36 محفظة حكومية خليجية تتملك حصصا مؤثرة في 131 شركة مدرجة

26-04-2008, 05:51 PM

لسعودية في المقدمة والحصة الأقل للكويت
36 محفظة حكومية خليجية تتملك حصصا مؤثرة في 131 شركة مدرجة

كشف تقرير اقتصادي عن وجود نحو 36 محفظة استثمارية حكومية ضخمة في منطقة الخليج العربي، تملك حصصاً مؤثرة في 131 شركة خليجية مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، وتأتي الحكومة السعودية في المقدمة؛ إذ تملك حصصا في 27 شركة تشكل 36% من القيمة الرأس مالية لسوق الأسهم السعودية.

واعتبر التقرير الذي أصدره "المركز المالي" الكويتي بعنوان "المحفظة الذهبية"، السعودية هي الرائدة في هذا المجال؛ إذ توجد فيها 5 محافظ ضخمة، وتشكل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وشركة الاتصالات السعودية، معظم حصص الملكية المباشرة للحكومة السعودية.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم السبت 26-4-2008 أن من منظور الملكية المؤثرة تملك الحكومة السعودية حصصا مؤثرة في 14 شركة مدرجة، تمثل 7% من مجموع هذه الاستثمارات المباشرة.

وتضم هذه المحافظ، وهي بمعزل عن صناديق الشركات الأكبر والأكثر تداولاً، مثل صناديق هيئة أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية التي تدير الأموال، في شكل مباشر أو غير مباشر، وقد تشمل صناديق التقاعد والوزارات والشركات المملوكة بالكامل من الحكومات.

وفي الإمارات، أفاد "المركز" أن المحافظ البالغ عددها 7، تمتلك حصصاً في 27 شركة إماراتية مدرجة في سوق الأسهم، قيمتها الإجمالية 61 مليار دولار.

وتبرز وزارة المال كصاحبة أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، بفضل حصتها البالغة 60% في شركة "اتصالات"، وتليها هيئة الاستثمار في دبي المالكة حصصا في 8 شركات، وتتركز معظم مقتنياتها في بنك دبي الوطني -الإمارات؛ إذ تملك 56%، وتليها حصة 32% في شركة "إعمار" العقارية.

وحسب تقرير المركز المالي الكويتي، تُعدّ هيئة الاستثمار في أبوظبي، واحدة من أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم، وقد تكون لها استثمارات مباشرة غير ذات أهمية في الأسهم المحلية، إلا أن لها حصصا ملكية ضخمة في هذه الأسهم من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، الذي تملكه الهيئة 100%، ويملك مجلس أبوظبي للاستثمار حصصا في أسهم 9 شركات مدرجة في الإمارات.

وفى قطر، أشار التقرير إلى وجود 5 صناديق ومحافظ كبيرة تملك حصصا مؤثرة في 9 شركات مدرجة، بقيمة 29 مليون دولار، تمثل 21% من القيمة الرأس مالية للسوق القطرية.

وتبرز مؤسسة "بترول قطر" كأكبر صندوق من خلال حصتها البالغة 70% في شركة صناعات قطر، وهذا الاستثمار بمفرده يشكل أكثر من 55% من مجموع استثمارات الصناديق والمحافظ في قطر.

وتأتي في المرتبة الثانية هيئة الاستثمار القطرية باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار موزعة على 3 شركات، وتمثل حصتها البالغة 50% في بنك قطر الوطني 62% من مجموع استثماراتها، أما هيئة التقاعد، فهي تتمتع بأعلى درجة من التأثير لجهة عدد الشركات المستثمرة فيها وهي 5 شركات.

أما في الكويت، فتبدو حصة المحافظ والصناديق الأقل بين الدول الخليجية؛ إذ تُسيطر على 12% فقط من سوق الأسهم الكويتية، وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على 65 % من هذه الاستثمارات، وفي حين استثمرت الهيئة في 8 شركات كويتية مدرجة فإن استثماراتها في شركة "زين" وبيت التمويل الكويتي تمثل نحو 80%.

ولفت التقرير إلى بروز مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبارها صندوق الثروة السيادية، الذي يتمتع بأعلى درجة نفوذ، بحسب ما يتضح من استثماراتها في 21 شركة كويتية مدرجة، وتقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بنحو 3.5 مليارات دولار.

وفي سلطنة عُمان 9 محافظ حكومية، تبلغ قيمة استثماراتها 6 مليارات دولار، تمثل 23% من القيمة الرأس مالية الإجمالية للسوق؛ حيث أشار التقرير إلى أن حكومة عُمان تعتبر أكبر صندوق بحصة 44%، وبقيمة استثمارية 2.6 مليار دولار، وتتركز كلها في شركة واحدة هي "عُمان تل".

ولجهة التأثير والنفوذ، استثمر صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في أسهم 10 شركات عُمانية مدرجة، غير أن حصته من السوق تبلغ 9% فقط.

وفي البحرين، استثمرت 4 محافظ وصناديق في شكل تراكمي 5 مليارات دولار، تمثل 18 % من القيمة الرأس مالية لسوق الأسهم البحرينية، وهي حصة أقل نسبيا من مثيلتها في أسواق خليجية أخرى، مثل سوقي السعودية والإمارات.

وتتمثل أكبر محفظة في البحرين في شركة ممتلكات البحرينية القابضة، التي تملك 45% من السوق، وتليها وكالة صندوق التقاعد التي استثمرت في 10 شركات بحرينية، وتملك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 20.5% في البنك الأهلي الكويتي، أما شركة "باتلكو" للاتصالات، فهي مملوكة من 3 صناديق بنسبة 55%، مما يجعلها أضخم شركة من حيث القيمة.