تمهيد
احتساب المؤشرات وخاصة في أسواق المال مهمة جدا لتقليص نسبة الخطاء في إستقراء حركة أسعار السلع وفي أسواق المال و نستطيع ان نعتمد على مؤشر القطاع أو المؤشر العام وهو بالضرورة يعطي نتائج دقيقة (للمحترفين) مع الأخذ بالمعطيات ألأساسية (المالية) وإسقاطها على نتائج التحليل الأساسي (مالي +أخبار + معلومة + تدفق السيولة ونوعها )
المؤشر العام
يتم احتساب المؤشر العام في الأسواق بطريقتين:
الأولى
تستند على القيم السوقية (الفنية) الإجمالية(إجمالي القيمة السوقية للسوق ونسب وتناسب مع إجمالي القيمة السوقية للسلعة أو السهم) ومعادلتها بالنسبة والتناسب
وهي المعمول بها في أغلب المؤشرات للسلع وأدقها بالنسبة للتحليل الفني ومن خلاله يتم تغير المؤشر العام استنادا لتغير القيم الاجمالية السوقية للسلع اجمالا او متفرقة.. ويعتمد على التغير في قيم مكرر التضخم السعري..
الثانية
تستند على على القيم المالية (الأساسية) الاجمالية( اجمالي الأرباح النقدية والموجودات للسوق ونسب وتناسبها مع اجمالي أرباح وموجودات السلعة او الشركة بالزيادة والنقصان واحتساب قوتها بقوة التأثير في التغير ) ومعادلتها بالنسبة والتناسب
وهي من أدق الطرق بالنسبة للمستثمرين ولكن هذا المؤشر العام بطيئ جدا لان تغيره كل ربع سنة ولا يمكن اعتماد تغيره على التداول المباشر حيث ان تغير الاسعار او القيم السوقية لا تؤثر فيه ..ولكن يجب الاعتماد عليه بالنسبة للمستثمرين خاصة وجميع المتداولين عامة..ويعتمد على التغير في قيم مكرر الأرباح ..
=============================
لمعرفة الشركات القيادية والمؤثرة بالمؤشر العام
لتسهيل ألأمر تستطيع الإعتماد على القيم التالية:
المؤشر القديم
كل شركة قيمة الأسهم المصدرة السوقية من 8.5 مليار فأعلى هي شركة مؤثرة في المؤشر العام القديم
المؤشر الجديد
كل شركة قيمة الأسهم الحرة السوقية من خمسة مليار فأعلى هي شركة مؤثرة في المؤشر العام الجديد
ومن ذلك فأن تأثير كل شركة في المؤشر العام كالتالي:
المؤشر العام القديم
كل ارتفاع في القيمة الاجمالية للأسهم المصدرة للشركة بقدر 182,500,000 ريال يساوي نقطة واحدة في المؤشر العام القديم
بينما
المؤشر العام الجديد
كل ارتفاع في القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركة بقدر 62,000,000 ريال يساوي نقطة واحدة في المؤشر العام الجديد
اذا نلاحظ ان احتساب المؤشر العام الجديد أصبح سهلا و إستقراءه ومعرفة توجه السيولة من ارتفاعه ومن انخفاضه وأصبح أكثر دقة في معرفة إتجاه السيولة حيث ان عدد الشركات المؤثرة في المؤشر العام القديم لا تتجاوز 23 شركة بينما المؤشر العام الجديد فانه يتجاوز 63 شركة أي اكثر من نصف عدد الشركات المدرجة
للتذكير:
قيمة كل نقطة في المؤشر العام القديم تساوي مائة وثمانون مليون وخمسمائة الف ريال إرتفاعا أو أنخفاضا في القيمة السوقية للأسهم المصدرة
بينما
قيمة النقطة الواحدة في المؤشر العام الجديد تساوي إثنان وستون مليون ريال ارتفاعا أو إنخفاضا في القيمة السوقية للاسهم الحرة
اخيرا
هناك قيم يعتمد عليها في ادارات المحافظ الكبيرة وفي محافظ البنوك والصناديق البنكية والحكومية لجني الأرباح والتدوير ووقف الخسارة والبيع والشراء تصدرها مؤسسة النقد السعودية في تقريرها الربع سنوي واللتي يؤخذ منها قيم المؤشرات الفنية ..وهذا يفسر عدم دقة نتائج كثير من المحللين في إستقرائهم لحركة المؤشر العام المستقبلية مما يدفعهم الى (توهم) أو (تبريرات) يغلب عليها الحيرة والعجز...ومن يتمكن من الحصول على هذه القيم واعادة تغذية مؤشراته الفنية بها يستطيع مواكبة أقوى سيولة صانعة بالسوق عند الشراء وعند البيع وهي بالطبع استباقية للقمم والقيعان وانا أعتمد عليها ولله الحمد كعنصر مساعد لي في استقراء حركة السوق...
كذلك فإن إستقراء حركة المؤشر العام الجديد سوف تكون اكثر دقة وسوف تلحظونه في التقارير القادمة بأذن الله تعالى من بعد غحتساب المؤشر العام الجديد..
أتمنى لكم التوفيق..
أخوكم الأصغر
خالد الأشاعرة
ملاحظة:
ليس لدي مانع من نقل الموضوع للفائدة بشرط ذكر المصدر