@
@
@
@
@
@
@
@
@
@


.

.
تعديل مؤشر الاسهم السعودية قد يدفع صناديق للبيع
دبي (رويترز) - قال محللون إن خطط السعودية لتعديل مؤشر البورصة بحيث يعكس عدد الاسهم المتداولة قد يدفع صناديق مشتركة الى بيع بعض الاسهم ذات الثقل.

وبموجب اللوائح السعودية يتوجب على الصناديق المشتركة ألا يتجاوز مركزها في سهم واحد نسبة عشرة بالمئة من محفظتها أو وزن السهم على المؤشر أيهما أكبر.

وقالت هيئة السوق المالية هذا الاسبوع انها ستتحول الى مؤشر يستند الى نسبة الاسهم المتداولة اعتبارا من الخامس من ابريل نيسان القادم.

وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية للسمسرة في الرياض يوم السبت ان هذا التحول قد يضطر الصناديق الى بيع أسهم مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).
وبحسب بيانات لرويترز يبلغ وزن سهم سابك أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية نحو 27 في المئة من المؤشر الذي يقوم الان على اجمالي القيمة السوقية وليس الاسهم المتداولة.

وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة في مذكرة ان حوالي 30 في المئة فقط من أسهم سابك متداولة في البورصة. ويعني هذا أن يزن سهم سابك 17 في المئة على المؤشر الجديد ويجبر أي صندوق يتجاوز مركزه في السهم هذه النسبة على البيع عندما يبدأ سريان القواعد الجديدة.

في المقابل تستطيع الشركات التي لها نسبة أكبر من الاسهم المتداولة أن تستفيد من زيادة شراء الصناديق فيها.

وتبلغ نسبة الاسهم المتداولة لمصرف الراجحي نحو 55 في المئة مما يعني حسبما ذكرت هيرميس ارتفاع وزنه في المؤشر الجديد الى 10.4 في المئة. وتشير بيانات رويترز الى أن الوزن الحالي لسهم البنك 9.7 في المئة.

ومن المنتظر ارتفاع أوزان الاسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المئة على الاقل وفقا لتقديرات هيرميس
مصرف الراجحي.. البنك السعودي الفرنسي.. أسمنت اليمامة.. الشركة السعودية للاستثمار الصناعي.. شركة صحارى للبتروكيماويات.. الشركة الوطنية للتأمين التعاوني.. أسمنت المنطقة الشرقية.. البنك السعودي الهولندي.. مجموعة سامبا المالية.. الشركة السعودية للاسمنت.

وتتوقع هيرميس تراجع أوزان الاسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المئة على الاقل..

سابك.. الاتصالات السعودية.. المملكة القابضة.. السعودية للكهرباء.. اتحاد اتصالات.. البنك العربي الوطني.

تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى
تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى

الطريقة الجديدة لحساب مؤشر السوق السعودي ترفع وزن قطاع البنوك في المؤشر وتخفض وزن قطاع الاتصالات

اقترحت هيئة السوق طريقة جديدة لحساب مؤشر السوق تعتمد احتساب وزن الشركة النسبي في السوق بناءا على عدد أسهم المتاحة للتداول بدلا من الطريقة القديمة التي كانت تعتمد على العدد الإجمالي لعدد الأسهم للشركة المدرجة. وقد أجرت "أرقام" دراسة على تأثير احتساب المؤشر بالطريقة الجديدة على مؤشر السوق والشركات التي سيزيد وزنها في المؤشر أو ينقص وهنا ملخص لأهم نتائج هذه الدراسة:

الشركات الـ 20 الأكثر وزنا
تشير نتائج الدراسة إلى أن الشركات الـ 20 الكبرى ستبقى كما هي تقريبا، والتغيير الأهم سيكون خروج شركة "المملكة القابضة" من قائمة الـ 20 شركة الكبيرة من ناحية الوزن النسبي في المؤشر، وتراجعها من المرتبة الخامسة حاليا إلى المرتبة 37 أو بمعنى آخر فإن تأثير الشركة سيصبح محدودا جدا حسب الطريقة الجديدة.

وستبقى أسهم "سابك" و"الراجحي" و"سامبا" في المراتب الثلاث الأولى على التوالي، في حين سيتراجع تأثير الاتصالات من المرتبة الثانية حاليا (9.3%) إلى المرتبة السادسة (4.5%)، كما سيتراجع تأثير "الكهرباء" من المرتبة الخامسة حاليا (3.5%) إلى المرتبة الثانية عشرة (1.6%).

ومن الملفت للنظر أن الشركات الـ 20 الأكثر وزنا ستحافظ على نسبتها الحالية تقريبا دون تغير يذكر حيث ستشكل ما مجموعه 76.2% من وزن المؤشر مقابل 77.2% في النظام السابق.
ويعود السبب في ذلك إلى انه بالرغم من تراجع تأثير سابك والاتصالات والكهرباء والمملكة القابضة، إلا أن تأثير البنوك سيزيد بل أن أربعة بنوك ستحل في المراتب الخمس الأولى مع سابك، ويمكن ملاحظة أنه باستثناء "ساب" فإن باقي البنوك سيزيد وزنها في حساب المؤشر حسب الطريقة الجديدة.





قطاع البنوك سيصبح القطاع الأكثر تأثيرا في مؤشر السوق
من المنتظر أن يؤدي احتساب المؤشر باعتبار الأسهم المتاحة للتداول إلى زيادة هامة في وزن قطاع البنوك ليصبح هو المحرك الرئيسي للسوق حيث سيشكل ما مقداره 38.8 % من وزن المؤشر، مقارنة بـ 29.6 % في الطريقة السابقة، كما انه من المنتظر أن يزيد وزن هذا القطاع مع الطرح المرتقب لـ "مصرف الإنماء" خلال عام 2008.

وفي المقابل فإن تأثير شركات البتروكيماويات سينخفض من 33.8% حاليا إلى أقل قليلا من 30% في الطريقة الجديدة، وذلك بسبب انخفاض وزن "سابك" أكبر شركة في القطاع والذي سيتم تعويضه جزئيا من خلال ارتفاع وزن عدد من شركات القطاع وخصوصا "التصنيع الوطنية" و"المجموعة".

وسيفقد قطاع الاتصالات نصف تأثيره على المؤشر بسبب نسبة الأسهم المتاحة القليلة للشركتين المدرجتين حاليا، ولكن يتوقع أن يستعيد بعضا من وزنه المفقود عند طرح شركة "زين" المنتظر في بداية عام 2008.

وبالإضافة إلى البنوك، فإن وزن شركات الاسمنت في مؤشر السوق سيرتفع حسب الطريقة الجديدة إلى 7.4 % مقابل 4.2 % فقط حاليا.

ويمكن ملاحظة أن القطاعات الرئيسية الأربعة (البنوك والبتروكيماويات والاسمنت والاتصالات) ستبقى هي المسيطرة على حركة المؤشر حيث ستشكل 81.8 % من قيمة المؤشر مقارنة بـ 79.4 % حاليا، بل إنه من المنتظر أن يزيد حجم التأثير لهذه القطاعات الأربعة خلال الأشهر الستة القادمة مع طرح بترو رابغ (قطاع البتروكيماويات)، ومصرف الإنماء (قطاع البنوك)، وزين (قطاع الاتصالات).