الدار العقارية تزيد رأس مالها إلى 2223 مليون درهم عبر تحويل دفعة جديدة (سادسة) من صكوكها إلى 76.5 مليون سهم
أعلنت شركة الدار العقارية المدرجة أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأس مال الشركة إلى 2223.09 مليون درهم من خلال تحويل دفعة سادسة من صكوكها القابلة للتحويل إلى أسهم والتي أصدرتها سابقا إلى 76.5 مليون سهم
وتعد عملية التحويل هذه سادس عملية تحويل صكوك إلى أسهم زيادة رأس مال تقوم بها الدار العقارية بعد إصدارها صكوكا قابلة إلى أسهم، حيث قامت الشركة في 17 ديسمبر 2007 بزيادة رأس مالها من 2116.1 مليون درهم إلى 2146.5 مليون درهم، من خلال تحويل دفعة خامسة من الصكوك إلى 30.5 مليون سهم.
لكن إدراج الدفعة الخامسة البالغة 30.5 مليون سهم والناتجة عن عملية التحويل الخامسة المذكورة تم على خمسة أقسام بسبب وصول ملكية الأجانب في الشركة إلى الحد الأقصى البالغ 40%، حيث كانت هذه الدفعة مملوكة بالكامل من قبل مستثمرين أجانب.
وبناء عليه فإن شركة الدار العقارية وعلى ما يبدو لن تستطيع إدراج كامل هذه الدفعة السادسة البالغة 76.5 مليون سهم مرة واحدة ومباشرة في سوق أبو ظبي، ويجب عليها الانتظار حتى يقوم مستثمرون أجانب ببيع أسهم تقارب الـ 76.5 مليون سهم لتتمكن بالتالي من إدراج هذه الدفعة بدلا من أسهمهم، لأنه من المتوقع أن تكون هذه الدفعة السادسة مملوكة أيضا بالكامل من قبل أجانب.
وكانت شركة الدار العقارية قد أصدرت صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 9.3 مليار درهم وذلك في فبراير 2007م، على أن يكون تاريخ استحقاقها هو نهاية 2011م، وقد انتهت الفترة التي تخول المستثمرين في هذه الصكوك بطلب تحويل الصكوك إلى اسهم والذي يتطلب موافقة الشركة على ذلك بتاريخ 10 سبتمبر 2007، وبناءا على حسابات أجرتها "أرقام" فإن سعر التحويل يقدر بنحو 5.7 درهما للسهم.