطباعاً عن قدرة الشركة في تحديد توقعات صحيحة عن مستوى الطلب على منتجاتها.



الصناعة مقابل القطاع
يعني استخدام مصطلح صناعة أحياناً المعنى نفسه الذي يراد من مصطلح قطاع، حيث يشار باستخدامها إلى مجموعة الشركات التي تعمل في النشاط التجاري ذاته، أو التي تعمل في قطاع واحد من الاقتصاد. بالرغم من أنهما يعدان مصطلحين مختلفين. حيث يدل مصطلح قطاع على شريحة واحدة من مجموعة شرائح كبيرة تشكل الاقتصاد الكلي، بينما يدل مصطلح صناعة على وحدات أصغر وأكثر تحديداً لمجموعات من الشركات، أو وحدات الأعمال التي تعمل داخل شريحة أو قطاع من قطاعات الاقتصاد.