ما يخيفني أن 90% من الدخل القومي السعودي من النفط و5% من التصدير البتروكيميائي (معتمد على النفط). والدراسات تشير الى أن النفط سوف ينتهي بعد (40) عاماً وقد تظهر مصادر بديلة للنفط بعد عشرين عاماً.
لم يظهر حتى الآن نقاش حول هذا الموضوع حتى أن شركة النفط العالمية (توتال) تستعد من آلان الى أن تتحول الى شركة نووية خلال العشرين عاماً القادمة فتخيلوا حال بلادنا والدولة أكبر مشغل موظفين والمحرك الأساسي لجميع القطاعات.
التضخم الذي نشكو منه اليوم سوف يتحول الى كساد، والدول عبر مصادرها الطبيعية تصنع ثرواتها ودخلها مثل روسيا والولايات المتحدة أو عبر ما تُحرم منه مثل هولندا التي أصبحت مدرسة الهندسة المائية والطاقة الهدريولوكية لما تعانيه من تقدم مياه المحيط على أراضيها وكثرة القنوات المائية بها واليابان الفقير في المعادن أنتج الطريق نحو النمو الصناعي ثم التقني. أما الصين فسلكت طريق النمو الصناعي والاستثمار الخارجي في شتى القارات.
كثير من الشركات السعودية الموجودة في سوق الأسهم مملوكة بنسبة كبيرة للدولة وبعضها يعاني صعوبة النمو (باستثناء سابك) فلم لا تتدخل الدولة لفرض ادارات ملزمة بخطة تحقق النمو في الأرباح ثم الوظائف ومربوطة جميعها بمركز أبحاث يحرك أساتذة الجامعات وقد تكون مصدر رزق إضافي لهم.
فرنسا بعد أن انكمشت جميع شركاتها الكبرى بعد نهاية زمن الاستعمار وبعد أن اختفت جميع مستعمراتها التي كانت سوقها الأساسي وبات ملاك الشركات فيها يتخبطون، أعلن رئيس الجمهورية ديجول السيطرة على هذه الشركات وأصبحت تدار عبر الدولة لكي تعيد قوة تلك الشركات ثم عادت الدولة وطرحت أسهم هذه الشركات في البورصات الفرنسية في فترة السبعينات الميلادية. واختارت فرنسا لها استراتيجية قمة الجودة في الانتاج والخدمة وقلة الكمية مثل طائرة (ايرباص) وقطارات (تي. جي. زي) من صناعة شركة (الستون) وتصميم شبكات المياه (بيوليا)، والطاقة (سويز) وجميعها نالت عقود استثمار في السعودية. أما فنلندا والسويد فنهجت تجاه التقدم في اجهزة الاتصالات (التقنية الناعمة).
يبقى النموذج الفريد من نوعه وهو النموذج الاسرائيلي وهي بلد أمنه الداخلي شبيه بالعراق ومهددة شوارعه وبيوته بالانفجارات الدائمة للمقاومة الفلسطينية، أدركت اسرائيل أن لا مكان لها بين الدول الصناعية وأن الدخل الزراعي لا يعطي الحياة لكن استطاعت ان تحقق نمواً سنوياً بمقدار (3%) وذلك عبر ربط أغلب مراكز الابحاث الأمريكية وبأن تكون في اسرائيل، بدأت الفكرة من تصميم أسلحة الجيش الأمريكي هناك باعتبار اسرائيل في حالة حرب يومية مع الجيوش العربية الى الانتفاضة اليوم، وأن تنال اسرائيل الدعم المالي والتقني المجاني مقابل هذه الاختراعات وتطورات هذه الابحاث الى أن تدخل في مجالات غير عسكرية من طبية وعلمية ومع شركات أخرى وخرجت منها الاختراعات التي نراها اليوم مثل كاميرا الجوال ومفاتيح الكمبيوتر ولا نستبعد أن فكرة الوقود الطبيعي المصنوع من الذرة والقمح خرجت من اسرائيل لأنني أتذكر اخبارا غامضة حول هذا الموضوع في صحيفة (يديعوت احرنوت) الاسرائيلية. والآن تعمل اسرائيل على تصميم سيارات الكهرباء لإحدى الشركات الكبرى في أوروبا (البحث لا يزال محل التنفيذ لكن لا اشارات لنجاحه او فشله).
المجتمع الاسرائيلي عبارة عن مقاتلين او موظفين مقاتلين وقلة باحثين حتى مشاركات اسرائيل الإنسانية في المجالات الدولية مشروطة بحقوق البحث مثل بعثة الاغاثة الاسرائيلية الى كينيا شملت أدوية ووفدا طبيا لدراسة حالات الامراض هناك وهي أعلى دولة في نسبة الجامعات الى عدد السكان، وكل هذه الابحاث والحركة العلمية أجبرت جامعة (هارفارد) أن تصنع لها مركزاً هناك.
أزمة الرهن العقاري الأمريكي التي افلست كثيراً من المؤسسات الامريكية وخرجت بعض الصناديق السيادية العربية (الفائض النفطي) للاستثمار هناك أخافت اسرائيل وحلفاءها في الشركات هناك وطالبت ان لا يكون للعرب حق معرفة التقنية في تلك الشركات.. أقول للغرب واسرائيل يوجد لدينا من البيروقراطية ما يبدد جميع مخاوفكم، وصندوق الاستثمار السيادي السعودي ولى ادراج الرياح.
متى نوجد البديل والتفرد التقني كما تفرد الآخرون في شتى المجالات والمفاتيح هي التعليم والصحة ومراكز الابحاث.
لو أفلس السعودي
