يعد فهم أساسيات الاستثمار الخطوة الأولى لتحقيق أهداف المستثمر المالية؛ فالوعي بآليات الاستثمار يجنب المستثمر الوقوع في المخاطر ويمكّنه من اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية.



ومن أهم أساسيات الاستثمار الإدراك بأن الأصول المستثمرة كالأسهم وأدوات الدين المختلفة، يمكنها أن تدر دخلاً على المستثمر وترتفع قيمتها في الأجل الطويل. ولذلك، فاتجاه الفرد للادخار والاستثمار يجعله في وضع يسمح له بالحصول على المال الذي يحتاجه لتأمين حاجاته الضرورية.

وعلى المستثمر الإدراك بأنه لا توجد ضمانات للربح عند الاستثمار. وبالتالي فإن قيمة رأس المال المستثمر معرضة للنقصان مثلما هي قابلة للزيادة، خاصة إذا كانت الاستثمارات قصيرة الأجل. ولحسن الحظ فإن هناك طرقاً عديدة تُمكِّن المستثمر من تقليل مخاطر الوقوع في خسائر استثمارية، دون أن تُمكِّنه بالطبع من تجنب هذه المخاطر تماما.


ولكي يكون المستثمر واعياً، عليه تعلم الآتي:

الموازنة بين المخاطر والعوائد.
اختيار التوزيع الصحيح للاستثمارات.
التنويع عند بناء المحفظة الاستثمارية.
تضاعف الاستثمارات.
التغلب على عامل التضخم.

مراقبة الاستثمارات
الاستثمار الذكي هو الاستثمار الذي تتم مراقبته بعناية. فعلى المستثمر متابعة أداء استثماراته من خلال تتبع الأخبار المالية، والتدقيق في تقارير حساباته الخاصة، وتقييم مدى التقدم الذي أحرزته هذه الاستثمارات في تحقيق أهدافه الاستثمارية. وباستثناء الحالات القليلة العابرة التي قد تطرأ على الأسواق بشكل عام، فمن غير المعتاد أن يفاجأ المستثمر المراقب لاستثماراته بأوضاع تتعلق باستثماراته لم يحسب لها حساب

نبذة عن الاستثمار

الاستثمار يعني شراء أصول ذات قيمة، تدعى الأصول الرأسمالية، يشتريها المستثمر بناء على توقعات لها إما

1. بارتفاع قيمتها بمرور الوقت.
2. وإما للقناعة بأنها سوف توفر مصدراً جديداً للدخل.
3. أو أنها تحقق الأمرين معاً أي ارتفاع قيمتها مع مرور الوقت، وتوفيرها مصدراً جديداً للدخل.

وتتفاوت أهداف الناس من استثمار أموالهم، فمنها مثلاً الرغبة في توفير دخل إضافي في المستقبل لتأمين الاحتياجات الضرورية التي قد لا يستطيع الأفراد توفيرها في حال عدم استثمارهم. وهناك آخرون يستثمرون أموالهم على أمل التعويض عن الآثار السيئة التي قد يخلفها التضخم على مدخراتهم بمرور الوقت. وهناك من يستثمر لمجرد إشباع متعة التحدي التي تصاحب اتخاذ القرارات الاستثمارية.

ولسوء الحظ لا توجد إجابة شافية للتساؤل عما يجعل المستثمر مستثمراً ناجحاً؟ فقد يُوصف المستثمر بالمستثمر الناجح إذا استطاع تحقيق أرباحاً من بيعه لاستثماراته أو حقق دخلاً من هذه الاستثمارات بشكل يساعد على تحقيقه لأهدافه المالية التي وضعها لنفسه.



لكن كيف يمكن للمستثمر أن يدعم احتمالات تحقيقيه للنجاح الاستثماري؟ إن أفضل وسيلة لذلك تكمن في زيادة الوعي بآليات الاستثمار وأوعيته المختلفة كالأسهم، وصناديق الاستثمار. كما يدعم تحقيقه للنجاح إطلاعه على آلية عمل السوق المالية، ومعرفته بما تساهم به لوائح هيئة السوق المالية في حمايته كمستثمر. وكلما زادت معرفته بهذه الآليات ارتفعت قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية، واستطاع تجنب مخاطر الاستثمار.

الادخار مقابل الاستثمار
عندما نستثمر، فإننا نشتري سهماً أو أكثر من أسهم شركة معينة (أو مجموعة من الشركات). ويعتمد العائد الذي نجنيه من هذا الاستثمار على أداء الشركة أو الشركات التي نستثمر فيها.
وعند تحقيق الشركات أرباحاً، فهي تشرك المستثمر في عوائدها من خلال الأرباح التي تقوم بتوزيعها، وقد يحقق المستثمر أرباحاً من بيعه لأسهم الشركة التي قد ترتفع أسعارها بسبب ارتفاع عوائدها. أما إذا كان أداء الشركات مخالفاً للتوقعات، فإنها لن توزع أرباحاً، ومن المتوقع تبعاً لذلك أن تهبط أسعار أسهمها.

التضخم

من أهم أسباب الاستثمار دوره في تخفيف آثار التضخم السيئة على المدخرات. ويمكن وصف التضخم بأنه :

الارتفاع الكبير والمتواصل لكلفة معظم السلع والخدمات.
الانخفاض المتواصل للقوة الشرائية للعملة ( القوة الشرائية للريال).



والتضخم هو عكس ثبات واستقرار الأسعار. ويتسبب عادة في تآكل القوة الشرائية للعملة مع مرور الوقت. وعند استمرار التضخم فإن الفرد يجد نفسه محتاجاً لدخل أعلى كل عام للمحافظة على مستوى معيشته. وقد يعوض الفرد جزءاً من حاجته إلى دخل أعلى من الزيادة السنوية في مرتبه، فيما يعوض الجزء الآخر من الزيادة التي تدرها عليه استثماراته.

ويمكن أن يتفاوت مستوى التضخم أو نسبة الزيادة في الأسعار من فترة لأخرى أو من دولة لأخرى. فهناك عوامل كثيرة مؤثرة في نسبة التضخم منها: الأحداث المحلية والعالمية، والأحوال الاقتصادية العامة، ومستوى إنفاق المستهلكين، والسياسات الاقتصادية للحكومة لاسيما السياسة المالية والسياسة النقدية. وبالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة فهي منخفضة جداً على مدى العقدين الماضيينة.


أثر التضخم
لإيضاح الطريقة التي يؤثر بها التضخم على مدخرات الأفراد، لنفترض أن المبلغ المودع في الحساب المصرفي لأحد الأفراد 10.000 ريالاً ، وأن معدل التضخم هو 1 % في السنة، عندها ستنخفض القيمة الحقيقية لأمواله المودعة في حسابه المصرفي بعد عام بنسبة 1%، أو 100 ريال. وهذا يعني أنه ستكون للعشرة آلاف ريال في نهاية العام القيمة الشرائية ذاتها التي كانت لـ 9900 ريال في بداية العام. ورغم أن المائة ريال من أصل العشرة آلاف ريال لا تعني الكثير، إلا أن آثار التضخم مع مرور الوقت، تكون أكثر وضوحاً وتأثيراً.

التغلب على التضخم

لو ترك المستثمر أمواله في حساب جارٍ في البنك، فإن القوة الشرائية لهذه الأموال ستتناقص مع مرور الوقت بفعل التضخم عما كانت عليه في السابق. لكن بالمقارنة لو استثمرها فمن المتوقع حصوله على أرباح رأسمالية ودخل إضافي يعززان قوته الشرائية بشكل أكبر.


ولكي يتغلب المستثمر على التضخم فعليه العمل على أن يكون العائد من استثماراته أعلى من معدل التضخم. فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم يساوي 1%، فيجب على المستثمر أن يحقق عائداً على استثماراته لا يقل عن 1%. أما لو تمكن المستثمر من تحقيق عائد خلال العام يتعدى الـ 1% فإنه بذلك يكون قد تغلب على مشكلة التضخم، وحقق عائداً إيجابيا من استثماراته مما سوف يساعده في الحصول على دخل أكبر مستقبلاً.


إن على المستثمر أن يعي أن محفظته الاستثمارية عبارة عن مجموعة الاستثمارات التي يمتلكها في هذه المحفظة. وعليه عند اتخاذ قرار بإضافة استثمارات جديدة إليها أن يختار ما يحقق له مع مرور الوقت عائداً يتجاوز معدل التضخم.




ما العائد؟
العائد هو الربح أو الخسارة التي يجنيها الفرد من استثماراته، بناءً على رأس المال الذي استثمره.

تضاعف الاستثمار المركب

أصل المبلغ المستثمر
تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى



عندما يقوم الفرد بادخار المال يكون الوقت خصمًا له، لأن التضخم أو الارتفاع المتواصل في قيم السلع والخدمات يقلص القوة الشرائية لمدخراته. لكن عندما يستثمر هذه المدخرات يتحول الزمن إلى صديق له لأنه يسمح بزيادة عوائد استثماراته.

وتتضاعف العوائد بشكل مركب أو تراكمي عندما يقوم الفرد بإعادة استثمار الدخل أو الأرباح المتحققة من استثماراته، مما يُمكِّنه من شراء مزيد من الأسهم أو وحدات الصناديق الاستثمارية. وفي كل مرة يعيد فيها الفرد استثمار فوائض العوائد والدخول العائدة له يتحقق مزيد من النمو المركب لرؤوس أمواله المستثمرة. وبهذه الطريقة، فإن استثماراً بسيطاً يمكن أن يتضاعف مع مرور الزمن إلى استثمار كبير.


كيف يتم تضاعف الاستثمار المركب ؟

لإيضاح ذلك، لنفترض أنه تم استثمار 10.000 ريال في أحد الأسهم، وأن متوسط العائد على الاستثمار هو 9% سنوياً ( بالطبع ليس هناك ما يضمن أن يحقق الاستثمار عائداً قدره 9%، لكن لأجل الإيضاح سنفترض ثبات هذا العائد كل عام. أما في الواقع، فإن العائد يكون متغيراً كل عام بنسب بسيطة أو كبيرة )
سيحقق الاستثمار في هذه الحالة عائداً قدره 900ريال. ولو أضيف هذا المبلغ إلى الاستثمار الأصلي وأعيد استثماره فسيكون لدى المستثمر 10.900ريال مستثمرة في العام القادم. هذا المبلغ الجديد سيربح 981 ريالاً في العام الثاني، باعتبار العائد البالغ 9% الذي سبق افتراضه. ولو أعيد استثمار الأرباح مع رأس المال الأصلي لسنة ثالثة فسيزيد رأس المال ليصبح 11881ريالا وهلم جرًا. الملاحظ في المثال السابق أنه بإعادة استثمار العوائد مع رأس المال الأصلي يستطيع المستثمر مضاعفة الاستثمار بشكل تراكمي ومتسارع. وهذا هو المقصود بمفهوم تضاعف الاستثمار المركب.


إعادة استثمار الأرباح
تعد الأرباح المركبة (التراكمية) أكثر الاستثمارات فاعلية، خاصة عندما يكون في مقدور المستثمر إعادة استثمار كامل هذه الأرباح من سنة لأخرى

الأرباح الموزعة

توزع الشركات أحيانا جزءاً من أرباحها على مساهميها. ويطلق عليها الأرباح الموزعة وغالباً ما يتم الإعلان عنها في القوائم المالية ربع السنوية للشركة.

ويقرر مجلس إدارة الشركة عادةً توزيع الأرباح من عدمه وحجم الموزع منها في حال إقرار توزيعها. وتوزع الأرباح في الغالب على شكل نقد وقد توزع على شكل منح أسهم إضافية. وبعبارة أخرى فإن الأرباح الموزعة هي عبارة عن الدخل الذي يتحصل عليه المستثمر من شراء السهم أو هي جزء مما يطلق عليه العائد على الاستثمار.

وعلى المستثمر أن يعي بأن توزيع الأرباح غير مضمون دائماً، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم، لأن إيرادات الشركة قد تتغير من سنة لأخرى، مما يعني أن الأرباح الموزعة قد تتغير تبعاً لذلك. وفي حال تباطؤ أعمال الشركة، أو أنها قررت إعادة استثمار أرباحها، فقد لا توزع أرباحاً على الإطلاق.



أثر الأرباح على قيمة السهم
و تؤثر الأرباح الموزعة بشكل مباشر على أسعار الأسهم. فعندما يزيد توزيع الأرباح يكون ذلك دليلاً على ازدهار الشركة، مما قد يخلق زيادة في الطلب على السهم، ويشجع مزيداً من المستثمرين على اقتنائه، وبالتالي ارتفاع سعره. وبالمقارنة عندما ينخفض توزيع الأرباح، قد يستنتج المستثمرون بأن مستقبل الشركة غير جيد، مما قد يحدث تراجعاً سريعاً في سعر السهم




مزايا صناديق الاستثمار

في حال شراء المستثمر لسهم شركة ما، فإن العائد على هذا السهم يعتمد إلى حد كبير على الأداء العام للشركة ومدى نجاحها. لكن عند شرائه حصصاً أو وحدات في صناديق الاستثمار فإن العائد على استثماره يكون معتمداً على أداء جميع الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، وهذا يعني أنه إذا كان أداء إحدى الشركات غير جيد، فإن أداء الشركات الأخرى قد يعوض عن ذلك

المخاطرة والعائد

يعد فهم العلاقة بين المخاطرة والعائد أمراً مهماً وأساسياً لتطوير الإستراتيجية الاستثمارية للمستثمر.

ومن أجل فهم هذه العلاقة، هناك ثلاثة مبادئ أساسية على المستثمر تذكُّرها دائماً:

1. أولاً : العلاقة بين المخاطرة والعائد علاقة طردية
كلما زادت المخاطر بإمكانية خسارة جزء من رأس المال المستثمر، زادت إمكانية تحقيق عائد أكبر على هذا الاستثمار. وبالأسلوب نفسه، فكلما انخفضت مخاطر الخسارة في رأس المال المستثمر، انخفض معدل العائد المتوقع. وتشكل التقلبات التي تطرأ على الاستثمارات أو على المدى السعري الذي يمكن أن تتغير فيه الأسعار في الأجل القصير عاملاً مهما في تحديد مستوى المخاطر الذي تنطوي عليه الاستثمارات. فزيادة مستوى هذه التقلبات تؤدي إلى زيادة المخاطر.

2. ثانياً : لكل مستثمر قدرة تحمل مختلفة للمخاطر
يحدد مستوى المخاطر التي يرغب المستثمر في تحملها عند دخوله في أحد الاستثمارات المعيار الذي يبين مدى قدرته على تحمل المخاطر، إضافة إلى درجة ثرائه والأموال المتاحة لديه للاستثمار. وحدود تحمل المستثمر للمخاطر نتاج عوامل عديدة، منها العمر، وطبيعة ميول المستثمر (محب للمخاطر أو كاره لها)، إضافة إلى أهدافه الاستثمارية.

3. ثالثاً : هناك طرق متعددة للحد من المخاطر
طالما أن المخاطر تتفاوت بتفاوت أنواع الاستثمار، فمن الممكن أن يوازن المستثمر بين المخاطر والعوائد المتاحة في محفظته الاستثمارية من خلال التوزيع الرشيد لأصوله الاستثمارية، وكذلك من خلال اعتماد إستراتيجية واضحة لتنويع الاستثمارات في محفظته.

توزيع الأصول الاستثمارية
توزيع الأصول هو اختيار مجموعة مختلفة من الأصول الاستثمارية في محفظة المستثمر، مثل الأسهم، ووحدات صناديق الاستثمار، والعقار وغيرها، التي تختلف في مستويات مخاطرها. والهدف من ذلك اقتناء أصول ذات مخاطر عالية تتيح عوائد مرتفعة، وأصول ذات مخاطر منخفضة تساعد على استقرار المحفظة الاستثمارية في حال حققت الأصول ذات المخاطر المرتفعة عوائد دون المتوقع منها.

و التنويع هو إضافة عنصر التنوع في الاستثمارات إلى المحفظة الاستثمارية. فيمكن، على سبيل المثال أن ينوع المستثمر في محفظته الاستثمارية من خلال الاستثمار في عدد من الشركات في صناعات مختلفة، بدلاً من الاستثمار في شركة أو اثنتين، أو قطاع أو قطاعين. كما يمكن التنويع من خلال الاستثمار في شركات ذات أحجام مختلفة، بدلاً من تركيز المحفظة الاستثمارية على أسهم الشركات القيادية أو أسهم الشركات الصغيرة




التنويع في الاستثمارات
يساعد التنويع على الحد من الآثار السلبية التي يمكن أن يخلفها أداء سهم شركة ما على المحفظة الاستثمارية. بمعنى أنه لو اكتفى المستثمر بالاستثمار في سهم شركة أو شركتين، فإن محفظته الاستثمارية سيتأثر أداؤها فيما لو كان أداء هذين السهمين دون المتوقع.

لكن لو تم الاستثمار في ثمانية أو تسعة أسهم مختلفة في قطاعات متفاوتة، وحدث تراجع في أداء أحد هذه الأسهم، فإن الأداء الجيد للمتبقي من الأسهم في المحفظة يمكن المستثمر من تعويض الخسائر الناتجة من الأداء السيئ لذلك السهم.

الأهداف الاستثمارية

ليس هناك استراتيجية استثمارية واحدة تناسب جميع المستثمرين. فالاستراتيجية التي يتبناها المستثمر يجب أن تكون جزءاً من خطته المالية العامة. والتخطيط المالي يعني قيام المستثمر بتحديد الأهداف الاستثمارية التي يرغب تحقيقها، ودرجة توقعاته لتحقيق هذه الأهداف. ثم يقوم بتنفيذ خطته المالية من خلال البحث عن طرق الاستثمار والادخار المناسبة التي يمكن أن توفر الموارد المالية الكافية لتأمين احتياجاته المستقبلية



ويحدد التخطيط المالي أولوية الأهداف الاستثمارية لدى المستثمر، فيقدم الأعلى في قائمة الأولويات ويؤخر أو يحذف من هذه الأهداف ما هو في أدنى القائمة. بعدها يقوم المستثمر بتحديد حجم الأموال والمدة الزمنية التي يحتاجها لتحقيق هذه الأهداف. ويساعد تحديد الأهداف والمدة الزمنية للوصول إليها المستثمر في تحديد الطريقة الاستثمارية ومستويات المخاطرة اللتين تناسبانه.



ومن المتفق عليه أن الناس يختلفون فيما يحتاجون أو يرغبون الحصول عليه في الحياة.


فعلى سبيل المثال، قد تكون أهداف المستثمر الحصول على عوائد تكفل له عيشاً مريحاً في مرحلة التقاعد، أو لشراء منزل ، أو لدفع مصاريف تعليم الأطفال، أو للسفر حول العالم، أو لتكوين مشروع تجاري خاص، أو لكفالة الوالدين, ويمكن أن يكون لمستثمر أهدافاً تختلف تماماً عن هذه الأهداف. ومهما تكن طبيعة الخطة المالية للمستثمر، فإن الخطوة الأولى الأهم هي معرفة أهداف هذه الخطة بالتحديد.



التخطيط المالي
يرتفع احتمال التزام المستثمر بخططه المالية إذا ما دَوَّنها، بدلاً من مجرد محاولة متابعة رغباته المشتتة التي قد تفتقر للتنظيم والتدوين. فأول الخطوات إذاً أن يقوم المستثمر بتدوين أهدافه الاستثمارية وترتيبها وفق أهميتها. ثم عليه تحديد المبالغ اللازم استثمارها للوصول لهذه الأهداف بناءً على معطيات الوقت الاستثماري المتاح له.

الأهداف الاستثمارية قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل

تمثل معرفة المستثمر للوقت المتاح له للوصول إلى أهدافه الاستثمارية الجزء الأكبر في اختيار الإستراتيجية الاستثمارية المناسبة. فالأهداف التي يرغب المستثمر تحقيقها في غضون السنوات القليلة القادمة هي أهداف قصيرة الأجل، أما الأهداف التي يرغب تحقيقها في غضون الخمس أو العشر سنوات القادمة فهي أهداف متوسطة الأجل. وما زاد عن ذلك فهي أهداف طويلة الأجل.

ويمنح طول الفترة الزمنية للمستثمر مرونة أكبر لتحمل قدر أعلى من المخاطر رغبة في تحقيق المزيد من العوائد. وكلما قلت الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق الهدف الاستثماري قَلَّ شعور المستثمر بالارتياح لتحمّل مخاطر عالية، وذلك لعدم وجود وقتٍ كافٍ لدى المستثمر للتعويض عن أي خسائر متحققة.


لهذا السبب كان طول الوقت الذي يرافق الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل مساعداً للمستثمر للتعاطي مع إستراتيجيات استثمارية أكثر اندفاعا نحو المخاطرة من خلال التركيز على الاستثمارات التي تتيح مجالاً كبيراً من النمو. أما قصر الوقت المرافق للأهداف الاستثمارية قصيرة الأجل فهو في المقابل يدفع بالمستثمر للتركيز على إستراتيجيات استثمارية محافظة بمستويات مخاطرة منخفضة قد لا تنتج عوائد كبيرة. وفي حالة تبني المستثمر لأهداف متوسطة الأجل، فإن عليه الجمع بين استثمارات عالية وأخرى منخفضة المخاطرة في آن واحد.




ومع مرور الوقت، تتحول أهداف المستثمر طويلة الأجل إلى أهداف قصيرة الأجل. لذا فمن المهم أن يعيد المستثمر تقييم استثماراته كل عام ليقيس مقدار التقدم الذي تم تحقيقه، وليقرر إذا كان الوقت قد حان لتعديل أهداف خطته الاستثمارية بتحويل بعض الاستثمارات من استثمارات عالية المخاطرة إلى استثمارات محافظة ومنخفضة المخاطرة.




أهمية إعادة التوزيع
قد تدعو الحاجة المستثمر إلى إعادة توزيع استثماراته والتحول من استثمارات عالية المخاطرة إلى أخرى منخفضة المخاطرة كلما ازداد قربه من الموعد الذي حدده سلفاً للوصول إلى أهدافه الاستثمارية. وتدل عملية إعادة توزيع الاستثمارات على وعي ومتابعة المستثمر