إقرار نظام "التداول بالهامش" في بورصات الإمارات
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات نظام التداول بالهامش (مارجن تريدنغ) بعد إجراء تعديلات طفيفة على مسودة المشروع، وذلك خلال اجتماعه اليوم السبت 17-5-2008، لكن المجلس أرجأ تحديد موعد التنفيذ لحين التنسيق مع أسواق المال في الدولة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلها مجلس الإدارة تحديد نسبة الهامش الأولي، وهامش الصيانة، فيما أكد المجلس على ضرورة الإسراع بالتنسيق بين كل من الهيئة والأسواق بشأن تحديد اختصاصات كل منهما فيما يتعلق بشروط تطبيق النظام وإجراءات الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش، بالتزامن مع إطلاق برنامج لتوعية جمهور المستثمرين والمتعاملين في الأسواق للتعريف بالضوابط والشروط والإجراءات المتعلقة بالتداول بالهامش والاستعانة بوسائل الإعلام والصحف والموقع الإلكتروني للهيئة، إضافة إلى الندوات المباشرة مع المستثمرين والمهتمين.
ويتوقع أن تستغرق الفترة التي يتطلبها البدء في تنفيذ القرار أربعة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وقامت الهيئة خلال مراحل إعداد المشروع باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص من خلال اجتماعات مطولة عقدتها معهم؛ حيث تم الأخذ بعين الاعتبار نسبة كبيرة من الملاحظات الواردة وبما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات وقوانينها والاسترشاد بتجارب بعض الدول المتطورة في مجال الأسواق المالية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي "إن القرار اتخذ بعد أن تم تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء، الذي كان بمثابة خطوة مهمة استهدفت حماية حقوق كافة الأطراف والعناصر المكونة للسوق المالي، لافتا إلى أن الهيئة عرضت منذ عدة أشهر مسودة القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة، ودعت متصفحي الموقع من جهات مالية أو قانونية أو أفراد مستثمرين ومتخصصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم؛ حيث تمت الاستفادة من هذه الملاحظات في تطوير الصيغة النهائية للنظام".
إقرار نظام "التداول بالهامش" في بورصات الإمارات
