تخصيص "الإنماء" الثلاثاء.. وإجراءات قانونية للتغلب على عراقيل الإدراج
يرتب مصرف الإنماء للتغلب على مشكلة قد تواجه موعد تداول أسهمه في السوق السعودية وتسهم في تأخير موعد الإدراج، بسبب صعوبة اكتمال نصاب حضور 50 في المائة من ملاك المصرف الذي يسيطر المواطنون على 70 في المائة من رأسماله.
وأفادت مصادر بأنه في حالة لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول سيتم توجيه دعوة إلى اجتماع ثان والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على أن تقلص فترة الدعوة لانعقاد الجمعية للمرة الثانية، بحيث لا تتجاوز أياما معدودة على غرار ما تم تطبيقه مع بعض الشركات المساهمة التي عقدت جمعياتها أخيرا، ليعتبر بعد ذلك الاجتماع الثاني صحيحاً.
ومن مصادر مطلعة أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للاكتتاب في مصرف الإنماء وعدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب بعد غد (الثلاثاء) 22 نيسان (أبريل) الجاري، وهو اليوم نفسه الذي سيتم فيه رد الفائص للمكتتبين.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات بين المصرف و"سامبا كابيتال" مدير الاكتتابات والبنوك المستلمة للتنسيق في هذا الأمر، وأنه جار اعتماد الأرقام النهائية لبدء مرحلة التخصيص التي تمت وفق المراحل الثلاث المعلنة.
ومعلوم أن مراحل تخصيص أسهم "الإنماء" ـ حسب نشرة الاكتتاب ـ تتم عبر ثلاث مراحل هي:
الأولى : يتم تخصيص 50 سهما لكل مكتتب
الثانية: يتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب فيها وبحد أقصى 2000 سهم لكل مكتتب فرد طلب الاكتتاب في أكثر من 50 سهمًا، شريطة توافر عدد كاف من الأسهم المطروحة للاكتتاب لتغطية كامل الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية
الثالثة : فهي توزيع ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب (إن وجدت) وفق مبدأ النسبة والتناسب بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وقللت المصادر ذاتها من أهمية التخوف مما قد يواجهه المصرف من صعوبة في عقد جمعيته العمومية للمرة الأولى التي تعد شرطا لبدء تداول الأسهم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة عدم حضور مساهمين يملكون نصف عدد أسهم الشركة وهو ما يمثل 50 في المائة من رأس المال، على اعتبار أن المواطنين هم من يملك الحصة الكبرى في المصرف.
وأكدت المصادر في هذا السياق أن مجلس إدارة المصرف تنبه لهذا الأمر من وقت مبكر، وقد اتخذت خطوات مهمة في هذا الأمر، كأن يتم تجهيز من ينوب عن المساهمين في هذا المجال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المساهمين المؤسسين:
صندوق الاستثمارات العامة
المؤسسة العامة للتقاعد
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تملك نسبة عالية من أسهم المصرف.
وأفادت المصادر أنه في حالة لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول سيتم توجيه دعوة إلى اجتماع ثان والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على أن تقلص فترة الدعوة لانعقاد الجمعية للمرة الثانية بحيث لا تتجاوز أياما معدودة على غرار ما تم تطبيقه مع بعض الشركات المساهمة التي عقدت جمعياتها أخيرا، ليعتبر بعد ذلك الاجتماع الثاني صحيحاً.
أما فيما يتعلق بحقوق التصويت، فإن للمصرف فئة واحدة من الأسهم، وليس لأي مساهم أي حق أفضلية في التصويت، ويَمنح كل سهم صاحبه الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم لديه ما لا يقل عن 20 سهما، الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.
واستبعدت المصادر أن تكون هناك أية جهة لها مصلحة أو طرفا في تأخير إدراج أسهم المصرف وتجميد استثمارات المواطنين، على اعتبار أن هذا الاكتتاب تحديدا مدعوم من قبل الدولة بالدرجة الأولى ولاقى إقبالا منقطع النظير من قبل المواطنين.
في هذه الأثناء توقع عدد من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أن يسهم إعلان التخصيص ورد فائض الاكتتاب في مصرف الإنماء بعد غد الثلاثاء، في تدفق سيولة جديدة في السوق، تدعمها نتائج الربع الأول للشركات.
وفيما يتعلق بمستقبل "الإنماء" على نفسية المتداولين عقب طرح للتداول، شبه أحد المتعاملين في سوق الأسهم "الإنماء" بأنه سيكون "المارد" القادم، كونه من الشركات الكبرى في البورصة السعودية من حيث عدد الأسهم التي تتجاوز مليار سهم التي بالطبع سيكون لها في المستقبل تأثير كبير على المؤشر، كما سيكون هناك حجم تداولات كبيرة عند إدراج السهم لتفعل فعلتها في السوق.
وكان الاكتتاب في طرح مصرف الإنماء قد أغلق الأربعاء الماضي 16 نيسان (أبريل) الجاري بعد أن استمر لمدة عشرة أيام، محققا في يومه التاسع (قبل الأخير) تغطية بنسبة 151 في المائة من إجمالي المبلغ المطروح للاستثمار بعدد مكتتبين ناهز 7.8 مليون مكتتب، ضخوا أكثر من 15.8 مليار ريال، وسيتم التعرف على بيانات اليوم الأخير من الاكتتاب من خلال نتائج التخصيص المنتظرة.
تخصيص "الإنماء" الثلاثاء.. وإجراءات قانونية للتغلب على عراقيل الإدراج
