بورصة الكويت تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتداولات فاقت 200 مليون دينار
حقق المؤشرُ الرئيسي للبورصة الكويتية رقمًا قياسيًا جديدًا في تداول اليوم الأحد 4-5-2008، بإغلاقه عند مستوى 14923 نقطة، بفضل مشترياتٍ قوية طالت غالبية أسهم السوق، وبخاصة شركات قطاعي الاستثمار والخدمات دفعت "السعري" للاقتراب من مستوى الـ15 ألف نقطة، فيما قفزت قيمة التداولات الإجمالية لأكثر من 200 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار).
من جانبه قال المحللُ المالي في الشركة الرباعية للوساطة ميثم الشخص: إن مؤشر السوق الكويتية حقق مستوى تاريخيًا في تداولات اليوم، بدعمٍ من الأداء الجيد للعديد من الأسهم القيادية، وتحركات كبيرة على أسهم تنتمي لقطاعات مختلفة من السوق.
وأشار الشخصُ في حديثه مع الزميلة صبا عودة ضمن برنامج "الأسواق العربية" من قناة العربية، إلى أن هذه الصعود تزامن مع ارتفاعٍ ملحوظ في قيمة التداولات الإجمالية للسوق، الأمر الذي يدعم التوقعات الإيجابية لأداء السوق خلال الفترة القادمة.
وأرجع الشخصُ حالة الضعف التي تخيِّم على أداء أسهم البنوك إلى قيام المحافظ الاستثمارية بالانتقال منها إلى قطاعات أخرى عقب انتهاء العوامل المحفزة على القطاع كالأرباح الفصلية والتوزيعات السنوية، فضلاً عن التأثير السلبي المتوقع على نتائج المصارف جراء قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بالقروض الشخصية.
وزاد المؤشرُ السعري بنحو 168.4 نقطة، مسجلاً 14923.2 نقطة، و"الوزني" بحوالي 7.25 نقطة، إلى 780.72 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 412.8 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 10.5 ألف صفقة، سجلت قيمتها حوالي 202.5 مليون دينار.
من جانبه يرى المحللُ الفني خالد صفوان أن سوق المحافظ الاستثمارية الكبرى والصناديق تعمل على توجيه السوق لمساراتٍ معينة تخدم مصالحها الاستثمارية، وذلك من خلال الضغط المنظم على قطاعات معينة أحيانًا، أو بتوجهها للشراء في أسهم منتقاة أحيانًا أخرى.
وأوضح أنهم يستغلون انشغال المتداولين بموسم نتائج الشركات لتحقيق أهدافهم، من خلال إطلاق شائعات معينة حول بعض الشركات بغرض دفع المتداولين للإقبال عليها، ومن ثَم زيادة سعرها.
وتوقع أن تشهد السوق تراجعاتٍ محدودةً على المدى القصير، ومع بداية تعاملات الشهر المقبل، حيث ستترك السوق لحركتها الطبيعية التي تعيش حالة ترقبٍ لنتائج الشركات التي لم تعلن أرباحها حتى الآن.
وقال تقريرٌ صادر عن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية إن المؤشر الوزني للبورصة الكويتية تراجع خلال إبريل/ نيسان الماضي بمعدل 0.3%، وبذلك يكون أداء المؤشر من بداية العام 2008 إيجابيًا بمعدل 7.8%، كما تراجع متوسط التداول اليومي خلال الشهر بنسبة 15% مسجلاً 160مليون دينار، ومن المتوقع في ظل هذه تراجع السوق في المستقبل المنظور.
وأكد التقريرُ الذي حصلت الأسواق.نت على نسخةٍ منه، أن موجة التراجع التي شهدتها السوق مؤخرًا كانت متوقعة منذ بداية العام، لكن متغيرات موضوعية وغير موضوعية أجلّتها، منها دخول أموال أجنبية في أعقاب إقرار التشجيعات الضريبية للأجانب نهاية 2007، إلا إن تصاعد تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكية حدّت من استمرار دخول الأموال الأجنبية إلى البورصة الكويتية والبورصات الناشئة بشكل عام.
ويرى التقريرُ أن المبررات غير الموضوعية التي أجلّت التصحيح تمثلت في الجهود المكثفة والهائلة من جانب بعض صنَّاع السوق واللاعبين الرئيسيين الآخرين في دعم أسعار الأسهم بشكلٍ واضح، وذلك من خلال الإقفالات المفتعلة في الدقيقة الأخيرة، والتي تؤثر بشكل ملحوظ على المؤشر السعري أو الوهمي بمعنى أدق، والتي لم تعد حركته المعاكسة للواقع تنطلي على شريحةٍ عريضة من المتداولين في البورصة.
وقال مركزُ الجمان: "السوق تشهد لأول مرة سحب مبالغ تصل إلى نحو 2.232 مليار دينار على هيئة زيادات مدفوعة في رساميل الشركات، أكثر من المبالغ التي تم توزيعها كأرباح نقدية البالغة 2.150 مليار دينار، كما أنه لأول مرة تنخفض الأرباح الموزعة إلى المعلنة إلى ما دون 50% لتصل إلى 45%، والذي جعل العائد الجاري أو النقدي للعام 2007 ينخفض إلى مستوى 3.5% بالمقارنة مع 4.1% للعام 2006".
وأوضح أن مما لاشك فيه أن تلك المؤشرات المستجدة تجعل المراقبين المحايدين يتخذون موقفَ المتحفظ تجاه البورصة ككل في الأجل القصير على أقل تقدير، نظرًا لارتفاع عنصر المخاطرة بشكل عام، مما يحتم على المتداولين فيها دراسة خطواتهم بشكل أدق عما كان في السابق، وذلك قبل الإقدام على أي قرار.
وذكر تقرير الجمان أنه لازال غياب الحزم وضعف الجدية سائدين في السوق الكويتية، وهو الأمر الناجم أساسًا عن ضعف الرقابة والمتابعة من جانب إدارة البورصة، مما جعل السوق مرتعًا خصبًا للمتلاعبين والمستهترين بأموال المساهمين دون أي رادع، كما أن الثغرات التنظيمية والرقابية ساهمت في استفحال المخاطر غير المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وغير المبررة.
ويتوقع "الجمان" أن تحقق الشركات المدرجة في السوق نحو 1,1 مليار دينار أرباحًا عن الربع الأول من 2008، مقابل 1.380 مليار دينار عن نفس الفترة من العام 2007، لافتًا إلى أنه حتى تكون المقارنة منطقية، لا بد من استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن صفقة الوطنية للاتصالات البالغة نحو 500 مليون دينار تقريبًا من نتائج الربع الأول 2007 ليبلغ نموًا إيجابيًا متوقعًا بمعدل 25%، والذي يعتبر مؤشرًا إيجابيًا أوليًا، حيث يتطلب الأمر الانتظار لحين اكتمال إعلان النتائج الفعلية، بُغية التعرف على مدى تأثرها بالنتائج غير التشغيلية والأرباح غير المحققة، ومن ثم الحكم عليها.
وتصدر الرابحين على مستوى السوق سهم "الأنظمة" بنسبة 9.2% مسجلاً 590 فلسًا، تلاه "الغذائية" بنسبة 8.8% بسعر 620 فلسًا، ثم "شبكة آلية" بنسبة 8.1% إلى سعر 530 فلسًا.
وقاد الأسهم الخاسرة "شعاع" بنسبة 5% مسجلاً 570 فلسًا، تلاه "المصالح ع" 4.4% بسعر 214 فلسا، ثم "أهلية ت" بنسبة 4.4% إلى سعر 650 فلسًا.
على صعيد أهم أخبار الشركات، أوصى مجلسُ إدارة شركة الشبكة الآلية للتوزيع، الجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة 5.070 مليون دينار، إلى 15 مليون دينار، وذلك بإصدار نحو 99.3 مليون سهم جديدة، بقيمة 205 فلوس للسهم الواحد (100 فلس قيمة اسمية، و100 فلس علاوة إصدار، إضافة إلى 5 فلوس مصروفات إصدار).
وأفادت الشركة بأن هذه الكمية من أسهم زيادة رأس مال الشركة مخصص لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.
فازت الشركةُ الوطنية للخدمات البترولية " نابيسكو" بعقدٍ قيمته 10 ملايين دينار، ومدته 16 شهرًا مع شركة نفط الكويت، ويتعلق العقد بالخدمات البترولية الخاصة بتحفيز الآبار والخدمات الأخرى المرتبطة بها
بورصة الكويت تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بتداولات فاقت 200 مليون دينار
