مع عودة فصول مسرحية الهبوط الحاد
دور أطراف السوق في صناعة الخسائر الراهنة والمستقبلية
محمد العنقري من الرياض
يبدو أن فصول مسرحية الهبوط الحاد عادت لسوق الأسهم السعودية، وذلك مع تحقيق المؤشر العام أمس صافي خسائر بلغ 7.5 في المئة مقتربًا من النسبة القصوى المسموح بها، وهي 10 في المئة، ولم يتعرض السوق لأي انحدار قاسٍ مشابه منذ عام ونصف بعد رحلة التصحيح القاسية التي استمرت قرابة عام ونصف، فعاد السوق للإنتعاش منذ قرابة ثلاثة أشهر بعد أن تحسنت أرباح الشركات وكذلك التنظيم والهيكلة التي أقرتها هيئة سوق المال التي ساعدت على تحسين أوضاع السوق وتطويره.
وقاد الهبوط الحاد الذي حدث بالأمس إلى التساؤل حول نجاعة كل ما اقر من الجهة المنظمة للسوق، وهل تحسن أوضاع الشركات من حيث الربحية له قيمة لدى المتداولين بأكبر سوق مالية عربية،
وأين تكمن بواطن الخلل بتعاملاته؟
فالهيئة أقرت جملة من الإصلاحات تحتاج إلى وقت كافٍ لتقييم أثرها على السوق،
إلا أن هناك قرارات لها جوانب مهمة بضبط حركة الأسعار لم ترَ النور، وبعضها أقر ولم يفعل بالشكل المناسب،
ومن أبرزها تأخر صدور قرار سماح الشركات بإعادة شراء أسهمها من السوق مما سيسمح بضبط إيقاع الأسعار ومراعاة أوضاع السوق عند صدور أي أخبار من حيث توقيتها ومدى شفافيتها،
ووضع مدة زمنية لإقرار طلبات رفع رؤوس أموال الشركات التي تتقدم بطلبها للهيئة منعا للإشاعات، ومعاقبة مجالس إدارات الشركات التي يتم تسريب أخبارها وتؤثر على حركة الأسعار أو على السوق عامة، وإلزام الصناديق الاستثمارية بالكشف عن توزيع المحافظ لديها بحيث يصبح المتعاملين مقلدين لها بالتوجه على اعتبار أن إدارتها للأموال تقع تحت ضوابط محددة تمنعها من المضاربة .
كما تؤدي مجالس إدارات الشركات دورًا سلبيًا آخر من خلال شح الأخبار الصادرة عن أوضاع الشركات وانعدام الشفافية، مما يعزز من أثر الإشاعات على المتداولين، وغياب النظرة المستقبلية لأي خطط تنموية توضح العائد على الاستثمار وحجمه وطرق تمويله،
وعدم تزويد المستثمرين عند إعلان الأرباح بأي نظرة مستقبلية عن توقعاتهم للربع التالي، وغياب التحذير المسبق لأي تطورات قد تؤثر على الأرباح المتوقعة قبل صدورها بوقت كافٍ.
وفي الوقت ذاته، كرست المؤسسات الاستشارية عددًا من العوامل السلبية من خلال غياب التقارير التي من شأنها تقييم حالة السوق وواقعها، مما يجعل المتداولين يبحثون عن المعلومات بطريقتهم الخاصة ويعرضهم للتغرير،
ومخالفة بعضهم لشروط الترخيص التي تمنع إدارة الأموال للغير وقد تم إيقاف أحدها صور دور العديد منها على خدمة الأعمال المضاربية فقط مما يجعل السوق عرضة للتقلبات الحادة صعودًا وهبوطًا، واقتصار خدمات بعضها على خدمة الأعمال المضاربية مما يجعل السوق عرضة للتقلبات الحادة صعودًا وهبوطًا.
كما لا تبتعد وسائل الإعلام عن دوائر القصور بخدمة المتلقي من خلال غياب المهنية وتقديم المادة الاقتصادية بطريقة تعبئة الوقت فقط، وعدم مواكبة الحدث الاقتصادي وتحليله بالشكل العلمي والمهني، وقصور الجانب في التوعية بالرسالة الإعلامية المقدمة للمتلقي .
أما المتداولون فمتأثرين بإطار السوق وأحكامه وبالتالي لا يمكن تحميلهم جزءًا كبيرًا من المسؤولية إذا كان القصور مستوطنًا بالسوق كهيكل عام تسمح بهذه التقلبات الحادة.
إن عمليات التنظيم والهيكلة تصبح عديمة الجدوى إذا لم تفعل أو تلامس التشخيص الحقيقي لمشكلة السوق وضبط تعاملاته ونبقى بعيدين عن إنشاء سوق مالية تكون مرآة للاقتصاد الأكبر عربيًا وشرق أوسطيًا، وسيردد الجميع بين حين وآخر، عادة حليمة لعادتها القديمة وكأننا ما زلنا نقف بالمربع الأول، فالهيئة اليوم مطالبة بدراسة وتدقيق ما حصل بالأمس لأنه أصبح حدثًا غير مقبول فالسوق اليوم يفترض انه صحح أخطاء الماضي، ولم تعد حجة حداثة عمر الهيئة مقبولة لأننا في عالم يسابق الزمن بالتطوير والتحديث وبقائنا على هذه الحال سيحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية كما سيجعل السوق عامل طرد أكثر منه عامل جذب لأموال المواطنين بشكل خاص
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Econom...8/1/297747.htm
احتجاجات أمام أبواب هيئة سوق المال
.gif)
