موضوع ينتمي تقديمه لموقع المستثمرون العرب
أعزائي الأعضاء همني موضوع التأثيرات الايجابية والسلبية حولا
انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وقمت بالبحث في ( Google )
وقرأت هذا الخبر بجريدة الرياض وحبيت أن أنقله لكم للاستفادة الاقتصادية الشخصية
ملاحظة من ليلي ونهار : تم حجب بعض الفقرات للاختصار بالموضوع
جريدة الرياض 21/4/2007 العدد 13815 حوار - منير عوض.
أصبحت المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/12/2005م.
جريدة «الرياض»: أستاذ طارق بن عبد الرحمن الزهد خبير شؤون منظمة التجارة العالمية ، المستشار بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، عضو الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وعضو جمعية المحكمين العرب والأفارقة ما هي أبرز تأثيرات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على القطاع الخاص السعودي؟
يعتبر التوقيع على بروتوكول الانضمام بمثابة الخطوة النهائية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والذي بموجبه قدمت المملكة العديد من الالتزامات والتي سوف تؤثر على قطاعات مختلفة في الاقتصاد السعودي. ويمكن تقسيم هذه التأثيرات على النحو التالي:
أولاً - تأثير الاتفاقية على استيراد السلع الصناعية:
بموجب المادة الثانية من اتفاقية الجات 1994م تلتزم المملكة بتقديم جدول التزامات بشأن التخفيضات الجمركية على الواردات، وسوف يطبق هذا الربط الجمركي على هذه السلع الصناعية على كل الدول الأعضاء في المنظمة دون تمييز، لذا فإن الشركات الأجنبية سوف تستفيد من التخفيضات الجمركية على السلع الصناعية، ويلاحظ من خلال قراءة الالتزامات أن التخفيضات الجمركية سوف تمتد لعشر سنوات.
ثانياً: تأثير الاتفاقية على الصادرات من السلع الصناعية السعودية:
تفتح الاتفاقية المجال واسعاً أمام السلع الصناعية السعودية للمنافسة في الأسواق العالمية، حيث إن قوانين وأنظمة منظمة التجارة العالمية سوف تطبق على الصادرات السعودية عند دخول تلك السلع لأسواق الدول الأعضاء بالمنظمة وهذه القوانين والأنظمة تكفل حقوق المصدرين السعوديين، ومن ضمن هذه الحقوق إزالة كافة المعوقات التجارية غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول على الصادرات السعودية مثل الضرائب التي يمكن أن تفرض على الصادرات السعودية أو أية إجراءات مشابهة مثل رسوم مكافحة الإغراق أو تحديد كمية الصادرات السعودية وإخضاعها لنظام الحصص أو وضع شروط معينة وعراقيل أمام الصادرات السعودية في تلك الدول.
ثالثاً: تأثير الاتفاقية على دعم السلع الزراعية السعودية:
التزمت المملكة بتخفيض الدعم المحلي للمنتجات الزراعية لفترة تمتد لعشر سنوات مع احتفاظها بحقها في الإبقاء على الدعم المسموح به في إطار المنظمة والذي يصل إلى 10٪ وهذا الدعم لن يصبح صفرا، حيث سينخفض من 3 مليارات و712 مليون ريال كمعدل للفترة 2001/2003م إلى 3 مليارات و218 مليون ريال عام 2015م. والجدول في الملحق رقم (2) يبين مقدار الدعم المحلي المسموح للمملكة تقديمه خلال الفترة (2006/2015م) كما يجب على القطاع الزراعي فهم واستيعاب اتفاقيات المنظمة ذات العلاقة ورفع كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف، وتطوير المنتجات لمواجهة المنافسة. كما أن الاندماجات بين الشركات الزراعية لاستغلال اقتصاديات الحجم تعتبر من الخطوات المهمة التي ينبغي إتباعها لمواجهة هذه التطورات.
خامساً - تأثير الاتفاقية على قطاع الخدمات:
بموجب اتفاقية الخدمات التزمت المملكة بتقديم التزامات في قطاعات الخدمات المختلفة، وعلينا أن نعلم أن التأثير على قطاعات الخدمات المختلفة يعتمد على مدى تحرير كل نوع من هذه القطاعات ومدى جاهزية القطاع لمواجهة المنافسة الأجنبية الناجمة عن تحرير ذلك القطاع. ولأن الانضمام للمنظمة يتطلب وضع حدود جمركية على السلع من أجل تحرير مجموعات سلعية معينة، نجد أن منظمة التجارة العالمية تطلب من الدول تقديم التزامات بشأن تجارة الخدمات ونؤكد في هذا السياق أن تجربة المملكة مع منظمة التجارة العالمية لم يحرمها من وضع قيود على أنشطة الخدمات المختلفة، حيث أنها على سبيل المثال لا الحصر لم تسمح للأجانب بتأسيس نوادٍ ليلية وحظرت عليهم الانخراط في تقديم خدمات الحج والعمرة.
«الرياض»: وماذا عن أهم التزامات المملكة ؟ ملاحظة : (ملخص لأبرز القطاعات)
1. الخدمات البنكية:
* السماح للبنوك الأجنبية بتأسيس فروع مباشرة يتم تنظيمها على أساس رأس المال العالمي مع إمكانية تحقيق مرونة إضافية في ملكية رأس المال بحيث يطبق على أساس كل حالة على حدة.
* تم منح الشركات الأجنبية ضمانات بعدم المعاملة التمييزية، ومعاملتها (المعاملة الوطنية) في كافة قطاعات الخدمات المالية.
* السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بتأسيس صناديق للمعاشات إضافة لصندوق المعاشات العام.
*عدم السماح للبنوك الأجنبية بإدارة صناديق المعاشات باعتبار أن تلك مسئولية مؤسسة النقد العربي السعودي.
2. خدمات التأمين.
*إقامة فروع مباشرة من قبل مزودي خدمة التأمين الأجانب. وبإمكان المؤمنين الأجانب تأسيس شركة تأمين تعاونية في المملكة يملكون فيها 60٪ من أسهم رأسمال الشركة.
* بإمكان الشركة أن تحتفظ بنسبة 90٪ من الأرباح وتقوم بإعادة توزيع 10٪ على حملة الأسهم.
*حصول شركات التأمين الأجنبية على حقوق المعاملة الوطنية.
*السماح لمزودي خدمة التأمين الأجانب الذين يعملون حالياً في المملكة بمواصلة نشاطاتهم في الشركات التجارية القائمة من دون التأثير على أعمالها الحالية.
*السماح لمزودي خدمات التأمين الأجانب ببيع خدمات التأمين.
*تطبيق الالتزامات في قطاع التأمين بطريقة تتلاءم مع معايير صناعة التأمين المعترف بها دولياً.
3. خدمات الاتصالات.
تتلخص التزامات السعودية في قطاع الاتصالات في السماح للشركات الأجنبية للاتصالات بتقديم خدماتها عبر الحدود. وكذلك تبني تشريعات جديدة لفتح قطاع الاتصالات بالمملكة بصورة تدريجية عن طريق السماح برفع سقف الملكية الأجنبية لرأس المال الأجنبي في شركات الاتصالات المزمع إنشاؤها بالمملكة لتصل إلى 60 ٪ في نهاية 2008م وتشمل هذه الالتزامات تحرير خدمات الاتصالات.
«الرياض» هل هناك أي تأثير للاتفاقية على الأنظمة التجارية؟
(الزهد): لا شك أن هناك تأثيرات للاتفاقية على الأنظمة التجارية ومن أبرز هذه التأثيرات:
*تطبيق أنظمتها التجارية بطريقة تضمن عدم حصول نكوص في حرية الوصول للأسواق التي تحققت من خلال إلغاء التعريفات، وألا يتم تقليص مزايا هذا الإلغاء من خلال فرض عوائق أخرى غير جمركية.
*السماح بقيام تجارة حرة في منتجات تكنولوجيا المعلوماتية كالهواتف الخلوية وأجهزة الحاسوب، والمفكرات الإلكترونية، وأجهزة التصوير.
*الالتزام بربط كافة الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع الصناعية عند الرقم صفر.
*الالتزام بأن تستند الرسوم التي تفرضها المملكة على واردات الجمارك وخدمات الميناء على أساس كلفة الخدمة التي تقدمها.
*الالتزام برفع الحظر الذي تفرضه المملكة على تصدير كافة أنواع الخردة المعدنية وعدم فرض رسوم على تصدير منتجات الخردة.
(الزهد) أود أن أشير إلى تفاوت تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة ولكن في نفس الوقت فإن الانضمام سيفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات السعودية من السلع والخدمات ويجعلها أكثر قدرة على حماية مصالحها في حال تعرضت الصادرات السعودية لإجراءات تعسفية من قبل البلدان المستوردة، كما أن الانضمام للمنظمة سوف يساعد المملكة في حال سنت أنظمة تتعلق بالإغراق لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق. ولا بد أن نعلم أن الانضمام سوف يؤدي إلى وجود منافسة مع الشركات الأجنبية مما يخلق تحديات أمام الصناعة السعودية، وهذا يتطلب من القطاع الخاص دراسة التزامات المملكة تجاه المنظمة بدقة والاطلاع على اتفاقيات المنظمة لمعرفة الحقوق والواجبات تجاه هذه الاتفاقيات لتعظيم الاستفادة من الانضمام للمنظمة الدولية.
مع خالص تحياتي للجميع من ليل ونهار 29/2/2008م
منظمة التجارة العالمية.. والأقتصاد السعودي
