شبهات بوجود تلاعبات في بند زيادة رأس المال بشركات كويتية
قال مراقبون للبورصة الكويتية: إن شركات مدرجة ربما تتلاعب في عمليات إصدار أسهم جديدة من خلال الحصول على موافقة المساهمين في الجمعيات العامة على بند بيع حصص لمستثمر استراتيجي، دون الكشف عن هويته؛ ليكون فيما بعد غطاء لعمليات انتفاع لبعض كبار المساهمين بطرح حصص مؤثرة بأسعار أقل من المتداولة في السوق.
ومؤخرا تزايد عدد الشركات الكويتية التي تدرج في جدول أعمال الجمعيات العمومية لحملة أسهمها بند الموافقة على زيادة رأس المال من خلال بيع حصص لمستثمر استراتيجي دون أن يعلن مجلس الإدارة عن هوية الجهة التي ستؤول إليها حصص زيادة رأس المال.
ووفقا لصحيفة "الوطن" الكويتية الصادرة اليوم الخميس 24-4-2008 فقد طالب عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنة السوق ووزارة التجارة بإلزام الشركة التي تعلن عن بيع حصة مؤثرة في الشركة أو طرح زيادة رأس المال لمساهم استراتيجي أن يعلنوا في الاجتماع وقبل الحصول على الموافقة من المساهمين عن اسم المساهم، وكذلك القيمة المضافة من مساهمته في دعم الشركة.
وقال معرفي: إن هذا البند ربما يبيح هضم حقوق المساهمين، خاصة وأن الكثير من الشركات التي قامت بإدراج هذا البند وحصلت على موافقة الجمعية العمومية عليه قامت ببيع السهم، مصحوبا بعلاوة الإصدار بأقل من قيمته السوقية، وهو يدخل في نطاق التربح غير المشروع، والتنفيع لصالح المساهم الاستراتيجي.
شبهات بوجود تلاعبات في بند زيادة رأس المال بشركات كويتية
