"نومورا": عوامل إيجابية تحيط بالأسهم الخليجية وترشحها لمزيد من النمو

13-01-2008, 04:10 PM

أهمها أسعار النفط المرتفعة والأرباح المتنامية والسيولة والطلب الأجنبي

"نومورا": عوامل إيجابية تحيط بالأسهم الخليجية وترشحها لمزيد من النمو

قال تقرير حديث "إن أسواق الأسهم الخليجية تستفيد في الوقت الراهن من كل ما يحيط بها من عوامل إيجابية، تتضمن أسعار النفط المرتفعة، والأرباح المتنامية، والسيولة المتوافرة، وطلب المستثمرين الأجانب، وتخمينات إعادة تقييم العملات".

وأشار التقرير الصادر عن بنك نومورا العالمي، والذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية يوم الأحد 13-1-2008 إلى أن القيم السوقية لبورصات الخليج تعتبر كبيرة مقارنة مع اقتصادات المنطقة، لكنها لا تزال صغيرة جدا حسب المعايير العالمية، موضحا أن حسابات الأسهم العائمة في أسواق السعودية والإمارات والكويت، تشير إلى أن الأخيرة تتمتع بأكبر نسبة أسهم عائمة.

وإذ استخدم "نومورا" مفهوم أسهم عائمة الضيق جدا، غير مملوكة من الحكومة أو ملاكها غير معلنين عن حصصهم، تبين أن الأسهم العائمة في هذه الأسواق الثلاثة لا تتعدى الـ313 مليار دولار، أي أصغر من القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت وحدها.

ويعتقد بنك نومورا في تقريره عن الأسواق الخليجية أن قيم الأسهم ستكون مدعومة في المستقبل من قبل عوامل اقتصادية عامة، أبرزها معدلات الفائدة المنخفضة ونمو الأرباح في 2007 والسيولة الوفيرة.

ويعدد البنك الياباني العوامل التي تساهم في رفع قيم الأسهم وتبشر بمستقبل أقله إيجابي لأسواق المال في المنطقة، والتي تتمثل في ارتفاع الأرباح التشغيلية في العامين الماضيين وتضاعف القيم السوقية لعدد كبير من الشركات، ونمو عرض النقد في المنطقة، فهناك أكثر 50% من الأموال في تداولات البورصات مما كانت عليه منذ عامين.

وتابع التقرير أنه يأتي ضمن هذه العوامل، شهية المستثمر الأجنبي للأسهم الخليجية ارتفعت من صفر إلى حسابات مختلفة لا يمكن حصرها لتعدد الاستثمارات في المحافظ والصناديق تحت مسميات مختلفة، وكذلك دخول مديري استثمار عالميين مع البنوك الأجنبية إلى الأسواق الخليجية مما قد يزيد من حرفية في البورصات.

وفي المقابل يقول التقرير "إن غياب المشاكل السياسية، التي قد تفشل الاحتفال، ستزيد من ارتفاع أسعار الأصول الخليجية كما أن هناك فرصا جذابة على مستوى الشركات بدأ المستثمرون العالميون الاستفادة منها".

وحول التضخم في المنطقة، يفيد بنك نومورا أن فك ارتباط الدينار بالدولار لم يؤدِ إلى خفض التضخم، ويعطي مثلا على أن العملة القوية لم تقِ الاتحاد الأوروبي أيضا من المعاناة من معدلات تضخم مرتفعة منذ مايو 2001، منوها إلى أن إعادة تقييم العملات الخليجية قد تساعد في لجم التضخم، لكن هذا قد يؤذي التنافسية بين الشركات المحلية، ويخفض قيم الأصول العقارية في المنطقة وقيمة الشركات الخليجية العالمية.

27-01-2008, 12:43 AM

مشكووووووووووووووور