توعدت وزارة التجارة والصناعة أمس، بملاحقة مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية أمام الجهات القضائية في حال تلكأ المجلس في تعديل القوائم المالية وعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها وفقاً لحكم ديوان المظالم الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري.
وقال حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية: "ليس هناك من خيارات.. الشركة مطالبة بتعديل قوائمها المالية وسرعة الإعلان عن عقد الجمعية العامة". وتابع "الوزارة وديوان المظالم وهيئة المحاسبين جميعهم متفقون على أن القوائم المالية للشركة تحمل أخطاء كبيرة ويجب تعديلها.. هذا أمر محسوم وحكم ديوان المظالم الأخير واضح وصريح وعلى مجلس إدارة شركة بيشة تنفيذه".
وأكد عقيل في اتصال هاتفي مع "الرياض"، أنه في حال رفضت الشركة تعديل قوائمها المالية وعقد جمعيتها العامة غير العادية، فإن وزارة التجارة والصناعة ستقيم دعوى قضائية أمام ديوان المظالم لإلزام شركة بيشة بتعديل القوائم المالية والتقيد بالأنظمة حفاظاً على حقوق المساهمين.
لكن عبد العزيز الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، رفض الإفصاح عن موقف الشركة بعد صدور حكم ديوان المظالم هذا، مضيفاً أن الشركة لم تتسلم حتى الآن أي قرار من الديوان يفيد برفض دعواها ضد "التجارة".
وفي ردّ مفاجئ قال الحوشاني: "لا نشكك أو نؤكد صحة بيان وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن مطلع هذا الأسبوع ونص على أن الديوان أصدر حكمه في قضية شركة بيشة ألمقامة على وزارة التجارة والصناعة..نحن طلبنا من الديوان تزويدنا بصورة من الحكم الذي ورد في بيان التجارة".
وفي حين شدد حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية على أن وزارته بعثت بخطاب رسمي للشركة يفيد بفحوى حكم ديوان المظالم وقت صدوره، إلا أن عبد العزيز الحوشاني ردّ بالقول أن: "الشركة لا تستلم أية أحكام ضدها من خصومها".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة بالفعل ستتجه إلى تعديل قوائمها المالية أو الدخول مجدداً في مساجلات قانونية مع "التجارة"، غير أن الحوشاني قال: "عند استلامنا صورة من الحكم عن طريق ديوان المظالم فإن لكل حادث حديث على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن الشركة ستصدر الأسبوع المقبل بياناً توضيحياً جديداً لكشف موقفها الرسمي حيال هذا التطور".
وهنا، عاد حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية لتأكيد موقف الوزارة من أن ديوان المظالم هو الفيصل بين "التجارة" ومجلس إدارة "بيشة"، مضيفاً: "لو تم عقد الجمعية العامة التي أعلنت عنها الشركة قبل نحو شهر والمرفوضة أصلاً من وزارة التجارة والصناعة لعدم توافقها مع أحكام نظام الشركات، فإن التجارة سترفع إلى ديوان المظالم ببطلان هذه الجمعية وقراراتها".
وتتجه أنظار المساهمين في شركة بيشة إلى ما ستحمله الأيام المقبلة لمعرفة الخطوة المرتقبة في هذه القضية بعد صدور حكم ديوان المظالم الأخير، في الوقت الذي تنتظر فيه التجارة هي الأخرى ردّ مجلس إدارة الشركة بشأن تعديل قوائمها المالية وسرعة إعلان موعد انعقاد الجمعية. وبعض دواعي القلق من السجال القانوني بين الوزارة والشركة يمكن تلمسها من خلال بعض ما ينشر في وسائل الإعلام وما يتداوله بعض المساهمين في المنتديات ومواقع الانترنت.
لكن المؤشرات الأولية تؤكد أن حالة القلق قد تتصاعد خلال الأسابيع المقبلة التي تعتبر الأهم لحسم هذا الملف
اهل بيشه
