هيئة سوق المال العمانية تصدر تعميما بشأن تطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك وتداول الاسهم وتأسيس الشركات إسوة بالمواطنين العمانيين
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال بمسقط تعميما حثت فيه الشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والمستشارين القانونيين ومراقبي الحسابات بتنفيذ قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (205/2007) بمعاملة مواطني مجلس التعاون لدول الخليج فيما يخص تملك وتداول الاسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين العمانين وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبحسب هذا القرار فإنه يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الثاني من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي تم في تاريخ 15 ديسمبر 2007 ، كما أنه بمقتضى هذا القرار فانه يستلزم تعديل الانظمة الاساسية لشركات المساهمة العامة التي تفرق بين المستثمر الخليجي والعماني
هيئة سوق المال العمانية تصدر تعميما بشأن تطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون
