إلغاء إجازات البنوك وتوزيع نماذح اكتتاب "الريان" في المنافذ الحدودية
حسن أبوعرفات - الدوحة - 13/12/1426هـ
نفى مصدر مصرفي قطري ما تردد حول إمكانية السماح للمصارف المراسلة لبنك قطر الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي بقبول طلبات الاكتتاب في أسهم بنك الريان.
وذكر المصدر لـ "الاقتصادية" أن إجراءات الاكتتاب كما أعلن في وقت سابق وهي أن يتم الاكتتاب للخليجيين في الدوحة ولم يطرأ أي تغيير في الإجراءات.
وكانت أنباء قد تناثرت حول إمكانية السماح لمواطني الدول الخليجية بالاكتتاب في البنك من خلال المصارف المراسلة لبنك قطر الوطني في دول المجلس. وتوقع المصدر أن يراوح عدد المكتتبين الخليجيين بين 200 و500 ألف مكتتب.
من جهة أخرى، أكملت اللجنة المشرفة على عمليات الاكتتاب في مصرف الريان القطري تحضيراتها لاستقبال المكتتبين الخليجيين في مركز نادي قطر الرياضي بعد غد الأحد، حيث أتمت نصب خيام كبيرة وحشدت أكثر من 300 من الموظفين والفنيين، ووفرت شبكة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تمت تغذيتها ببرامج الاكتتاب.
من ناحيته، أنهى بنك قطر الوطني مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع الإصدار وتسويقه تدريب الموظفين وتأهيلهم وأجرى اختبارات تطبيقية على العمليات المختلفة للاكتتاب بإشراف كبار المسؤولين فيه. حيث أجرى البنك البارحة بروفة نهائية على استخدام طلبات الاكتتاب من خلال الكمببيوتر.
وأكد المصدر المصرفي أن عملية الاكتتاب للخليجيين في نادي قطر الرياضي ستستمر على مدى 12 ساعة متصلة بما في ذلك عطلتا الجمعة والسبت للتسهيل على المكتتبين من مواطني دول التعاون. وأوضح أنه تمت طباعة نحو 600 ألف طلب اكتتاب لتغطية احتياجات الخليجيين، إضافة إلى 600 ألف أخرى للمكتتبين القطريين، مبيّنا أن هذه الطلبات سيتم توزيعها في أربعة منافذ هي: منفذ أبو سمرة الجمركي البري لتمكين المواطنين الخليجيين القادمين بالبر من الحصول على طلبات الاكتتاب، منفذ مطار الدوحة الدولي، مركز الاكتتاب في نادي قطر، والبنوك التجارية في الدوحة التي ستقتصر على قبول طلبات المواطنين القطريين فقط.
وشدد المصدر على أنه لن تقبل الدفعات النقدية من جميع المكتتبين، كما لن تقبل أي شيكات مصرفية لا تتساوى وقيم الأسهم المطلوبة كما هي مذكورة في طلب الاكتتاب.
وأضاف أن المكتتب الخليجي سيتسلم عند تقديم طلب الاكتتاب من البنك الوطني نسخة من طلب الاكتتاب مختومة وموقعة من البنك ويحتفظ المكتتب بها لتكون بمثابة إيصال استلام يشتمل على اسم المكتتب، عنوانه، عدد الأسهم المكتتب بها، المبلغ المدفوع، والتاريخ.
وأضاف أن مقدم الطلب سيحتفظ بالإيصال إلى أن يتسلم إشعار تخصيص الأسهم أو شيكا بقيمة المبلغ الذي دفعه في حالة رفض طلبه أو شيكا لحسابه بقيمة المبلغ الفائض عن الاكتتاب في حال تخصيص الأسهم.
وأشار المصدر إلى أن الشيك سيكون مسحوبا على أحد البنوك العاملة في الدولة التي يقيم فيها المكتتب وبعملتها ويرسل الشيك في البريد المسجل على عنوانه الظاهر في طلب الاكتتاب، حيث تقبل العناوين البريدية للمكتتبين من دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
وأفاد أن اللجنة التأسيسية لها حق رفض أي طلب كليا أو جزئيا في حال إذا لم يسدد المكتتب المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب فورا مع تقديم طلب الاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك آجل أو غير مصرح به أو تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب.
وتابع كذلك سيرفض الطلب إذا تبين للجنة أن مقدم الطلب لم يستوف شروط الاكتتاب وأحكامه المبينة في نشرة الإصدار أو إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة، غير صحيحة، غير مكتملة، أو تختلف بياناتها عن تلك الواردة في جواز السفر أو غير مدعومة بالوثائق المطلوبة.
وبيّن أن اللجنة التأسيسية لها الحق في رفض طلب الاكتتاب إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد، وفي حال تعدد الطلبات فسيتم الأخذ بالطلب الأسبق تاريخا إلى جانب إذا تجاوز المكتتب الحد الأعلى للاكتتاب وفي هذه الحالة ستتم إعادة المبالغ الفائضة الناتجة عن تقديم طلب اكتتاب يزيد على الحد الأعلى المسموح به (50 ألف سهم للمكتتب الواحد) مع إشعارات التخصيص بالنسبة لمواطني الدول الخليجية من غير القطريين. كما يرفض طلب الاكتتاب إذا تبيّن للجنة التأسيسية أو "قطر الوطني" مستقبلا وفي أي وقت من الأوقات اتخاذ المكتتب أية إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم أو أن الأسهم المكتتب بها تعود لمصلحة شخص آخر غير المكتتب نفسه.
وأبان المصدر أنه سيتم تخصيص 500 سهم لكل مكتتب بعد اكتمال عمليات الاكتتاب للخليجيين والقطريين وما زاد من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام سيتم تخصيصه وفقا لطريقة النسبة والتناسب.
وأكد أن اللجنة التأسيسية يحق لها وفقا لتقديرها المطلق زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار إليه بالنسبة للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه في حال كون عدد المكتتبين الخليجيين كبيرا ويتجاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام - 82.5 مليون سهم - فإنه يتوقع تغيير نسبة التخصيص وفقا لحجم الاكتتاب. أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للخليجيين بعد إغلاق فترة الاكتتاب فستقرر اللجنة التأسيسية تمديد الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط ألا تزيد على ثلاثة أشهر.
وأفاد المصدر أن اللجنة التأسيسية لها الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالشيك المرفق بالطلب وإجراءات صرفه وفي حال طلب أية معلومات إضافية عن الطلب يجب على مقدم الطلب أن يفصح عنها فورا.
وتشير متابعات "الاقتصادية" إلى أن مجموعة كبيرة من مواطني دول مجلس التعاون بدأت في التوافد على الدوحة برا وجوا لتجنب أية إشكالات في الحصول على حجوزات في الفنادق، كما تلقت اللجنة المشرفة على عمليات الاكتتاب العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول عمليات الاكتتاب.
بروفة نهائية ومخيمات واستقبال الخليجيين في نادي قطر الرياضي
