أساسيات الاستثمار

يعد فهم أساسيات الاستثمار الخطوة الأولى لتحقيق أهداف المستثمر المالية؛ فالوعي بآليات الاستثمار يجنب المستثمر الوقوع في المخاطر ويمكّنه من اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية.



ومن أهم أساسيات الاستثمار الإدراك بأن الأصول المستثمرة كالأسهم وأدوات الدين المختلفة، يمكنها أن تدر دخلاً على المستثمر وترتفع قيمتها في الأجل الطويل. ولذلك، فاتجاه الفرد للادخار والاستثمار يجعله في وضع يسمح له بالحصول على المال الذي يحتاجه لتأمين حاجاته الضرورية.

وعلى المستثمر الإدراك بأنه لا توجد ضمانات للربح عند الاستثمار. وبالتالي فإن قيمة رأس المال المستثمر معرضة للنقصان مثلما هي قابلة للزيادة، خاصة إذا كانت الاستثمارات قصيرة الأجل. ولحسن الحظ فإن هناك طرقاً عديدة تُمكِّن المستثمر من تقليل مخاطر الوقوع في خسائر استثمارية، دون أن تُمكِّنه بالطبع من تجنب هذه المخاطر تماما.


ولكي يكون المستثمر واعياً، عليه تعلم الآتي:

الموازنة بين المخاطر والعوائد.
اختيار التوزيع الصحيح للاستثمارات.
التنويع عند بناء المحفظة الاستثمارية.
تضاعف الاستثمارات.
التغلب على عامل التضخم.

مراقبة الاستثمارات
الاستثمار الذكي هو الاستثمار الذي تتم مراقبته بعناية. فعلى المستثمر متابعة أداء استثماراته من خلال تتبع الأخبار المالية، والتدقيق في تقارير حساباته الخاصة، وتقييم مدى التقدم الذي أحرزته هذه الاستثمارات في تحقيق أهدافه الاستثمارية. وباستثناء الحالات القليلة العابرة التي قد تطرأ على الأسواق بشكل عام، فمن غير المعتاد أن يفاجأ المستثمر المراقب لاستثماراته بأوضاع تتعلق باستثماراته لم يحسب لها حساب

نبذة عن الاستثمار

الاستثمار يعني شراء أصول ذات قيمة، تدعى الأصول الرأسمالية، يشتريها المستثمر بناء على توقعات لها إما

1. بارتفاع قيمتها بمرور الوقت.
2. وإما للقناعة بأنها سوف توفر مصدراً جديداً للدخل.
3. أو أنها تحقق الأمرين معاً أي ارتفاع قيمتها مع مرور الوقت، وتوفيرها مصدراً جديداً للدخل.

وتتفاوت أهداف الناس من استثمار أموالهم، فمنها مثلاً الرغبة في توفير دخل إضافي في المستقبل لتأمين الاحتياجات الضرورية التي قد لا يستطيع الأفراد توفيرها في حال عدم استثمارهم. وهناك آخرون يستثمرون أموالهم على أمل التعويض عن الآثار السيئة التي قد يخلفها التضخم على مدخراتهم بمرور الوقت. وهناك من يستثمر لمجرد إشباع متعة التحدي التي تصاحب اتخاذ القرارات الاستثمارية.

ولسوء الحظ لا توجد إجابة شافية للتساؤل عما يجعل المستثمر مستثمراً ناجحاً؟ فقد يُوصف المستثمر بالمستثمر الناجح إذا استطاع تحقيق أرباحاً من بيعه لاستثماراته أو حقق دخلاً من هذه الاستثمارات بشكل يساعد على تحقيقه لأهدافه المالية التي وضعها لنفسه.



لكن كيف يمكن للمستثمر أن يدعم احتمالات تحقيقيه للنجاح الاستثماري؟ إن أفضل وسيلة لذلك تكمن في زيادة الوعي بآليات الاستثمار وأوعيته المختلفة كالأسهم، وصناديق الاستثمار. كما يدعم تحقيقه للنجاح إطلاعه على آلية عمل السوق المالية، ومعرفته بما تساهم به لوائح هيئة السوق المالية في حمايته كمستثمر. وكلما زادت معرفته بهذه الآليات ارتفعت قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية، واستطاع تجنب مخاطر الاستثمار.

الادخار مقابل الاستثمار
عندما نستثمر، فإننا نشتري سهماً أو أكثر من أسهم شركة معينة (أو مجموعة من الشركات). ويعتمد العائد الذي نجنيه من هذا الاستثمار على أداء الشركة أو الشركات التي نستثمر فيها.
وعند تحقيق الشركات أرباحاً، فهي تشرك المستثمر في عوائدها من خلال الأرباح التي تقوم بتوزيعها، وقد يحقق المستثمر أرباحاً من بيعه لأسهم الشركة التي قد ترتفع أسعارها بسبب ارتفاع عوائدها. أما إذا كان أداء الشركات مخالفاً للتوقعات، فإنها لن توزع أرباحاً، ومن المتوقع تبعاً لذلك أن تهبط أسعار أسهمها.

التضخم

من أهم أسباب الاستثمار دوره في تخفيف آثار التضخم السيئة على المدخرات. ويمكن وصف التضخم بأنه :

الارتفاع الكبير والمتواصل لكلفة معظم السلع والخدمات.
الانخفاض المتواصل للقوة الشرائية للعملة ( القوة الشرائية للريال).



والتضخم هو عكس ثبات واستقرار الأسعار. ويتسبب عادة في تآكل القوة الشرائية للعملة مع مرور الوقت. وعند استمرار التضخم فإن الفرد يجد نفسه محتاجاً لدخل أعلى كل عام للمحافظة على مستوى معيشته. وقد يعوض الفرد جزءاً من حاجته إلى دخل أعلى من الزيادة السنوية في مرتبه، فيما يعوض الجزء الآخر من الزيادة التي تدرها عليه استثماراته.

ويمكن أن يتفاوت مستوى التضخم أو نسبة الزيادة في الأسعار من فترة لأخرى أو من دولة لأخرى. فهناك عوامل كثيرة مؤثرة في نسبة التضخم منها: الأحداث المحلية والعالمية، والأحوال الاقتصادية العامة، ومستوى إنفاق المستهلكين، والسياسات الاقتصادية للحكومة لاسيما السياسة المالية والسياسة النقدية. وبالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة فهي منخفضة جداً على مدى العقدين الماضيينة.


أثر التضخم
لإيضاح الطريقة التي يؤثر بها التضخم على مدخرات الأفراد، لنفترض أن المبلغ المودع في الحساب المصرفي لأحد الأفراد 10.000 ريالاً ، وأن معدل التضخم هو 1 % في السنة، عندها ستنخفض القيمة الحقيقية لأمواله المودعة في حسابه المصرفي بعد عام بنسبة 1%، أو 100 ريال. وهذا يعني أنه ستكون للعشرة آلاف ريال في نهاية العام القيمة الشرائية ذاتها التي كانت لـ 9900 ريال في بداية العام. ورغم أن المائة ريال من أصل العشرة آلاف ريال لا تعني الكثير، إلا أن آثار التضخم مع مرور الوقت، تكون أكثر وضوحاً وتأثيراً.

التغلب على التضخم

لو ترك المستثمر أمواله في حساب جارٍ في البنك، فإن القوة الشرائية لهذه الأموال ستتناقص مع مرور الوقت بفعل التضخم عما كانت عليه في السابق. لكن بالمقارنة لو استثمرها فمن المتوقع حصوله على أرباح رأسمالية ودخل إضافي يعززان قوته الشرائية بشكل أكبر.


ولكي يتغلب المستثمر على التضخم فعليه العمل على أن يكون العائد من استثماراته أعلى من معدل التضخم. فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم يساوي 1%، فيجب على المستثمر أن يحقق عائداً على استثماراته لا يقل عن 1%. أما لو تمكن المستثمر من تحقيق عائد خلال العام يتعدى الـ 1% فإنه بذلك يكون قد تغلب على مشكلة التضخم، وحقق عائداً إيجابيا من استثماراته مما سوف يساعده في الحصول على دخل أكبر مستقبلاً.


إن على المستثمر أن يعي أن محفظته الاستثمارية عبارة عن مجموعة الاستثمارات التي يمتلكها في هذه المحفظة. وعليه عند اتخاذ قرار بإضافة استثمارات جديدة إليها أن يختار ما يحقق له مع مرور الوقت عائداً يتجاوز معدل التضخم.




ما العائد؟
العائد هو الربح أو الخسارة التي يجنيها الفرد من استثماراته، بناءً على رأس المال الذي استثمره.