أساسيات الاستثمار

تضاعف الاستثمار المركب

أصل المبلغ المستثمر




عندما يقوم الفرد بادخار المال يكون الوقت خصمًا له، لأن التضخم أو الارتفاع المتواصل في قيم السلع والخدمات يقلص القوة الشرائية لمدخراته. لكن عندما يستثمر هذه المدخرات يتحول الزمن إلى صديق له لأنه يسمح بزيادة عوائد استثماراته.

وتتضاعف العوائد بشكل مركب أو تراكمي عندما يقوم الفرد بإعادة استثمار الدخل أو الأرباح المتحققة من استثماراته، مما يُمكِّنه من شراء مزيد من الأسهم أو وحدات الصناديق الاستثمارية. وفي كل مرة يعيد فيها الفرد استثمار فوائض العوائد والدخول العائدة له يتحقق مزيد من النمو المركب لرؤوس أمواله المستثمرة. وبهذه الطريقة، فإن استثماراً بسيطاً يمكن أن يتضاعف مع مرور الزمن إلى استثمار كبير.


كيف يتم تضاعف الاستثمار المركب ؟

لإيضاح ذلك، لنفترض أنه تم استثمار 10.000 ريال في أحد الأسهم، وأن متوسط العائد على الاستثمار هو 9% سنوياً ( بالطبع ليس هناك ما يضمن أن يحقق الاستثمار عائداً قدره 9%، لكن لأجل الإيضاح سنفترض ثبات هذا العائد كل عام. أما في الواقع، فإن العائد يكون متغيراً كل عام بنسب بسيطة أو كبيرة )
سيحقق الاستثمار في هذه الحالة عائداً قدره 900ريال. ولو أضيف هذا المبلغ إلى الاستثمار الأصلي وأعيد استثماره فسيكون لدى المستثمر 10.900ريال مستثمرة في العام القادم. هذا المبلغ الجديد سيربح 981 ريالاً في العام الثاني، باعتبار العائد البالغ 9% الذي سبق افتراضه. ولو أعيد استثمار الأرباح مع رأس المال الأصلي لسنة ثالثة فسيزيد رأس المال ليصبح 11881ريالا وهلم جرًا. الملاحظ في المثال السابق أنه بإعادة استثمار العوائد مع رأس المال الأصلي يستطيع المستثمر مضاعفة الاستثمار بشكل تراكمي ومتسارع. وهذا هو المقصود بمفهوم تضاعف الاستثمار المركب.


إعادة استثمار الأرباح
تعد الأرباح المركبة (التراكمية) أكثر الاستثمارات فاعلية، خاصة عندما يكون في مقدور المستثمر إعادة استثمار كامل هذه الأرباح من سنة لأخرى

الأرباح الموزعة

توزع الشركات أحيانا جزءاً من أرباحها على مساهميها. ويطلق عليها الأرباح الموزعة وغالباً ما يتم الإعلان عنها في القوائم المالية ربع السنوية للشركة.

ويقرر مجلس إدارة الشركة عادةً توزيع الأرباح من عدمه وحجم الموزع منها في حال إقرار توزيعها. وتوزع الأرباح في الغالب على شكل نقد وقد توزع على شكل منح أسهم إضافية. وبعبارة أخرى فإن الأرباح الموزعة هي عبارة عن الدخل الذي يتحصل عليه المستثمر من شراء السهم أو هي جزء مما يطلق عليه العائد على الاستثمار.

وعلى المستثمر أن يعي بأن توزيع الأرباح غير مضمون دائماً، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم، لأن إيرادات الشركة قد تتغير من سنة لأخرى، مما يعني أن الأرباح الموزعة قد تتغير تبعاً لذلك. وفي حال تباطؤ أعمال الشركة، أو أنها قررت إعادة استثمار أرباحها، فقد لا توزع أرباحاً على الإطلاق.



أثر الأرباح على قيمة السهم
و تؤثر الأرباح الموزعة بشكل مباشر على أسعار الأسهم. فعندما يزيد توزيع الأرباح يكون ذلك دليلاً على ازدهار الشركة، مما قد يخلق زيادة في الطلب على السهم، ويشجع مزيداً من المستثمرين على اقتنائه، وبالتالي ارتفاع سعره. وبالمقارنة عندما ينخفض توزيع الأرباح، قد يستنتج المستثمرون بأن مستقبل الشركة غير جيد، مما قد يحدث تراجعاً سريعاً في سعر السهم




مزايا صناديق الاستثمار

في حال شراء المستثمر لسهم شركة ما، فإن العائد على هذا السهم يعتمد إلى حد كبير على الأداء العام للشركة ومدى نجاحها. لكن عند شرائه حصصاً أو وحدات في صناديق الاستثمار فإن العائد على استثماره يكون معتمداً على أداء جميع الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، وهذا يعني أنه إذا كان أداء إحدى الشركات غير جيد، فإن أداء الشركات الأخرى قد يعوض عن ذلك

المخاطرة والعائد

يعد فهم العلاقة بين المخاطرة والعائد أمراً مهماً وأساسياً لتطوير الإستراتيجية الاستثمارية للمستثمر.

ومن أجل فهم هذه العلاقة، هناك ثلاثة مبادئ أساسية على المستثمر تذكُّرها دائماً:

1. أولاً : العلاقة بين المخاطرة والعائد علاقة طردية
كلما زادت المخاطر بإمكانية خسارة جزء من رأس المال المستثمر، زادت إمكانية تحقيق عائد أكبر على هذا الاستثمار. وبالأسلوب نفسه، فكلما انخفضت مخاطر الخسارة في رأس المال المستثمر، انخفض معدل العائد المتوقع. وتشكل التقلبات التي تطرأ على الاستثمارات أو على المدى السعري الذي يمكن أن تتغير فيه الأسعار في الأجل القصير عاملاً مهما في تحديد مستوى المخاطر الذي تنطوي عليه الاستثمارات. فزيادة مستوى هذه التقلبات تؤدي إلى زيادة المخاطر.

2. ثانياً : لكل مستثمر قدرة تحمل مختلفة للمخاطر
يحدد مستوى المخاطر التي يرغب المستثمر في تحملها عند دخوله في أحد الاستثمارات المعيار الذي يبين مدى قدرته على تحمل المخاطر، إضافة إلى درجة ثرائه والأموال المتاحة لديه للاستثمار. وحدود تحمل المستثمر للمخاطر نتاج عوامل عديدة، منها العمر، وطبيعة ميول المستثمر (محب للمخاطر أو كاره لها)، إضافة إلى أهدافه الاستثمارية.

3. ثالثاً : هناك طرق متعددة للحد من المخاطر
طالما أن المخاطر تتفاوت بتفاوت أنواع الاستثمار، فمن الممكن أن يوازن المستثمر بين المخاطر والعوائد المتاحة في محفظته الاستثمارية من خلال التوزيع الرشيد لأصوله الاستثمارية، وكذلك من خلال اعتماد إستراتيجية واضحة لتنويع الاستثمارات في محفظته.

توزيع الأصول الاستثمارية
توزيع الأصول هو اختيار مجموعة مختلفة من الأصول الاستثمارية في محفظة المستثمر، مثل الأسهم، ووحدات صناديق الاستثمار، والعقار وغيرها، التي تختلف في مستويات مخاطرها. والهدف من ذلك اقتناء أصول ذات مخاطر عالية تتيح عوائد مرتفعة، وأصول ذات مخاطر منخفضة تساعد على استقرار المحفظة الاستثمارية في حال حققت الأصول ذات المخاطر المرتفعة عوائد دون المتوقع منها.

و التنويع هو إضافة عنصر التنوع في الاستثمارات إلى المحفظة الاستثمارية. فيمكن، على سبيل المثال أن ينوع المستثمر في محفظته الاستثمارية من خلال الاستثمار في عدد من الشركات في صناعات مختلفة، بدلاً من الاستثمار في شركة أو اثنتين، أو قطاع أو قطاعين. كما يمكن التنويع من خلال الاستثمار في شركات ذات أحجام مختلفة، بدلاً من تركيز المحفظة الاستثمارية على أسهم الشركات القيادية أو أسهم الشركات الصغيرة




التنويع في الاستثمارات
يساعد التنويع على الحد من الآثار السلبية التي يمكن أن يخلفها أداء سهم شركة ما على المحفظة الاستثمارية. بمعنى أنه لو اكتفى المستثمر بالاستثمار في سهم شركة أو شركتين، فإن محفظته الاستثمارية سيتأثر أداؤها فيما لو كان أداء هذين السهمين دون المتوقع.

لكن لو تم الاستثمار في ثمانية أو تسعة أسهم مختلفة في قطاعات متفاوتة، وحدث تراجع في أداء أحد هذه الأسهم، فإن الأداء الجيد للمتبقي من الأسهم في المحفظة يمكن المستثمر من تعويض الخسائر الناتجة من الأداء السيئ لذلك السهم.